استرداد ۱۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان با سیاست جدید دولت

ایران اکونومیست- رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران گفت: با حذف شرط رفع تعهد ارزی از شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، سالانه یک هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان مسترد خواهد شد.

کد خبر: ۳۹۴۲۲۳

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۸

به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی، با اشاره به اینکه تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند مطلوبی را آغاز کرده است، اظهار کرد: امیدواریم تراز تجاری تا پایان سال مثبت شود و افزایش حجم صادرات تا پایان سال ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه ارزش مراودات تجاری ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۴۵ میلیارد دلار رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۷ درصد رشد داشته است؛ به نحوی که صادرات با ثبت رقم تقریبی ۲۲ میلیارد دلار از لحاظ وزنی ۳۰ درصد و از لحاظ ارزش ۶۱ درصد رشد داشته است. روند رشد صادرات از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و اگر با همین روند پیش برود، صادرات تا پایان سال، رکوردهای قابل توجهی را به ثبت خواهد رساند.

لاهوتی به ترتیب، چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان را به عنوان پنج مقصد عمده صادرات ایران معرفی کرد و گفت: امارات پیش از این در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران قرار داشت که اکنون جایگاه این کشور دچار تنزل شده است. کاهش صادرات به امارات یا به دلایل سیاسی بوده است یا به دلیل برخی گشایش‌های صورت گرفته فی مابین ایران و کشورهای دیگر که از میزان سوئیچ اسناد کاسته شده و صادرات به این کشور کاهش یافته است.

وی همچنین گفت: چین نیز با وجود اندکی افول در میان مقاصد تجاری ایران طی ماه‌های گذشته، اکنون به صدر این کشورها بازگشته است. در عین حال، هند نیز از شمار پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و در میان ۱۰ کشور نخست قرار گرفته است که این تغییر احتمالاً به دلیل همراهی این کشور با تحریم‌ها به وقوع پیوسته است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه گفت: بررسی اقلام صادراتی کشور نشان می‌دهد که همچنان محصولات خام با ارزش افزوده پایین نظیر فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی سهم عمده ای را در سبد صادراتی کشور به خود اختصاص می‌دهند.

لاهوتی در ادامه به تحلیل واردات کشور طی این مدت پرداخت و گفت: ارزش واردات طی نیمه اول سال جاری، حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۳۷ میلیارد دلار رشد داشته است. نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به سهم ۸۵ درصدی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نیز سهم ۱۵ درصدی کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور می‌توان استنباط کرد که افزایش واردات برخلاف برخی شعارها که در ضدیت با واردات مطرح می‌شود، به افزایش تولید و البته افزایش کیفیت تولید کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه توجه به تجارت خارجی، نباید صرفاً معطوف به صادرات باشد، گفت: در شرایطی که تنها ۱۵ درصد واردات به کالاهای مصرفی اختصاص دارد، تقویت واردات و واردات کالاهای واسطه تولید می‌تواند به پرکردن ظرفیت‌های خالی بینجامد و موجب رونق اشتغال شود.

لاهوتی در ادامه گفت: امارات به مبدا عمده کالاهای وارداتی ایران تبدیل شده و واردات از این کشور به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. توجه به این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که کالاهای وارداتی ایران به دلیل تحریم‌ها و ری اکسپورت، مستقیماً وارد ایران نمی‌شود و از آنجا که امارات نقش هاب تجاری منطقه را ایفا می‌کند، رشد واردات از این کشور باید از سوی سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.

به گفته لاهوتی، پس از امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس نیز به عنوان مبادی بعدی واردات ایران در نیمه نخست سال جاری شناخته می‌شوند و تلفن همراه، سویا، روغن، کالاهای واسطه تولید و کالاهای اساسی جزو اقلام عمده وارداتی به شمار می‌آیند.

وی با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منفی است و باید تلاش شود این تراز منفی با صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر جبران شود، ادامه داد: افزایش ارزش کالاهای صادراتی، تقویت روابط سیاسی و دیپلماتیک، رفع تنش‌های بین المللی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تسریع در اجرای سیاست‌های پیش بینی شده می‌تواند به تقویت صادرات کمک کند.

محدودیت‌های جدید برای صادرات بخش خصوصی

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با تاکید بر اینکه، چنین طرحی، امکان صادرات از سوی صادرکنندگان خوشنام را سلب می‌کند، توضیح داد: این طرح نگاه تعزیراتی به صادرات داشته، تحکم آمیز و غیر قابل انجام است. به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، محدودیت‌های جدیدی برای صادرات، به ویژه صادرات بخش خصوصی ایجاد شود.

لاهوتی در ادامه گفت: به محض اطلاع از بررسی این طرح در مجلس، از سوی کنفدراسیون صادرات ایران، مکاتبه‌ای با رئیس محترم مجلس انجام گرفت. البته باید از رئیس سازمان توسعه تجارت نیز قدردانی کرد که به سرعت از طریق رایزنی و نامه نگاری، مجلس را از خطرات تصویب چنین طرحی، آگاه کرد. در عین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به طرح صادراتی مجلس واکنش نشان داده و این اطمینان خاطر را به صادرکنندگان داد که این طرح تصویب نخواهد شد.

وی با بیان اینکه به‌دلیل رفتارهای سه سال گذشته، صادرکنندگان از ریسمان سیاه و سفید نیز می‌ترسند، افزود: به دلیل محدودیت‌هایی که طی سال‌های اخیر به واسطه ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در حوزه صادرات ایجاد شده، به نظر می‌رسد، تأثیر منفی و جو روانی اینگونه اخبار بیش از تصویب آن است و اثر منفی خود را حتی پیش از تصویب بر صادرکنندگان می‌گذارد. ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد فرایند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی بوده و با وضع قوانین توسط مجلس مشکل پیچیده‌تر می‌شود؛ چرا که در صورت ایجاد مشکل در اجرا، قانون را نمی‌توان به سادگی اصلاح کرد.

لاهوتی در ادامه گفت: از نتیجه پیگیری‌ها چنین به نظر می‌رسد که بررسی این طرح در مجلس متوقف خواهد شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران سپس به جلسه خود با وزیر صمت اشاره کرد و گفت: با توجه به مساعدت وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرط رفع تعهد ارزی از شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حذف شد. این یکی از بزرگ‌ترین خدمات ارائه شده به صادرکنندگان در شروع کار دولت سیزدهم است که به این واسطه، سالانه یک هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان مسترد خواهد شد.