فراز و فرود ۱۵ ساله نرخ تورم ایران

ایران اکونومیست- دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که باید تورم ۴۴ درصدی حاصل از روزهای سخت تحریم و کرونا را مهار کند، محکی که همگان موفقیت دولت بعد را در گرو آن می‌بینند.

کد خبر: ۳۸۷۶۱۱

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴

شهروندان ایرانی چند سال اخیر را با دشواری‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. دیگر تورم تنها یک مفهوم اقتصادی نیست که در کتاب‌های درس اقتصاد خاک بخورد. حالا تورم بخشی از زندگی و کلام روزمره شهروندان شده و به راستی چه کسی بهتر از مردم می‌داند که تورم چیست و چرا اوضاع چنین است.

دولت روحانی در سال‌های اخیر به خاطر بدعهدی‌ طرف آمریکایی و اجرای دوباره تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های نفتی در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شد و در نتیجه برای اداره کشور منابع ارزی کافی در دست نداشت و با کسری بودجه فراوانی مواجه شد.

همین کسری بودجه باعث رشد پایه پولی شد و همین امر در نهایت به یکی از محرک‌های تورم در اقتصاد تبدیل شد. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی داخلی بر اقتصاد آثاری کمتر از تحریم‌های خارجی نداشت؛ به گفته اغلب کارشناسان ما در این دوره، هزینه‌های سنگینی را بابت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF پرداختیم که نتیجه آن، قطع همکاری‌های اقتصادی و بانکی حتی با کشورهای همسایه بود.

این در حالی بود که دولت هزینه‌های گزافی بابت دور زدن تحریم‌ها و باز نگه داشتن شاهرگ‌های اقتصادی و مبادلاتی می‌پرداخت؛ دنیا درگیر پاندمی کرونا شد و اقتصاد تمام کشورها از جمله ایران تحت تاثیر انزوای دوران کرونا قرار گرفت و کانال ورود ارز به کشورمان به دلیل کاهش صادرات تنگ‌تر شد.

تمامی این عوامل دست به دست هم داد که تورم به یکی از مشکلات پیچیده و تا حدی لاینحل در اقتصاد ایران تبدیل شده و باعث شود هزینه‌های تامین زندگی در ایران روز به روز سخت‌تر و دشوارتر شود.

تورم ۴۴ درصدی یک شبه شکل نگرفت

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تیرماه امسال تورم به رقم ۴۴.۲ درصد رسید که این عدد رکورد تورم در چند سال اخیر محسوب می‌شود و نسبت به همین گزاره در ماه قبل، حدود ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اگر ترمز تورم کشیده نشود، ایران به زودی شاهد ابرتورم خواهد بود.

البته تورم ۴۴ درصدی در اقتصاد ایران نه چیز جدیدی است و نه یک شبه حاصل شده است. تحریم، FATF و کرونا هر یک به نحوی تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند. ضعف مدیریتی، مشکلات ساختاری بخش تولید، نقدینگی سرگردان و رکود در بازارهای مالی همگی هم علل و هم معلول وضعیت کنونی هستند.

اگر مروری بر سخنان رئیس پیشین بانک مرکزی ایران بیاندازیم متوجه می‌شویم که بانک مرکزی در این مدت همه تلاش خود را برای جلوگیری از آنچه عبدالناصر همتی «ابرتورم» می‌خواند، انجام داد اما حالا ادامه کنترل این وضعیت به دولت سیزدهم سپرده خواهد شد.

شیب تورم در یک دهه اخیر

برای درک بهتر وضعیت باید مروری گذرا بر ده سال اخیر داشته ‌باشیم. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران سه دوره تورمی را پشت سر نهاده است.

۱. اجرای برجام و دوره ثبات نسبی

در دو سال پایانی دولت اول تدبیر و امید و دو سال اول دولت دوم روحانی، با اجرای توافق برجام شرایط اقتصادی رو به بهبودی نهاد. خوش‌بینی به بازارهای مالی بازگشت و تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و حتی در پایین‌ترین میزان خود رقم ۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ را تجربه کرد.

۲. خروج آمریکا از برجام و آشفتگی در بازارها

در پی تلاش آمریکا برای خروج از برجام، ایالات متحده در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسماً از برجام خارج شد. اقدامی که به تدریج تاثیر خود را بر بازارهای مالی و به تبع آن، بر انتظارات تورمی گذاشت و شوک تورمی ۳۰ درصدی را به اقتصاد ایران وارد کرد.

