گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز يكشنبه 2/10

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «مردم ارادت دارند اما ...»،«از طلا بودن پشيمان گشته ايم...»،«به بهانه روز ملي خليج فارس»،«پاداش ۱۰۰ ميليون توماني آيا اين عدالت است؟»،«بازي سايه ها»،«بزرگداشت معلم تکریم زیبایی ها»،«هدفمندي و گراني توليد»،«نا امني شغلي و معضلات اجتماعي»،«بيشترين نتيجه و کمترين هزينه»،«تهديدهاي تحريمي و روي ديگر سكه»،«تحولات فرانسه و آینده یورو»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۳۹۳۷

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۷

كيهان:مردم ارادت دارند اما ...

«مردم ارادت دارند اما ...»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛ورود به موضوع پيش روي، آسان نيست ولي عبور بي تفاوت از كنار آن نيز دشوار است و بيم آن مي رود كه يكي از گفتني هاي ضروري، ناگفته بماند. پيش از اين در يادداشتي با عنوان «تا چه قبول افتد و...» - كيهان 3/12/90- پيشاپيش «عذر مشابهي» آورده بوديم و از دو عزيز بزرگواري كه نامي از آنها به ميان آمده بود خواسته بوديم، آن وجيزه- و اكنون اين وجيزه- را مصداق «درازدستي» يك «كوته آستين» تلقي نفرمايند، چرا كه آنچه در اين نوشته مي آيد نه به جسارت كه برخاسته از ارادت است و مصداق «گاه باشد كه كودكي نادان به غلط بر هدف زند تيري» و...

1- جبهه گيري برخي از اعضاي دو جبهه متحد و پايداري كه در فاصله اي كوتاه بعد از اعلام موجوديت آنها صورت گرفت به وضوح حكايت از آن داشت كه اين رشته مي تواند سر دراز داشته باشد. هر دو سوي ماجرا در نوشته ها، مصاحبه ها و سخنراني هاي خود بر ضرورت وحدت تأكيد مي كردند و هنوز هم مي كنند! ولي دريغ از يك گام مؤثر و غير تبليغاتي كه در اين راستا برداشته شود. همان روزها كه نشانه هاي اين اختلاف پديدار شده و به رسانه ها كشيده شده بود طي چند يادداشت به پي آمدهاي ناگوار آن اشاره داشتيم و از فرمول ديكته شده «جان كين» خبر داديم كه در كارگاه آموزشي خود براي اصلاح طلبان - عوامل بعدي فتنه 88- از ايجاد اختلاف در ميان اصولگرايان و ماندگاري آن در هواداران با عنوان يكي از مؤثرترين حربه ها براي تضعيف جايگاه فراگير اصولگرايان ياد كرده و بر آن تأكيد ورزيده بود. ولي برخي دوستان اصولگرا ابرو در هم كشيدند و آن «هشدار» را كه كيهان فقط راوي آن بود برنتابيدند و آن «رشته» كه از ابتدا نيز معلوم بود «سر دراز» دارد تا انتخابات 12 اسفند ادامه يافت. مردم، اما به گواهي نتيجه انتخابات، نشان دادند كه هيچ يك از دو جبهه متحد و پايداري را -برخلاف اعضاي اين دو جبهه- دربست قبول ندارند و در گزينش نامزدهاي مورد قبول خود به فرمول «هم اين و هم آن» روي آوردند كه كيهان نيز با شناخت و برداشت از عرصه انتخابات و همصدا با مردم به اين رويكرد اشاره كرده بود.

2- هر يك از دو جبهه «متحد» و «پايداري» به ترتيب جبهه خود را تحت مديريت حضرت آيت الله مهدوي كني و حضرت آيت الله مصباح يزدي مي دانند و اين دو عزيز بزرگوار هم بر اين انتساب تاكيد ورزيده و جبهه تحت مديريت- يا تحت حمايت- خويش را شايسته تر از ديگري معرفي مي فرمايند كه روال و فرمول حمايت از يك جبهه سياسي نيز غير از اين نيست. و صد البته هر دو بزرگوار و فرهيخته از اختلافات منجر به تخريب دو جبهه ياد شده ابراز نگراني كرده و اعضا و دست اندركاران جبهه تحت مديريت خود را به رعايت تقوا در بيان و «رفاقت در رقابت» توصيه كرده و مي كنند و بارها به وضوح نشان داده اند كه اختلافات بيرون از چارچوب تعريف شده رقابت سالم را برنمي تابند.

3- نتيجه دور اول انتخابات مجلس نهم، نشان داد كه مردم - يعني آناني كه به فرموده حضرت امام(ره) ولي نعمت مسئولان هستند- هيچ يك از دو جبهه متحد و پايداري را دربست قبول ندارند و فهرست اعلام شده از سوي آنها را بي چون و چرا نمي پذيرند. آيا در اين واقعيت كمترين ترديدي هست؟ معلوم است كه نيست و مردم گزينه هاي خود را با تكيه بر بينش و بصيرت خود انتخاب كرده اند و البته، بيشترين گزينه ها - اكثريت نزديك به تمام آنها- از دو فهرست جبهه پايداري و جبهه متحد انتخاب شده اند و اين حاوي نكته درخور توجهي است و حكايت از آن دارد كه نامزدهاي اصولگرا را بدون مرزبندي دو ليست ياد شده از ميان هر دو ليست برگزيده اند.

اكنون به موضوع اصلي اين وجيزه نزديك شده ايم و يافتن پاسخ براي يك پرسش تعيين كننده را دنبال مي كنيم. بخوانيد؛

4- آن سؤال اين است؛ آيا كساني كه ليست اعلام شده از سوي جبهه متحد را دربست نپذيرفته و به تمامي نامزدهاي معرفي شده در آن رأي نداده اند، نسبت به حضرت آيت الله مهدوي كني كم ارادت بوده اند؟! و يا درباره كساني كه نامزدهاي مورد نظر خود را به طور كامل از ليست جبهه پايداري انتخاب نكرده اند، اين قضاوت قابل قبول است كه آنان را نسبت به حضرت آيت الله مصباح يزدي كم ارادت تلقي كنيم؟! پاسخ اين سؤال به يقين، منفي است، پس علت چيست؟ مگر هر دو بزرگوار تاكيد نكرده بودند كه فهرست ارائه شده از سوي جبهه تحت حمايت آنان، شامل «بهترين ها» است؟ بنابراين، چرا همه «بهترين»هاي مورد تاكيد اين دو بزرگوار از نگاه مردم «بهترين» نبوده اند؟! اين «گزاره» نيز پذيرفتني نيست كه مردم «بهترين»ها را وانهاده و به سراغ «خوب»ها رفته اند! اگر چنين نيست كه نيست پس ماجرا چيست؟!

5- اين سخن نه خلاف است و نه گزاف بلكه همه شواهد بر درستي آن گواهي مي دهند كه حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي به عنوان دو تن از عالمان ديني برجسته، فداكار و انقلابي با سوابق درخشان در مردم دوستي مورد وثوق و اعتماد ملت هستند و اگر مردم در انتخابات 12 اسفند فهرست مورد حمايت هيچيك از اين دو بزرگوار را به طور دربست و كامل نپذيرفته اند، نشانه كم ارادتي آنان به عزيزان ياد شده نيست بلكه در يك نگاه كلي و برداشت اجمالي، همه نامزدهاي معرفي شده در هر دو فهرست را به دليل حمايت آن دو عالم بزرگوار، افرادي «خوب» و «قابل قبول» تشخيص داده اند- و البته در هر دو ليست استثناهايي نيز ديده اند!- ولي در «بهترين» بودن همه نامزدهاي يكي از دو فهرست در مقايسه با فهرست ديگر ترديد داشته اند. اين نكته كه نفي كردني نيست و اگر چنين نبود به يكي از دو ليست به طور دربست رأي مي دادند كه ندادند. البته گفتني است كه كساني هم به تمامي نامزدهاي يكي از دو فهرست رأي داده اند ولي به گواهي نتيجه انتخابات 12اسفند، تعداد آنها بسيار اندك بوده است.

درباره علت اين رويكرد مردم مي توان به دو عامل زير اشاره كرد؛
الف: وقتي مردم حمايت دو عالم برجسته و بزرگوار از دو ليست متفاوت را مي بينند و هر دو عالم عزيز و با تقوا را نيز مورد وثوق مي دانند، به طور طبيعي و منطقي به اين نتيجه مي رسند كه اطلاعات يكي از آن دو بزرگوار و يا هر دو بزرگوار- به طور جداگانه- در گزينش نامزدهاي تحت حمايت خويش و يا گزينش برخي از نامزدها كافي نبوده است. چرا كه وقتي معيارها و ملاك ها يكسان باشد- كه هست- تفاوت گزينش ها نمي تواند در حد و اندازه دو ليست 30 نفره باشد. اگر اين برداشت مردم از دو ليست جداگانه را منطقي بدانيم كه منطقي است بايد به آنها حق داد كه در انتخاب نامزدهاي مورد نظر خود، تنها به معرفي و حمايت حضرت آيت الله مصباح يا حضرت آيت الله مهدوي كني بسنده نكنند و علاوه بر نظر آن بزرگواران به اطلاعات ديگري درباره نامزدهاي معرفي شده مراجعه كنند.

ب: فرض بر اين است و اينگونه نيز هست كه نامزدهاي معرفي شده در هر دو فهرست جبهه متحد و جبهه پايداري از يكسو با تاكيد بر اعتقاد راسخ آنها به مباني نظام اسلامي و از سوي ديگر مرزبندي شناخته شده آنان با جريانات زاويه دار نسبت به اين مباني و به طور مشخص تقابل تعريف شده آنها با فتنه 88 و حلقه انحرافي، انتخاب شده اند. اين معيارها از سوي هر دو جبهه مورد تاكيد بوده و به صراحت اعلام شده است. در مرحله اول يعني درباره معيارها و موازين تعريف شده اسلامي، نظر عالمان بزرگواري مثل آيت الله مصباح يزدي و آيت الله مهدوي كني از سوي همگان پذيرفتني است، اما- با عرض پوزش- در مرحله دوم، يعني انطباق نامزدها با اين معيارها بايد به اخبار و اطلاعات مراجعه كرد و در اين زمينه بعيد نيست كه نظر حضرات آيات بزرگوار با واقعيات فاصله داشته باشد. دقيقا، مانند اين فتوا كه نوشيدن هر مايع مست كننده اي حرام است، ولي در اين كه فلان مايع مست كننده و سكرآور است يا نه، نظر فلان بيولوژيست يا شيميست مؤمن و متعهد نيز تعيين كننده است.

با توجه به دو نكته ياد شده- الف و ب- مردم به نظر و نگاه آيات بزرگوار مهدوي و مصباح اعتماد و ايمان راسخ دارند ولي به خود حق مي دهند- و حق نيز دارند- كه در انطباق خصوصيات نامزدهاي معرفي شده با معيارهاي ارائه شده كه در آن «اطلاعات» و «سوابق نامزدها» حرف اول را مي زند به برداشت برخاسته از اخبار و اطلاعات خود نيز مراجعه كنند. گفتني است سخن درباره ميزان انطباق نامزدهاي هر دو ليست با معيارهاي اعلام شده به مبحث جداگانه اي نياز دارد و در اينجا به همين اندازه بسنده مي كنيم كه در هر دو ليست نام افرادي ديده مي شود كه نه فقط با فتنه 88 و يا حلقه انحرافي مرزبندي مشخصي نداشته اند بلكه در مواردي با آنان همراهي نيز كرده اند... كه بگذريم.

