مشارکت در انتخابات و رشد اقتصادی/دكتر آل اسحاق

ايران اكونوميست :چرا مشارکت جدی در انتخابات و برگزیدن افراد فن‌سالار و کاردان در عرصه اقتصاد، می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. بنابراین پرسش اصلی این است که رویکرد ما در مورد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه باید باشد؟ احتمالا سه رویکرد در این زمینه می‌تواند وجود داشته باشد. رویکرد اول مبتنی بر تحریم انتخابات است که فرد به صورت آگاهانه و از روی نگرش خاصی که دارد،‌ به انتخابات پشت می‌کند. روی سخنم با این جمع نیست.

کد خبر: ۳۸۷۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۰

در همین ابتدای نوشته اجازه می‌خواهم به نکته‌ای اعتراف کنم و اذعان دارم که اگر «دنیای اقتصاد» و مشی مبتنی بر میانه‌روی‌اش نبود، هرگز در هیچ تریبونی علاقه به ارائه چنین تحلیلی نداشتم، اما آن چه میان همه ما خوانندگان اين روزنامه، پیوندی محکم ایجاد کرده، کنشگری و فعالیت در عرصه اقتصاد است و همه ما به خوبی می‌دانیم ذات اقتصاد از افراطی‌گری و رادیکالیسم به دور است بنابراین همواره با مشی مبتنی بر میانه‌روی و اعتدال در پی حل و فصل مسا‌ئل و چالش‌هاي حوزه اقتصاد برمی‌آییم و از سیاستگذاران نیز انتظار داریم چنین مشی و مرامی در پیش گیرند.
با این پیش زمینه می‌خواهم به این پرسش پاسخ دهم که چرا مشارکت جدی ما در انتخابات و برگزیدن افراد فن‌سالار و کاردان در عرصه اقتصاد، می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
بنابراین پرسش اصلی من این است که رویکرد ما در مورد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه باید باشد؟ احتمالا سه رویکرد در این زمینه می‌تواند وجود داشته باشد. رویکرد اول مبتنی بر تحریم انتخابات است که فرد به صورت آگاهانه و از روی نگرش خاصی که دارد،‌ به انتخابات پشت می‌کند. روی سخنم با این جمع نیست.
رویکرد دیگر، رویکرد باری به هر جهت است؛ یعنی جمعی از مردم به مقوله انتخابات نگاه معنی داری ندارند. مثلا ممکن است با شنیدن این شایعه که شرکت نکردن در انتخابات باعث می‌شود روند استخدامی آنها مختل شود یا احتمالا عدم مشارکت ممکن است آنها را از حق و حقوق خود محروم کند، در انتخابات شرکت می‌کنند. یا برعکس، ممکن است به واسطه خوش آمدن یا نیامدن دیگران، در انتخابات شرکت نکنند.
اما رویکرد سوم، رویکرد مشارکت فعال در انتخابات است و روی سخن من بیشتر با طرفداران این رویکرد است که در حقیقت کنشگران اصلی و موتور محرک جریان‌های سیاسی در کشور هستند. خوشبختانه تعداد این افراد کم نیست؛ بنابراین روی سخن من با این جمع کثیراست که همچنان راه تغییر و تحول در کشور را انتخابات می‌دانند.
بنابراین پرسش اصلی را مطرح می‌کنم که چگونه مشارکت بیشتر ما در انتخابات می‌تواند به سود اقتصاد کشور تمام شود؟
در این زمینه تحقیق‌ها و پژوهش‌های زیادی صورت گرفته و نشان دهنده علمی بودن این نظریه است که مشارکت حداکثری در انتخابات هر کشوری، می‌تواند به رشد اقتصادی آن کشور کمک کند. در کنار آن، مشارکت گسترده در انتخابات و تاکید بر مطالبات اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شده و زمینه‌ساز استقرار اقتصاد مبتنی بر رقابت باشد.
