زیان انباشته خودروسازان به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

ایران اکونومیست- کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر: ۳۸۵۲۴۱

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۶

اکبر ادهم کارشناس بازار سرمایه  در پاسخ به این پرسش که صنعت خودروسازی با چه مشکلاتی رو به رو است؟، اظهار کرد: در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در خصوص مشکلات جدی خودروسازان دلایل مختلفی وجود دارد و تا زمانی که مشکلات صنعت خودرو با تحرکات جزئی از جمله، افزایش قیمت خودروسازان، ریشه کن نشود، این مشکلات حل نخواهد شد و دلالان این صنعت بیشترین بازدهی را نسبت به این تحرکات جزئی خواهند داشت.

او بیان کرد: مشکلات صنعت خودرو شامل، بدهی، تعهدات مالی و زیان انباشته شرکت‌های خودروساز است که در قالب تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تاثیر آن در قیمت تمام شده خودرو و هزینه‌های وجوه حاصل از پیش‌فروش خودرو‌ها توسط این دو شرکت‌ در هزینه‌های جاری است، این امر تولید و تحویل خودرو‌های پیش فروش شده آتی را با توجه به کمبود منابع مالی لازم با تهدید روبه‌رو می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: عدم هماهنگی سیاست‌های صنعت خودرو با چشم‌انداز برنامه ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی از دیگر مشکلات صنعت خودرویی است، با وجود تدوین سیاست‌های مختلف در حوزه خودرو که با عناوینی، چون برنامه راهبردی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ابلاغ شده و پیش بینی کسب جایگاه نخست در منطقه و جایگاه یازدهم در جهان، متاسفانه این برنامه‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفته و متولیان امر به برنامه‌هایی غالبا کمیت‌محور و فاقد راهکار عملیاتی و به نوعی روزمرگی روی آورده‌اند.

او گفت: بر اساس چشم‌انداز ترسیم شده برای صنعت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ باید به ۳ میلیون دستگاه برسد و همچنین یک سوم آن به خارج از کشور صادر شود.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه، بیان کرد: مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف، بهره‌گیری از پتانسیل جوانان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص پیشرفت صنعت خودرو را خاطر نشان کرده‌اند.

او افزود: متاسفانه خودروسازان کشور در خصوص جذب و بهره‌گیری از نخبگان، برنامه خاصی نداشته‌اند و کاهش شدید نیروی ماهر و متخصص در بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروسازی یکی از تبعات این موضوع است.

ادهم در رابطه با چالش‌های پیش روی قطعه سازان در تامین قطعات خودرو گفت: قطعه سازان نیز در تامین قطعات خود با چالش‌های اساسی از جمله، قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، پرداخت‌های تبعیض‌آمیز به برخی قطعه‌سازان، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و غیراستاندارد در قطعه‌سازی و تولیدات قطعات بی‌کیفیت، خرید قطعات مشابه و دارای کیفیت یکسان با قیمت‌های مختلف، مواجه هستند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، چه اقدامی برای کاهش زیان انباشته سهام گروه خودرو باید صورت گیرد؟، تشریح کرد: افزایش سرمایه سهام خودرو و خساپا کمی می‌تواند به خروج این شرکت‌ها از زیان کمک کند. علاوه بر آن واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی، اعمال دقیق مدیریت دانش و تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک، انتقال دانش بین شرکت‌های داخلی و خارجی و استفاده از دانش و بومی‌سازی در سایه اعمال دقیق مدیریت دانش، امکان‌پذیر خواهد بود.

او بیان کرد: یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش زیان صنعت خودرو می‌شود، تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی و استفاده از تربیت‌شدگان آن در عرصه کار‌های فنی و مدیریتی جزء مواردی است که در بلندمدت بسیار تأثیرگذار خواهد بود. همچنین به‌کارگیری سیاست‌های تقویت و ارتقای صنعت قطعه‌سازی و تجمیع آن‌ها در سطح مقیاس‌های جهانی، وضع قوانین برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه‌سازی و ایجاد و تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی در بخش قطعه‌سازی نیز موثر است.

ادهم گفت: ادغام در صنعت خودرو یکی دیگر از عواملی است که سبب کاهش زیان شرکت‌های خودرویی می‌شود. یکی از ملزومات ادغام در این صنعت، هم‌سطح بودن شرکت‌ها بر اساس سطح مالی مشتری‌ها و قاطع بودن مدیریت‌ها در تصمیمات و اجرا است. در صورتی که ادغام، کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و افزایش بازار فروش را به همراه دارد.

کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و استفاده از ابزار تعرفه‌ای، دولت ضمن گشایش فضای رقابتی مانع از افزایش بی‌رویه واردات و کاهش کیفی خودرو‌های تولید داخل خواهد شد. این راهکار در صورت خصوصی‌سازی واقعی خودروی ایرانی و زمان ورود به بازار‌های جهانی کارساز خواهد بود، در غیر این صورت ادغام شرکت‌های خودروساز داخلی نه‌ تنها باعث تحقق اهداف موردنظر نمی‌شود، بلکه مشکلات عدیده‌ای در هدایت و مدیریت شرکت بزرگ‌تر دولتی را در پی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان