چرا دولت در صنعت خودرو تصدیگری ۱۰۰ درصدی دارد؟

ایران اکونومیست- دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: دولت در صنعت خودرو ۶ تا ۱۸ درصد بیشتر سهام ندارد، بنابراین چرا باید تصدی گری صددرصدی داشته باشد.

کد خبر: ۳۹۲۵۳۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۳

محبی نژاد دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور در برنامه غیر محرمانه درباره ظرفیت کمی و کیفی تولید قطعات خودرو در ایران اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت بالقوه قطعه سازی کشور تولید 2 میلیون و 200هزار قطعه در سال است.

وی افزود: چندی پیش قبل از تحریم های قدرت های استکباری، تا مرز 85درصد قطعات در خودروهای پرتیراژی مانند پراید، 405 و غیره داخلی سازی شده بود. قابل ذکر است که هیچ کجای دنیا تولید داخلی صد در صدی وجود ندارد و از نظر اقتصادی و تیراژی مقرون به صرفه نیست. در بخشی از قطعات مانند سوئیچ انفجاری، ایربگ، نیمه هادی ها، ریزتراشه ها، پلیمرهای مهندسی، مواد اولیه سنسورها و سنسورها کار صنعت قطعه سازی نیست تا داخلی سازی شود.

محبی نژاد اضافه کرد: با شروع تحریم ها تصمیم گرفته شد تا 15درصد باقی مانده قطعات نیز در قالب 4میز ساخت داخل، داخلی سازی شود و می توان گفت تحریم نوعی موهبت برای تغییر به شمار می آید.

وی درباره واردات قطعات خودرو گفت: متاسفانه واردات قطعه به صورت قاچاق، بی کیفیت و بی شناسه می باشند. به دلیل اینکه توان خرید ملت ما با اقتصاد بیمار فعلی به شدت کاهش یافته، از قطعات بی کیفیت با هزینه کمتر استفاده می کند. در نتیجه یک خودرو با چنین قطعاتی هم سرمایه و هم جان صاحب خودرو را به مخاطره می اندازد.

محبی نژاد عنوان کرد: خودرو دارای 1200هزار قطعه شناسنامه دار در زنجیره تکوین و تولید است و 800قطعه ساز قطعه ساز صنفی یا اصطلاحا غیرشناسنامه صنایع داریم که به تولید می پردازند که بعضا زیرپله ای غیر مجاز و بعضا دارای مجوز صنفی می باشند. بخشی از قطعات بی کیفیت کشور تولید قطعه سازان زیرپله ایی است که نیازمند سازماندهی می باشند.

وی با بیان اینکه نظام شناسه ردیابی قطعه اصل در وزارت صمت پیش راه اندازی شده است، گفت: در بُعد حاکمیتی نظارتی از تامین، تولید و مصرف مورد کنترل قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه ملت قدرت خرید قطعه اصل را ندارد، گفت: اگر قطعات مرغوب و گرید Aو استاندارد وارد کشور شود، مردم توان خرید آن را نخواهند داشت. بنابراین؛ در هر صورت نظام بازار بر مبنای عرضه و تقاضاست و بازرگان قطعه ای وارد می کند که نیاز بازار است و حجم قطعات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی از میزان واردات رسمی بیشتر است و این موضوع یک فاجعه می باشد.

محبی نژاد اضافه کرد: هیچ نظارتی بر قطعات وارداتی و تولید زیرپله داخل بر کیفیت وجود ندارد و در حال حاضر مغازه های لوازم یدکی مملو از چند اقلام قطعه مختلف است.

وی افزود: جعل برند و عدم صیانت از دارای معنوی بنگاهی داخلی و خارجی نیز وجود ندارد و ریپک کردن (Repak ) در تولید و توزیع تبدیل به آفت شده است. در حال حاضر نصف بیشتر توان قطعه سازی داخلی کشور بلا استفاده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر داخلی سازی صورت گرفته است به چه دلیل با بالا رفتن دلار قیمت خودرو تغییر می یابد، گفت: قانون مجلس می گوید قیمت مواد اولیه داخلی پایه 95درصد FOB خلیج فارس در بورس و با ارز آزاد عرضه شود. چرا در صنعت خودرو که دولت میان 6 تا 18درصد بیشتر سهام ندارد، تصدی گری صددرصدی دارد؟ این سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد.

