از تعيين نحوه استيضاح رييس‌جمهور تا بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها

ايران اكونوميست :نمايندگان مجلس در هفته گذشته به دليل تعطيلي رسمي روز چهارشنبه، تنها در دو روز يكشنبه و سه‌شنبه تشكيل جلسه دادند و در اين دو روز پركار، علاوه بر بررسي چندين طرح و لايحه از جمله طرح اصلاح روند سوال از رييس‌جمهور، بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را با حضور وزاري مربوطه در دستور كار داشتند.

کد خبر: ۳۸۶۳

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۶

يكشنبه

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه ضمن موافقت با دو فوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها، با يك فوريت تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه و دو فوريت طرح بكارگيري قضات بازنشسته در قوه قضائيه مخالفت كرده و در عين‌حال مقرر كردند كه در صورت ارسال شش سوال به قوه قضاييه، رييس‌جمهور استيضاح مي‌شود.

در صورت ارسال شش سوال به قوه قضاييه، رييس‌جمهور استيضاح مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح روند سوال از رييس‌جمهور مقرر كردند در صورتي كه تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضاييه درباره رييس‌جمهور به عدد 6 برسد، طرح استيضاح رييس‌جمهور با رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي و مواد آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.

به موجب اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي مجلس، رييس‌جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سوال يا سوالات در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال يا سوالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد؛ با عذر موجه و با تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

بر اين اساس مدت طرح سوال يا سوالات از طرف نمايندگان منتخب سوال‌كنندگان حداكثر 30 دقيقه و مدت پاسخ رييس‌جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي‌توانند وقت خود را دو بخش تقسيم كنند.

همچنين مقرر شد در اين صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان شود و در بخش دوم ابهامات سوال كنندگان و پاسخ‌هاي رييس‌جمهور مطرح شود.

بر اساس تبصره يك اين ماده پس از اين مرحله، درباره پاسخ رييس جهمور به هر يك سوالات از نظر قانع بودن به صورت جداگانه راي‌گيري مي‌شود.

چنانچه نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رييس‌جمهور به سوالي قانع نشده باشند و پاسخ رييس‌جهمور ناقض قانون يا استنكاف از قانون باشد آن سوال به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.

به گزارش ايسنا، طرح اصلاح مواد 196 و 197 آيين‌نامه داخلي مجلس كه فوريت آن در جلسه علني يكشنبه 27 فروردين به تصويب رسيده بود، از سه‌شنبه 29 فروردين در دستور كار مجلس قرار گرفت و روز يكشنبه ـ سوم ارديبهشت ـ پس از سه جلسه بررسي به تصويب نهايي نمايندگان رسيد.

راي نمايندگان به دوفوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها/ موافقت مجلس با جلوگيري از فروش فرآورده‌هاي نفتي به نرخ بالاتر از فوب خليج‌فارس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با دو فوريت طرح اصلاح بند‌هاي الف و ب ماده يك قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه بر اساس آن از فروش فرآورد‌هاي نفتي به نرخ‌هاي بالاتر از فوب خليج فارس جلوگيري مي‌كند، موافقت كردند.

‌77 نفر از نمايندگان مجلس در قالب طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور جلوگيري از برداشت‌هاي سليقه‌اي و نادرست مجريان از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و پيشگيري از اظهارنظر يا تصميم‌گيري مسئولان اجرايي براساس برداشت‌هاي ناقص يا نادرست كه موجب بوجود آمدن مشكلاتي در فضاي اجتماعي و اقتصادي كشور مي‌شود، خواستار جلوگيري از افزايش نرخ فرآورده‌هاي نفتي بيش از درصد‌هاي مشخص شده در قانون هدفمندسازي‌‌ يارانه‌ها شدند.

اظهارات موافقان و مخالفان طرح دو فوريتي اصلاح قانون هدفمندی يارانه‌ها

در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك قانون هدفمندسازي يارانه‌ها جمشيد انصاري، علي اصغر يوسف‌نژاد و نور‌الله حيدري به عنوان طراح، مخالف و موافق دو فوريت طرح مذكور اظهار نظر كردند كه پس از مذاكرات انجام شده 141 نفر از 198 نماينده حاضر در جلسه با آن موافقت كردند.

جهت تامين نظر شوراي نگهبان؛ طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز را براي رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در تبصره ماده واحده اين طرح مقرر شد كه چگونگي هزينه‌كرد اعتبار 20 ميليون دلاري در برابر اقدامات غيرقانوني دولت‌هاي آمريكا و انگليس در كارگروهي با مسئوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات، سپاه، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي و همچنين يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با معرفي كميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر تصميم‌گيري شود.

تصويب يك فوريت تبديل وضعيت معلمان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين، با يك فوريت تبديل وضعيت معلمان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني با 133 راي از 198 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس اين طرح كه به پيشنهاد 53 نفر از نمايندگان مجلس تهيه شده است، در راستاي تحقق اهداف عدالت‌محوري و ايجاد امنيت شغلي مربيان آموزش فني و حرفه‌اي كه عمدتا از نيروهاي حق‌التدريس به شمار مي‌روند وبراي جلوگيري از افت كيفيت آموزش به ويژه جلوگيري از دلسردي نيروهاي مربي و استخدام در سازمان‌هاي ديگر و از بين رفتن تجربيات آموزشي و خالي شدن سازمان آموزش فني و حرفه‌اي از نيروهاي باتجربه و با سوابق بالا، طرح يك فوريت تبديل وضعيت معلمان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني با 3 تبصره تقديم نمايندگان مجلس شد.

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مكلف به استخدام رسمي و پيماني 4876 نفر از مربيان حق التدريسي شد

131 نفر از 196 نماينده حاضر در جلسه با تصويب طرح تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور را موظف كردند بدون افزايش هرگونه بار مالي، 4876 نفر از مربيان حق‌التدريس سازمان مذكور را استخدام كند.

دو فوريت طرح بكارگيري قضات بازنشسته در قوه قضاييه رد شد

دو فوريت اصلاح بند "ب" ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر بكارگيري مجدد قضات بازنشسته در قوه قضاييه در جلسه علني صبح روز يكشنبه مجلس با مخالفت 86 نماينده تصويب نشد.

موسي قرباني كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت، با اشاره به كمبود نيروي قضايي مجرب و متدين در قوه قضاييه گفت: ‌در برنامه پنجم پيش‌بيني شده كه قوه قضاييه هر سال 800 نفر را استخدام كند، از طرفي نيروهاي زياد كاركشته‌اي در اين قوه هستند كه بعد از 30 سال فعاليت به شدت به دنبال بازنشستگي هستند اما قوه قضاييه مايل است از اين افراد استفاده كند.

وي با اشاره به منع قانوني بكارگيري مجدد از بازنشستگان يادآور شد: در برنامه پنجم امكان بكارگيري بازنشستگان وجود ندارد به همين دليل قوه قضاييه از رهبري اجازه گرفتند و ايشان هم اجازه اين كار را دادند اما مرقوم كردند كه فرآيند قانوني آن هر چه سريعتر طي شود.

پس از سخنان موافق و مخالف دو فوريت اين طرح، نمايندگان با 39 راي موافق، 86 راي مخالف و 25 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند و به اين ترتيب اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

مجلس با يك فوريت تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه مخالفت كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح يكشنبه يك فوريت طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارت مطرح شد كه با مخالفت 57 نماينده تصويب نشد و از دستور خارج شد.

به گزارش ايسنا، مهرداد لاهوتي كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت، با اشاره به جايگاه سوم صنعت گردشگري در اقتصاد دنيا افزود: ايران جزء 10 كشور برتر دنيا از نظر جاذبه‌هاي گردشگري و آثار تاريخي و فرهنگي است و بر اساس سند چشم‌انداز در افق 1404 بايد به درآمد 20 ميليارد دلاري در اين زمينه برسيم، اين در حالي است كه تمام آژانس‌هاي مسافرتي در كشور كارشان خروج مسافر از ايران به تركيه، دبي و كشورهايي هستند كه ذره‌اي از جاذبه‌هاي گردشگري ايران را ندارند.

پس از سخنان موافق و مخالف، يك فوريت طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه به راي گذاشته شد كه با 56 راي موافق، 57 راي مخالف و 22 راي متنع از مجموع 194 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.

دو فوريت پرداخت مستمري به سربازان نقص عضو سپاه تصويب نشد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني يكشنبه همچنين با دو فوريت طرحي مخالفت كردند كه در صورت تصويب به سربازان سپاه كه در طول خدمت دچار نقص عضو شوند، مستمري داده مي‌شد.

دو فوريت طرح استفساريه ماده 171 قانون استخدام سپاه پاسداران از سوي حسن كامران نماينده اصفهان و عضو كميسيون امنيت ملي مطرح شد كه نمايندگان با 112 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي مخالف از مجموع 198 نماينده حاضر با دو فوريت آن مخالفت كردند.

پس از مخالفت مجلس با دو فوريت اين طرح، يك فوريت آن نيز به راي گذاشته شد كه با 97 راي موافق، 25 راي مخالف و 23 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.

حسن كامران در توضيح طرح دو فوريتي استفساريه گفت كه به سربازان ارتش كه در طول خدمت دچار نقص عضو مي‌شوند، مستمري داده مي‌شود و ما مي‌خواهيم اين موضوع را به سربازان سپاه نيز تسري دهيم.

سه‌شنبه

بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در مجلس

نمايندگان مجلس سه‌شنبه نيز روز پركاري را پشت سر گذاشتند و از ساعات آغازين جلسه علني به بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها پرداختند.

در اين جلسه خليليان وزير جهادكشاورزي، غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، نهاونديان رييس اتاق صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي ايران، فرزين دبيرستاد هدفمندي يارانه‌ها موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در حوزه كاري خود شرح دادند. قوامي: راه‌اندازي خطوط توليد كم‌مصرف از اهداف هدفمندي بود

هادي قوامي نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين جلسه گفت: هدف اصلي ما هدفمندي بخش صنعت بود؛ صنعتي كه با توجه به انرژي ارزان شكل گرفته و عموما پرمصرف بوده است. البته ما انتظار نداريم انرژي ارزان به واحدها اختصاص يابد كه اگر اين‌گونه باشد هدف اصلي زير سوال مي‌رود. بلكه ما معتقديم بايد منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به شكل وام و كمك بلاعوض در اختيار صنعت‌گران قرار گيرد تا آنها بتوانند با آوردن خطوط توليد جديد، مصرف انرژي را كاهش دهند.

وي كارآمد شدن نظام تامين اجتماعي را از ديگر اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خواند و گفت: در بخش خانوارها دغدغه‌ي اصلي اين بود كه چتر تامين اجتماعي روي سر همه‌ي آحاد مردم باشد و تامين اجتماعي به نظامي كارآمد تبديل شود. قطعا اين كار مي‌تواند به شرايط اقتصادي كشور كمك كند و موجب شود فرهنگ توليد و اقتصاد توليدي جايگزين اقتصاد توزيعي شود.

يوسف‌نژاد: بخش صنعت علي‌رغم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت را در حد قبلي نگه داشته‌است

علي‌اصغر يوسف‌نژاد، سخنگوي كميسيون صنايع مجلس نيز در اظهاراتي گفت: چطور مي‌توانيم از بخش توليد انتظار داشته باشيم قيمتش را در حدي كه دولت مي‌خواهد نگه دارد، علي‌رغم اين‌كه آيتم‌هايي كه در قيمت تمام شده موثر بوده‌، افزايش داشته‌ است. اكنون هم بايد از صنعت تشكر كرد كه با وجود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت‌ها را در حد قبلي نگه داشته است.

نماينده مردم ساري در مجلس تصريح كرد: يكي از اهداف ما از هدفمند كردن يارانه‌ها توجه به اقشار آسيب‌پذير و بخش‌هاي توليد و صنعت بود كه متاسفانه توجهي به اين موضوع صورت نگرفت. از جمله اين‌كه قرار بود 30 درصد سهم توليد از محل درآمد حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يابد و به صورت رديف هزينه‌اي ديده شود اما اين اتفاق نيفتاد.

رييس كميسيون كشاورزي: در صورت عدم پرداخت يارانه نقدي به كشاورزان مخالف گام دوم هدفمندي هستيم

عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس خواستار پيش‌بيني بودجه‌ي شفاف و روشن بخش كشاورزي در لايحه بودجه 91 شد و گفت: هم‌چنين بايد يارانه نقدي يعني 20 تا 40 درصد هزينه‌ي كالا را مستقيما به بهره‌برداران بخش كشاورزي بدهيم در غير اين صورت مخالف اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم.

وي افزود: ما بايد يارانه بخش كشاورزي را به درستي تعريف كنيم و 20 تا 40 درصد هزينه‌ي كالا را مستقيما به بهره‌برداران بخش كشاورزي دهيم و آن‌گاه انتظار داشته باشيم كه آنها بتوانند در مقابل قيمت‌ها تحمل داشته باشند.

رييس كميسيون كشاروزي مجلس گفت: بهره‌برداران بخش كشاورزي عموما افراد ضعيفي هستند و درآمدشان آن‌قدر نيست كه مسائل ناشي از افزايش قيمت را تحمل كنند. تداوم تغييرات ناگهاني در قيمت‌ها هم به گونه‌اي نيست كه كشاورزان بتوانند تغيير ناشي از هزينه‌ها را به سمت مصرف‌كننده منتقل كنند.

سخنگوي كميسيون انرژي: موازنه قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ توليد بايد برقرار شود

سيد عماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، قانون هدفمندي يارانه‌ها را فرآيندي جامع‌نگر دانست و افزود: همه انتظار داشتيم كه يارانه‌هايي كه پرداخت مي‌شد، ولي همه از آن استفاده نمي‌كردند به صورت عادلانه‌اي بين جامعه توزيع شود، اما اين توزيع فقط صرف خانواده‌ها شده است.

وي در ارزيابي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح الگوي مصرف انرژي را از اهداف قانون‌گذار عنوان كرد و افزود: در فاز اول اجراي قانون بايد 30 درصد از درآمدها به بخش توليد اختصاص مي‌يافت، ولي اين‌طور نشده است. موازنه قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ توليدات صنعتي و كشاورزي نيز از ديگر موارد مهمي است كه اگر اجرا نشود، شرايط اقتصادي بهبود نخواهد يافت.

