طلب ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از وزارت نیرو

ایران اکونومیست- یک مقام مسئول گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو است.

کد خبر: ۳۸۶۰۳۳

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۲

بخشی رئیس هیئت‌ مدیره صنعت سندیکای برق ایران در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه صنعت برق ایران با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو است، گفت: چالش‌های موجود در صنعت برق عبارت است از چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد، مشکلات پایداری شبکه و طراحی آن و همچنین مشکلات زنجیره تامین و صادرات، با مشکلاتی از جمله خاموشی‌ها روبه‌رو است.

او ادامه داد: در بحث اقتصاد برق با مشکلاتی از جمله قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم.

بخشی با بیان اینکه در حوزه نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد با مسائلی از جمله عدم تعدیل قرارداد‌ها توقف قرارداد‌ها انباشت بدهی به بخش خصوصی روبه‌رو هستیم، افزود: در حوزه پایداری شبکه و نا ترازی آن‌ها هم با مسائلی از جمله پایش و نگهداری و تعمیرات تاسیسات، کمبود تولید و فرسودگی شبکه و شدت مصرف برق مواجه هستیم.

رئیس سندیکای صنعت برق افزود: در حوزه زنجیره تامین و صادرات بر چالش‌هایی از جمله دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و همچنین توسعه فناوری و خرید ساخت داخل و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی روبه‌رو هستیم.

او با بیان اینکه نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده‌ است، افزود: میزان ظرفیت نیروگاه‌ها از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش‌یافته و رشد متوسط سالانه هم در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده‌ است.

رئیس سندیکای صنعت برق توضیح داد: در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حدود ۱۵ درصد بوده‌ است.

بخشی بیان کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام‌ شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۰/۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیده‌ است.

او یادآور شد: این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور‌ها همخوانی دارد.

بخشی اظهار کرد: روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌طور متوسط ۵ درصد رشد داشته‌ است؛ این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن ۳ درصد بوده‌ است.

به گفته بخشی این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود.

رئیس سندیکای صنعت برق ایران در خصوص استخراج غیرقانونی رمز ارز‌ها به‌عنوان عامل بروز خاموشی‌ها گفت: اگرچه به دلیل نبود اطلاعات نمی‌توان مبتنی بر داده‌ها استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمز ارز‌ها نمی‌تواند عامل اصلی باشد؛ چراکه شکاف بین عرضه و تقاضای روندی داشته‌ که از سال‌های قبل وجود داشته‌ و بدون ظهور رمز ارزها چه قانونی چه غیرقانونی پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شده‌ است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت‌های صنعت برق ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ما ۲ هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط فعال داریم که سهم یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین سهم ارزش‌افزوده‌ بخش تولید انتقال و توزیع از کل ارزش‌افزوده صنعت بر ۵۶ درصد است، گفت: سهم بخش تولید تجهیزات برقی ۴۴ درصد بوده که این از مهم‌ترین ظرفیت‌های سند صنعت برق است.

او به میزان مطالبات از صنعت برق اشاره کرد و گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو است؛ این در حالی است که تنها با تخصیص یک هزار میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامی شرکت‌های کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشی از مطالبات معوق هم فراهم خواهد شد.

رئیس صنعت سندیکای برق گفت: سرمایه‌گذاری در طول یک دهه اخیر را شاهد هستیم؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده‌ است.

بخشی همچنین به تعداد قرارداد‌های متوقف‌شده هم اشاره کرد و گفت: تعداد قرارداد‌های متوقف شده در حوزه توزیع بیش‌ از ۳۰۰ قرارداد بوده‌ است.

او با بیان اینکه ما در حوزه صنعت برق و ساخت تجهیزات و سایر بخش‌ها در جایگاه ویژه‌ای قرار داریم، گفت: اگر دولت حمایت‌هایی که از صنعت خودروسازی انجام می‌داد در قالب حمایت از صنعت برق و بخش‌هایی از جمله مپنا هم انجام می‌داد، هم‌اکنون می‌توانستیم شاهد پیشرفت‌های بسیار چشمگیرتر از شرایط کنونی مپنا باشیم.

این مقام مسئول گفت: محصول تولید محصولات مپنا در مقایسه با محصولات خارجی کاملاً برابری می‌کند و استاندارد‌های لازم را در این صنعت کسب کرده‌ است.

بخشی با بیان اینکه به‌ هیچ‌ عنوان با صحبت‌های مسئولان وزارت نیرو در خصوص اینکه تولید رمز ارز‌ها و یا خشکسالی قابل پیش‌بینی نبوده، موافق نیستم، گفت: چرا که در این بخش اقدامات کاملاً قابل‌ پیش‌بینی بوده‌ است.

او توضیح داد: باید در بودجه حضور بخش خصوصی در صنعت برق بازنگری شود و بروزرسانی شود؛ چرا که به‌ نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۴۰۰ به‌هیچ‌عنوان نرخ تورم و یا سایر بخش‌ها قابل پیش‌بینی نبوده‌ است.

این مقام مسئول در پایان گفت: ما باید قرارداد‌هایی را در وزارت نیرو به‌صورت تیپ انجام دهیم تا بخشی از این مشکلات در صنعت برق برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان