افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

ایران اکونومیست- عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون چک گفت:مجلس آمادگی دارد تا ادر حوزه عملکردی و عملیاتی، به حل مشکلاتی که احیاناً در اجرای قانون جدید چک وجود دارد، کمک کند.

کد خبر: ۳۹۱۲۵۸

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  با ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک گفت: مشکلات زیادی در چک‌های قبلی وجود داشت و باعث می‌شد تا در کشور، حجم زیادی از چک‌ها برگشت بخورند. قطعاً قانون جدید چک توانست در گام اول تا حد قابل توجهی از این مشکل کسب و کارها را کاهش دهد.

وی افزود: بنابراین لازم است تا با اجرای سایر بخشهای قانون، مشکلاتی که ممکن است برای ذینفعان چک در آینده به وجود بیاید حل شود.

وی در مورد نحوه تأثیرگذاری قانون جدید چک بر کاهش چکهای برگشتی گفت: اگر می‌خواهیم مشکلات کسب و کارها کم شود، یکی از مسائل جدی در این زمینه این است که کارنامه شفافی از عملکرد افراد وجود داشته باشد و کسانی که طرف معامله قرار می‌گیرند، بتوانند سوابق افراد را بررسی کنند. بنابراین، این سازوکار می‌تواند به صاحبان کسب و کارها کمک کند و اطمینان بیشتری را در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شفاف سازی در معاملات برای طرفین معامله، یکی از مواردی است که می‌تواند از سوء‌استفاده ها جلوگیری کند. در رابطه با قانون جدید چک نیز با ارائه وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده چک به گیرنده، شفافیت و اطمینان در معاملات ایجاد می‌شود.

نجم آبادی، در مورد برنامه مجلس برای پیگیری اجرای قانون جدید چک توسط بانک مرکزی گفت: از مباحث جدی که مجلس باید بعد از تصویب هر قانون به آن توجه ویژه داشته باشد، این است که اگر اجرای قانون دچار مشکل است، مجلس پیگیر اجرای آن شود.

وی در ادامه تصریح کرد: کسی که در آینده در رأس بانک مرکزی قرار می‌گیرد، موظف است تا به قانونی که مجلس تصویب کرده عمل کند تا بااجرای کامل قانون جدید چک، اثرات مثبت قانون برای مردم بیشتر مشهود شود.

وی گفت: مجلس نیز در مسیر اجرای قانون جدید چک همراهی لازم را خواهد داشت و این آمادگی را دارد تا در حوزه عملکردی و عملیاتی، به حل مشکلاتی که احیاناً در اجرای قانون جدید چک وجود دارد، کمک کند.

مهر