مطالعات ما در اتاق بازرگانی موید این نکته است که آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، رقابتی کردن اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار زمانی می‌تواند عینیت پیدا کند که این رویکردها از سوی مردم به عنوان مطالبات اصلی مدنظر قرار گیرد. در کنار این نتیجه حائز اهمیت، نباید از نظر دور بداریم که مشارکت حداکثری و انتخاب نمایندگان آگاه به مسائل اقتصادی که در چارچوب مطالبات اقتصادی مردم انتخاب شده‌اند، می‌توانند به بهترین شکل ممکن، قوانینی تصویب کنند که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی بالا و در نهایت، پیشرفت و آبادانی بیشتر کشور شود.
اعتقاد من بر این است که مشارکت بالا در انتخابات و در کنار آن، تایید و انتخاب نامزدهای میانه‌رو و آگاه به مسائل اقتصادی و رد نامزدهای غوغاسالار و‌ سیاسی می‌تواند این پیام را به دنبال داشته باشد که مردم از تشنج و غوغاگری در عرصه سیاست دلزده و خسته شده‌اند و آنگونه که رهبر انقلاب با انتخاب نام امسال تبیین و مشخص کرده‌اند، می‌طلبد تا چند صباحی، سکان سیاست‌گذاری و مجری‌گری سیاست‌ها به دست کاردانان اقتصادی سپرده شود.
در این چارچوب بدیهی است که نامزد‌های حائز شرایط مطلوب و به عبارتي اصلح، باید آگاه به مسائل اقتصادی باشند و اقتصاد را به عنوان دغدغه اصلی کشور بشناسند. قاعدتا انتخاب چنین افرادی باید مبتنی بر دوری آنها از غوغاسالاری سیاسی و رویکرد آنها نشانگر ذهنيت علمی کردن قوانین و مناسبات اقتصادی باشد. زمانی که مطالبات فعالان اقتصادی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و منویات رهبر انقلاب قابلیت محقق شدن دارد، کم تحرکی و بی‌نشاطی چرا؟ اقتصاد زبان و معیارهای خاص خود را دارد. سقف و کف مطالبات اقتصادی را می‌توان مشخص کرد. در چارچوب علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، به کمیت درآوردن مطالبات و خواسته‌ها کاری دشوار و به غایت پیچیده است، اما مطالبات فعالان اقتصادی کاملا شفاف است و می‌توان کمیت آن را تعیین کرد. من فکر نمی‌کنم مطالبات جامعه اقتصادی از تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود فضای کسب‌وکار و اهتمام به تولید، کار و سرمایه ایرانی فراتر رود. فعال اقتصادی با هر درجه از علاقه به تمرکزگرایی و دخالت دولت در اقتصاد یا دفاع از آزادی‌های اقتصادی و سازوکار بازار، تنها به رشد اقتصادی بالا و رفاه اقتصادی می‌اندیشد.
به این ترتیب، فعال اقتصادی برای انتخاب نامزد مطلوبش ابزارهایی دارد که انتخاب او را آسان‌تر می‌کند. مثلا یکی از معیارها می‌تواند اعتقاد فرد به اقتصاد آزاد، اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی باشد. این معیار می‌تواند عکس این هم باشد، اما مهم این است که فعالان اقتصادی ابزار و معیارهایی برای انتخاب کردن دارند و می‌توانند با انتخاب فردی آگاه به مسائل اقتصادی، بر کسب‌وکار خود اثر‌گذاری مستقیم داشته باشند.
به این ترتیب مشخص است که ما انتظارات مشخصی داریم و تلاش می‌کنیم افرادی را روانه مجلس شورای اسلامی کنیم که حافظ منافع اقتصاد کشور و مدافع بهبود فضای کسب‌‌و‌کار هستند. افرادی میانه‌رو و اعتدالگرا که چند صباحی غوغاسالاری و شانتاژگری را از محیط سیاسی دور کنند و اجازه دهند تا کاردانان اقتصاد، به ترمیم خرابی‌ها بپردازند و تدوین راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
با این توصیف چرا بنشینیم و اجازه دهیم که مجلس با ورود چهره‌های سوپر رادیکال و سوپر سیاسی، بیشتر از همیشه اقتصاد را از کارکرد اصلی‌اش دور کند؟
* ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران