کنترل نقدینگی؛ چرا و چگونه؟

ایران اکونومیست- رشد نقدینگی و تورم لجام گسیخته، دو معضل همیشگی اقتصاد ایران هستند که با ایجاد عدم ثبات اقتصادی همه سیاست‌های پولی و مالی را به چالش می‌کشند؛ به نظر کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی و جلب نظر سرمایه‌گذاران و رونق تولید، باید با مهار غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی فراهم شود.

کد خبر: ۳۸۸۵۳۳

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۷

آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» روز سه شنبه (۱۲ مرداد) در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری با تاکید بر ضرورت تغییر شرایط و وضعیت موجود، اظهارداشت: امروز با تورم بیش از ۴۴ درصد، رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی، سه برابر شدن بدهی‌های دولت از سال ۹۴ و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی مردم را در وضعیت مناسبی نمی‌بینیم.

این اظهارات نشان می‌دهد که مهار تورم و کنترل نقدینگی در مرکز توجه دولت سیزدهم قرار دارد و برنامه‌هایی برای مهار این دومعضل همیشگی اقتصاد ایران ارائه خواهد شد.

وابستگی نقدینگی و تورم

دو موضوع نقدینگی و تورم کاملا به یکدیگر وابسته‌اند. افزایش بی‌رویه نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در جامعه می‌شود.

در این مورد «اکبر کمیجانی»، رئیس فعلی بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران ارشد شبکه بانکی گفت: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می‌گذارد.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم سه‌هزار و ۷۰۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال گذشته (اسفند ۹۹) معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. میزان رشد نقدینگی در خرداد ۹۹ برابر ۷.۵ درصد بود.

همچنین، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که ۳۴.۲ درصد بود ۵.۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این میزان رشد در صورت عدم کنترل به تورم بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. هر دو این موارد به سیاست‌های ارزی وابسته است. با وجود اینکه در صورت رفع تحریم‌ها کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار آسان‌تر خواهد بود، اما اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز ضرورت‌هایی انکارناپذیر است.

کسری بودجه

رئیس جمهوری به کسری بودجه قابل توجه دولت در سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد. یکی از سیاست‌هایی که در دولت قبل برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته شد روی آوردن به انتشار و فروش اوراق به جای پولی کردن کسر بودجه بود.

عملیات بازار باز راهی برای اجرای این سیاست بود. به همین خاطر شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

در سال جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخته است. طبق آخرین گزارش دولت تا تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۹ هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۷۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام داده است.

سیاست انتشار اوراق می‌تواند از سوی دولت جدید نیز دنبال شود. البته همانطور که گفته شد این به تنهایی کافی نیست و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها، همزمان در حوزه‌های مختلف اجرایی شود.

اما ذکر یک نکته از اهمیت شایانی برخوردار است که حل مشکلات اقتصادی هم نیازمند سیاستگذاری‌های دقیق است و هم امر زمان‌بر خواهد بود. مردم نباید انتظار داشته باشند یک‌شبه همه مشکلات حل شود. بالا بردن کاذب توقعات و انتظارات جامعه، نه تنها موجب سرخوردگی و ناامیدی می‌شود بلکه تبعات زیان‌بار اقتصادی نیز در بر خواهد داشت و مشکلات را دو چندان خواهد کرد.

ایرنا