محبی نژاد افزود: در بحث صنعت خودرو تفرق سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود دارد و می بایست به تشکیل یک کمیته ملی خودرو موادرت ورزید و دولت باید تصدی گری خود را با هدایت، حمایت و سیاست راهبردی جایگزین کند و همچنین قیمت گذاری دستوری نیز حل شود.

حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه این برنامه اذعان کرد: خودرو دارای 1200هزار قطعه شناسنامه دار است که 371قطعه از آن وارداتی بوده، بخشی از آنچکه ایرانی سازی نشده با ورود وزارت دفاع قطعاتی مانند ایربگ، چاشنی انفجاری به کمک آمد به تولید داخلی رسید. البته بیش از خودرو ساز، قطعه ساز است که شغل ایجاد می کند و حدود 550هزارنفر از سر سفره قطعه سازی نان می خورند در حالیکه خودرو نزدیک به 150هزار نفر جمعیت شاغل دارد.

حسینی کیا عنوان کرد: قطعه تولید شده باید قیمت پائین داشتن، رقابت پذیر بودن و صادرات محور بودن سه ویژگی اصلی آن باشد.

وی افزود: با راه اندازی سامانه تجارت، ظرفیت قاچاق از بین خواهد رفت و بازار مدیریت خواهد شد و از طرفی کیفیت با استانداردهای لازم تولید خواهد شد و همچین از عرضه ظرفیت کالای نامناسب جلوگیری خواهد کرد.

رضایی از تولید کنندگان قطعه در کشور با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات قطعه سازان واردات قطعه است، عنوان کرد: صنعت خودرو سازی پس از جنگ شروع شد و آن زمان ایران خودرو و سایپا روی هم رفته 30هزار تا هم تولید نمی کردند و مسائلی مانند کیفیت ومهندسی وجود نداشت. وی افزود: مدیران وقت آن زمان با دولت تصمیم گرفتند تا صنعت استراتژیکی خودرو که یکی از استراتژیکی ترین صنعت در دنیا به شمار می آید گام هایی به سوی جلو بردارد. صنعت قطعه سازی نسبت به صنایع دیگر از ویژگی های خاصی برخوردار است و هر قطعه از آن دارای استانداری می باشد و هر خودروساز نیز دارای استانداردهای خاص خود است.

وی افزود: خوشبختانه قطعه سازان کشور استاندارد پژو، کیا و چندین استاندارد را آموزش دیده و از توانمندی بسیار بالایی برخوردارند. اگر اجازه داده می شد تا صنعت خودرو سازی و به طبع آن صنعت قطعه سازی رشد یابد، 80درصد مشکلات کنونی وجود نداشت.

رضایی همچنین گفت: برای پیشرفت صنعت خودرو و قطعه سازی باید ساختار خودرو ساز تغییر یابد تا مشکلات به خودی خود حل خواهد شد، قطعه سازان ما امروز به سختی در حال تولید کردن قطعه هستند.

کاظمی سخنگو و کارشناس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران خاطرنشان کرد: در ایران ظرفیت های فراوانی در تولید قطعه وجود دارد و توانایی تولید صد در صدی قطعات خودرو داخلی را دارند.

وی درباره تعداد اقلام و قطعه سازان گفت: قطعه سازان کشور بالای 2هزار نفر می باشند که شناسنامه دار و شناخته شده هستند، لیکن تعداد بیش از این و ظرفیت آنها در تولید فراوان است.

کاظمی افزود: بدون استثناء باید گفت که قطعه بی کیفیت وجود دارد و بارها از رسانه های مختلف کشور اعلام کرده ام، لیکن این گناه صنف و فروشنده های ما نمی باشد. بلکه مقصر کسانی هستند که اجازه می دهند تا این اقلام بی کیفیت وارد کشور شود.

وی عنوان کرد: علت این که قطعات بی کیفیت از کشورهایی مانند چین، هند، تایوان و ترکیه وارد کشور می شود، عدم تولید و تامین در ایران است.

کاظمی همچنین گفت: به هیچ عنوان صنف ما حق فروش قطعات دسته دوم نداریم و در صورت فروش با آنها برخورد می شود. لیکن تعدادی افراد سودجو و متخلف وجود دارند که با قطعات دست دوم را وارد کشور می کنند که نیازمند نظارت جدی در این صنعت است و این موضوع به صنف ما مرتبط نیست.

تسنیم