نظام توزیع خودرو در کشور معیوب است

ایران اکونومیست- عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناکارآمدی‌‌های نظام توزیع خودرو در کشور گفت: قیمت‌های نجومی، صف‌های طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتی‌ها در تحویل خودرو، نشان‌دهنده وضعیت ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است.

کد خبر: ۳۸۵۶۰۹

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۹

فرزاد کیاست، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی اظهار داشت: در دنیا حوزه کسب و کار خودرو محدود به قطعه‌سازی و تولید نیست و فروش، توزیع و خدمات پس از فروش به شکلی سازماندهی‌ شده و گسترده است که گروه‌های وسیعی از خدمات را به کار می‌گیرد و در ایجاد اشتغال نیز نقشی مهم به عهده دارد.

وی با بیان اینکه سرانه تولید خودرو در کشور 172 به ازای هر 1000 نفر است، گفت: از نظر کمی، ایران جزو بالاترین کشورها از نظر سرانه تولید خودرو است و بالغ بر 20 میلیون خودرو در کشور درحال تردد است که در تناسب با جمعیت 84 میلیونی وضعیتی مناسب است اما بهبود این شاخص نشان‌دهنده این است که شرایط حمل و نقل در کشور به گونه‌ای توسعه نیافته است که موجب شود نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای ترددهای روزانه کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه شاخص سرانه خودرو در کشوری مانند ترکیه 199 خودرو به ازای هر 1000 نفر است، عنوان کرد:‌ اگرچه سرانه خودرو در ترکیه فاصله چندانی با ایران ندارد اما این کشور از نظر وضعیت حمل و نقل عمومی شرایط بسیار مناسبی نسبت به ایران دارد.

کیاست با بیان اینکه تولید تا مصرف یک زنجیره به هم پیوسته است، افزود: تولید کیفی، خدمات پس از فروش مناسب، توزیع ،کسب سهم مناسب از بازار و سایر ویژگی‌ها در بازار خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما خودروسازان در کشور از تولید خودرو تنها تولید فیزیکی خودرو را فراگرفته‌اند و بخش‌های دیگر این زنجیره با بی‌توجهی آنها همراه شده است به طور مثال ایران خودرو تولید سالانه 600 هزار خودرو در سال را هدفگذاری کرده است در حالی که بخش‌های دیگر این زنجیره وضعیت مناسبی ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در بهبود سیستم حمل و نقل عمومی در کشور، تصریح کرد:‌ علم مدیریت باید شرایط را به گونه‌ای ساماندهی کند که برنامه‌های تولید محقق شود و بخش مهمی از این شرایط نرم‌افزاری است تا تولید بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد.

کیاست با اشاره به ناکارآمدی‌‌های نظام توزیع خودرو در کشور تصریح کرد:‌ قیمت‌های نجومی، صف‌های طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتی‌ها در تحویل خودرو، نشان‌دهنده وضعیت ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است.

وی تصریح کرد:‌ حوادث خودرو و تلفات جاده‌ای نشان می‌دهد، صنعت خودرو نتوانسته است رفاه عمومی مردم را تامین کند و شرایط آن گرفتار در وضعیتی شده است که به حیات دو خودروساز کشور گره خورده است و مشخص نیست تا کجا باید سنگ دو خودروساز کشور به سینه زده شود.

کیاست با بیان اینکه ایجاد شغل و بیکاری کارگران گروه‌های خودروسازی مهمترین دلیل در دفاع غیرمنطقی از این دو خودروساز است، عنوان کرد: این در حالی است که اگر سه برابر میزان کنونی هم خودرو در کشور تولید شود باز هم تقاضا در کشور وجود دارد اما تولید محدود نگه داشته شده است و واردات نیز ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه شهرک‌های خودرویی می‌توانند عرضه کننده و محل نمایش برای مدل‌های متنوع خودروی داخلی و خارجی باشند، اظهار کرد:‌ باید شهرک‌های خودرویی متعدد در کشور ایجاد شود تا مردم قابلیت آن را داشته باشند که از نزدیک با آخرین دستاوردهای تولیدی و وارداتی کشور بازدید داشته باشند و متناسب با هزینه‌ای که برای خرید در نظر دارند،نسبت به خرید خودروی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه کسب و کارهای بسیاری می‌توانند از طریق سیستم توزیع، فروش، بیمه و لیزینگ در صنعت خودرو ایجاد شوند، اظهار کرد:‌ واردات خودرو در سال‌هایی که ازاد بو محلی برای افزایش درآمد دولت بوده است اما این تعرفه باید منطقی باشد و حداکثر 25 درصد تعیین شود.مشخص نیست کدام منطق تعرفه 80 درصدی برای واردات خودرو را توجیه می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه مدیریت ناصحیح در صنعت خودرو به بخش خصوصی آسیب جدی زده است، تصریح کرد:‌ بازار بسیار رقابتی با ورود قطعه‌سازان چینی درحال شکل‌گیری بود که متوقف شد و قطعه‌سازان با استناد به آمارهای اشتغال مانع از شکل‌گیری فضای رقابتی در تولید قطعه در کشور شدند و در کنار آن قانون الزام به استفاده از داخلی سازی درصنایع نیز موجب شده است تا خودروسازان ملزم به استفاده از تولیدات داخلی باشند.

کیاست اضافه کرد: نقطه علاج در صنعت خودروسازی این است که نظام رقابتی در بازار ایجاد شود و اگر تحریم‌ها تحت تاثیر مذاکرات رو به بهبود باشد باید در تولیدات صنعتی به سمت مزیت‌های نسبی حرکت کرد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک جهانی شاخص ایران در راه‌اندازی کسب و کارها را بیش از 72 روز اعلام کرده است، اظهار کرد: معنی این شرایط آن است که اخذ مجوزها برای شروع یک کسب و کار بیش از 72 روز زمان نیز دارد که زمانی بالا است ضمن آنکه این کار پیچیدگی‌های خود را نیز دارد.

تسنیم