سهم ۲۵ درصدی پتروشیمی‌ها از صادرات غیرنفتی

ایران اکونومیست- به گفته مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهم پتروشیمی‌ها در صادرات غیر نفتی سال گذشته به ۲۵ درصد رسیده است.

کد خبر: ۳۹۱۳۵۷

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲

با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه صادرات نفت ایران، توجه به صادرات غیر نفتی برای افزایش ورود ارز به کشور مورد توجه قرار گرفت.

این موضوع آنچنان اهمیت دارد که دولت سیزدهم در همان روزهای ابتدایی شروع به کار خود نیز بر آن تاکید داشته و حتی موضوع سیاست تجاری و ارزی و راه‌های افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شد.

البته محصولات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی سهم بزرگی دارند.

افزایش ۱۰ درصدی سهم پتروشیمی‌ها از صادرات غیرنفتی

حسن عباس‌زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی ایران به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: صادرات غیرنفتی محدوده وسیعی از محصولات شامل محصولات معدنی، کشاورزی و پتروشیمی و ... است.

وی ادامه داد: در سال ۹۹، با توجه به اینکه قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به دلیل افت قیمت نفت و شیوع کرونا با کاهش همراه شده بود، صادرات پتروشیمی سهمی ۲۵.۲ درصدی از صادرات غیر نفتی را داشتند که این رقم در سال ۹۸، ۲۳ درصد بوده است.

عباس زاده مجموع درآمد کشور از صادرات غیرنفتی را ۳۵ میلیارد دلار عنوان کرد که از این میزان ۹ میلیارد دلار سهم محصولات پتروشیمی بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: درآمد ۹ میلیارد دلاری در حالی محقق شد که پیش‌بینی ما از درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی برای سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بود که به دلیل کرونا و کاهش قیمت‌ها عملی نشد.

وی گفت: در ابتدای امسال قیمت محصولات پتروشیمی تقویت شد و برآورد این است که درآمد صادرات پتروشیمی امسال به ۱۴ میلیارد دلار برسد. عملکرد ۵ ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که رسیدن به درآمد ۱۴ میلیارد دلاری در سال جاری امکان‌پذیر است.

عباس زاده تاکید کرد: باتوجه به روند افزایشی تولید محصولات پتروشیمی در سال‌های آینده، سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی تا ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.

براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده که لازمه آن اصلاح ساختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد کالاهای دانش‌بنیان، پیشرفته و اشتغال‌زا در صادرات و نیز تقویت بازارچه‌های مرزی است.

ایرنا