نادران: دولت امسال اقدامي براي افزايش قيمت‌ها انجام ندهد

الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اين كه دولت طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال دوم اجراي اين قانون نبايد اقدامي براي افزايش قيمت‌ها انجام دهد، گفت: درخواست ما از دولت آن است كه امسال نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدامي نكند و توجه بيشتري براي نظارت بر افزايش قيمتها داشته باشد. متاسفانه در حاليكه ارزيابي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها انجام نشده است زمزمه‌هايي مبني بر تصميم گيري دولت براي اجراي فاز دوم به گوش رسيد كه در نهايت با مكاتبات انجام شده دولت فعلا از انجام اين كار منصرف شد.

نادران با بيان اينكه "اصلاح يارانه‌ها بايد ظرف 5 سال انجام مي‌شد"، گفت: بنا بود كه از مابه‌‌التفاوت فروش حامل‌هاي انرژي درآمدي كسب شود و به دهك‌هاي جامعه اختصاص يابد اما اين اتفاق رخ نداد و در مقابل تنها شاهد آثار تورمي و افزايش قيمتها در جامعه هستيم.

اين عضو كميسيون اقتصادي يكي از دلايل افزايش قيمتها را افزايش نقدينگي در جامعه ناشي از توزيع پول توسط بانك مركزي عنوان و اظهار كرد: كمك به بخش‌هاي توليدي در قانون هدفمندي پيش‌بيني شده است كه چنين كاري توسط دولت انجام نشد و همه‌ي درآمدها صرف توزيع يارانه‌ي نقدي بين خانوارها شد.

نادران با تاكيد بر لزوم افزايش نظارت دولت بر قيمتها گفت: متاسفانه دولت بازار را رها كرده و نظارتي براي تنظيم بازار و مهار قيمت‌ها ندارد به طوري كه رئيس جمهور به افزايش بي رويه قيمتها اذعان داشته و خواستار جلوگيري از آن شده است.

مصباحي‌مقدم: كميته‌مشترك مجلس و دولت براي رسيدگي به تخلفات فاز اول هدفمندي تشكيل شود

حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس، گفت: ما از اصل اجراي قانون همواره حمايت كرده و هم‌چنان به حمايت خود ادامه مي‌دهيم. آثار و بركات اجراي قانون، آثاري ملي است كه نبايد ناديده گرفته شود و مردم بايد بدانند چه اتفاقي در بخش‌هاي بنزين، گازوئيل، برق، نان و آب افتاده است. اما اجراي قانون آثاري در پي داشته است كه بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد.

وي افزود: اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي بايد مشروط به ارزيابي آثار اجراي فاز اول باشد. پيشنهاد دولت در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت 15 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون بود ولي كميسيون طرح تحول اقتصادي، اين سهم را به 30 درصد افزايش داد؛ چرا كه از اجراي نادرست قانون و افزايش نرخ تورم و بيكاري نگران بوديم. آثار ناگواري در بخش توليد رخ داد و افراد شاغل در بخش صنعت بيكار شدند. كاهش نرخ رشد توليد را شاهد بوديم و آمار داخلي و بين‌المللي حكايت از افزايش قيمت‌ها و افزايش ركود دارد.

مصباحي‌مقدم افزايش روزانه‌ي گراني‌ها را گوشزد كرد و افزود: نرخ سود سپرده‌هاي بانكي سال گذشته به 20 درصد افزايش يافت و به دنبال آن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز از 25 تا 37 درصد در موسسات مالي و اعتباري متغير تعيين شد كه اين تعيين نرخ سود براي بخش توليد باعث ضرر است.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي، با تشريح پيشنهاداتش براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: براي حمايت از توليد، بخشي از تسهيلات بانكي از يارانه‌ها پرداخت شود. علاوه بر آن دولت با تعامل و احتياط بيشتري عمل كند. كميسيون طرح تحول اقتصادي با ارزيابي 15 ماه گذشته 13 تخلف را احصاء و به هيات رييسه‌ي مجلس اطلاع داده است كه در نوبت رسيدگي قرار دارد.

وي خواستار تشكيل كميته مشترك بين مجلس و دولت براي رسيدگي به تخلفات سيزده‌گانه و جلوگيري از تكرار آن در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها شد و ادامه داد: بايد از توليد با رويكرد اصلاح ساختارهاي توليد و رونق اشتغال حمايت شود و مردم را نسبت به آثار مثبت قانون دوباره توجيه كرد.

توكلي: كارهاي غيرقانوني به ثمر نمي‌رسد

احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جلسه بررسي آثار قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اظهار كرد: در زماني كه لايحه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها را بررسي مي‌كرديم، بنده چند بار پيشنهاد دادم اين قانون به تدريج و ظرف پنج سال اجرا شود، ولي در نهايت چيزي كه به تصويب رسيد، اين بود كه اين قانون حداكثر ظرف پنج سال اجرا شود و آثار مترتب نيز ناشي از بي‌توجهي به اين نكته‌ي ظريف بود. حال مجلس بر ترمز دولت مي‌زند تا با سرعت نرود؛ چرا كه آخر روزي مجبور مي‌شود با دنده عقب برگردد.

