رییس موسسه عالی آموزش بانکداری:

ضعف قوانین کارایی نظام بانکی را کاهش داده است

ایران اکونومیست- رییس موسسه عالی آموزش بانکداری به روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی دانست و گفت: تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کد خبر: ۳۸۹۹۵۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۶

فرشاد حیدری رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران روز سه شنبه در آیین افتتاحیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: همان طور مستحضر هستید این همایش سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی است که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون بانکداری بدون ربا برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش فرصت مغتنمی است برای خبرگان اقتصادی و بانکی تا با ارائه دیدگاه های تخصصی خود در حوزه مسائل مختلف جاری نظام بانکی کشور و با سیاست گذاران این حوزه برای حل مسائل این بخش مهم اقتصادی کشور هم فکری داشته باشند.

حیدری یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران وارد دهه حیات پنجم طیبه خود شده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور ادامه قدرتمند این راه، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های مهمی با عنوان «بیانیه گام دوم انقلاب» ارائه فرموده اند.

حیدری ادامه داد: معظم له در بخشی از بیانات خود فرموده اند: "اقتصاد یک نقطه کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ قوّت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است".

وی تاکید کرد: امیدوارم در این همایش نخبگان نظام بانکی کشور بتوانند برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و برای پیشرفت نظام بانکی و پیشرفت اقتصادی کشور ایده های مناسبی ارائه نمایند.

حیدری خاطر نشان کرد: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی های انجام شده در اریبهشت ماه سال جاری عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب را برای همایش انتخاب کرد. وی افزود: محورهای اصلی این همایش؛ اصلاح قوانین بانکی، حکمرانی بانکی ، مدل کسب و کاری بانکی و مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است.

وی ادامه داد: همان طور که مستحضرید از تصویب قانون بانکداری اسلامی یا قانون بانکدری بدون ربا در سال ۶۲ چندین سال می‌گذرد، تحولات جدید در حوزه دانش بانکداری و تغییراتی که در پی این پیشرفت های علمی حاصل شده است، منجر به تحولات زیادی در نظام بانکی شده است. این تحولات در کنار انباشت قوانین موردی تصویب شده، مشکلاتی در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است که عمده این مشکلات منشأ قانونی دارند.

وی به روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی دانست و گفت: تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، اصلاح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور به شمار می رود و یکی از اولویت های برنامه های تحول اقتصادی است.

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اجرای داوطلبانه این اصول در بانک های کشورهای توسعه یافته، و از سوی دیگر، آگاهی ذی نفعان بانک ها در مورد ضرورت و اهمیت اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، موجب شده است مقامات نظارتی و قانون گذاری کشورهای مختلف تلاش کنند محیطی مناسب برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات مالی ایجاد کنند.

حیدری یادآورشد: در اجرای این اصول می توان به اعمال کنترل های داخلی، تبیین وظایف و مسئولیت های هیأت مدیره و مدیرعامل، تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و ایجاد کمیته های مهمی چون حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک اشاره کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: انعکاس یافته های پژوهشی و نقدهای سازنده و ارزیابی عملکرد بانک ها در این حوزه، می تواند ضمن کمک به استقرار یک نظام جامع و مؤثر حاکمیت شرکتی بر توسعه عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تأثیر مثبت داشته باشد.

رپیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بیان کرد: با گذر از مباحث مربوط به قوانین و مقررات بانکی، به نظر می رسد پرداختن به مباحث مربوط به مدل های کسب و کار بانکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته حیدری در صنعت بانکداری، مدل های کسب و کار همواره مورد توجه بانکداران و سیاستگذاران این حوزه بوده و مدل های موجود که امروزه مورد استفاده بانک ها قرار می گیرند، باید مورد ارزیابی و بررسی مداوم قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه الگوهای موجود کسب و کار بانکی با توجه به شرایط اقتصاد ایران باید بومی-سازی شوند ادامه داد: در راستای ایجاد کسب و کارهای پایدارتر، شناخت و درک هر چه بیشتر نیازهای بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اضافه کرد: بانک ها باید فرآیند ارزش آفرینی خود را از منظر مشتریان مورد ارزیابی قرار دهند که این رویکرد مستلزم آگاهی کامل از خواستههای مخاطبان و ایجاد ساز و کارها و مدل هایی است که توانایی پاسخ گویی سریع به ترجیحات آنها و خدمت رسانی متناسب با نیاز جامعه را داشته باشند.

حیدری با تاکید بر اینکه نام گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها»، مسئولیت مضاعفی را برای نظام بانکی کشور برای حمایت از تولید ایجاد کرده است اظهار داشت: تولید ملی هر کشور، از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و فراهم کردن بستر لازم برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف اصلی حاکمیت است.

وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران موانع و مشکلاتی در راه تولید قرار دارد و با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی اقتصاد کشور، نظام بانکی، یکی از مهمترین نهادهایی است که می‌تواند بالاترین اثرگذاری را بر بهبود فرآیند تولید داشته باشد. در واقع، بانک ها به عنوان واسطه‌های پولی می توانند نقش مهمی در تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مورد نیازشان داشته باشند و نظام بانکی کارآمد، یکی از پیشران های مهم برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و لذا ایجاد ساز و کارهای مناسب برای انجام این نقش مهم توسط نظام بانکی کشور، باید در اولویت قرار گیرد.

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه به ارایه گزارشی از روند و جزییات برگزاری سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: پس از تأیید و تصویب عنوان و محورهای چهار گانه همایش توسط شورای راهبردی، این موضوع از طریق فراخوان عمومی، با درج در تارنمای بانک مرکزی، تارنمای مؤسسه و سامانه اختصاصی همایش و روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسیده است.

حیدری اظهار داشت: از طریق انجام مکاتبات و پیگیری های مداوم، به منظور استفاده از نتایج مطالعات، تجربیات و ظرفیت های بخش پژوهش بانک ها، تحقیقات انجام یافته توسط محققان، صاحب نظران و استادان دانشگاه، از آنها درخواست شد تا نتایج تحقیقات خود را تدوین و برای ارائه به این همایش ارائه کنند.

وی بیان کرد: برای برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی، کارگروه «اجرایی همایش» در مؤسسه تشکیل شد و متعاقب آن، کمیته علمی همایش و هیأت داوران با دعوت از استادان دانشگاه، مدیران عامل و خبرگان بانکداری اسلامی ایجاد شد و طی جلسات متعدد، مقالات ارسال شده مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

رپیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران یادآورشد: در این بازه زمانی مقالات متعددی دریافت شد که پس از ارزیابی مقدماتیِ کارگروه علمی، ۱۲ مقاله واجد شرایط چاپ تشخیص داده شد که در نهایت از بین آنها، ۶ مقاله توسط داوران برای ارائه برگزیده شد که مجموعه کامل مقالات در اسرع وقت منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

به گفته حیدری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با همکاری بانک‌های کشور، گزارش عملکرد بانک های کشور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ را تهیه و به منظور بهره‌مندی استادان و پژوهشگران حوزه بانکداری منتشر کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالعه ای پیمایشی به منظور ارزیابی چشم انداز صنعت بانکداری و اقتصاد کشور طراحی و توسط شرکت کنندگان تکمیل شد که نتایج حاصل از آن در تارنمای مؤسسه منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

ایبِنا