توزیع لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان در سطح بازار به کندی انجام می‌‎شود

تاخیر چندماهه تولیدکنندگان لوازم خانگی در تحویل کالا

بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که توزیع برخی اقلام لوازم خانگی به کندی و به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت وجه از خرده‌فروشان و بنکدار، تحویل کالا را به چند ماه بعد موکول می‌کند.

کد خبر: ۳۹۰۹۳۳

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست- بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که توزیع برخی اقلام لوازم خانگی به کندی و به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت وجه از خرده‌فروشان و بنکدار، تحویل کالا را به چند ماه بعد موکول می‌کند.

برخی از تولیدکنندگان به دلیل کمبود قطعه و از دست دادن نیروی کار به دلیل شیوع بیماری کرونا، قادر به تولید نیستند و در این بین تعدادی از کارخانجات بزرگ نیز هستند که با وجود اینکه مبادرت به فروش کالا و دریافت وجه آن می‌کنند ولی به فروشنده می‌گویند کالا را سه ماه بعد تحویل خواهند داد و هیچ کالایی به صورت فیزیکی موجود ندارند.

تاخیر چندماهه در تحویل کالا به فروشندگان و بازار در شرایطی است که برخی تولیدکنندگان ادعای خودکفایی و صادرات به کشورهای همسایه دارند، در حالی که پاسخگوی نیاز بازار داخلی در برخی اقلام نیستنند.

فروش کالا به صورت پیش‌واریز

محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره مشکلات بخش تولید به «تصلا» می‌گوید: در این ارتباط باید به دو موضوع اشاره کنم؛ اول اینکه، در حال حاضر بسیاری از کارخانجات در بخش لوازم خانگی بزرگ به‌ویژه بخچال و فریزر به دلیل کمبود قطعه و نرسیدن به‌موقع قطعه نمی‌توانند کالا تولید کنند. بخشی از این کارخانجات هم به دلیل شیوع بیماری کرونا، نیروهای تولیدی خودشان را به یک‌سوم کاهش داده‌اند.

هرچند تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد؛ نمی‌دانم سیاست خارجی شرکت‌های تولیدکننده بر چه مبنایی است، اما دلیل آنها برای توزیع ناکافی کالا در بازار نبود قطعه عنوان می‌شود.

وقتی از تولیدکنندگان علت را جویا می‌شویم، می‌گویند قطعه به‌موقع به دست‌شان نمی‌رسد، یا قطعات در گمرک مانده و ترخیص نشده است، یا اینکه می‌گویند به دلیل کرونا با یک‌سوم نیروی کارشان فعالیت می‌کنند.

اسلامیان اضافه می‌کند: اما موضوع دوم به یکی دو کارخانه مربوط می‌شود که الان مبادرت به فروش کالا به صورت پیش‌واریز کرده‌اند، فروشندگان پول کالا را پرداخت کرده و قرار است در یک یا دو ماه آینده تحویل بگیرند.

در این زمینه، من بر این باورم که در مرحله اول ما باید بتوانیم نیازهای بازار داخلی را پاسخگو  و یک درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور داشته باشیم و به نوعی بازخورد بازار را بررسی کنیم، بعد از این مرحله ادعا کنیم که می‌توانیم تمام نیاز، سلیقه و ذائقه مصرف‌کنندگان را پوشش بدهیم.

برخی تولیدکنندگان از ۱۰ به ۲ مدل یخچال رسیده‌اند

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگیبا بیان اینکه حتی صحبت از برند ملی و صادرات می‌شود، با این حال الان در سطح بازار مشاهده می‌کنیم بسیاری از مدل‌های یخچال به خاطر نبود قطعه دیگر در سبد کالایی موجود نیستند، در این باره می‌گوید: به نوعی می‌توان گفت سبد کالایی بسیاری از کارخانجات تولیدکننده یخچال ناقص است؛ گاها از ۱۰ مدل ساید بای ساید، الان به یک یا دو مدل موجود در انبار رسیده‌اند و وعده تحویل کالا ظرف یک یا دو ماه آینده را به  توزیع‌کنندگان در سطح بازار می‌دهند.

اسلامیان ادامه می‌دهد: در این زمینه برآورد دقیقی صورت نگرفته است و بعضی از تولیدکنندگان به خاطر اینکه بتوانند از اعتبار و تسهیلات ویژه‌تری نسبت به بقیه در این بازار برخوردار شوند، شروع به شواف و تبلیغات می‌کنند، در حالی که همین تولیدکنندگان برای تولید داخلی در سطح تقاضای کم هم مشکل دارند.

بنکدار و خرده فروش همکاری نکند، شرکت قطع همکاری می‌کند

در همین ارتباط، نظر چند فروشنده لوازم خانگی در بازار را جویا شدیم.

نماینده فروش یکی از کارخانجات بزرگ در پاسخ به این پرسش که چقدر رایج است که کارخانه وجه کالا را بگیرد، اما تحویل کالا را به یک یا چند ماه بعد موکول کند، به «تصلا» می‌گوید: «زیاد اتفاق می‌افتد؛ مخصوصا کارخانجات بزرگ این کار را زیاد انجام می‌دهند.»

وی درباره علت این اتفاق، ادامه می‌دهد: «فکر می‌کنم محصول مورد نظر در خط تولید قرار ندارد. من خودم الان کلی جنس طلب دارم که پول آنها را پرداخت کرده‌ام اما کارخانه می‌گوید اجناس هنوز تولید نشده‌اند.»

این فروشنده همچنین اضافه می‌کند: «این شرایط همیشه بوده؛ اما از برج سه و چهار بیشتر شده است.» وی همچنین در پاسخ به اینکه معمولا وعده تحویل کالا را برای چه مدت بعد می‌دهند، می گوید: «به ما می‌گویند یک ماه؛ اما تا دو ماه هم طول می‌کشد.»

هرچند یک فروشنده دیگر در بازار امین حضور می‌گوید که تا کنون چنین چیزی نشنیده است، اما فروشنده بعدی در همین بازار، این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید که بنکدار یا خرده‌فروش مجبور است کنار بیاید، وگرنه شرکت با او قطع همکاری می‌کند.

این فروشنده درباره کسب و کار خودش اضافه می‌کند: «ما جنس غیرشرکتی نمی‌فروشیم و مشکلی در مورد کمبود کالا نداریم. در اجناس بزرگ این موضوع دیده می‌شود که شاید به دلیل کمبود قطعات است.»

تایید و تکذیب کمبود قطعه

همانطور که از اظهارات نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و برخی توزیع‌کنندگان فعال در بازار برمی‌آید، یکی از دلایل توزیع ناکافی کالا در بازار کمبود قطعات است که از سوی تولیدکنندگان عنوان می‌شود.

چندی پیش نیز اخباری در خصوص کمبود قطعه که منجر به توقف تولید برخی لوازم خانگی شد، در رسانه های کشور بازتاب یافت.

در این ارتباط باید خاطرنشان شد این روزها بازار لوازم خانگی نیز به مانند دیگر بازارهای ایران در رکود به سر می‌برد و با مشکلات ناشی از تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، اما برخی اظهارات گویای نبود قطعات ریز مثل بُرد برای تولید یخچال است.

همچنین، مشاهدات از سطح بازار نشان می‌دهد برای مثال در بخش لوازم خانگی کوچک مثل جاروبرقی، موتور این محصول از کشور چین وارد می‌شود که به همین دلیل شاهد تولید محصولاتی مشابه برندهای معتبر خارجی در کشور هستیم که با اینکه دیزاین و موتور یکسانی دارند اما اسامی آنها متفاوت است.

البته ناگفته نماند با وجود اینکه اخباری در خصوص کمبود قطعه و واردات چمدانی طی چند ماه گذشته در رسانه‌های کشور منتشر شد که برخی تولیدکنندگان این موضوع را رد کرده و معتقدند عموما واردات قطعه با چمدان مربوط به واحدهای زیرپله‌ای است و آنها با کمبود قطعه مواجه می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد هم با اینکه تولید در حال انجام است اما کالا روانه بازار نمی‌شود که اگر جست و جویی در این زمینه در بستر اینترنت داشته باشیم؛ صدها خبر در ارتباط با احتکار لوازم خانگی در انبارهای تهران یا شهرستان‌ها دیده می‌شود که سال گذشته یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی، در این باره گفته بود: «ادعای احتکار ۷۰ درصدی لوازم خانگی مستند به گفته تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه لوازم خانگی است.»

در این صورت اگر این کالاها نیز به بازار تزریق شوند تا حدودی بخشی از مشکلات مرتفع خواهد شد که به نظر نمی‌رسد اراده قوی جهت پایان دادن به این وضع وجود داشته باشد.

خطر کرونا برای تولید و نیروی کار

طبق گفته کارشناسان، کاهش نیروی کار در پی شیوع ویروس کرونا یکی دیگر از دلایل عنوان شده توسط تولیدکنندگان برای عدم عرضه کالاست که نگرانی بسیاری را به دنبال داشته است.

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف، نیز فروردین ماه امسال پیش‌بینی کرده بود که اگر وضعیت کرونا در کشور بازهم قرمز شود، روزانه سه میلیون نفر بیکار خواهند شد.

مقامات صنفی در بخش لوازم خانگی نیز هشدار داده بودند که اگر تعطیلی‌ها به همین منوال ادامه یابد خیلی از خطوط تولید متوقف شده و تعداد زیادی از فروشندگان لوازم خانگی ورشکست خواهند شد. هشدارهایی که از سوی مسئولان تنها با شعار و بخشنامه پاسخ داده شد.

بنابراین علاوه بر هم خوردن چرخه بازار، اکنون با خیل عظیمی از بیکارانی مواجه هستیم که در شرایطی گذران زندگی می‌کنند که طبق برخی آمارها هزینه‌های زندگی فقط در چهار ماه نخست امسال، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است!

ادعاهایی کذایی با وجود تولید ناقص

با وجود مشکلاتی مثل کرونا یا کمبود قطعه که تولید را با مشکلاتی همراه کرده است و در این بین عده‌ای از تولیدکنندگان اقدام به فروش کالا و دریافت وجه می‌کنند اما تحویل کالا را عقب می‌اندازند؛ جالب توجه است که گاها اظهاراتی شنیده می‌شوند که چندان مطابقتی با واقعیات ندارند و می‌توان آنها را ادعاهای غیرواقعی با هدف برخورداری از امتیازات خاص دولتی و انحصارطلبی دانست.

در همین زمینه، رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی به «تصلا» گفته بود: «زمانی می‌توان جشن خودکفایی گرفت که علم و دانش تولید محصول به کره، ژاپن، چین، اروپا و آمریکا نزدیک شود و توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.»

مرسل صدیق افزوده بود: «در جهان امروز «خودکفایی» موضوعی منسوخ‌ شده است و کشورها به سمتی حرکت می‌کنند که تولید بر مبنای هزینه‌- فایده باشد.»

طرح ملی لوازم خانگی نیز که اخیرا با انتقادات زیادی همراه شده، نمونه دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد.

این طرح اکنون در وزارت صمت در حال بررسی است و با وجود اینکه برخی موافقان برنامه عملیاتی برای صنعت لوازم خانگی را ضروری می‌دانند، اما در مقابل گروهی از مخالفان با اشاره به وجود نقاط ضعف این طرح از جمله ابهام در ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری، خواستار شفاف‌سازی شده‌اند.

عضو هیات مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی تهران نیز در این باره به «تصلا» گفته بود: «یک برنامه کامل و راهبردی برای پیشبرد صنعت لوازم خانگی شامل تصمیماتی است که برای تمام بخش‌های صنعت به‌طور متوازن گرفته می‌شود، در این برنامه قطعات پازل باید دقیقا کنار هم چیده شوند و اگر به قسمتی از این پازل یا ارکان تأثیر‌گذار در صنعت توجه بیشتری صورت گیرد، و به قسمت دیگر توجه نشود، قاعدتاً، نمی‌توانیم برنامه کاملی داشته باشیم.»

حسین شهرستانی با بیان اینکه نبود توازن باعث ایجاد تشنج و بی‌نظمی در بازار و خارج شدن آن از روال طبیعی می‌شود، افزوده بود: «این بی‌نظمی درنهایت باعث به وجود آمدن رانت‌ها و عدم تخصیص عادلانه منابع خواهد شد و هزینه‌هایی نیز، هم برای صنعت و تولیدکننده و هم درنهایت برای مصرف‌کننده به دنبال دارد.» اشاره او به جای خالی هماهنگی با بخش توزیع در برنامه راهبردی و شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی است که یکی از بخش‌های بسیار مهم در زنجیره صنعت محسوب می شود.

همچنین به گفته برخی دیگر از فعالان بازار، با وجود کاهش تقاضا به دلیل از دست رفتن قدرت خرید مردم اما تولید داخل جوابگوی نیاز فعلی نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند.

یکی دیگر از بندهای این طرح، مربوط به صادرات لوازم خانگی به کشورهای همجوار است که گروهی از فعالان این بازار از آنجایی که قیمت اقلام لوازم خانگی تولید داخل در بازارهای همسایه گران‌تر از نمونه مشابه خارجی است، این ایده را شکست‌خورده می‌دانند، ولی عده‌ای با اشاره به برخی اقلام مثل کولر آبی یا ماشین‌های لباسشویی دوقلو که متقاضیانی در کشورهای عراق و افغانستان دارند، بر پیگیری این هدف اصرار می‌ورزند.

در مجموع، به نظر می‌رسد در این بخش نمی‌توان برنامه‌ها را با اهدافی بلندمدت بر اساس خوش‌بینی‌ها طراحی کرد و در شرایطی که تولید محصولات در داخل با مشکلاتی همراه است، طرح چنین ایده‌هایی نگرانی‌ها را بابت این موضوع که عده‌ای به دنبال گرفتن امتیازات ویژه از دولت هستند، افزایش داده است.

کارشناسان می‌گویند با حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی؛ ضروری است در صورت همکاری با برندهای خارجی با الزام آنها به انجام سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به افزایش بهره‌وری تولیدات داخل کمک شود.

بنا بر تجویز آنها، در یک فضای رقابتی و با در نظر گرفتن واقعیات بازار، باید موانع اصلی در بخش تولید با کیفیت برداشته شود تا ضمن پاسخگویی به نیاز داخل، محصولاتی صادرات‌محور معرفی شوند که این امر در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.