6- به اين فراز از رهنمود حضرت امام(ره) كه در آستانه انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي خطاب به مردم توصيه شده است توجه كنيد؛

«همان طور كه بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند، و هيچ فرد و يا گروه و دسته اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران، كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزش هاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته اند و به اين بيعت و پيمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند. البته مشورت در كارها از دستورات اسلامي است. و مردم با متعهدين و معتمدين خويش مشورت مي نمايند. و افراد و گروه ها و روحانيون در حد تذكرات قبلي در حوزه خود مي توانند كانديدا معرفي نمايند؛ ولي هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهارنظر و اظهار وجود نكنند.» (صحيفه نور جلد 21 ص 10).

7- و بالاخره سخني با برادران و خواهران دست اندركار هر دو جبهه متحد و پايداري نيز در ميان است و آن، اين كه در رقابت هاي انتخاباتي خود - كه انشاءالله با انگيزه الهي صورت مي پذيرد- از عالمان بزرگواري كه سرمايه گرانقدر اسلام و نظام هستند هزينه نكنند و مثلا طوري وانمود نفرمايند كه هركس به ليست جبهه آنها رأي ندهد به نظر عزيز بزرگواري كه از آن جبهه حمايت كرده است- خداي نخواسته- بي اعتناء بوده است. و صد البته، اگر حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي عالمان برجسته و كم نظيري نبودند، اين وجيزه ضرورتي نداشت.

خراسان:پاداش ۱۰۰ ميليون توماني آيا اين عدالت است؟

«پاداش ۱۰۰ ميليون توماني آيا اين عدالت است؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر پرداخت پاداش ۱۰۰ ميليون توماني به مديرعامل شرکت مخابرات، روز گذشته توسط يکي از خبرگزاري هاي کشور روي تلکس هاي خبري قرار گرفت و پس از آن واکنش هاي مختلفي درباره اين خبر ابراز شد از جمله اين که مدير روابط عمومي اين شرکت پرداخت پاداش به مديران شرکت هاي خصوصي را يک رويه معمولي و آشکار اعلام و توضيحاتي هم در اين باره ارائه کرد، گيرنده پاداش نيز پس از انتشار خبري مبني بر دستور پي گيري رئيس جمهور درباره پرداخت اين پاداش در واکنشي ادعا کرده است که «اين پرداخت ها با مصوبه هيئت مديره و مجمع شرکت و تأييد مسئولان دولتي مرتبط با پرداخت پاداش ها صورت گرفته است و حالا دستور پي گيري مي دهند؟»

وي همچنين اعلام کرد که «رقم پاداش ها با توجه به خصوصي بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است وي همچنين گفته است که بر اساس مصوبه مجمع، مديران بايد يک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بين کارکنان تقسيم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مديرعامل شرکت مخابرات نزديک است، موضوعاتي از اين دست را براي بنده عنوان مي کنند. شايد قصد دارند کسي را جانشين کنند که اين خبرها را منتشر مي کنند.»

اما چند نکته درباره پاداش هاي اين چنيني:

۱ - سرمايه اوليه شرکت مخابرات ايران در اصل و ابتدا از کجا شکل گرفته و تأمين شده است آيا اين شرکت از بدو تشکيل با سرمايه خصوصي و سرمايه شخصي عده اي سرمايه گذار شکل گرفته يا اين که سرمايه اوليه سرجمع پول هايي است که مردم پيش از اين پرداخت کرده اند و بعدا شرکت در فرآيندي خصوصي شده است.

۲ - اگر مخابرات با اين گستردگي و پوشش همگاني و عمومي در سطح کشور در انحصار يک شرکت نمي بود و چنين انحصار عجيب و غريبي براي اين شرکت وجود نمي داشت آيا اين شرکت باز هم مي توانست چنين درآمدهاي ميلياردي کسب کند.

۳ - اگر اين انحصار نمي بود، مديرعامل اين شرکت و ديگراني که پاداش هاي چند ده ميليوني با رعايت قوانين داخلي براي خود مصوب مي کنند، چقدر سهم و نقش در افزايش بهره وري و افزايش سود شرکت مخابرات براي خود متصور مي شدند؟

۴ - سهم ديگر کارکنان مخابرات به غير از مديرعامل و هيئت مديره در رده هاي بالايي از اين افزايش درآمدها چقدر است؟ آيا رابطه منطقي و عادلانه اي بين پاداش هاي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره با ديگر مديران و کارمندان شرکت مخابرات وجود دارد؟ و اگر رابطه اي منطقي و عادلانه در اين باب وجود داشته باشد، سوالات جديدي درباره مقايسه حقوق و مزاياي اين شرکت و ديگر اقشار جامعه قابل طرح است.

۵ - آيا غير از اين است که انحصار و افزايش نرخ خدمات مخابراتي عامل اصلي کسب اين درآمدها است و آيا غير از اين است که همين انحصار باعث شده است پول هاي مردم به اجبار و در نبود رقيب ديگر به سمت اين شرکت سرازير شود.

۶ - از اين ها که بگذريم فرق مديرعامل و هيئت مديره اين شرکت با ساير مديران و کارمندان و کارگران ساير دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و ادارات چيست؟ اگر پاسخ اين باشد که شرکت مخابرات خصوصي است اين پاسخي قانع کننده نمي تواند باشد چرا که اين شرکت خصوصي شده است و تمام امکانات و سرمايه ها و اعتبار و ضريب نفوذ آن محصول دوران قبل از خصوصي شدن و انحصار قبلي و فعلي اين شرکت است؟

اين پاداش ها حتي با بسياري از شرکت هاي خصوصي ديگر اصلا قابل قياس نيست، سري به خيلي از شرکت هاي غيرانحصاري بزنيد مسئله اي است که از روز روشن تر است.

۷ - اين خبر حالا منتشر شده است ولي آيا رسانه ها و مردم حق ندارند سوال کنند که از اين دست پاداش هاي چند ده ميليوني مديران و هيئت مديره هاي چند شرکت دولتي و غيردولتي و خصوصي و شبه خصوصي بهره مند مي شوند. بله اين درست که شرکت هايي که صد در صد خصوصي هستند و با سرمايه هاي شخصي و از اجتماع و تعاون چند يا چندين نفر تشکيل مي شود و نرخ کالا يا خدماتي را هم که ارائه مي کنند عادلانه است و رانت هاي دولتي و امثال آن در شکل گيريشان نقش نداشته مي توانند و بايد مديران و کارمندان و کارگران خود را براي ارتقاي بهره وري، افزايش کميت و کيفيت کالا و خدمات، افزايش رضايت مردم و بالا بردن درآمد شرکت و ارتقاء روحيه سازماني تشويق کنند و پاداش هاي مناسب نيز بدهند. اما واقعا شرکت مخابرات جزو اين دسته از شرکت هاي غيرانحصاري و... محسوب مي شود يا از آنجا که دولت بر آن نظارت دارد بايد همه مسائل آن هميشه شفاف و تحت نظارت و در منظر و مرآي جامعه باشد و اگر اين يک رويه جاري و گسترده است لااقل مسئولان دولتي اعلام کنند که مردم خودشان را با اين قصه و ماجرا هم وفق دهند و...

۸ - آيا در وضعيتي که آمار بي کاري در کشور تلخ و آزار دهنده شده است و حداقل دست مزدهاي کارگري و حقوق هاي کارمندي حتي براي کارهاي بسيار سخت و حساس و در جاهاي بسيار خطرناک و دورافتاده کفاف اجاره خانه و تأمين حداقل مايحتاج اوليه يک زندگي ساده و به قولي بخور و نمير را نمي دهد آيا رويه شدن چنين پاداش هايي با موازين انصاف و عدالت و قسط همخواني دارد؟

۹ - مگر برخي مسئولان خبر ندارند که وضعيت اجاره خانه ها، گراني کالاهاي اساسي و... بدانجا رسيده است که برخي از افراد همين جامعه اگر يارانه ها سر موقع به حساب هايشان واريز نشود قادر به اداره امور عادي زندگي خود نيستند؟

۱۰ - مگر توزيع عادلانه ثروت و درآمدها در قبال تحصيل و کار و زحمت، کارآيي و تأثير افراد در جامعه جزو اصول اساسي انصاف و عدالت نيست حداقل نگارنده که قادر به درک رابطه عدل و انصاف با اين گونه درآمدها و پاداش ها نيست.

۱۱ - چنين پاداش ها و درآمدهايي که از قرار معلوم براي عده اي فراهم است چقدر به بيشتر شدن فاصله طبقاتي در جامعه دامن مي زند؟ و آخر اين راه به کجا خواهد رسيد؟

۱۲ - چنين درآمدهايي و پرداخت چنين پاداش هايي آن هم با نظارت و به نوعي تأييد دولت چه اثر رواني بر آحاد جامعه مي گذارد؟

۱۳ - مشي و مرام بنيان گذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و رهبر فرزانه انقلاب ساده زيستي و تلاش براي ايجاد قسط و عدالت و رفاه عمومي و توليد و توزيع عادلانه ثروت براي آحاد جامعه بوده و هست و باز البته بنده نمي توانم رابطه بين اين مشي و مرام و عدل و انصاف و عدالت را با چنين پاداش هايي درک کنم؟ شايد ايراد از درک اين حقير است.

جمهوري اسلامي:از طلا بودن پشيمان گشته ايم...

«از طلا بودن پشيمان گشته ايم...»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام و پس از آنكه رسانه‌ها، افكار عمومي، كارشناسان و حتي مراجع بزرگوار تقليد از شرايط حاكم بر بازار كالاهاي ضروري و مورد نياز مردم انتقاد كردند و دولت را به چاره‌انديشي براي مهار گراني‌هاي لجام گسيخته‌اي كه جولان مي‌دهد فرا خواندند، دولتمردان قدري به تكاپو افتاده‌اند و دستكم در مقام حرف و سخن به دنبال باز گرداندن آرامش به بازارها و قيمت‌ها هستند.

در اين ميان و از لا به لاي وعده‌ها و تحليل‌ها و مصاحبه‌هاي فراواني كه طي روزهاي اخير از زبان مسئولان مربوطه بيان شده، وعده اخير وزير صنعت، معدن و تجارت كه از كاهش قيمت‌ها تا پايان ارديبهشت ماه خبر داد، بيش از ساير مطالب بيان شده جلب توجه مي‌كند.

غضنفري با بيان اينكه در تأمين برخي كالاها مشكلاتي پيش آمده بود و نوسانات ارزي هم مزيد بر علت شده بود و مجموع اين مسائل باعث شد، قيمت‌ها افزايش پيدا كند، اظهار اميدواري كرده است با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي، قيمت‌ها از اواخر ارديبهشت ماه كاهش پيدا كند.

پيش از آنكه به بررسي احتمال و امكان عملي شدن وعده آقاي وزير بپردازيم، تذكر چند نكته در مورد ريشه‌هايي كه وي از آنها به عنوان عوامل افزايش قيمت‌ها نام برده است، لازم به نظر مي‌رسد.

وزير صنعت از نوسانات ارزي به عنوان يكي از عوامل گراني‌هاي اخير ياد مي‌كند درحالي كه افزايش شديد قيمت ارز اتفاقي بود كه ما در سه ماه پاياني سال گذشته شاهد اوج گيري آن بوديم و از آنجا كه بنابر آمارهاي گمرك و گزارش‌هايي كه مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند، بيش از 70 درصد واردات به كشور را ماشين آلات، كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه تشكيل مي‌دهند نمي‌توان اين ادعا را كه اثر افزايش قيمت ارز در اين قبيل واردات به اين سرعت خود را در كالاهاي نهايي، ميوه و امثال آن نشان دهد پذيرفت مگر اينكه تركيب واردات، چيزي غير از آنچه عنوان كرده‌اند باشد.

