درخواست وزارت راه از مردم برای ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک

ایران اکونومیست- معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه اطلاعات سکونتی ۴.۵ میلیون خانوار را در سامانه ملی املاک داریم، گفت: در صورت عدم مراجعه خانوارها بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.

کد خبر: ۳۹۲۱۸۰

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۰

محمود محمودزاده با اشاره به اینکه قیمت تمام شده واحد‌های مسکن در قانون جهش تولید بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه و بر اساس قیمت پایه تعیین می شود، اظهار کرد: قیمت نیز هر سه ماه یکبار بر اساس شاخص اعلامی سازمان برنامه و بودجه تعدیل می شود که الزاما این تعدیل مثبت نخواهد بود و با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است منفی باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه شرایط ثبت نام در قانون جهش تولید همانند طرح ملی مسکن است بیان کرد: به زودی اعلام عمومی برای ثبت نام را انجام خواهیم داد و از همه خانوارهای فاقد مسکن و خانوارهای جدید دعوت می کنیم در این برنامه ثبت نام کنند.

وی همچنین از پیش بینی پرداخت مابه التفاوت مصالح ساختمانی اصلی به سازندگان در صورت پاسخگو نبودن تعدیل قیمت ها در قانون جهش تولید خبر داد و با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه چه تعداد خانوار در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، گفت:در سامانه مذکور 4 میلیون و 500 هزار سند مالکیتی را داریم، ضمن اینکه اطلاعات هویتی 26.5 میلیون نفر در سامانه موجود است. از هموطنان می‌خواهیم با مراجعه به سامانه اطلاعات خود را به روز کنند. در صورتی که ورود نکنند برداشت تایید اطلاعات خواهیم داشت و مطابق قانون عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به مهلت خانوارها برای ثبت اطلاعات سکونتی تا پایان مهر 1400 در سامانه ملی املاک و اسکان، افزود: هدف ما از این کار مالیات ستانی نیست، هدف ما اطلاعات و آمار است. باید جامعه مخاطب برای حوزه مسکن به صورت ویژه شناسایی شود تا بتوانیم به گروه های مختلف پاسخ مناسبی بدهیم.

محمودزاده اضافه کرد: درخواست می کنیم خانوارها اطلاعات خود را ثبت کنند، تعدد واحد سکونتی در قانون مورد هدف مالیاتی نیست. اولین هدف این قانون اتصال کد ملی سرپرست خانوار به کدپستی است که می‌تواند به نیازهای حوزه مسکن پاسخ دهد.

وی ادامه داد: همچنین واحد‌های خالی که در بسترهای منابع عمومی ساخته شده، شناسایی می شوند. اگر خانه ها خالی بماند مجبوریم از منابع عمومی برای پوشش نیاز جامعه هزینه کنیم.

تسنیم