در بزنگاه انتخابات برخی تولیدکنندگان به دنبال ماهی‌گیری از سرچشمه هستند

ماهی‌گیری در بزنگاه انتخابات

لوکوموتیو سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران سرانجام به ایستگاه پایانی خود رسید و سیدابراهیم رئیسی به‌ عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب اسلامی شناخته شد.

کد خبر: ۳۸۵۳۰۸

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست-رئیسی که در دورۀ قبل انتخابات ریاست جمهوری به‌ عنوان مهم‌ترین رقیب حسن روحانی فعالیت داشت، حالا پس از چهار سال خود را جانشین روحانی می‌بیند؛ با توجه به تعلق رئیسی به جناح سیاسی مقابل روحانی، بسیاری از صاحب‌نظران تغییرات اساسی در ساختار و مدیریت اقتصاد و صنعت را حتمی می‌دانند و چهار سال پیش رو را متفاوت‌تر از هشت سال گذشته پیش‌بینی می‌کنند.

در این میان برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی که در این سال‌ها هر نوع امتیازی از دولت روحانی گرفته بودند، با آگاهی از شانس بالای ابراهیم رئیسی برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، ناگهان به حامی سرسخت او تبدیل شدند تا مبادا امتیازات ویژه خود را در دولت آتی از دست بدهند.

البته تیر گروهی از تولیدکنندگان هم به خطا رفت و آن‌ها روی جلب رضایت نامزدهایی سرمایه‌گذاری کردند که از ابتدا شانس چندانی برای رسیدن به پاستور نداشتند. مجموع این اتفاقات نشان داد برخی از این تولیدکنندگان بیش از آنکه دغدغه صنعتی و صنفی داشته باشند، در بزنگاه‌هایی خاص به دنبال ماهی‌گیری از آبی هستند که چندان هم گل‌آلود نیست و می‌تواند امتیازات ویژه‌ای برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

تافته‌های جدابافته

در حالی که صاحبان برندهای لوازم خانگی می‌توانند بهترین راویان قصۀ پرغصه این صنعت باشند و بهتر از هر شخص و گروهی عمق رکودتورمی شکل‌گرفته در تولید لوازم خانگی را به تصویر بکشند، اما به نظر می‌رسد در بزنگاه انتخابات برخی تولیدکنندگان به دنبال ماهی‌گیری از سرچشمه برای خود هستند.

چنان‌که با حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در خطوط تولید بعضی از گروه‌های صنعتی، انتظار می‌رفت این تولیدکنندگان با نگاهی بی‌طرف به تریبونی برای بیان مشکلات و خواسته‌های فعالان حوزۀ لوازم خانگی تبدیل و خواستار تغییر وضعیت در دولت بعدی شوند، اما این برندها تا به امروز نه‌تنها روایت‌گری قابل و نماینده و سخنگوی خوبی برای هم‌صنفی‌های خود نبوده‌اند، بلکه به نظر می‌رسد بیشتر در اندیشۀ تأمین منافع شخصی و تبدیل‌شدن به تافته‌ای جدابافته در صنعت لوازم خانگی در دولت منتخب هستند.

امروز که تکلیف سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده، بهتر است نگاهی به فعالیت برندهای مختلف لوازم خانگی در زمان رقابت‌های انتخاباتی داشته باشیم تا مشخص شود آن‌ها که همواره مسئولان و دولتمردان را مورد نقد قرار می‌دهند و تمام مشکلات موجود را متوجه دیگران می‌سازند، آیا از فرصت‌های پیش‌آمده به نفع این صنعت بهره می‌گیرند و یا صرفاً درصدد تأمین منافع خود می‌گردند؟

ازجمله فرصت‌هایی که طی ماه‌های گذشته چندین بار برای این تولیدکنندگان پیش آمد حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در خط تولید تعدادی از برندهای تولید لوازم خانگی بود.

نامزدهای این دوره از انتخابات که متفق‌القول «اقتصاد و صنعت» را پاشنه آشیل زمامداری کشور می‌دانستند، از ماه‌ها قبل تحرکات تبلیغاتی خود را با تکیه بر تولید و حضور در کارخانجات آغاز کردند. با این حال حضور این کاندیداها در کارخانه‌های‌ لوازم خانگی بیش از آنکه نشان از توجه ویژۀ آن‌ها به تولید داشته باشد، تمرکز آن‌ها بر جلب حمایت این گروه از تولیدکنندگان را نمایان می‌ساخت.

البته این طبیعی است که نامزدهای انتخاباتی گروه‌های مختلف جامعه، از جمله تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه را به این شیوه با خود همراه سازند، اما نکته حائز اهمیت به رویکرد تولیدکنندگان در این زمینه بازمی‌گردد. تولیدکنندگان لوازم خانگی که بیش از هر گروه دیگری نسبت به مشکلات این صنعت آگاه و مطلع هستند، به جای اینکه از فرصت حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در خط تولید کارخانجات برای بیان مشکلات این صنعت بهره بگیرند و به تریبونی برای صنعت‌گران تبدیل شوند، سعی داشتند نان خود را به تنور داغ انتخابات بچسبانند.

طوری‌که آن‌ها با شورگرفتن انتخابات، بلافاصله به دنبال گرفتن امتیاز و حتی رانت‌های اختصاصی از رؤسای احتمالی دولت آینده برآمدند و منافع جمعی را فدای اهداف شخصی خود کردند.

وعده‌هایی که از یاد می‌روند

عقربه ساعت سیاست پس از هشت سال، حالا پایان عمر دولت روحانی را نشان می‌دهد. دیگر کمتر از دو ماه به اتمام کار دولتی باقی مانده که به جرات می‌توان گفت در طول حیات خود بیشترین و بزرگ‌ترین چالش‌ها را طی سال‌های پس از انقلاب تجربه کرد.

از همین رو بسیاری از کارشناسان، به‌ویژه چهار سال اخیر را به‌مراتب سخت‌تر از روزهای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس می‌دانند و برون‌رفت از آن را نیازمند طرح‌های توسعه‌ای واقع‌گرایانه و حرکت به سمت اقتصاد مولد می‌دانند.

هدفی که با شعار و سیاست‌زدگی میسر نیست؛ شاید اکنون برخی برندها از حضور نامزدهای انتخاباتی در خط تولید کارخانجات خود خشنود باشند، اما تجربه نشان داده است که چنین بازدیدها و دغدغه‌هایی به همان روزهای پرشور انتخاباتی محدود می‌شود و دولت‌ها پس از جلب آرا، در زمان حیات خود اعتنای چندانی به تولید و مشکلات آن نشان نمی‌دهند.

به‌عنوان مثال در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ حسن روحانی وضعیت صنعت لوازم خانگی و به‌طور خاص برند پارس الکتریک را مورد نقد قرار داد و گفت: «پارس الکتریکی که روزی افتخار این منطقه بوده است، تبدیل به لانه کبوترها شده است. این نشان می‌دهد که اینجا عدالتی بین نیاز‌های واقعی و عملکرد واقعی دولت وجود ندارد.»

در حالی که پس از این سخنان انتظار می‌رفت دولت روحانی توجه ویژه‌ای به صنعت لوازم خانگی نشان دهد، اما درست چهار سال بعد، یعنی در دومین دوره کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، همین صنعت لوازم خانگی به آتش توپخانه مخالفان دولت تبدیل شد و آن‌ها با اشاره به تعطیلی کارخانه‌هایی نظیر ارج و آزمایش، صحبت‌های روحانی در مناظرات سال ۱۳۹۲ را شعار و وعده‌های پوشالی دانستند.

البته بررسی وضعیت این برندهای قدیمی ایرانی نشان می‌دهد ورشکستگی آن‌ها نیز به زمان فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد؛ برای نمونه، شرکت ارج که روزی در بازارهای بین‌المللی، نام و نشان معتبری برای خود دست و پا کرده بود، از سال ۱۳۸۴ وارد دورۀ زیان‌دهی شد و در سال ۱۳۸۶ جزو شرکت‌های ورشکسته قرار گرفت و با انباشت زیان، در کمتر از یک سال از بورس هم اخراج شد.

علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای پاسخ به پرسش نمایندگان در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم در مجلس حضور پیدا کرد و گفت: «در مورد کارخانه پارس‌الکتریک می‌گویند در این دولت تعطیل شده و دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف است. در حالی که آقای روحانی در مناظره انتخاباتی خود انتقاد کردند که چرا پارس‌الکتریک خانه کبوتران شده است، اما متأسفانه امروز به اسم این دولت اعلام می‌کنند.»

این اظهارات و کشمکش‌ها نشان می‌دهد افراد و گروه‌های سیاسی صنعت لوازم خانگی را هم مانند دیگر اجزای اقتصاد و بازار دچار یک نوع سیاست‌زدگی کرده‌اند. این در حالی است که از صنعت‌گران و تولیدکنندگان انتظار می‌رود اصلی‌ترین مخالفان برخورد سیاسی با صنعت باشند، اما گاه مشاهده می‌شود برخی از این فعالان اقتصادی حتی از سیاست‌مداران هم سبقت گرفته‌اند و برای لقمه گرفتن از خوان گسترده‌ی سیاست همواره نانی بر دست دارند.