نكته ديگر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير همواره براين نكته تأكيد داشتند كه به وارد كنندگان رسمي و واقعي، ارز با قيمت دولتي اختصاص داده‌اند. بنابر اين از آنجا كه افزايش قيمت از حدود 1000 تومان به 1226 تومان آنقدر چشمگير نيست كه بتواند، جهش‌هاي قيمتي 20 تا 30 درصدي برخي كالاهاي وارداتي را توجيه كند، به نظر مي‌رسد اين بخش از استدلال آقاي وزير هم چندان موجه نباشد.
نكته مهم ديگري كه بايد در سخنان وزير صنعت به آن توجه كرد، راهكاري است كه ايشان براي كاهش قيمت‌ها به آن اشاره مي‌كند كه عبارت است از هماهنگي با بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي.

در اين زمينه، سئوال اينجاست كه اگر به زعم وزير محترم، هماهنگي ميان بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت آنقدر ثمربخش است كه قيمت‌ها را نهايتاً تا 20 روز ديگر كاهش مي‌دهد، چرا اين هماهنگي‌ها زودتر از اين انجام نشده است؟ آيا پي بردن به اين واقعيت كه با اندك همكاري و هماهنگي ميان اين دستگاه‌ها مي‌توان گراني‌ها را مهار كرد، اينقدر مشكل و دشوار بود كه لازم باشد اقشار ضعيف جامعه مدت‌ها گراني طاقت فرسا را تحمل كنند، رسانه‌ها گزارشهاي متعددي منتشر كنند و مراجع تقليد هشدار دهند تا رئيس‌جمهور هم به وجود گراني اعتراف كند و آقاي وزير درصدد وعده دادن بر آيند؟!

از سوي ديگر راه حل مورد اشاره آقاي وزير ناگزير دو احتمال را پيش رو قرار مي‌دهد؛ معناي هماهنگي بانك مركزي براي كاهش قيمت‌ها در اين مدت كوتاه چيزي جز اختصاص بيشتر و بيشتر ارز دولتي براي واردات نخواهد بود چرا كه تنها در اين صورت است كه مي‌توان با استفاده از افزايش ميزان عرضه، گراني‌ها را مهار كرد.

معناي همكاري و هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي نيز چيزي جز باز كردن درهاي واردات محصولات كشاورزي نيست زيرا پرواضح است كه نمي‌توان در مدت 20 روز، توليد محصولات كشاورزي را به ناگاه افزايش داد.

با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها از هم اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد راهكارهاي مورد اشاره آقاي وزير كه بي‌ترديد با هماهنگي ساير اعضاي دولت ارائه شده، تنها با هدف كاستن مقطعي، تاكتيكي و موقتي از فشار گراني است تا دولت از هجمه و انتقاد نجات پيدا كند. به نظر مي‌رسد ريشه‌هاي اصلي و عميق گراني‌هاي اخير در اقتصاد ايران بسيار پيچيده‌تر و درمان آنها نيازمند راهكارهايي مدبرانه است؛ راهكارهايي سنجيده‌تر از آني كه بتوان در فرصت كوتاه دو هفته‌اي به كار بست و نتيجه آن را هم ديد!

بدين ترتيب، دور از واقعيت نخواهد بود اگر در پاسخ به وعده‌هاي آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت براي ارزاني زودهنگام بگوئيم: "از طلا بودن پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده‌ها را مس كنيد."

بايد از مسئولان بخواهيم از آنجا كه افكار عمومي و اقشار ضعيف چندان اميدي به ارزان شدن كالاها ندارند، پس لطفاً كاري كنيد كه گراني بيش از اين نشود، ارزاني پيشكش!

رسالت:به بهانه روز ملي خليج فارس

«به بهانه روز ملي خليج فارس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛فرسايش و فرو ريختن مرزهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به واسطه پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيک يکي از واقعيت هاي دنياي امروز است. بشر قرن بيست و يکم جغرافياي طبيعي و زادبوم خود را سوار بر امواج الکترونيکي و راديويي با سرعت ماوراء تصور طي مي کند و بر پهنه فرهنگي مردماني در آن سوي دريا ها فرود مي آيد. امروزه مرزهاي سياسي با مرزهاي جغرافيايي متفاوت شده است. در کشورهاي مختلف مرز سياسي به اندازه منافع ملي يک کشور وسعت دارد.

ناوگان آمريکا هزاران کيلومتر دورتر از خاک اين کشور در خليج فارس اردو زده و جمهوري اسلامي اين حق را براي خود به رسميت مي شناسد که در آمريکاي لاتين بيخ گوش ايالات متحده دايره منافع ملي خود را توسعه دهد. قوانين تجارت جهاني هر روز دنيا را به سمتي مي برد که محدوديت ها و تضييقات براي فروش کالاها در ساير کشورها به حداقل برسد و ... . اما وراي جغرافياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دامنه مرزهاي فکري و ايدئولوژيک نيز روز به روز در حال گسترش است.

کانون هاي توليد فکر و معنا در جهان معاصر به شکل زاينده و فزاينده اي در حال تکثير خود هستند. طريقت انديشيدن در دنياي قرن بيست ويکم در معرض تعاطي و تضارب مراکز بزرگ توليد فکر است که در روبناي اين مناقشات فکري عظيم بين ابرقدرت هاي معنوي بعضا مجادلات سياسي و اقتصادي نيز قابل فهم و تبيين هستند.

ايران اسلامي در هزاره سوم يکي از اين ابرقدرتهاي فکري و معنوي است که روش انديشيدن را در دوران کنوني دستخوش تغيير و تحولات بنيادين کرده است. امواج بيداري اسلامي ملهم از انقلاب اسلامي مرزهاي جغرافيايي را درهم نورديده و از سواحل مديترانه تا شمال آفريقا و خاورميانه و حتي اروپا و آمريکا را در برگرفته است. لبنان، عراق، سوريه، شرق عربستان، بحرين، يمن، مصر، تونس و ... زير چتر معنوي و فکري جمهوري اسلامي روز به روز به اسلام عزيز نزديک تر مي شوند و اسلام گرايي سکه رايج در خاورميانه قرن بيست و يکم شده است.

امروز مسئولين کشور ما در مسافرت به آفريقا، آمريکاي لاتين، آسياي مرکزي، جنوبي و شرقي، ... مورد استقبال بي سابقه مردم اين کشورها قرار مي گيرند اين در حالي است که رئيس جمهور ابرقدرت فکري معارض ما يعني آمريکا تحت سخت ترين شرايط امنيتي وارد کشورها مختلف مي شود و سپس با انبوهي از اعتراضات مردمي مورد حمله قرار مي گيرد.

طبيعتا ابرقدرت فکري و معنوي بودن اقتضائاتي نيز دارد و ما مي بايست شان و شئون کنشي و واکنشي اين اقتدار را در محيط داخلي و بين المللي رعايت کنيم. چند سالي است که چند کشور حاشيه خليج فارس که محصول خط کشي ها و مرزبندي هاي استعمار در منطقه خاورميانه هستند سعي دارند تحت تحريک غربي ها تاريخ چند هزار ساله خليج فارس را انکار کنند و عنواني جعلي براي آن وضع نمايند. اين در حالي است ايران از مناقشات مرزي-جغرافيايي عبور کرده است. کسي که مدعي بود اروند رود ما شط العرب است به سزاي خود رسيد و مطمئناً شيوخي که امروز چشم طمع به دو تنب و يک ابوموسي دوخته اند در صورت دست درازي به گوشه اي از مام ميهن بد عاقبت تر از صدام حسين خواهند شد.

جمهوري اسلامي امروز در صدد تغيير جهان بر اساس تفکر انبيا و اولياء الهي است. اشغال سرزمين ها متعلق به قرون 19 و 20 است. ابرقدرت نظامي شدن در دنيايي که مي توان حتي سلاح هسته اي خريد براي ايران اهميت چنداني ندارد. با بمب اتم و اشغال سرزمين ها نمي توان دنيا را به تصرف درآورد. اگر اين طور بود آمريکايي ها در عراق و افغانستان موفق شده بودند. بايد از دريچه ديگري وارد شد.

همانطور که ابوسفيان در هنگام فتح مکه گفت محمد(ص) از دروازه قلوب مردم وارد مي شود. امروز توانگران فکري و معنوي در پي تسخير قلوب و اشغال افکار عمومي هستند.صيانت از اين ديدگاه و انديشه لوازمي را طلب مي کند که بايد در تنظيم مناسبات ملي و بين المللي جمعهوري اسلامي آنها را لحاظ نمود.

يکي از مهمترين اين لوازم که در اين مجال مي توان بدان پرداخت الهي ماندن تفکر انقلاب اسلامي است. ما نخواسته و نه مي خواهيم که يک تفکر دست ساخته بشر را به دنياي امروز ارائه دهيم. راز نفوذ نرم جمهوري اسلامي در قلب ها و اذهان شهروندان قرن بيست و يکم اصالت الهي و اسلامي اين منطق انديشيدن است. صرف نظر از اين مهم که بحرين تا 50 سال پيش متعلق به خاک ايران بوده و با چشم‌پوشي از تمام مناقشات و اختلافات مرزي اما مردم بحرين بيش از هر جاي ديگري به ملت ايران احساس قرابت و موانست مي کنند. امروز بحرين بخشي از خاک فکري و معنوي جمهوري اسلامي است.

مردم در خيابان هاي قاهره، صنعا، قطيف و منامه همان شعارهاي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 را سر مي دهند و جالب تر اينکه پژواک اين خيزش عظيم در خيابان هاي لندن، پاريس و نيويورک نيز در قالب شعارهاي عدالت طلبانه شنيده مي شود. آهنگ رحيل در جهان هزاره سوم به گوش مي رسد که قافله سالار اين کوچ تاريخي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي است.

در شيوه انديشيدن ما قرار دادهاي الهي به مراتب ارزشمند تر از قراردادهاي انساني است. مذاکره کنندگان ما در نشست استانبول به طرف غربي به صراحت اعلام کردند که ما اگر از ‏NPT‏ بيرون بياييم از فتواي حرام بودن ساخت بمب اتم خارج نمي شويم. ايران اسلامي در منظومه فکري خود ساختن بمب اتم را ممنوع کرده است نه به خاطر تحميلي که چند قدرت در حال زوال با يک قرار داد نيم بند که حتي خود نيز بدان پايبند نيستند کوتاه آمده باشد.