۳. هم‌زمانی تحریم و کرونا و سرعت پایین واکسیناسیون

در دو سال اخیر، تحریم‌ها به قوت خود باقی ماند و حتی تغییر دولت در ایالات متحده نیز نتوانست بار تحریم‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی‌های گاه و بیگاه اصناف تاثیر خود را بر بازارهای داخلی گذاشته و بسیاری از کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

همچنین سه ماهه آغازین سال ۱۴۰۰، اخبار ضد و نقیض درباره فرایند واکسیناسیون باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارها و بازارهای مالی هنوز در تلاطم باقی بمانند و بار دیگر، شوک قیمتی به کالاها و خدمات وارد شود و انتظارات تورمی مجدداً شکل بگیرد که البته با اقداماتی از سوی دولت همراه بود.

ابرتورم در کمین دولت سیزدهم

در حال حاضر، داده‌های رسمی آماری نشان می‌دهد که خیز تورمی بار دیگر آغاز شده و کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. چنین رشدی اثرگذاری نامطلوب خود را بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها به ویژه در دهک‌های آسیب‌پذیر، به وضوح نشان می‌دهد.

در واقع، زمانی که تورم روند فزاینده‌ای به خود می‌گیرد، مخصوصاً در مواد خوراکی، فشار زیادی به دخل و خرج خانوارهای گروه فقیر وارد می‌کند. چرا که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین هزینه‌ای جامعه، بیش از ۴۰ درصد است.

بنابراین، حدود نیمی از دخل و خرج خانوارها به تغییرات قیمت کالاهای اساسی وابسته است و نوسان در قیمت این بخش از سبد مصرفی آنها، امنیت اقتصادی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد.

روغن، لبنیات و تخم مرغ در صدر گرانی‌ها

به استناد گزارش اخیر مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در نخستین ماه تابستان، متعلق به «روغن‌ها و چربی‌ها» با ثبت رقم ۷۸.۴ درصد بوده است و بعد از آن «شیر و پنیر و تخم مرغ‌» با ثبت رقم ۶۳.۷ درصد در مقام دوم قرار دارد.

همین چند قلم نشان می‌دهد که تورم سبد غذایی شهروندان را به طور جدی تهدید می‌کند به طوری که نیمی از هزینه‌های خانوارهای شهری مربوط به نان و گوشت و مسکن است و اگر این ارقام را کنار هزینه‌ها مسکن قرار دهیم آمار نگران‌کننده‌تر نیز می‌شود.

رشد ۳۱ درصدی هزینه خانوار در سال ۹۹

شکوفه قصوری، معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار با استناد به گزارش جدید مرکز آمار ایران می‌گوید «هزینه زندگی یک خانوار شهری در ماه چیزی معادل پنج میلیون و ۱۷۵ هزار تومان می‌شود. این رقم نشانگر رشد ۳۱ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است». رقمی که در بین روستاییان نیز، «در ماه معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود و بیانگر رشد ۳۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است». این مسئول همچنین یادآور شده که سال گذشته، هزینه مسکن در شهر تهران ۳۷ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

کنترل تورم، سنگ محک دولت رئیسی

با وجود همه اقداماتی که در سه سال اخیر صورت گرفته و هر یک موافقان و مخالفان خود را دارند، اما آنچه اعداد و ارقام نشان می‌دهد گویای آن است که اگرچه بسیاری از تمهیدات برای جلوگیری از تورم در دولت دوازدهم به کار گرفته شد، اما ایران همچنان با تورم فزاینده‌ای روبرو است. بنابراین، رئیسی میراث‌دار این چالش بزرگ در دولت سیزدهم خواهد بود.

در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه در نیمه دوم سال جاری باید اقداماتی همچون تسریع در اجرای تمام راهکارهای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ و تلاش برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه های جاری غیرضروری دولت را در برنامه خود داشته باشد.

همچنین استفاده دولت از روش‌های آسان، ولی تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد.

هر چند در این مسیر، دو سناریو پیش روی کارشناسان قرار دارد؛ در سناریوی اول، در صورتی که برجام احیا شود و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان تورم سال آینده را در حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی کرد که به تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک است، اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیا نشود و روند فزآینده تحریم‌های بین المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود ادامه تورم بالای ۴۰ درصدی را که در تیرماه شکل گرفته، به دنبال خواهد داشت.

به هر صورت، به نظر می‌رسد دولت آینده مسیر دشواری را در زمینه کنترل نرخ تورم برعهده دارد که اولین و مهم‌ترین شرط آن اصلاح ساختار اقتصادی در داخل کشور و شرط دیگر آن اجرای مجدد توافق برجام در راستای کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی است که باید دید رئیسی و تیم اقتصادی وی برای رسیدن به این مهم، چه برنامه‌ای در نظر دارند؟

ایبِنا