تریبون صنف لوازم خانگی در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری

در حالی که مسئولان دولت در زمان فعالیت خود بهای چندانی به مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی نمی‌دهند، از صاحبان برندهای مختلف انتظار می‌رود در فرصت‌هایی نظیر انتخابات برنامه مدونی برای طرح دغدغه‌های صنعتی و صنفی خود داشته باشند. دعوت از نامزدهای انتخاباتی برای بازدید از خطوط تولید برندهای مختلف این نوید را می‌داد که برخی از مدیران صنعتی به این موضوع اهتمام ورزند و مشکلات هم‌صنفان خود را به گوش نامزدها برسانند.

گرچه در پایان انتخابات تنها یکی از نامزدها به کرسی ریاست جمهوری تکیه می‌زند، اما تمامی کاندیداها همچنان از مسئولان رده بالای کشور به حساب می‌آیند و اگر به پاستور هم نرسیدند، می‌توانند روی تصمیمات دولت رئیسی تأثیر داشته باشند. با این حال برندهای میزبان نامزدها نه‌تنها به تریبونی برای صنف خود تبدیل نشدند، بلکه خود را به تریبونی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل کردند تا آن‌ها بتوانند بدین شکل خود را حامی تولید و صنعت نشان دهند و در پایان با گرفتن چند عکس یادگاری، پوسترهای تبلیغاتی خود را تنوع بخشند.

نگاهی به مذاکرات صورت‌گرفته بین مدیران برندها و نامزدهای ریاست جمهوری نشان می‌دهد که صحبتی دربارۀ مجموعۀ صنعت لوازم خانگی صورت نگرفته، بلکه تنها دربارۀ رشد و توسعه این برندها گفت‌وگویی شکل گرفته و گویا در این میان به هیچ مشکلی اشاره نشده است.

طوری که در اختیار داشتن سهم بیشتری از بازار لوازم خانگی توسط برخی برندهای داخلی در این مذاکرات یک افتخار و دستاور به حساب آمده، این در حالی است که دست‌اندرکاران این صنعت همواره از این موضوع به‌عنوان یک انحصار و رانت یاد می‌کنند و معتقدند برخی برندها با رانت و امتیازهای ویژه همواره در اولویت دریافت ارزهای یارانه‌ای، قطعات وارداتی، تسهیلات بانکی و … قرار دارد و بدین شکل پس از خروج خارجی‌ها از خاک ایران توانسته سهم بیشتری از بازار را بگیرد.

اکنون نیز بروز چنین رفتارهایی از سوی برخی از تولیدکنندگان نشان می‌دهد آن‌ها قصد ندارند با تغییر دولت موقعیت خود را به خطر بیندازند و امتیازات گذشته‌اشان را از دست بدهند. حتی گروهی از کارشناسان اعمال قانون ممنوعیت واردات را نشان از حمایت بی‌چون و چرا از چند برند خاص می‌دانند و معتقدند چنین تصمیمی در بلندمدت ضربه‌ای مهلک به بدنه این صنعت وارد می‌سازد.

حتی محسن رضائی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بخشی از توئیت خود اذعان داشت: «در صورتی که در بازار داخل بتوانیم حریف شرکت‌های خارجی بشویم، می‌توانیم در بازار بین‌المللی هم با آن‌ها رقابت کنیم.». این در حالی است که طی دو سال اخیر به بهانه حمایت از تولید داخلی، فعالیت برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران به حداقل ممکن رسیده است؛ تصمیمی که نه‌تنها به هدف خود نزدیک نشده، بلکه خود به عاملی برای ایجاد انحصار، افزایش قاچاق و رواج کالاهای تقلبی تبدیل شده است. اما تولیدکنندگان به جای اشاره به این موضوعات، تنها به رشد تولید خود طی سال ۱۳۹۹، داخلی‌سازی محصولات، خودکفایی، بی‌نیازی بازار به برندهای خارجی و تبلیغات این چنین اغراق‌شده اشاره داشته‌اند.

مشکلاتی که فراموش شدن

گرچه اکنون برخی برندها پرچم تسخیر بازار لوازم خانگی ایران را در دست گرفته‌اند، اما آمار نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته گروه کالایی لوازم خانگی در فهرست کالا‌های قاچاق همواره بالانشین بوده است. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی، اخیراً در گفت‌وگو با «مهر» اعلام کرد: «قاچاق به‌راحتی و به شیوه کانتینری در حال وقوع است.»