مطمئنا در اين منطق محصول مذاکرات ما در بغداد با (1+5) نيز به معناي کنار آمدن با دنياي کفر نخواهد بود. سوء تفاهم ها بايد برطرف شود اما اين به معناي کوتاه آمدن از مواضع اصولي نيست. غربي ها در موضعي نيستند که به جمهوري اسلامي موضوعي را تحميل کنند و ما امروز در شرايط بدر و خيبريم که رسول خدا(ص) را تا فتح مکه به پيش برد.‏

سياست روز:جريانات انحرافي و فتنه در ماجراي تخريب

«جريانات انحرافي و فتنه در ماجراي تخريب»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد،همراه بود با برخي تخريب ها و بداخلاقي‌هاي سياسي،متاسفانه اين رفتار رويه‌اي شده است كه هر چه مي‌گذرد بر شدت آن افزوده مي‌شود.انتخابات كه برگزار شد اين فضاي تخريب كاهش يافت از 12 اسفند به بعد كمتر ديده مي‌شد كه گروه‌ها و جبهه‌هاي گوناگوني كه نامزدهاي خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته‌اند دست به تخريب نامزدهاي ديگر گروه‌ها بزنند. اما انگار اين سكوت و سكون براي تجديد قوا بوده است تا با آغاز رسمي تبليغات انتخابات مرحله دوم مجلس نهم دوباره شاهد موج تخريب‌ها و بد اخلاقي‌هاي سياسي در حوزه انتخابات مجلس نهم باشيم.

انتشار بولتن‌هاي تخريبي عليه جبهه متحد اصولگرايان،اظهار نظرات تخريبي،نگارش مقالات انتقادي،انجام مصاحبه و انتخاب تيترهاي جهت دار و استفهامي از سوي برخي روزنامه‌ها و رسانه‌ها و... نمونه‌هايي است از اقدامات تخريبي كه عليه اين جبهه منتشر مي‌شود.

همه اين تخريب‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه تا زمان انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسلامي تنها 5 روز ديگر باقي است.

در مرحله نخست انتخابات هر چند مردم بدون توجه به اين اقدامات پاي صندوق‌هاي راي حاضر شده و با مشاركت بالاي خود توان مقابله نظام با تهديدات خارجي را افزايش داده و صد چندان كردند اما اينگونه رفتارها در دراز مدت باعث خواهد شد تا مردم از اين روند تخريبي گله مند شوند.

جبهه متحد اصولگرايان كه در حال حاضر در صحنه انتخابات مجلس حضوري فعال دارد از ابتدا و در همان مرحله نخست ضمن توصيه ديگران به رعايت اخلاق انتخاباتي و دوري از تخريب،خود نيز از اينگونه اقدامات برائت جسته و آن را مطلوب جامعه اسلامي نمي‌داند و اكنون نيز در همين راه گام برداشته و باز هم ديگران را به رعايت اخلاق و انصاف و دوري از تخريب‌هاي سياسي در عرصه انتخابات دعوت مي‌كند.

نكته مهم ديگر در اين باره حمايت قاطع جامعتين (جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم) از جبهه متحد اصولگرايان است.

اين حمايت نشان از مقبوليت كافي اين جبهه از هر نظر دارد.جامعتين در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم با صدور بيانيه‌اي كه به امضاي آيت الله مهدوي كني و آيت الله محمد يزدي رسيد حمايت قاطع خود را از اين جبهه اعلام كردند.

در فروردين امسال نيز جامعتين با صدور اطلاعيه‌اي بار ديگر از جبهه متحد اصولگرايان حمايت كرد.

اما در اين ميان از سوي رقباي جبهه متحد نيز اتهاماتي عليه اصولگرايان مطرح مي‌شود. رسانه‌هاي متعلق به رقيب جبهه متحد عنوان مي‌كنند كه اين جبهه متحد اصولگرايان است كه دست به تخريب و بد اخلاقي سياسي در عرصه انتخابات مي‌زند.

اين ادعاها شايد درست باشد اما عامل اصلي آن را نمي‌توان جبهه متحد اصولگرايان دانست.هر دو طرف بر وجود جريان انحرافي اذعان دارند و آن را غير قابل كتمان مي‌دانند.اين جريان كه مدتي است ظهور و بروز يافته است در رفتارهاي تفرقه افكنانه‌اي سعي دارد تا اختلافاتي را دامن بزند كه از اساس و پايه وجود خارجي ندارد.

اگر هم اختلافي بين رقباي انتخاباتي كه در اين عرصه حضور فعال دارند وجود دارد اختلاف مبنايي و اساسي نيست و تنها اختلاف ديدگاه است كه با گفت‌وگو و تعامل به راحتي قابل رفع و حل است اما هوشياري دو طرف در اين زمان حساس در مقابل جريان انحرافي و البته جريان فتنه مي‌تواند توطئه آن‌ها را خنثي سازد.

اين جريانات اقداماتي كه مي‌توان ادعا كرد توسط آن‌ها انجام مي‌شود سعي در عميق كردن اختلافات دو جبهه حاضر در صحنه انتخابات دارند.هر كدام از اعضاي اين جبهه كه اقدام به تخريب ديگري كنند جريان انحرافي و جريان فتنه را يك گام به سوي اهداف خود پيش مي‌برند.

اقدامات اين جريانات علاوه بر اين كه فضاي سياسي كشور را مسموم مي‌سازد،در جهت ديگر تلاش دارد تا نامزدهاي مورد نظر و حمايت خود كه البته در تاريكي حركت مي‌كنند و شناسايي آنها هم قدري مشكل است به مجلس راه يابند.

تنها با اجراي توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب مبني بر رعايت اخلاق مي‌توان از اين فضاي ايجاد شده خارج شد. رعايت يكديگر،دوري از تخريب و رعايت اخلاق سياسي و اسلامي راهكار مقابله با چنين فضايي است.

تهران امروز:بازي سايه ها

«بازي سايه ها»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي خوانيد؛هشدارهاي پي در پي نمايندگان مجلس درباره پيامدهاي بسيار تورم زاي اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها منجر به ايجاد اين سوال شده است كه مگر قرار است چه اتفاقي بيفتد كه مجلس و بخش خصوصي را وا داشته تا اين حد هشدار داده و همگان را به مدد بطلبند تا از ورود شتابزده دولت به فاز دوم قانون هدفمندي جلوگيري به‌عمل آيد؟ آيا آنگونه كه دولت مدعي است اهداف سياسي پشت اين مخالفتها خوابيده است يا نه استدلال نمايندگان و بخش خصوصي به واقعيت نزديكتر است كه معتقدند فاز دوم قانون يارانه‌ها با مختصاتي كه دولت براي آن تدارك ديده است، لاجرم به انفجار تورمي مي‌انجامد؟

براي روشن شدن نتيجه كافي است نيم نگاهي به نتايج اجراي فاز اول قانون يارانه‌ها داشته باشيم.در فاز اول اگر چه قانون يارانه‌ها با شيب متوسطي وارد مرحله اجرايي شد و عبور از گردنه رواني اجراي اين قانون با موفقيت انجام شد، ليكن در ادامه تمايل شديد دولت به تخصيص يارانه نقدي به خانوارها در كنار كم توجهي و شايد هم بي‌توجهي دولت به ساير بخش‌ها مانند توليد و كشاورزي به تدريج علائمي از ناتواني بخشهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي در تحمل افزايش قيمت انرژي ديده شد و اين در حالي بود كه تخصيص يارانه نسبتا سنگين-هر شهروند 45 هزار و پانصد تومان- عملا دولت را در تامين يارانه مورد نياز از طريق آزاد‌سازي قيمت‌ها زمينگير كرد و ناچار به استقراض از بانك مركزي و برداشت از منابع بانك‌ها و كاهش بودجه عمراني و... رو آورد. از زمستان سال گذشته آثار تورمي اقدامات دولت در برداشتن بي‌محاباي گام اول به‌صورت تورم سنگين بروز پيدا كرد كه البته در اين ميان رشد دو برابري قيمت ارز هم مزيد بر علت شد و عملا اقتصاد كشور به تورمي شديد مانند دهه هفتاد و دوره طرح تعديل قيمت‌ها مبتلا شد.

اين در حالي است كه دولت اصرار دارد فاز دوم را بدون لحاظ كردن نتايج تورمي فاز اول به مرحله اجرا بگذارد.محور فاز دوم هم همانند فاز اول بر افزايش يارانه نقدي شهروندان و مسكوت گذاشتن نحوه درآمدها،ميزان افزايش قيمت‌ها و چگونگي كمك به بخش توليد پيش مي‌رود.همين رويه يعني آشكار كردن افزايش يارانه نقدي تا ميزان 28 هزار تومان و در عوض فرار دولت از پاسخگويي صريح به اين سوال كه قرار است قيمت‌ها تا چه حد آزاد شوند،باعث بروز نوعي بدگماني بين مجلس و بخش خصوصي و بدنه كارشناسي شده است.عمده استدلال مخالفان اين است كه دولت به نوعي راضي كردن موقتي شهروندان متوسط به پايين را در دستور كار قرار داده بدون اينكه به عواقب اقدامات تورم زاي خود در

ميان مدت و بلند مدت براي كليت اقتصاد كشورو آينده توليد ملي بينديشد.

استدلال ياد شده در شرايطي مطرح شده است كه دولت تاكنون پاسخي قانع كننده به انتقادات نداده و بر همان سياست پيشين خود يعني نشان دادن طرف شيرين و جذاب ماجرا كه چيزي جز افزايش يارانه نقدي براي شهروندان نيست و در عوض پنهان كردن روي تلخ قصه كه همان ميزان افزايش قيمت‌هاست،اصرار دارد.

همين بازي نيمه آشكار و نيمه پنهان است كه بدگمانيها به نيت واقعي دولت را افزايش داده است. نمايندگان دولت و كارشناسان بخش خصوصي بر اساس حدس و گمان به نيت خواني دولت پرداخته و نتيجه گرفته‌اند كه اگر دولت بخواهد از محل آزاد‌سازي قيمت‌ها يارانه نقدي 74 ميليون شهروند يارانه بگير را تامين كند،چاره اي ندارد مگر اينكه قيمت‌ها را بعضا تا 4.5 برابر افزايش بدهد يا اينكه به استقراض هزاران ميليارد توماني از بانك مركزي رو بياورد كه در هر صورت نتيجه اي جز انفجار تورمي نخواهد داشت.

حمايت:بزرگداشت معلم تکریم زیبایی ها

«بزرگداشت معلم تکریم زیبایی ها»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛روز دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری در سال 1358 توسط تروریست های کوردل و ضد اندیشه است. از همین روز در تقویم ملی ایران این روز به یاد آن استاد بزرگوار گرامی داشته می‌شود و فرصتی است تا از همه معلمان و جایگاه رفیع آنها تقدیر و تشکر شود. البته هر روز، روز معلم است و بشر هیچ روزی را نمی تواند بدون بهره‌مندی از ناشران علم و آگاهی و معرفت سپری کند ولی به هرحال این روز بهانه‌ای است تا به طور ویژه همه ما قدری در خصوص علم و معرفت و معلم و معلمی و شاگردی و علم اندوزی تأمل کنیم و ذخایر فرهنگی خود را باز یادآوری کنیم با این امید که باعث شود حرکت‌های آینده ما سنجیده تر وعمیق تر به سمت تعالی و کمال مطلوب رهنمون گردد. نظر به اهمیت این روز و با لحاظ اینکه در این هفته، روز جهانی کارگر را نیز داریم که جداگانه باید بدان پرداخت، نکاتی از منظر دغدغه‌های ستون به سوی عدالت تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود انشالله که مفید واقع شود.

نکته اول اینکه لازم است جایگاه ارزشی علم و معلم را مجدد به خود و دیگران یادآور شویم. در اندیشه اسلامی تعلیم و تعلم از شئون الهی است که برابر آن خداوند سبحان این موهبت را به پیامبران و اولیای برجسته خویش ارزانی داشته تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند.براساس این اندیشه معلم کسی است که ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می‌کند و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند و پرده‌های جهل و سیاهی را از وجود انسان می‌زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد.

