اما و اگر های یک حاشیه سازی برای یک بانک خصوصی

با توجه به تصمیمات متخذه از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف فعالیت تعاونی های اعتبار و ساماندهی بازار متشکل پولی کشور تعیین تکلیف تعاونی های مالی و اعتباری مولی الموحدین و بهمن ایثار برعهده بانک ایران زمین گذاشته شد.

کد خبر: ۳۸۸۶۴۰

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست ،مسئله ای که باعث شد تا بانکی که در آن ایام نه تنها زیان ده نبود بلکه نسبت به سایر بانکهای بورسی در آن دوره سود خوبی تقسیم می کرد دچار مسائلی شود. هرچند راه حل برون رفت از آنها کاملا مشخص است اما به هر دلیلی نسبت به آن مقاومت می شود. زیان انباشته بانک ایران زمین در پایان سال ۹۴ به دلیل این اقدام با رشد ۲۳۶ درصدی به ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال رسید اما در همان زمان بانک به ازای هر سهم ۶۲ ریال سود پرداخت کرد و آنطور که در گزارش هیئت مدیره قابل مشاهده است برای خرداد سال ۹۴ نیز برای هر سهم ۸۰ ریال سود پیش بینی کرده بود. این در حالیست که با توجه به اتفاقات افتاده در فرآیند تعیین تکلیف این دو تعاونی بانک باید پاسخگوی تمام سپرده گذاران تعاونی ها نیز می بود که در این شرایط برخی از محاسبات در خصوص ادامه روند سودسازی بانک با چالش روبرو می شد. اما در ذیل این موضوع تمامی سپرده گذاران این تعاونی ها به حقوق خود رسیدند و اعتبار نظام بانکی کشور در آن زمان با تأمین اعتبارات لازم از سوی بانک ایران زمین حفظ شد. لازم به ذکراست در آن مقطع زمانی با توجه به زمانبر بودن پروسه انتقال دارایی های تعاونی موالموحدین بسیاری از تعهدات به تنهایی توسط بانک صورت گرفت و در نتیجه سال ۹۴ رشد زیان انباشته بانک اتفاق افتاد.

قوانین نظام بانکی و قوانین تجارت هرچند که تبیین کننده نقش بانکها در فضای اقتصادی کشور است اما بنا به دلایلی نمیتوان امیدوار به پیاده سازی کامل قوانین بین المللی بانکها در کشور بود این موضوع اولا به دلیل نقش واسطه گری دولت در بانکها اتفاق نمی افتد و ثانیاً با توجه به نقش مؤثر بانکها در شرایط تحریمی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کمی دور از دسترس قرار می گیرد اما این مسئله بدان معنی نیست که هرگز شاهد اجرای درست قوانین نخواهیم بود بلکه در کشور برخی قوانین داخلی که در آنها اتفاقاً نقش نظارتی بسیار پر رنگ است پیاده سازی می شود. از جمله آنها می توان نظارت بر میزان پرداخت حقوق و دستمزد اشاره کرد که با توجه به حضور ۲۰ بانک کشور در بازار بورس این مسئله باید از فیلترهای مختلفی رد شود که مهمترین آنها بانک مرکزی است. بنابراین باید اذعان کرد فضاسازی در خصوص مسائلی که قوانین در مورد آنها بسیار سختگیرانه اعمال می شود با نیات دیگری صورت می گیرد که از ابتدا انتهای آن مشخص است. رد پای برخی از افراد معلوم الحال و بدهکار بانکی که با رانت و اتصال به برخی از کانون های قدرت در این حاشیه سازی ها دیده می شود که بعدها می توان آن را با توجه به فضای به وجود آمده در راستای شفاف سازی بیان کرد.

کفایت سرمایه مناسب آرزوی تمام مدیران بانکی کشور است اما مطالعه صورتهای مالی بسیاری از بانکها که از قضا نه تنها زیان ده نیستند بلکه سودآفرینی می کنند نشان میدهد که با استاندارهای داخلی نیز فاصله دارند و این موضوع بیشتر به سیاست راهبردی ارائه شده توسط نظام اقتصادی ارتباط دارد. که اگر اینطور نبود باید در چندسال گذشته اتفاقات دیگری را در نظام بانکی با توجه به مسائل پیش آمده شاهد می بودیم اما این موضوع رخ نداد تا فضای اقتصادی کشور در شرایط تحریمی راه حلهای خود را از دست رفته نبیند و همه بانکهای کشور در این زمینه نقش آفرینی کردند.

بررسی ها نشان میدهد تعداد بانکهایی که از نظر کفایت سرمایه در شرایط استاندارد قرار دارند هرگز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رود و سایر بانکها در شرایط مشابهی قرار دارند هرچند که این موضوع نیز راه حل های خود را دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه و بازخوانی و تجدید ارزیابی دارائیهای بانک است اما عملا وقتی در این باره چالش هایی وجود دارد باید از مانع آفرین ها در سال مانع زدایی ها پرسید که چه زمانی بنا دارند تا سیاست های خود را تغییر داده و شرایط را برای کسب نتایج دلخواه برای سهامداران و سپرده گذاران فراهم کنند؟

استفاده حداکثری از ظرفیتهای بانکی که ستون اقتصاد کشور هستند با فضاسازی و کارشکنی شدنی نیست و باید طرف دیگری را در این باره بست. علت عدم استفاده از پتانسیل قریب به ۳۰ درصدی دارایی بانک ایران زمین را دقیقا در چنین رفتاری باید جستجو کرد. در چندسال گذشته همیشه شاهد بودیم که علیرغم اینکه حتی شرایط استفاده از تأثیرات تغییر نرخ ارز برای بانک فراهم بود اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. در هیچ یک از مسائل و چالش های به وجود آمده برای نظام بانکی اسمی از بانک ایران زمین شنیده نشد. تلاش برای ایجاد اتاق شیشه ای بانک با تکیه بر ایجاد بانکداری دیجیتال نیز هرچند که با کارشکنی هایی همراه بود اما نشان از شفافیت بانک و اصرار به پیاده سازی آن در نظام اقتصادی و بانکی کشور می داد.

واقعیت اینجاست که حال نظام بانکی کشور خیلی خوب نیست و بار بسیاری از مسائل بر دوش بانکهای کشور است اما نگاهی به وضعیت تسهیلات ، مطالبات غیرجاری ، عدم ارتباط با ابر بدهکاران بانکی و مطرح نشدن نام بانک در فسادهای مالی چندسال گذشته آیا گواهی روشنی بر سلامت اخلاقی و حرفه ای مدیران این بانک نیست؟ و آیا این فضا سازی ها به این منظور انجام نمی شود که منافع برخی از افراد معلوم الحال به خطر افتاده است چرا که شفافیت و اصلاح امور در فعالیت های بانک ها می تواند عرصه را بر سوءاستفاده کنندگان از این آشفته بازار کوتاه کند و نکته آخر این که حال که در شرف تغییر قدرت در قوه مجریه هستیم این اقدامات برای از بین بردن اعتماد عمومی صورت نمی گیرد موضوعی که قوه قضائیه می تواند پیگیر موضوع باشد