نوسانات نرخ در بازار ارز علامت بسيار بدي براي اقتصاد است

ايران اكونوميست :وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در اجلاس اخير خود در گزارشي از وضعيت اقتصادي جهان اعلام كرد، اگر تنش ها در حوزه بازار نفت در راستاي تحريم هاي ايران جدي شود، رسيدن قيمت نفت به 165 دلار قابل پيش بيني است و اين در حالي است كه آنها در گذشته اعلام كردند اگر قيمت نفت به 150 دلار برسد، شاهد ركود فراگير در اتحاديه اروپا و به دنبال آن در اقتصادهاي بزرگ دنيا خواهيم بود.

کد خبر: ۳۸۶۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۲

به گزارش ايسنا، سيد شمس‌الدين حسيني در بازگشت از اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه در واشنگتن برگزار شده بود، با ارائه گزارشي از اين سفر اظهار كرد: در اين اجلاس چند موضوع مهم مورد توجه و بررسي قرار گرفت و يكي از مهم ترين آنها ارزيابي دو نهاد بين المللي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در خصوص وضعيت رشد اقتصادي در جهان بود.

وي افزود: پيش بيني آنها در خوش بينانه ترين حالت كاهش رشداقتصادي جهان در سال ميلادي جاري نسبت به سالهاي گذشته از 4.1 درصد به 3.5 درصد است. حسيني با جدي خواندن نگراني ها در اين حوزه تاكيد كرد: برخي كشورهاي اتحاديه اروپا براي برون رفت از ركود نياز به تزريق دارند و از طرف ديگر براي گرفتن وامها بايد برنامه هاي تثبيت را اجرا كنند.

وي ادامه داد: اعضاي اجلاس در نهايت به اين جمع بندي رسيدند كه تزريق صورت گيرد و برنامه هاي رياضت به تدريج انجام شود.

وزير اقتصاد كه سرپرستي گروه ايراني شركت كننده در اين اجلاس را بر عهده داشت، تصريح كرد: نكته ديگري كه در اين اجلاس مورد بررسي قرار گرفت علت اين بحران و دلايل تعميق و تداوم آن بود.

حسيني با اشاره به بازار هاي مسكن و مالي آمريكا و اروپا به عنوان علل اين بحران خاطر نشان كرد: دليل اينكه چرا يك تصوير با اعتماد و اطمينان بدست نمي آيد، مربوط به عدم استفاده از ابزار هاي مالي و پولي و مطامع سياسي آن است.

حسيني در خصوص نامگذاري سال 1391 به عنوان سال توليد ملي و رابطه آن با بازار سرمايه اظهار كرد: بين شعار و برنامه حمايت از توليد ملي و وضعيت بازار سرمايه يك رابطه دوطرفه وجود دارد.

سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: طرح چنين شعارهايي و تلقي اينكه حاكميت برنامه مشخصي براي حمايت از توليد ملي دارد بدين معني است كه بايد منتظر افزايش عرضه و فروش و در نهايت افزايش سود اين بنگاههاي توليدي باشيم.

حسيني بااشاره به جهش و ركورد بسيار عالي بورس در فروردين ماه سال جاري تصريح كرد: اين خبر مثبت براي بازار سرمايه است و طبيعي است بازار سرمايه در مقابل چنين اخباري واكنش مثبت نشان بدهد به ويژه اينكه امسال سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز نامگذاري شد.

وزير اقتصاد با اشاره به وجود ايرادهاي ساختاري در اقتصاد ايران و لزوم تلاش براي حل آنها خاطر نشان كرد: سيستم مالي كشورمان در جهت تجهيز منابع به شدت بانك محور است.

وي ادامه داد: در همه جاي دنيا بانك ها در تامين مالي نقش مهمي دارند ولي براي اقتصاد ايران كه امروز جزو 20 اقتصاد مطرح دنياست و برنامه هاي بلند و بزرگي را اجرا مي كند بيشترين وزن تامين مالي بر روي بانكهاست.

حسيني تاكيد كرد: بهترين مكمل جايگزين براي تامين مالي، بازار سرمايه است و مي بايست ابزارهاي بازار سرمايه را فعال كنيم.

وزير اقتصاد با اشاره به رشد بازار سرمايه كشور در چندسال اخير و قرار گرفتن در رديف برترين بورس هاي دنيا تصريح كرد: سال گذشته توانستيم از طريق افزايش سرمايه و فروش اوراق مشاركت شركت هاي غير دولتي و عرضه صكوك بصورت دست اول، تامين مالي كنيم.

سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: بازار سرمايه ايران بازار مطمئن و سودآوري است اما سرمايه گذاران بايد به اين نكته هم توجه داشته باشند كه با دقت و وسواس اقدام به خريد و فروش سهام كنند.

حسيني در بخش ديگر اين گفت‌وگو به تشريح سياستهاي دولت براي بخش پولي كشور پرداخت و اظهار داشت: نوسانات سال گذشته در بازار ارز به عنوان يك پديده نامطبوع براي همه عبرت آموز شده بود.

وي تاكيد كرد: مستقل از نرخ ارز، نوسانات نرخ در بازار ارز علامت بسيار بدي براي اقتصاد است.

وي افزود: بازگرداندن ثبات بازار ارز جزو كارهاي مهم بانك مركزي در سال گذشته بود كه با اقدامات اين نهاد، نوسانات سكه و ارز كاهش يافته و تقريباٌ از بين رفت.

وزير امور اقتصادي و دارايي از ايجاد سيستم يكپارچه اطلاعات ارزي بين بانك مركزي، گمرك و سازمان توسعه تجارت به عنوان يكي از مهمترين اقدامات در جهت كنترل بازار ارز نام برد.

حسيني تاكيد كرد: سياست مطلوب دولت در بازار ارز، ايجاد ثبات نسبي در بازار و كاهش و تعديل نرخ ارز در بازار آزاد است.

وزير اقتصاد در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص هدفمندسازي يارانه ها تصريح كرد: اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها همچنان يك ضرورت است.

وي افزود: من به عنوان نماينده اين مردم بزرگ در بين وزراي منا در گزارشي اجراي هدفمندسازي يارانه ها در ايران را ارائه نمودم و در كنار آن نهادهاي بين المللي نيز اجراي اين طرح را به عنوان يك تجربه بزرگ و موفق بشري براي ايرانيان به ثبت رساندند و به نيكي ياد مي كنند.