در اندیشه اسلامی معلم همواره این رسالت را بر دوش دارد که با ارتقای آگاهی‌های فراگیران خود زمینه تحکیم ارزش‌های متعالی را در زندگی انسان فراهم آورد نه اینکه صرفاً یکسری آگاهی‌های بی هدف و یا در خدمت اهداف نادرست را شکل دهد. فلذا بی جهت نیست که امام صادق (ع) تأکید می‌کنند که روز قیامت خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان و معلمان می‌سنجند. معلمی با وصف مورد نظر اندیشه اسلام فقط به کسی که احیاناً در اشتغال رسمی آموزش و پرورش یا آموزش عالی یا حوزه های علمیه است اطلاق نمی‌شود بلکه طیف وسیعی از انسان ها، خود نسبت به دیگران ممکن است معلم باشند و در محضر افرادی دیگر متعلم و فراگیرنده علم و معرفت. فلذا در اقشار مختلف جامعه، معلمان بسیاری را می‌توان یافت.

برای مثال کارآموزی که می‌خواهد در آینده قاضی شود و هم اینک نزد قضات با تجربه، دانش و مهارت خود را افزایش می‌دهد از جایگاه معلمی قضات با تجربه بهره مند می‌شود. افسری که در دانشگاه علوم انتظامی یا در واحدهای اداری مربوطه دانش و مهارت می‌آموزد تا مسئولیت‌های کاری را در نیروی انتظامی بر دوش کشد در واقع در محضر معلم این فرایند را طی می‌کند.مثال‌های مشابه دیگر را هر روزه پیرامون خود می بینیم فلذا صرفاً دادن شاخه گل به معلم مدرسه فرزندمان و یا تقدیر کتبی از او حق روز معلم را ادا نمی‌کند.

لازم است نگرشی کلان به علم و تعلیم و معلمی داشته باشیم. اگر این نگرش در ما شکل گیرد هر تعلیم دهنده‌ای همواره جایگاه مقدس و ارزش معلمی را در خود یادآور خواهد شد و به خود اجازه نخواهد داد که به جز گسترش عمیق دانایی و معرفت، مطلب نپخته یا نامناسب یا به ظاهر دانایی ولی در مسیر خلاف را در اختیار مخاطب خود قرار دهد.

همچنین هر فراگیرنده‌ای سعی خواهد کرد که قدر تعلیم دهنده خود را بداند و از دانایی و معرفت حاصله برای اصلاح جامعه خود و جامعه بشری و گسترش ارزش ها بهره مند شود و بدین ترتیب علم و دانش و دانایی نیز ارج و منزلت واقعی خود را پیدا می‌کند.در جامعه‌ای که معلم و علم ارج واقعی یابد شایستگان بر تصدی‌های مختلف می‌نشینند و غیرعالم و غیرمتخصص در هیچ موضوعی زمام مدیریت امور بخش‌های مختلف جامعه را بر عهده نمی گیرند.

این امر یعنی حاکمیت شایسته سالاری مبتنی بر دانایی و معرفت. این امر یعنی آنچه در سند چشم انداز ایران 1404 برای آینده کشورمان به عنوان یک هدف مهم ترسیم کرده ایم. این امر یعنی گسترش عدالت در سطح جامعه از حیث به کار گیری نیروی انسانی متناسب با توانایی ها و دانایی ها و تجربیات هر فرد و نه اینکه افراد به جهت بهره‌مندی از رانت های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پله های ترقی را طی کنند و شایستگان جامعه مهجور و در حاشیه باشند.

بنابراین اولین استفاده از روز معلم این است که جایگاه ارزشی علم و تعلیم و تربیت و آثار کلان آن در سطح اداره جامعه و روابط فیمابین خود را بار دیگر درست ادراک کنیم و آسیب ها و چالش‌های فراروی وضعیت مطلوب را شناسایی و مرتفع سازیم. نکته دوم اینکه با توجه به تحولات عظیم ارتباطی و فناوری در جهان امروز، فرصت ها و لحظه ها معنای جدیدی به نسبت گذشته پیدا کرده اند.در شرایط فعلی، سرعت فعالیت ها و اقدامات خیلی بیشتر شده و در چنین جهانی که قطعاً آینده آن سریع تر از وضع فعلی نیز خواهد بود لازم است ما نیز برنامه درستی برای حرکت تعلیم و تعلم خود در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

به عبارت دیگر، تشخیص اولویت‌های فراگیری، تدارک رشته ها و روش های مناسب فراگیری و بهره‌مندی از ابزارهای نوین آموزش، کاربردی کردن داشته‌های علمی فراگرفته در حوزه‌های مختلف جامعه، حضور فعال در عرصه رقابت‌های علمی و فکری جهانی، حمایت از اندیشه ها و صاحبان فکر و ایده و دانش، خصوصاً در مواجهه با جریان دزدی مغزها از سوی برخی کشورهای توسعه یافته و شرکت ها و نهادهای اقتصادمحور آنان، از جمله ضرورت هاست.

اگر ملتی این محاسبات دقیق را نداشته باشد قطعاً از سیر رقابت علم و دانش جهان عقب می‌ماند و همچنین اثرگذاری او در گستره جهانی روز به روز کمتر خواهد بود. ملت ایران با گذشته ارزشمند تمدنی و معرفتی خود لازم است قله های علم و دانش را بپیماید و این امر میسر نمی شود مگر اینکه جایگاه علم و معرفت و معلم و معلمی واقعی را روز به روز مبتنی بر اندیشه اسلامی ارتقا بخشیم.

نکته سوم اینکه نمی‌توان در حوزه علم و معرفت کلان نگری را گسترش داد، اولویت‌های علم اندوزی و آموزش را به درستی سامان داد، زیرساخت های لازم آن را از حیث امکانات و منابع مادی فراهم آورد ولی به مهم ترین عنصر ذیمدخل در این فرایند یعنی نیروی انسانی که شغل اصلی او معلمی و تعلیم و تربیت است بهای لازم را نداد.از همین امر می‌توان نتیجه گرفت که در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی و حوزه های علمیه همواره باید بیشترین حمایت ها از معلمان واساتید بعمل آید .

این حمایت ها فقط مادی نیست بلکه احترام و حرمت گذاری به فکر و اندیشه معلم و حفظ پویایی او نیز از جمله مهمترین عناصر مورد نیاز است.معلم برای حفظ پویایی خود نیازمند آزادی اندیشه و بیان است. نباید او را دائماً در چارچوب‌های تعریف شده از بالا محصور کنیم.

اگر این امر به وقوع بپیوندد نشاط و پویایی معلم آسیب می‌بیند و این آسیب مستقیماً جریان فکر و اندیشه و شادابی جامعه را مخدوش می‌سازد. احترام دیگر به معلم این است که او ببیند امور کشور بر مدار آموزش‌های دقیق علمی در حوزه های مختلف می چرخد نه اینکه خدای ناکرده معلمان، چه در سطح آموزش و پرورش و چه در حیطه دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه احساس کنند که آنها برای خود درس می‌دهند و مجریان و دست اندرکاران امور به سلیقه و خواست خود عمل می‌کنند.

چندی قبل یکی از اساتید برجسته حقوق نقل می‌کرد که در کلاس درس دکترا لحظه‌ای این احساس به او دست داده که چه فایده که این آموزش ها را می‌دهیم وقتی مراجع ذیربط اهمیتی به این معیارهای علمی نمی‌دهند.ایشان می‌گفت دست از درس دادن شستم و برای اینکه قدری بر خود مسلط شوم درس را به هفته بعد موکول کردم. این نقل قول را باید جدی گرفت.به سراغ معلمان باید رفت و دید تا چه اندازه داوری آنها این است که مجریان و متصدیان امور به توصیه‌های علمی و معارف تخصصی هر رشته ذیربط اهتمام می‌ورزند.

اگر اهتمام لازم وجود نداشته باشد عملاً بدین وسیله عرصه علم اندوزی و شادابی کلاس‌های درس را نیز از بین برده ایم. آن وقت گلایه کردن از اینکه خیلی از فارغ التحصیلان، مهارت و دانش لازم را ندارند بی مورد است چرا که خود ما آنها را بی انگیزه برای تلاش موثر کرده ایم.پس از یاد نبریم که صرفاً با اختصاص بودجه و بالا بردن حقوق (که البته در جای خود لازم است) جریان علم و معرفت و رونق معلمی و شاگردی واقعی تقویت نمی شود بلکه ابعاد مختلف را باید با هم دید و در مقابل علم و معرفت و عالمان و فرهیختگان متواضع بود و مبتنی بر اندیشه و دانایی، امور مختلف جامعه را سامان داد.

سخن آخر
استاد شهید آیت الله مطهری نمونه برجسته‌ای از یک معلم واقعی بود. کسی که از حیث پژوهشی عالی ترین پژوهش ها را در حوزه‌های مختلف انجام داد و مبتنی بر پژوهش جدی قدم در عرصه آموزش و معلمی گذاشت و وقتی قدم در این عرصه نهاد با درد و سوز و انگیزه پاسخدهی به نیازهای جامعه وارد شد و ثمرات بسیار از خود بر جای نهاد.روحش قرین رحمت الهی باد. از او می‌توان در سطوح مختلف الگوبرداری کرد همان گونه که او از اساتید خود و بزرگان دینی الگو گرفت.

روز معلم فرصت خوبی است تا این الگوها را دوباره بشناسیم و توجه‌کنیم که معلمان بسیاری پیرامون ما هر روزه دانش و معارف بسیاری منتقل می‌کنند وبدین ترتیب بر زیبایی های واقعی جامعه می افزایند.این دانش و معارف و زیبایی ها باید در جریان کلی کشور در حوزه‌های مختلف قضایی، قانونگذاری، اجرایی و سایر بخش ها نمود پیدا کند و همه تلاش کنیم تا علم و دانش و معرفت ارزش واقعی خود را برابر اندیشه اسلامی در جامعه پیدا کند و جهل و نادانی روز به روز از جامعه ما دور شود و عدالت و معنویت در همه حوزه ها تعمیق لازم یابد.به امید تحقق این زیبایی‌ها

شرق:هدفمندي و گراني توليد

«هدفمندي و گراني توليد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد نهاونديان است كه در آن مي‌خوانيد؛هدفمندي يارانه‌ها نخستين گام در اجراي طرح تحول اقتصادي، و اصل جهت‌گيري اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلي درست در سلامت اقتصادي كشور بود كه با عزمي همه‌جانبه اجرا شد ولي توفيقات آن نسبي بود. براساس قانون هدفمندي بايد ۳۰‌درصد از درآمدهاي حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي به توليد پرداخت مي‌شد و اگر اين سهم ۳۰‌درصدي از يارانه‌ها به بخش توليد داده مي‌شد توليد ضرر نمي‌كرد. امروز و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي سهم توليد از اجراي اين قانون پرداخت نشده است و اين در حالي است كه برخي معتقد هستند براي توانمندسازي توليد بايد اين سهم ۵۰‌درصد باشد.

در فاز نخست اين قانون، مسوولان بايد منابع حاصل از اجراي هدفمندي را در پرداخت وام كم بهره به توليدات مصرف مي‌كردند اما امروز احساس توليد‌كننده‌ها اين است كه حمايت كافي از اين بخش صورت نگرفته است. كم‌توجهي به توليد موجب شده است تا توليدكنندگان در شرايط بسيار سختي قرار گرفته و هزينه‌هاي شش‌گانه توليد هركدام به عللي افزايش يابد. بالارفتن هزينه‌هاي مالي به دليل افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها و افزايش هزينه واردات مواد اوليه به دليل افزايش قيمت ارز از مشكلات توليد‌كنندگان است.

اگر هزينه حامل‌هاي انرژي هم بخواهد بالا برود قيمت تمام‌شده كالاها براي توليد‌كنندگان بالا خواهد رفت. برآيند موارد ذكرشده بالارفتن قيمت تمام‌شده توليد است كه امروز به‌صورت گراني نمود پيدا كرده است.

پديده‌اي كه در برخورد بايد به اين نكته كه برخوردهاي تعزيراتي نتيجه معكوس خواهد داشت توجه كرد چراكه مبارزه ريشه‌اي و اساسي با گراني مستلزم اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور است. بايد عامل اصلي تورم كه همزاد اقتصاد ايران شده است را بيابيم. امروز تحليل‌گران اقتصادي به اين باور رسيده‌اند كه ايران دچار نفرين منابع شده است.

ورود درآمدهاي حاصل از نفت به بودجه جاري كشور، معضلات ساختاري و چيزي مانند بيماري هلندي در اقتصاد را به دنبال دارد. تا زماني كه اين اصلاح اساسي صورت نگيرد و پول نفت به عنوان سرمايه در نظر گرفته شود، مشكل تورم در اقتصاد ادامه خواهد يافت. براي اصلاح شرايط بايد اتكاي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي را پايان دهيم و در تخصيص بودجه به طرح‌هاي عمراني پروژه‌محور و مبتني بر توجيه اقتصادي عمل كنيم، به اين معنا كه وقتي پروژه‌اي از بانك تامين مالي مي‌كند، بايد توان توجيه اقتصادي آن را داشته باشد و بتواند در زمان تعيين‌شده پول را برگرداند.

حركت اين‌چنيني بايد در رابطه با درآمدهاي نفت صورت بگيرد، به اين دليل كه پول نفت و فرآورده‌هاي نفتي تنها به اين نسل اختصاص ندارد و متعلق به آيندگان نيز هست. اين پول بايد ذخيره شود يا به شكل نفت يا سرمايه‌هاي ديگر كه توان درآمدزايي دارد، حفظ شود. هر يك دلار حاصل از فروش نفت كه در هزينه‌هاي جاري صرف و به اين ترتيب نابود مي‌شود، بدهي اين نسل به آيندگان خواهد بود.

البته براي برخورد ريشه‌اي با معضل گراني و اينكه توليد، توجيه اقتصادي داشته باشد بايد فضاي رقابتي را تقويت كنيم تا آنجا كه اگر توليدكننده‌اي قادر به توليد با معيارهاي بازار نبود از گردونه توليد خارج شود. امروز بايد در اقتصاد كشور يك مسابقه فضيلت و توانمندي صورت گيرد، در هر حال اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيم كه حتي در اقتصادهاي سالم نيز امكان گران‌فروشي وجود دارد.

شاخص گران‌فروشي اين است كه فردي با سوءاستفاده از اطلاعات، نابرابري در قدرت چانه‌زني، ارتباط با مراجع تصميم‌گير و استفاده از رانت‌ها بتواند قيمتي را به‌صورت ناعادلانه بر خريدار تحميل كند. البته حاكميت، دولت و قوه‌قضاييه درخصوص مقابله با گران‌فروشي وظايفي را بر عهده دارند.

اگر در جايي بهاي تمام‌شده كالايي به دليل بالا رفتن قيمت مولفه‌هاي توليد مانند سوخت، دستمزد، مواد اوليه و... افزايش يابد، ديگر بحث گران‌فروشي مطرح نيست بنابراين اگر قيمت‌هاي حاصل بازار رقابتي باشد و كسي با سوءاستفاده از موقعيت، توليدات خود را گران‌تر فروخت، اين مصداق گران‌فروشي خواهد بود و در اين زمان بايد با فرد خاطي به‌طور قانوني و قضايي برخورد كنيم.

به اين ترتيب اگر بين گراني و گران‌فروشي تميز قايل نشويم و با توليدكننده‌اي كه منصفانه بعد از بالا رفتن قيمت تمام‌شده محصولات خود، اقدام به افزايش قيمت مي‌كند، مانند يك گران‌فروش برخورد كنيم آن‌گاه تمايل سرمايه‌گذاران در حوزه توليد كاهش مي‌يابد و اين امر تاثير نامطلوبي بر اقتصاد كشور خواهد داشت. همچنين با اين اقدام نه‌تنها با گران‌فروشي مبارزه نكرده‌ايم بلكه به آن دامن هم زده‌ايم.

آفرينش:نا امني شغلي و معضلات اجتماعي

«نا امني شغلي و معضلات اجتماعي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛در وضعيت اقتصادي کنوني نجات از بيکاري يکي از هدف هاي اصلي جوانان در جامعه مي باشد. به طوري که داشتن يک شغل و درآمد ماهيانه براي يک جوان موفقيتي بزرگ تلقي مي گردد و وي را از بسياري از چالش هاي و سرخوردگي ها رها مي سازد. اما در همين اشتغال نيز به سبب عدم امنيت شغلي بسياري از ناهنجاري ها نهفته است که موضوع بحث ماست.

نگاهي به جلسه دادگاه رسيدگي به فساد عظيم مالي بيندازيم .تاکنون غير از متهمين اصلي که تصميم گيرنده بوده اند، مابقي کارمندان و کارکنان شرکت هاي مرتبط در اين پرونده بوده اند. اين متهمين خود را بيگناه دانسته و تنها اجرا کننده دستورات رئيسشان معرفي کرده اند، که هيچ نقشي در اصل ماجرا نداشته اند. حتي وکيل مدافع يکي از متهمين در دفاع از موکلش ابراز داشت که موکل وي بي گناه بوده و تنها براي کسب روزي حلال مجبور بوده دستورات مافوقش را اجرا کند. در مقابل ، دادستان مدعي بود که اين افراد مطلع بوده اند که اقداماتشان خلاف قانون بوده و اختيار داشته اند تا مراجع قانوني را از اقدامات اين شرکت ها مطلع سازند.

حال کمي تامل کنيم... اگر ما به جاي اين متهمين بوديم اقدامات خلاف قانون شرکتي که در آن کار مي کرديم را به مراجع قانوني اطلاع مي داديم؟! اگر جواب مثبت است که هيچ ، اما اگر جواب منفي است بايد علت اين چشم بستن به تخلفات را به عنوان يک معضل اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم.

درحال حاضر بسياري از شرکت ها و واحدهاي تجاري با دورزدن قانون و کسب درآمدهاي غير قانوني به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند و هيچ يک از کارمندان آنها اعتراضي به اين روند نمي کنند. اين رويکرد مي تواند چندين دليل داشته باشد که به مواردي از آن اشاره مي کنيم.

- درخوشبينانه ترين حالت کارمندان از فعاليت غيرقانوني شرکتي که درآن هستند، اطلاعي ندارند و کار روزمره خود را انجام مي دهند(اين احتمال بسيارضعيف است).

- در حالت بعدي کارمندان از روند غير قانوني فعاليت ها مطلع هستند و خود آنها نيز براي تکميل اين چرخه و دست يابي به سود بيشتر با سيستم همکاري مي کنند.

- اما زماني ممکن است کارمندان از روند فعاليت هاي غير قانوني واحد مذکور مطلع و با آن مخالف باشند. اما به سبب احتمال از دست دادن شغلشان سکوت مي کنند و ترجيح مي دهند اعتراضي نداشته باشند.

ترس از بيکاري در وضعيت کنوني که افراد با دوشيفته کاركردن، زير بار هزينه هاي زندگي کمرخم مي کنند، اين اختيار و انتخاب را از کارمندان مي گيرد که خود را وارد ماجرايي کنند که باعث بيکارشدنشان مي گردد.

اکثر اين کارمندان مي پندارند که رجوع به مراکز قانوني براي گزارش تخلفات، کاري بيهوده است، و معتقدند که رئيسشان آنقدر قدرت و نفوذ دارد که با گزارش يک کارمند دون پايه آسيبي به وجهه آن وارد نمي‌گردد. در ثاني به سبب مشکلات اقتصادي فراوان، اعتقاد دارند با گزارش اين تخلفات باعث بيکاري خود و خانه نشيني بسياري ديگر از کارمندان مي شوند. نمونه بارز اين تفکرات را در پرونده مالي اخير مشاهده کرديم، که بسياري از کارکنان مرتبط با اين پرونده بيکار شده اند و رؤسايشان به سبب قدرت و نفوذشان در پشت پرده پنهان شده اند.

در نهايت بايد گفت ترس از بيکاري و نبود حمايت هاي کافي از کارمندان و کارگران در قالب نظارت هاي سازماني، بيمه هاي بيکاري و بنگاه هاي کاريابي، قدرت تصميم گيري را از کارمندان مي گيرد و آنها را نسبت به تخلفات اطراف خود بي تفاوت مي کند. اگر کارمندان از حاشيه امنيت شغلي برخوردار بودند و يا سيستم نظارتي گزارش تخلفات را به طور جدي و بدون توجه به جايگاه شخص و شرکت خاطي مورد بررسي قرار مي دادند، انتظار مي رفت تخلفات مالي و اداري خيلي سريع و درمحدوده همان واحد مذکور باقي بماند و همچون فساد مالي اخير گسترده نشود.

ياد آور مي شويم که سطور بالا در قالب فرضيه بود و به هيچ وجه قصد توهين به کارمندان و کارگران صادق و زحمت کش کشورمان را نداشته ايم.

مردم سالاري:بيشترين نتيجه و کمترين هزينه

«بيشترين نتيجه و کمترين هزينه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ بيشترين نتيجه و کمترين هزينه، وقتي است که : 1- در دنياي پيچيده امروز از تفکر بيگانه با عصر جديد بپرهيزيم. هم خود فرزند زمان خود باشيم و هم نسل امروز را با انديشه‌هاي نو، بپروريم.

2- بايد بپذيريم که عصر ملوک طوايف گذشته است و دوران موازي کاري و قدرت در قدرت نيست و خرج امور کشور وقتي روان کار مي کند که تمامي اجزاي مجموعه در خدمت هم باشند و از حرکات عرضي و انحرافي دست بردارند و زيانهاي چنين تفکري را به ياد آورند که علل ايستايي امور جامعه چيست.

3- فرزندان اين جامعه، در منزل خود آموخته‌اند که وسايل کاربردي اختصاصي داشته باشند و به شرايط تفکيک انس گرفته‌اند.بنابراين عيب است که بزرگترها، قباي يکديگر را بپوشند و به جاي هم سخن بگويند. پا در کفش هم کنند و از منظري سخن به ميان آورند که در حيطه اختيارات و مسووليت شان نيست. اين خلط و تداخل در وظايف در کشورهاي مختلف و پيشرفته جهان، امري شگفت آور و بعيد مي‌نمايد.

4-بايد به زيرساخت‌هاي بلوغ سياسي مردم، توجه و کمک شود تا صحيح برگزينند و به موقع عمل کنند و به جاي تعقل، احساسات برآنان غلبه نکند. انتخابات فرانسه، آينه ماست؛ يعني همان شد که در نظرسنجي‌ها مي‌گفتند. چنين مردمي را نمي توان با يک شايعه يا يک جمله، از اتخاذ تصميم منطقي و از پيش تعيين شده بازداشت و قيم آنان شد و به مسير نبايسته‌ها پيش برد. مردمي که به رشد فکري و بلوغ سياسي رسيده‌اند کساني را بر مسند مي‌نشانند که اهليت آن را داشته باشند و احاطه خود را در تجربه‌هاي پيشين، مرحله به مرحله و گام‌به‌گام به اثبات رسانيده، راه برون رفت از تنگناها را بشناسند. خوشبختانه مردم نجيب ما امروز به اين نکته ظريف رسيده اند که مديريت‌هاي ناکارآمد چه هزينه هاي سنگيني را بر جامعه تحميل مي‌کند.

