آمار بانک مرکزی موجب تنش در بازار مسکن می‌شود

ایران اکونومیست- ریسی اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات ناشی از ثبت معاملات دارای کد رهگیری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دولت است اما فقط 60 درصد معاملات دارای کد رهگیری هستند و 40 درصد معاملاتی که انجام می‌شود فاقد کد رهگیری است. وزارت راه و شهرسازی هم از اطلاعات این 60 درصد معاملات دارای کد رهگیری را در اختیار بانک مرکزی و مرکز آ‌مار قرار می‌دهد.

کد خبر: ۳۸۷۹۳۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۱

مصطفی قلی ‌خسروی  درباره آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن تهران مبنی بر افزایش قیمت 43 درصدی مسکن در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته اظهار داشت: متاسفانه این اطلاعاتی که از بازار مسکن به مردم ارائه می‌دهند غلط است و پس از چندین بار مکاتبه و مذاکره نمی‌دانیم دولت با چه انگیزه‌ای این اطلاعات اشتباه را از بازار مسکن شهر تهران منتشر می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی از تریبون صدا و سیما اعلام می‌کند که مسکن 43 درصد افزایش قیمت داشته قطعا این اثرگذاری به مراتب بالاتری در بازار خواهد داشت و می‌تواند موجب تنش در بازار مسکن تهران شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که پایه اطلاعات بانک مرکزی در وزارت راه و شهرسازی از این میزان افزایش قیمت چه بوده و بر اساس چه داده‌هایی این گزارش منتشر شده است اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات ناشی از ثبت معاملات دارای کد رهگیری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دولت است اما فقط 60 درصد معاملات دارای کد رهگیری هستند و 40 درصد معاملاتی که انجام می‌شود فاقد کد رهگیری است و وزارت راه و شهرسازی هم از اطلاعات این 60 درصد معاملات دارای کد رهگیری را در اختیار بانک مرکزی و مرکز آ‌مار قرار می‌دهد.

خسروی با بیان اینکه بارها اعلام کرده‌ایم اطلاعاتی که از تحولات بازار مسکن اعلام می‌شود صحیح نیست گفت: معتقدم این ناهماهنگی‌ها از عدم هماهنگی بین دستگاهی نشات می‌گیرد و بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هم هماهنگی جامع و کاملی وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در تهران در نیمه اول سال 1400 تا به امروز تاکید کرد: شاهد آن هستیم که در معاملات واقعی و موردهایی که به انعقاد معامله ختم می‌شود قیمت ثبت شده در قرارداد بسیار کمتر از قیمتی است که اعلام می‌شود یعنی اگر فایلی 27 میلیون تومان قیمت گذاری شده، پای معامله به 23 یا 22 میلیون تومان هم می‌رسد.

خسروی با بیان اینکه متاسفانه دولت می‌خواهد متهم افزایش قیمت مسکن را مشاوران املاک معرفی کند در حالی که افزایش قیمت مسکن به نفع هیچ مشاور املاکی نیست، گفت: دولت آدرس اشتباهی از افزایش قیمت مسکن را به مردم می‌دهد در حالی که افزایش قیمت به دلیل رشد بهای مصالح ساختمانی و عدم کنترل نقدینگی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه است، دولت در گوش مردم می‌خواند که مشاوران املاک عامل گرانی مسکن هستند اما مشاوران املاک نه سیاست‌گذار هستند و نه نرخ گذار.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: به دلیل تعطیلی‌های اصناف ناشی از شیوع ویروس کرونا شاهد کسادی کسب و کار مشاوران املاک هستیم و در بازار مسکن هم از ابتدای سال تا به امروز حدود 10 درصد قیمت‌ها پایین آمدند و می‌بینیم که هر چند معاملات انجام می‌شود اما آمار این معاملات قابل توجه نیست.

خسروی همچنین درباره میزان استقبال مردم از ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی خود در سامانه اسکان و املاک گفت: متاسفانه استقبال از ثبت اطلاعات در این سامانه بسیار کم بوده چرا که سازوکار ثبت اطلاعات در آن بسیار پیچیده است و به صورت سخت‌گیرانه‌ای از مردم خواسته شده که اطلاعات مربوطه را درج کنند. اگر سازوکار آسان‌تری انتخاب می‌شد، قطعا تعداد افراد بیشتری دراین سامانه ثبت نام می‌کردند.

ایلنا