توكلي، افزايش نرخ تورم را به دو عامل پرداخت نشدن سهم توليد از درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش تقاضا بدون افزايش توليدمرتبط دانست و افزود: سهم توليد از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت نشد. رويكرد برخي اين بود كه با اجراي قانون هدفمندسازي، بنگاه‌هاي ناكارآمد تعطيل مي‌شود؛ در حالي كه اين مدل به مدل كلاسيك معروف است كه در قرن نوزدهم به اجرا در مي‌آمد. در اين مدل با از بين بردن بنگاه‌هاي اقتصادي سنتي، بنگاه‌هاي جديد صنعتي شكل مي‌گرفت و بايد در يك جمله گفت اين استدلال، استدلالي قديمي است .

نماينده مردم تهران اظهار كرد: تقاضا با افزايش نقدينگي جامعه بالا رفته، ولي توليد به تناسب اين افزايش تقاضا رشد نداشته است. قرار بود با گران كردن حامل‌هاي انرژي، درآمد كسب شود و همان پول بين مردم، توليد و دولت تقسيم شود، ولي دولت قانون را درست اجرا نكرد و از 45 هزار ميليارد تومان، 29 هزار ميليارد تومان را به مردم اختصاص داد و با برداشت از درآمدهاي نفتي و استقراض از بانك مركزي موجب افزايش نقدينگي و به دنبال آن موج گراني‌ها شد.

وي افزود: كارهاي غيرقانوني به ثمر نمي‌رسد، بلكه وضعيت توليد و ركود دامن زده مي‌شود. بايد صادقانه به مردم گفت كه نمي‌توانيم مبالغ وعده داده شده را پرداخت كنيم.

ماموريت باهنر به كميسيون طرح تحول: ارائه گزارش تكميلي اجراي قانون هدفمندي به مجلس

محمدرضا باهنر، كه اداره جلسه علني را بر عهده داشت، با ارائه جمع‌بندي جلسه مجلس براي بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها خواستار اختصاص اضافه يارانه نقدي براي رفع مشكل بيكاري، مسكن و بيمه خانوارها شد.

باهنر همچنين از كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس خواست تا به موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رسيدگي كند و موارد اختلاف نظر بين دولت و مجلس را براي اصلاح امور مورد بررسي قرار دهد.

وي افزود: كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي كه متشكل از نمايندگان همه‌ي كميسيون‌هاي تخصصي است بايد در جلسه‌‌اي به اين پروژه‌ي مهم و خطير بپردازد و گزارش تكميلي خود را براي جلسات آتي مجلس آماده كند.

باهنر تاكيد كرد: هدف ما اصلاح امور است و نه مچ‌گيري و عقب نشيني از يك پروژه‌ي مهم و خطير؛ دولت كار زيادي كرده و نتايج مثبتي به دست آورده اما اشكالاتي است كه بايد در طول اجرا حل شود از جمله اين كه حداقل سهم توليد از درآمد هدفمندي پرداخت نشده و اين موضوع بايد به سرعت انجام شود.

همچنين باهنر ادامه داد: ما در اين جلسه حداقل به اين جمع بندي مي‌رسيم كه از اين به بعد مي‌شود به جاي افزايش نقدي سهم خانوارها، ديگر مشكلات آنها از جمله تامين اجتماعي، بيكاري و مسكن را حل كرد و اصرار نداشته باشيم كه بيش از مبلغ 45 هزار و 500 تومان را بين مردم توزيع كنيم زيرا طبق قانون ما بايد علاوه بر كمك نقدي كمكهاي غير نقدي هم داشته باشيم.

نايب رئيس مجلس از وزارت صنعت و معدن و تجارت نيز خواست تا با كنترل سطح عمومي قيمتها هم به گونه‌اي عمل كند كه به توليد جفا نشود و هم قيمتها يك مرتبه افسار گسيخته نشود.

باهنر تصريح كرد: شكي نيست كه ضرورت دارد در اجراي هدفمندي يارانه‌ها پول نقدي به حساب مردم ريخته شود اما ما معتقديم در برخي رديف‌هاي بودجه و منابع كشف تخلف صورت گرفته و اين اختلاف برداشت قانوني و حقوقي است اما درست نيست كه تصور شود مجلس از انجام هدفمندي يارانه‌ها پشيمان شده يا مي‌خواهد عقب نشيني كند.

وي با اشار به آثار مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد: ان‌شاءالله راهي كه آغاز شده بايد به سلامتي تا پايان پيگيري شود و البته كنترل صورت گيرد كه از مسير قانوني خارج نشود چرا كه مشكلاتي ايجاد مي‌شود كه ممكن است كسي مسئوليتش را به عهده نگيرد.

وي اضافه كرد: در سال گذشته قيمت ارز و ريال به شدت در مقابل ارز خارجي سقوط كرد كه علت آن عدم هدايت درست مجموعه‌ي نقدينگي پشت توليد بود و حداقل دلار به طور رسمي از 1050 تومان به هزار و 226 تومان افزايش پيدا كرد كه اين يك رشد 20 درصدي رسمي روي قيمت دلار بود. رييس كميسيون بهداشت: دولت در اجراي قانون به بخش درمان و سلامت توجه ويژه كند

رييس كميسيون بهداشت در مجلس خواستار توجه ويژه دولت به بخش سلامت و درمان در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شد

به گزارش ايسنا، حسينعلي شهرياري، در جريان بررسي روند اجراي فاز دوم قانون هدفمندي با حضور مسئولان اقتصادي در تذكري گفت: طبق مواد قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها دولت ملزم به اجراي نظام جامع تامين اجتماعي، گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني و پوشش درماني بيماران است و همچنين طبق برنامه پنجم توسعه دولت بايد دسترسي عادلانه مردم به خدمات اجتماعي و درماني را ايجاد كند.

رييس كميسيون بهداشت مجلس در ادامه تاكيد كرد: بر اين اساس دولت موظف است با برآورد اعتبارات و لحاظ كردن آن در رديف‌هاي بودجه‌اي مشكل جدي مردم در تامين هزينه‌هاي درماني را برطرف كند چراكه بعضا اقشار فقير و مستضعف جامعه به دليل عدم تمكن مالي براي درمان، جان خود را از دست مي‌دهند و متاسفانه دولت نيز توجهي نمي‌كند.

وي در پايان با بيان اينكه سلامت جامعه در خطر است، از مسئولان خواستار اجراي دقيق قانون هدفمندي در حوزه‌ي سلامت شد و تاكيد كرد كه مسئولان بايد در مورد چرايي اجرايي نشدن اين قوانين توضيح دهند.

وزير جهاد كشاورزي: قطع دست دلالان از بازار كشاورزي مطلوب ماست

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اهميت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: ما در سال 91 يعني سال سوم اجراي قانون هدفمندي هستيم و بايد صبر ، حوصله و تدبير داشته باشيم تا با كار سخت شبانه‌روزي اين مقطع را با موفقيت پشت سر بگذاريم. قرار نبوده در هدفمندي ما پيك‌نيك برويم و همه شاد و خندان باشند، بلكه به اندازه بزرگي و اهميت اين طرح سختي كار وجود دارد.

صادق خليليان كه در جريان بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اجراي اين قانون را انقلابي بزرگ و واقعي در اقتصاد كشور توصيف كرد و گفت:‌ البته اين قانون به بعد اقتصادي محدود نمي‌شود و ابعاد امنيتي و سياسي دارد.

خليليان كنترل واردارت را از ديگر اقدامات حمايتي وزارت جهاد كشاورزي از بهره‌برداران بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت: در سال گذشته 14 درصد مجموع واحدهاي كشاورزي كاهش يافت و جلوي واردات بي‌رويه گرفته شد، همچنين واردارت ميوه در سال 90 نسبت به سال قبل 22 درصد كاهش داشت، ضمن اين‌كه ميزان خريدهاي تضميني ما به حداقل ممكن رسيد و اين خريد تضميني در جنوب كرمان و بندرعباس براي خريد پياز انجام شد كه رقم ناچيزي بود و معنايش آن است كه كشاورزان توانسته‌اند محصول‌شان را به قيمتي بالاتر از قيمت تضميني بفروشند، اما مطلوب ما قطع دست دلالان از بازار كشاورزي است.

نهاونديان: قانون هدفمندسازي در بخش خانوار موفق بود

رييس اتاق صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي ايران در ارزيابي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين قانون در بخش خانوار توفيق خوبي داشت ولي در بخش توليد بر اساس آمارها اين‌طور نبوده است.

به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان اصل جهت‌گيري هدفمندسازي يارانه‌ها را درست ارزيابي كرد و افزود: اين اصل درست و موثر در سلامت اقتصادي كشور تاثيرگذار است. با عزم همه‌جانبه از سوي دولت و مجلس و با حمايت مردم، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آغاز شد و در آغاز اجرا با غلبه بر مقاومت رواني، توفيقاتي حاصل شد و اين جهت‌گيري بايد در بستر اصلاح ساختارهاي اقتصادي ادامه يابد.

وي كاهش مصرف انرژي، برقراري عدالت، بهبود در شاخص بهره‌وري و شفافيت در توزيع يارانه‌ها را از اهداف قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دانست و افزود: با نظرسنجي‌اي كه از مديران اجرايي كشور داشتيم در بخش توليد، توفيقات متفاوتي گزارش شد. توفيق كامل قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در يك مجموعه‌ي همه‌جانبه تحول اقتصادي امكان‌پذير است كه در نگاه اوليه دولت هم همين‌طور بود.