5- راز مديريت‌هاي کارآمد، در انتخاب تيم مشاوره کارشناس، آينده نگر، نظريه ياب و معتقد به عقل جمعي نهفته است. در دنياي امروز ، شوراهاي سياست‌گذار و تيم‌هاي راهبردي و اتاق‌هاي فکر، همه حرکات و سکنات و حرف به حرف مديران و تصميم گيران در سطح کلان جامعه را پيش‌بيني و هدايت مي‌کنند و با بررسي تمامي جوانب اقدامي صورت مي‌گيرد. اگر تصميم‌ها فردي باشد، يک جمله که از دهان برمي‌آيد با هزار جمله «نقد» ش مي‌کنند و اين نقدها موجب تنش و دل آزردگي و دسته‌بندي آنچناني مي‌شود چنانکه مي‌بينيم و مي‌شنويم و مبتلا به ماست و ما را به خود مشغول مي‌کند و از اهداف اصلي باز مي دارد.

6- هيچ عقل سليم و بي‌غرض و مرضي، منکر حقوق ما نيست اما با توجه به مسائل جهاني و شرايط منطقه‌اي و فضاي حاکم بر جامعه ما بايد به مصالحي توجه شود تا به ناحق، اجماع جهاني و منطقه‌اي عليه ما شکل نگيرد و بر حقوق مسلم ما خدشه اي وارد نشود و کشورهايي عليه ما سخن نگويند که نه در حد آنهاست و نه درک حقوقي و قابليت آن را دارند. اگر ما با تدبير، به تعامل با کشورهاي بزرگ همت کنيم و بر اساس حکمت و مصلحت و حفظ منزلت و منافع ملي، گامي به جلو برداريم کوچک هاي بي ريشه در مقابل حقوق مسلم ما قدعلم نمي‌کنند و مدعي ما نمي شوند در غير اين صورت ، حشرات جاي شاخدارها به بارگاه سليمان خواهند رفت! گزينش دوستان قدرتمند که خوي استعماري خود را در مقابل ما به کار نگيرند و با ما برابر بنشينند ما را از مزاحمت‌هاي گاه و بيگاه در امان نگه مي‌دارد و به احقاق حقمان کمک خواهد کرد.

7- هماهنگي قواي سه گانه و وحدت کلمه در سياست داخلي، موضع ما را درسياست خارجي تقويت خواهد کرد و استعمارگران را از بهره‌برداري‌هاي ناصواب بازخواهد داشت. بايد بپذيريم که ايران و نظام، متعلق به همه ايرانيان است و کسي جز به حکم قانون، آقا بالاسر ديگري نيست و وحدت هم با مرزبندي شهروند درجه يک و دو حاصل نمي‌شود.

احترام به حقوق ديگران حتي ديگرانديشان بايد در وجود ما نهادينه شود و خيال نکنيم که ما، حقي بيشتر از ديگران داريم و بيشتر، دل سوخته نظام و کشوريم. به هوش باشيم که آزردن بزرگان و موثران در انقلاب اسلامي هنر نيست . 8- باور به وجود و کارايي احزاب و گروه‌هاي سياسي، عامل مهم توسعه يافتگي است. اگر همديگر را در اختلاف سليقه ها تحمل نکنيم، جامعه جهاني، در جمع خود ما را تحمل نخواهد کرد و باز خورد آن را هم تاکنون ديده‌ايم و...

ملت ما:تهديدهاي تحريمي و روي ديگر سكه

«تهديدهاي تحريمي و روي ديگر سكه»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم غلامحسين نوذري است كه در آن مي‌خوانيد؛ تحريم و تهديدهايي با درونمايه تحريم، براي صنعت نفت ايران اتفاق تازه‌اي نيست؛ چرا كه لحن و لهجه تحريم‌آلود مدت‌ها است كه از زبان غربي‌ها به گوش مي‌رسد اما با وجود اين مهم، نكته حائز اهميت مسئله اذعان بسياري از موسسات پژوهشي همين كشورها به غيرممكن بودن اين خيال و به عبارتي ديگر، تو خالي بودن اين تهديدها است. به واقع، اين طور كه از تحليل موسسات معتبر بين‌المللي برمي‌آيد، تحريم نفت ايران اگر هم نگوييم كه غيرممكن است لااقل كار ساده و آساني نيست و از اين رو سران اتحاديه اروپا براي تحريم خريد نفت خام از ايران برنامه زمان‌بندي 6 ماهه تعيين كرد.

همين نكته هم قابل تامل است كه نياز غرب به انرژي آنان را مجاب كرد كه آنچه به اصطلاح تحريم ناميده شده را در گرماي تابستان شروع كنند و نه از سرماي زمستان. از سوي ديگر بايد به اين مورد نيز توجه شود كه غرب با اتكا به نفت برخي از كشورهاي عربي روي يك استراتژي اساسي براي عملياتي شدن تحريم نفت ايران سرمايه‌گذاري كرده است. اين استراتژي اما چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه سازوكار رفتاري غرب در اين زمينه بر مبناي حساب كردن روي افزايش توليد نفت كشورهاي حاشيه خليج فارس استوار است و فشارهاي رسانه‌اي با موضوعيت تاثيرهاي تحريم بر اقتصاد نفتي ايران، خصوصا ميزان توليد نفت نيز اهرم ديگري است كه آنها به كار مي‌گيرند. در باب ميزان توليد، ذكر يك نكته البته ضروري است كه اگرچه آمار از نزول ميزان توليد كشور حكايت دارد اما در حال حاضر بخشي از كاهش توليد نفت ايران به‌طور تكليفي بوده است.

به واقع بايد گفت كه مطابق با نظام سهميه‌بندي اوپك بايد توليد نفت خود را در محدوده‌اي قرار دهيم كه اين محدوده هم‌اكنون سبب كاهش توليد ما شده اما مي‌توان ادعا كرد كه هم‌اكنون ايران نزديك به 4 ميليون بشكه توليد نفت دارد. البته در شرايط فعلي حتي امكان توليد روزانه بيش از پنج ميليون بشكه نفت خام هم براي ايران وجود دارد اما آنچه كه از آمار توليد مهم‌تر است، صيانتي بودن آن است.

در جريان اين بازي، بازارهاي منطقه هدف اصلي رقبا است و در اين راستا وظيفه ما اين است كه بازارهاي هدف نفت ايران را تقويت كنيم و با به كار‌گيري سياست‌هاي جديد در حوزه بازاريابي، زمينه را براي افزايش ظرفيت صادرات نفت كشور فراهم كنيم. مسئله‌اي كه در اين ميان حائز اهميت است، جرياني است كه با محوريت پتانسيل اعراب براي تامين نفت ايران راه افتاده است.

در اين باره نيز مطالعات صورت گرفته روي مخازن مشترك نفتي با كشورهاي عربي نشان مي‌دهد كه افزايش ضربتي توليد نفت خام در كشورهاي عربي با توجه به اين‌كه اكثر مخازن اين كشورها در نيمه دوم عمر خود به سر مي‌برند در بلندمدت تداوم ندارد. به عبارت ديگر، افزايش توليد نفت آن هم به صورت ضربتي براي كشورهاي عربي مستلزم آن است كه آنها از چاه‌هاي قديمي كه نمك بيش‌تري دارد طلاي سياه را استخراج كنند. از سوي ديگر اين موضوع نيز نبايد مغفول باشد كه توليد غير صيانتي از چاه‌هاي نفتي در بلندمدت نتيجه نمي‌دهد و اگر حتي ايران هم قصد داشته باشد كه با اين روش‌ها توليد نفت خود را بيش‌تر كند، چنين موضوعي امكان تداوم ندارد از اين رو مطمئن باشيد كه عرب‌ها با اين روش ضربتي افزايش توليد نفت، موفقيتي نخواهند داشت و بايد خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را براي اين بلندپروازي‌هاي رسانه‌اي پرداخت كنند.

دنياي اقتصاد:تحولات فرانسه و آینده یورو

«تحولات فرانسه و آینده یورو»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضي بينا است كه در آن مي‌خوانيد؛توزیع آرا در انتخابات دور اول فرانسه نشانه دیگری از دور شدن افکار عمومی اروپايي‌ها خصوصا اروپايي‌های حوزه مدیترانه از ایده ایالات متحده اروپا و پول مشترک یورو است.

نتیجه دور اول انتخابات فرانسه و گسترش افکار ناسیونالیستی در دیگر کشورهای اروپا من‌جمله اتریش و هلند آینده تیره‌ای را برای یورو رقم می‌زنند. امروزه در فرانسه طرز فکر حاکمیت ملی بر طرز فکر اروپايي بودن غلبه پیدا کرده و این طرز فکر در همه احزاب از چپ افراطی تا راست افراطی خود را نشان می‌دهد. فرانسوی‌ها از نزدیک شاهد مشکلات ناشی از ریاضت‌های اقتصادی در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا برای باقی ماندن در حوزه یورو هستند و احتمالا بیشتر از آلمانی‌ها و کشورهای اروپای شمالی با کشورهای حوزه مدیترانه اروپا همدردی می‌کنند.

آلمانی‌ها و دیگر کشورهای اروپای شمالی برای موافقت با تغيیر ساختار وام‌های یونان، سختگیری و انعطاف‌ناپذیری زیادی نشان دادند و در بحث‌های مربوط به بودجه یونان، صحبت از تقلب عمومی یونانی‌ها در پرداخت مالیات، کم‌کاری و تنبلی کردند. افکار عمومی آلمان که در روزنامه‌ها منعکس می‌شود بر اين اساس استوار است كه کشورهای حوزه مدیترانه به مدت طولانی از دسترنج آلمانی‌ها سود برده‌اند و وقت آن رسیده است که آنها هم مثل آلمانی‌ها کمرشان را سفت کنند و به همان سختی آلمانی‌ها کار کنند.

اینکه آیا واقعا اکثریت آلمانی‌ها چنین طرز فکری داشته باشند معلوم نیست، مهم این است که بسیاری از اروپايي‌های حوزه مدیترانه من‌جمله فرانسوی‌ها به این باور رسیده‌اند که آلمانی‌ها بیش از هر کشوری از وجود پول مشترک یورو سود برده‌اند؛ ولی حالا حاضر نیستند در سختی‌ها شریک بشوند.

بسیاری از فرانسوی‌ها نظارت مستقیم اروپا بر بودجه کشوری را معادل دخالت کردن آلمانی‌ها در اداره امور کشورشان می‌دانند. رهبر حزب دست راستی «جبهه ملی» 18 درصد راي آورد که برای این حزب رکورد قابل ملاحظه‌ای است. هر چند طرفداران این حزب غالبا به نژادپرستی و ضد یهودی و ضد مسلمانی متهم می‌شوند؛ ولی مساله اعمال حاکمیت ملی و مخالفت با ایده نظارت سازمان‌های فرا ملی اروپا بر بودجه کشوری، پیغامی بود که باعث شد افراد زیادی، خصوصا جوانان که قبلا از این حزب دوری می‌کردند طرفدار این حزب شوند. کاندیدای حزب سوسیالیست، آقای اولاند 29 درصد راي آورد. او با طرز فکر آنگلا مرکل و سارکوزی برای کم کردن شدید مزایای تامین اجتماعی و كم كردن کسری بودجه و اعمال ریاضت‌های اقتصادی موافق نیست.

