اختصاصی ایران اکونومیست

راه جبران کسری بودجه در دولت رئیسی/ قیمت گذاری دستوری در صنایع ادامه دار خواهد بود؟

ایران اکونومیست- بحث قیمت گذاری دستوری بر می گردد به این که سیاست مداران تا چه اندازه با افراد دارای رانت رابطه نزدیکی داشته باشند.

کد خبر: ۳۹۰۳۳۵

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۱

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت گذاری دستوری در صنایع در دولت رییسی ادامه پیدا خواهد کرد، به خبرنگار ایران کونومیست گفت: بحث قیمت گذاری دستوری بر می گردد به این که سیاست مداران تا چه اندازه با افراد دارای رانت رابطه نزدیکی داشته باشند. به هر حال باید بپذریم که در گذشته های دور افرادی که دنبال رانت و فساد بودند تلاش می کردند با سیاست مداران ارتباط بگیرند و متاسفانه در سال های اخیر ارتباط بین آن ها بسیار نزدیک شده است و در واقع سیتره بسیار سنگینی بر روی سیاست گذاری در صنایع مختلف پیدا کردند.

سیاست گذاری منتهی به فساد
وی در ادامه افزود: به طور مشخص در دو و سه سال اخیر با سیتره ای که در وزارت صنعت پیدا کردند تلاش کردند از طریق سامانه بهین یاب و همین طور سهمیه بندی ها و وضع عوارض نبست به حجم واردات و صادرات در صنایع مختلف دخالت کنند و در نهایت سیاست گذاری منتهی به فساد صورت می گرفت.
سود شرکت ها به سمت دارندگان رانت
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: از طرفی دیگر هزاران میلیارد تومان از سود شرکت های تولید و سهامداران واقعی که عمدتا متعلق به خانواده بازنشستگان کشوری و لشکری است به سمت دارندگان رانت و افرادی سوق پیدا کرد که در یک تاریک خانه ای قرار دارند، به طور مشخص در صنایعی همچون صنعت خودرو در حدود ۸۰تا ۹۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع می شود، سیستم قرعه کشی هایی بیشتر به سیستم لاتاری شباهت دارد و در صنعت سال گذشته در حدود ۳۰هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کردند، می توان با قیمت گذاری مناسب، افزایش تولید رونق را به آن صنعت سوق داد.

خروج قیمت گذاری از سیطره دولت
متاسفانه قیمت گذاری دستوری در اکثر صنایع مثل سیمان، خودرو، غذایی، لاستیکی، پتروشیمی و فلزات وجود دارد و از ابتدا آقای رییسی و وزیر صنعت و اقتصاد به طور صریح اعلام کردند که موافق قیمت گذاری دستوری نیستند امیدوارم که این اتفاق خوشایند رخ دهد و قیمت گذاری از سیطره دولت خارج شود.
راه جبران کسری بودجه در دولت رئیسی
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به هر حال باید قبول کرد که افرادی که دنبال رانت و قیمت گذاری دستوری هستند قدرت و منابع بسیاری در اختیار قرار دارند و در سالیان اخیر حتی در سمت سیاست گذار و رگولاتور هم حضور پیدا کردند برداشت من این هست که دولت می تواند از طریق حذف قیمت گذاری دستوری، منجر به افزایش سود شرکت های تولیدی شود و با افزایش مالیات قسمت عمده ای از کسری بودجه خود را جبران کند و همزمان با حذف معافیت های مالیاتی به کاهش مالیات تولید کمک کند.

خبرنگار/ زهرا قرمزچشمه فراهانی