به گفته او «مبارزه با کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی به طور کامل رها شده و از شش میلیارد دلار لوازم خانگی موجود در بازار، ۲.۵ میلیارد دلار آن کالای قاچاق است. اقداماتی نظیر شناسه‌دارکردن لوازم خانگی موجود در بازار نیز بدون برخورد و نظارت جدی در نظام توزیع و سطح عرضه مؤثر واقع نشده و کماکان عرضه کالای قاچاق، فعالیت تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را تهدید می‌کند.»

گذشته از افزایش غیرقانونی واردات لوازم خانگی به داخل کشور، پس از قطع ارتباط برندهای کره‌ای با بازار ایران، تولید کالاهای تقلبی نیز رو به فزونی گذاشته، طوری که فعالان بازار هم به اذعان خود دیگر توان شناسایی کالای اصل از تقلبی را ندارند.

از دیگر مشکلاتی که صاحبان برندها در ملاقات با نامزدهای انتخاباتی می‌توانستند به آن اشاره کنند، به تعطیلی گاه و بی‌گاه فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های لوازم خانگی بازمی‌گردد. تصمیماتی که با توجه به روند شیوع کرونا در کشور بارها گریبان‌گیر تولیدکنندگان و کسبه شد و حتی اعتراضاتی را در پی داشت، اما صاحبان برند ترجیح دادند به‌راحتی از کنار آن عبور کنند.

در حالی که همین امر موجب می‌شد تا طی ماه‌هایی فعالان این صنف اجاره و مالیات خود را اصطلاحاً از جیب بپردازند. مشکلات ارزی، تأمین قطعه، نبود رقبای قدرتمند در بازار و … از جمله دیگر مسائلی است که طی این سال‌ها تولیدکنندگان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، اما این دغدغه‌ها نیز هنوز برای رئیس جمهوری منتخب کشور و البته سایر نامزدهایی که احتمال حضور در پاستور را داشتند طرح نشد تا مبادا امتیاز برخی برندهای خاص در خطر بیفتد.

البته بدیهی است که این برندها که خود از عوامل ایجاد چنین آشفتگی در بازار و صنعت لوازم خانگی هستند، تریبونی برای صنف خود نباشند و در طرف دیگر ماجرا قرار بگیرند.

ضرورت رهایی از باتلاق اقتصاد دولتی در دورۀ جدید

«توان‌افزایی تولید ملی»؛ شاید این مهم‌ترین شعاری باشد که هر هفت نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره داشتند. شعاری که دهه‌هاست سر داده می‌شود و اختلاف نظر کارشناسان در این زمینه بیشتر به درون‌زایی یا برون‌گرایی تولید مربوط می‌شود.

اما باید توجه داشت طی چهار دهه اخیر اقتصاد و بازارهای ایران توسط دولت مدیریت شده‌اند و این بخش بزرگ‌ترین مالک در عرصه اقتصاد ایران بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی این افراد سیاسی هستند که مهم‌ترین تصمیمات مربوط به صنایع را اتخاذ می‌کنند و در سایه سیاست‌زدگی و غفلت از بایسته‌های اقتصادی برندهای خوش‌نامی نظیر پارس الکتریک، ارج، آزمایش و … پس از دهه‌ها پرچمداری در بازارهای بین‌المللی، امکان فعالیت خود را از دست می‌دهند.

اکنون صنعت لوازم خانگی ایران نیز به مانند بسیاری از صنایع دیگر در باتلاق وابستگی به دولت‌ها فرو رفته و اتفاق عجیبی نیست که مدیران برندها نیز به جای نقد عملکرد دولت‌ها و دلسوزی به هم‌صنفان خود، درصدد دریافت رانت و امتیاز از دولت‌های احتمالی برآیند و خود را به تافته‌ای جدابافته در صنعت تبدیل کنند. اما اکنون شاید تنها راه نجات صنعت لوازم خانگی ایران و احیای عظمت گذشته آن، رهایی از اقتصاد دولتی و کاهش وابستگی بی‌چون و چرا به حمایت‌های سیاسی باشد.

چنانچه برندهای فعال کنونی نمی‌خواهند همچون ارج و…. به لانه کبوتران یا پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا تبدیل شوند، در ابتدا خود باید خواستار واگذاری صنعت به بازار و خصوصی‌شدن تدریجی آن باشند. از دولت منتخب نیز انتظار می‌رود یک بار برای همیشه از بی‌راهه‌ای که ۱۲ دولت تا انتهای آن را پیموده‌اند تغییر مسیر دهد و برای آزادسازی اقتصاد و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی مسیر جدیدی را امتحان کند.

بدیهی است تا زمانی که این تغییر ساختار صورت نگیرد، تولیدکنندگان تنبلی اقتصادی را رها نکنند، در بزنگاه‌های تاریخی این چنین درصدد کسب امتیاز و رانت و ماهی‌گیری از سرچشمۀ انتخابات برآیند.