هرچند آقای اولاند مستقیما مخالفتی با حفظ یورو به عنوان پول مشترک نکرده، ولی عملا سیاست استقلال مالی برای تامین بودجه مورد نیاز مزایای اجتماعی او را رو در روی آنگلا مرکل و آلمان که کنترل کسری بودجه را تنها راه نجات یورو می‌دانند قرار خواهد داد. آقای اولاند دارای سوابق سیاسی یا مدیریتی درخشانی نیست، معهذا برای اولین بار در فرانسه مدرن، کاندیدای یک حزب بیشتر از رييس‌جمهور وقت راي آورده است.

بسیاری از فرانسوی‌های میانه‌رو و متمایل به راست که قاعدتا باید به آقای سارکوزی رای می‌دادند راي خود را به حزب سوسیالیست دادند و می‌توان این گرایش را به ناراضی بودن فرانسوی‌ها از آقای سارکوزی به خاطر از دست دادن حاکمیت ملی و کم کردن بسیاری از مزایای اجتماعی برای حفظ یورو دانست. دیگر احزاب چپ‌گرا و کارگری که اساسا طرفداران توسعه مزایای اجتماعی، توسعه نقش دولت و مخالفان سرمایه‌داری و بازار آزاد را تشکیل می‌دهند نزدیک به 23 درصد آرا را به دست آوردند. آقای سارکوزی و حزب سبز و اکولوژیست‌های اروپايي جمعا کمتر از 30 درصد آرا را آوردند.

بنابراین نزدیک به 70 درصد فرانسوی‌ها یا تمایلات ناسیونالیستی برای اعمال حق حاکمیت ملی دارند، یا تمایلات چپ‌گرایانه برای توسعه مزایای اجتماعی. هیچ یک از این دو حالت با حفظ یورو به عنوان پول واحد در شرایط سخت اقتصادی همخوانی ندارند. آقای اولاند و آقای سارکوزی که به دور دوم انتخابات می‌روند، مجبور خواهند بود این واقعیت‌های آماری را در نظر بگیرند و به‌زودی شاهد شعارهای مخالفت با نظارت کمیسیون‌های اروپايی بر بودجه‌های ملی و قول‌های مربوط به کمک‌های دولتی در بهبود مزایا و شرایط اجتماعی خواهیم بود.

شعارها و قول‌هايي که قبل از انتخابات برای جذب راي‌دهندگان داده می‌شوند، ملزوماتی را ایجاد می‌کنند که دولت‌ها را مجبور می‌کنند برای بقاي خود بخش بزرگی از قول‌ها را اجرايي کنند. بنابراین مهم نیست که برنده انتخابات آقای اولاند یا آقای سارکوزی باشد. مهم این است که فرانسه وارد فاز اعمال حاکمیت ملی و مخالفت با نظارت کمیسیون‌های اروپايي بر بودجه خود خواهد شد و چون فرانسه کشور مهمی در اروپاست، این طرز فکر به دیگر کشورهای اروپايي حوزه یورو هم سرایت خواهد کرد.

با تشکیل نشدن کمیسیون اروپايي برای نظارت بر بودجه‌های دولتی، دولت‌هايي که ریاضت اقتصادی را پیش بگیرند راي نیاورده و سقوط خواهند کرد و چون به این زودی‌ها امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی اروپا نمی‌رود، شاهد بزرگ‌تر شدن کسری بودجه‌های کشورهای حوزه یورو خواهیم بود. این در حالی است که امروز آثار رشد اقتصادی در آمریکا نمایان می‌شود؛ بنابراین احتمال حرکت سرمایه‌ها از اروپا به آمریکا و احتمال تضعیف یورو در مقابل دلار روز به روز زیاد خواهد شد.

جهان صنعت:اظهارات ضدونقیض دولتی

«اظهارات ضدونقیض دولتی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم تارا توکلیان است كه در آن مي‌خوانيد؛ شاید این یکی از بی‌نتیجه‌ترین موضوعاتی باشد که به آن پرداخته می‌شود؛ بحث گرانی و افزایش قیمت‌ها در چند سال اخیر یکی از روتین‌ترین سوژه‌های خبری بوده که هرچند حواشی زیادی را به خود جلب کرده اما در نهایت بی‌هیچ سرانجامی مسکوت گذاشته شده است.

اینکه بالا رفتن قیمت‌ها هفته‌ای شده و افسار گرانی از کنترل خارج شده بیشتر شبیه بازی می‌ماند که یک طرفش دولت قرار دارد و طرف دیگرش مردم.در این بین هرازگاهی مسوولان تنظیم بازار برای خلاصی از تیر انتقادات وعده وعیدهایی می‌دهند که در عمل شدنی نیست.

اواخر هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (در حالی که خود می‌داند چه سرنوشتی برای قیمت کالاهای پرمصرف رقم خورده) یک بار دیگر قول کاهش قیمت‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه را داد این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کننده که این روزها در نقش عدم حمایت از مصرف‌کننده ظاهر شده به سرعت با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند از این رو معلوم نیست وزارتخانه‌نشینان بر چه اساسی با مردم قول و قرار ارزانی می‌گذارند.

از یکسو شاهد افزایش قیمت‌ها به دستور سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده هستیم و از طرفی دیگر شاهد وعده کاهش قیمت‌ها و اخیرا نیز شاهد شعار مهار گرانی در عرض 20 روز و آخرین واکنش معاون رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

مساله مهمی که در این خصوص باید به آن پرداخت این است که چرا مردم باید به این همه تناقض‌گویی تن دهند. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته صراحتا اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد با این حال مهدی غضنفری دم از کاهش 20 روزه قیمت‌ها می‌زند.

در این بین باید از آقای وزیر پرسید که چطور و با چه اهرمی می‌توان موجب کاهش قیمت‌ها شد.

واقعیت این است که مسوولان فعلی تنظیم بازار در این دو، سه سال هرگز قادر به کنترل قیمت‌ها نبوده‌اند که نگاهی به آمار بانک مرکزی درخصوص افزایش قیمت مواد غذایی این موضوع را به درستی تایید می‌کند بنابراین چطور ممکن است طی چند روز قیمت‌ها کاهش یابد. از طرفی غضنفری این روزها در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته و حتی زمزمه استیضاح و استعفای او نیز به گوش می‌رسد بنابراین شکل نهایی این پازل همان گرانی و افزایش قیمت‌هاست.

به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رهایی از تیغ تیز انتقادات موضوع مهار گرانی را مطرح کرده باشد اما واقعیت همان موضوعی است که رحیمی، معاون رییس‌جمهور به آن اعتراف کرده است.

آنچه مسلم است نه دولت و نه مسوولان تنظیم بازار برگ برنده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند، این را از اظهارات ضدونقیض خود آنها نیز می‌توان فهمید.با فاکتور گرفتن از وعده‌ها و شعارها به این نتیجه می‌رسیم که خبری از کاهش قیمت نخواهد بود، اگر دولت می‌توانست سروسامانی به بازار دهد این اتفاق در عید می‌افتاد.

شواهد نیز حاکی از این است که قیمت‌ها بازگشتنی نیست و فهرست افزایش نرخ‌ها یکی‌یکی لو خواهد رفت. شاید دولت با حربه رو کردن کالاهای اساسی ذخیره شده بتواند برای مدتی کوتاه در برابر انتقادات این روزهای مردم و مجلس کوتاه بیاید اما این ترفند در درازمدت رنگی نخواهد داشت.

واقعیت این است که از اظهارات ضدونقیض مسوولان در مورد کنترل بازار می‌توان فهمید که برنامه‌ای در کار نیست از این رو دیروز نماینده ولی‌فقیه در همدان نیز اعلام کرده مسوولانی که توانایی مهار قیمت‌ها را ندارند استعفا دهند.

گسترش صنعت:حیات جدید صنعتی‌سازی مسکن

«حیات جدید صنعتی‌سازی مسکن»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمود فاطمی عقدا است كه در آن مي‌خوانيد؛پیشینه استفاده از فناوری‌ها و مصالح ساختمانی نوین در ساخت‌وسازهای بخش مسکن کشور چندان درخشان نیست. بررسی صنعتی‌سازی مسکن در سال‌های دور تا همین چند سال گذشته نشان از آن دارد که میزان صنعتی‌سازی مسکن در شرایط آرمانی سالانه حداکثر ۳درصد بوده است.

مهم‌ترین دلیلی که باعث شده صنعتی‌سازی مسکن در ایران نتواند به رشد و بالندگی برسد به عدم وجود یک نگاه فرآیندی به این مقوله برمی‌گردد. به عبارت دیگر شاید تلاش‌های فراوانی برای فراگیر شدن روش‌های نوین ساخت مسکن صورت گرفته باشد، اما به دلیل نقصی که به آن اشاره شد اکثر برنامه‌های اجرا شده در این رابطه با شکست مواجه شده است.

در گذشته تنها روی فراهم کردن بسترهای ساخت مسکن با شیوه‌های نوین وارداتی تمرکز می‌شد. در واقع غفلت از سایر آیتم‌های ضروری در مبحث صنعتی‌سازی مسکن مهم‌ترین دلیل بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های گذشته در این زمینه بوده است.

بارزترین مولفه‌های تاثیرگذار در پیشبرد اهداف صنعتی‌سازی نیز مربوط به تکمیل «زنجیره» این نوع ساخت‌وساز است. تا پیش از مسکن مهر کارخانه تولید مصالح ساختمانی در کشور وجود نداشت، اما پس از اجرای این طرح برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تکمیل فرآیند ساخت صنعتی مسکن صورت گرفت.

بر این اساس به دنبال امضای یک تفاهمنامه سه جانبه میان وزارتخانه‌های سابق صنعت معدن، مسکن و شهرسازی و تعاون، صنعتی‌سازی وارد فاز جدید از حیات خود شد. حمایت از ایجاد کارخانه‌های مصالح ساختمانی ازسوی وزارت صنایع و پرداخت تسهیلات مناسب از سوی وزارت مسکن و البته بومی‌سازی فناوری‌ها و سیستم‌های نوین ساختمانی باعث افزایش شاخصه‌های صنعتی‌سازی مسکن در کشور شد.

در حال حاضر بیش از ۱۳۰ فناوری مربوط به این روش به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده که بخشی از آنها نیز بر اساس اقلیم‌های مختلف آب و هوایی کشور بومی‌سازی شده است.
با توجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان گفت امروز دیگر کمبودی چه به لحاظ علمی و چه از منظر عملی در این زمینه نداریم. تاکید بر ایجاد یک نگاه فرآیندی و البته فرابخشی موجبات جهش حدود ۳۰درصدی میزان صنعتی‌سازی مسکن را فراهم آورده، به‌طوری‌که در شرایط کنونی صنعتی‌سازی از مرز ۳۲ درصد عبور کرده است.

بی‌شک اگر در سال‌های آتی نیز این نوع نگرش بر برنامه‌های مدیران حاکم باشد روش‌های منسوخ شده قدیمی از بخش ساخت‌وساز مسکن رخت برمی‌بندد و نگرانی‌ها در خصوص وقوع زلزله‌های احتمالی (با توجه به مقاومت بالای سازه‌های صنعتی‌ساز) به میزان قابل توجهی از بین خواهد رفت.