مدیر عامل بانک مسکن در همایش بانکداری اسلامی عنوان کرد

توجه به سهم بخش های اقتصادی در هدف گذاری بانک مرکزی

مدیر عامل بانک مسکن در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با تشریح وظیفه بانک مرکزی در نظام بانکی، بر هدف گذاری و تعیین جایگاه بخش های اقتصادی از جمله بخش مسکن در نظام بانکی تاکید کرد.

کد خبر: ۳۹۰۱۰۹

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان "بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب" صبح امروز (نهم شهریورماه) در بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در این همایش، پنل اصلاح نظام بانکی، با حضور محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن، محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی، محمد حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران نظام بانکی و کارشناسان برگزار شد. در این همایش درخصوص اهداف اصلی بانک مرکزی با توجه به طرح جدید قانون بانکداری مجلس نکاتی از سوی کارشناسان مطرح شد.

محمود شایان در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی نهاد ناظر به خدمات مالی و بانکداری ایرانی است و طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد می باشد. اما علاوه بر، نظارت بر بانک ها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعه ای کشور نیز حرکت کند. او افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و ...تعریف می شود.

شایان با تاکید بر این که در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخش های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی،بازرگانی، صنعت و معدن،خدمات و صادرات در اعطای تسهیلات حذف شده است، توضیح داد:از سال ۱۳۹۷ سیاستگذاری بر اساس عقود مبادله ای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه ،این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از 20 درصد به 5 درصد کاهش یابد. او افزود: در این خصوص لازم، است که سیاستگذاری تغییر کرده و سهم تسهیلات دهی در بخش های مختلف با توجه به کارکردشان تعیین شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدف گذاری می کند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت می کند.

میتوان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب می کند. بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخش های اقتصادی در فعالیت های بانکی مشخص شود.