رييس اتاق صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي ايران، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اولين گام طرح تحول اقتصادي دانست و اظهار كرد: بدون برداشتن گام‌هاي موثر در طرح تحول اقتصادي نمي‌توان توقع داشت هدفمندسازي يارانه‌ها به توفيق برسد. اصلاح نظام مالياتي و بانكي در اولويت است.

فرزين: به دنبال حذف يارانه نقدي از برخي خانوارها هستيم

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اين‌كه به دنبال حذف برخي دهك‌هاي جامعه از دريافت يارانه نقدي هستيم، گفت: در حال حاضر براي يك ميليون و 666 خانوار پيامك در مورد حذف يارانه نقدي ارسال كرده‌ايم، ولي با اين وجود همچنان در راستاي خود انصرافي خانوار‌ها از دريافت يارانه‌ها حركت مي‌كنيم. هدف ما حذف كردن يارانه اقشاري است كه نياز به يارانه نقدي ندارند؛ چرا كه اين خواست مجلس و مردم است.

محمدرضا فرزين به تبيين سه هدف عمده از اجراي اين قانون پرداخت و گفت: اين سه هدف شامل مديريت، انرژي،‌تحقق عدالت و توليد بود. بدان معنا كه اعتقاد ما بر اين بود كه روش پرداخت يارانه‌ها در كشور نامناسب بوده و باعث بي‌عدالتي ،‌افزايش ضريب جيني و همچنين افزايش سهم اغنيا و كاهش سهم فقرا مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه سازمان هدفمندي در سال جاري از رديف‌هاي قانوني‌اش استفاده كرده است گفت: از يك طرف به ما مي‌گوييد كه شيب اجراي قانون بايد كند باشد و از يك طرف اهداف بسيار قانون وجود دارد و مي‌خواهيد كه يك ساله اجرا كنيم . قاعدتا اين موارد با هم سازگار نيست. شما اطمينان داشته باشيد كه دولت در مورد تمامي موارد كار كارشناسي مي‌كند و هر سال نسبت به تحقق كلي اهداف قانون است. پس انشاءالله در صورت موافقت مرحله دوم را نيز اجرا خواهيم كرد.

وزير صنعت: برنامه‌هايي براي اعطاي تسهيلات به زير مجموعه‌هاي خود داريم

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اين وزارتخانه در 4 محور توليد صنعتي، معدني و خدماتي و تجاري حمايتهاي لازم را انجام داده است،گفت: اين وزارتخانه در راستاي بازسازي پروژه‌هاي بزرگ و كوچك به دنبال دادن تسهيلات لازم است.

غضنفري با بيان اين كه در ماههاي اسفند و فروردين مشكلات ارزي براي كشور به وجود آمد گفت: اين مشكلات در برخي حوزه‌ها همچون نهاده‌هاي دامي باعث افزايش قيمت مرغ و گوشت شد كه دولت با تمهيدات خوب كنترل بازار را در دست گرفت كه اميدواريم مردم به تدريج شاهد كاهش قيمتها باشند.

وي در پايان با بيان اينكه بزرگترين طرح تحول اقتصادي كشور در حال اجراست گفت: دولت و مجلس بايد به يكديگر كمك كند تا اين طرح مهم در كشور اجرايي شود. البته توجه رئيس جمهور براي دادن يارانه نقدي به بخشهاي مختلف مردم به دليل داشتن نگاه اجتماعي است تا راه براي اجراي فازهاي ديگر اين قانون باز شود.

بررسي كليات اصلاح قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به جلسه بعد موكول شد

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز سه شنبه كليات طرح دو فوريتي اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مورد بررسي قرار دادند كه به دليل پايان وقت كاري مجلس شوراي اسلامي، ادامه رسيدگي به اين طرح، كه در پي شفاف‌سازي قيمت‌هاي مندرج در قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و جلوگيري از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در فاز دوم اجراي اين قانون است، به جلسه‌ي بعد موكول شد.

جمشيد انصاري يكي از طراحان اين طرح در توضيحاتي گفت: تعيين قيمت در پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها به گونه‌اي در اين قانون درج شده كه برداشت حقوقي از آن اين طور است كه گويا كف قيمت، 90 درصد فوب خليج فارس براي نفت و فرآوردهاي نفتي 90 درصد و براي گاز 75 درصد تعيين شده است و لذا دولت مي‌تواند بيش از 100درصد قيمتها را افزايش دهد.

نماينده مردم زنجان افزود:‌ تعيين حداقل 90 درصدي قيمت براي نفت و فرآورده‌هاي نفتي و حداقل قيمت 75 درصدي براي گاز به اين مفهوم نيست كه دولت مي‌تواند بيشتر از صددرصد نرخ فوب خليج فارس قيمت حامل‌هاي انرژي را در فاز دوم هدفمند‌سازي افزايش دهيم. ولي نماينده‌ي دولت در كميسيون تلفيق 90 درصد را كف قيمت تلقي كرده و تاكيد داشت دولت حتي مي‌تواند بيشتر از صد در صد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد.

وي تاكيد كرد:‌ فروش گرانتر نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و گازي به مردم منطقي و معقول نيست در حالي كه اين قيمت به كشورهاي ديگر فروخته مي شود و اصلا هدف قانونگذار از تعيين 90 و 75 درصد رعايت حال مردم بود.

محمود احمدي بيغش در مخالفت با كليات طرح مذكور، طرح‌هاي زيادي را در نوبت دانست و رسيدگي به طرح دو فوريتي اصلاح ماده 1 هدفمند كردن يارانه‌ها را ناعادلانه توصيف و تاكيد كرد: اجراي قانون نياز به اعتماد عمومي دارد و نمي‌توان به خاطر اظهارات يك شخص قانون را تغيير داد چرا كه با اين كار اعتماد مردم سلب مي‌شود. قانون هدفمند سازي يارانه‌ها قانون دائمي است و نبايد هر روز دستخوش تغيير شود.

نادر قاضي‌پور نيز در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: شيب تند يارانه‌ها موجب وارد شدن خسارتهاي سنگيني به توليد‌كنندگان،كشاورزان و دامداران شده است. در اين مدت، تورم طغيان كرد. البته من كاري ندارم به اين كه مابه التفاوت نرخ ارز چقدر نصيب دولت كرد و چقدر نصيب دلال‌ها . ولي همين قدر بايد گفت كه تورم به وجود آمده موجب افزايش قيمت گوجه فرنگي شد كه داد رئيس جمهور را هم درآورد.

قاضي‌پور ارزيابي از آثار تورمي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قبل از اجراي فاز دوم را مورد تاكيد قرار داد و افزود: اجراي ناقص قانون موجب بيكار شدن تعداد زيادي از شاغلان و پيوستن آنان به جمعيت 4 ميليون نفري بيكاران كشور شده است.

پس از سخنران طراح مخالف و موافق كليات طرح مذكور، به دليل كمبود وقت مجلس، ادامه‌ي اظهارات موافقان و مخالفان و تصميم گيري در خصوص كليات اين طرح به جلسه‌ي بعد مجلس موكول شد.

سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول افزايش مي يابد

نمايندگان مجلس شوراي هم‌چنين ضمن بررسي لايحه يك فوريت اجازه افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول با كليات آن موافقت كردند.

بر اين اساس به دولت اجازه داده شد سهميه‌ي جمهوري اسلامي ايران را از طريق بانك مركزي ايران به 2 ميليارد و 69 ميليون و 900 هزار حق برداشت مخصوص افزايش دهد و به صرف 3 ميليارد و 567 ميليون و يكصد هزار حق برداشت مخصوص تعميم دهد.

پس از تصويب كليات لايحه‌ي فوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جزييات لايحه مذكور را با 142 راي از مجموع 194 نماينده‌ي حاضر در جلسه به تصويب رساندند.

حاشيه‌هاي جلسه علني روز سه شنبه

***روح‌الله حسينيان، رييس فراكسيون انقلاب اسلامي صبح روز سه شنبه و پيش از ورود مجلس به دستور كار در تذكري شفاهي نسبت به غيبت‌هاي عليرضا زاكاني، نماينده تهران در مجلس و اعلام آمادگي سايت الف براي انعكاس نظرات سخنگوي فارسي ‌زبان وزارت امور خارجه آمريكا، تذكر داد.

احمد توكلي صاحب امتياز سايت الف در پاسخ به تذكر حسينيان درباره چرايي حضور سخنگوي فارسي زبان وزارت امور خارجه امريكا به عنوان مهمان ويژه اين سايت گفت: بنده افتخار مي كنم كه كار بسيار خوبي كرديم كه دشمن را از زبان خودش محكوم كرديم و همچنين افتخار مي‌كنم كه وقتي از موضع قانون حرفي را كه قبول نداشتم شنيدم آن را انجام دادم.

عليرضا زاكاني نيز در اين باره گفت: بنده نايب رئيس كميسيون اصل 90 قانون اساسي، مسئول اجرايي و مسئول كميته اقتصادي كميسيون هستم كه بيشترين مراجعه و بيشترين شكايات مردمي به اين كميسيون مي‌رسد و به دليل حجم انبوه كاري ماموريت رسيدگي به اين كار بزرگ را دارم.

***مهدي كوچك‌زاده عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس نيز نسبت به توزيع تراكت 16 صفحه‌اي تبليغاتي گروهي از نمايندگان در مجلس تذكر داد.

*** مصطفي كواكبيان هم در جريان بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجلس اين سوال را مطرح كرد كه آيا اينكه 53 ميليارد دلار پول بانك مركزي در بازار آزاد براي واريز به يارانه‌هاي نقدي فروخته شده است درست است يا نه؟

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت در باره موضوع 53 ميليارد دلار گفت كه قطعا اين ارقام درست نيست.