ناصر ایمانی

نقدی بر بخشنامه اخیر بانک مرکزی

طی یکی دو سال اخیر ، همواره اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای سیستم بانکی کشور با ابهامات زیادی همراه بوده است . ظاهراً تعمدی از سوی بانک مرکزی است که موارد را بطور همه جانبه و کامل وصریح در بخشنامه های خود منظور نکند.

کد خبر: ۳۸۵۲۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۱

بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده و در آن پیش پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی را حداکثرتا  30 % توسط بانکها مجاز شمرده است . پیرامون این تصمیم بانک مرکزی که پیروگزارش رئیس جمهور در مصاحبه دو هفته پیش تلویزیونی خود ، اجرائی شده است ، ذکر چند مورد لازم است :

الف : از یکسال پیش که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد، گشایش اعتبار اسنادی ( ال سی ) توسط بانکها ، عملاً متوقف شد . یعنی در حال حاضر بخش بسیار کمی از خرید های خارجی کشور توسط اعتبار اسنادی انجام می گیرد و حتی واردات کالای اساسی توسط دولت و بخش خصوصی نیز از طریق    " حواله نقدی " صورت می گیرد . لذا در حال حاضر تقریباً گشایش اعتبارات اسنادی از طریق سیستم بانکی برای پرداخت های خارجی کشور منتقی است و این موضوعی است که تمامی وارد کنندگان و نظام بانکی کشور بخوبی به آن واقفند .
حال در چنین شرایطی بانک مرکزی بخشنامه صادر می کند و پیش پرداخت اعتبارا ت اسنادی که عملاً وجود ندارد را به 30% کاهش می دهد ! در بخشنامه بانک مرکزی هیچ اشاره ای به "حواله نقدی " که عمده پرداخت های خارجی کشور با آن انجام می پذیرد ، نشده است . این بدان معناست که واردات از طریق  " حواله نقدی " هنوز هم با همان صد در صد پرداخت است . لذا در واقع بخشنامه بانک مرکزی تقریباً سالبه به انتفاع موضوع است و گشایشی برای واردات کشور محسوب نمی شود .
بانک مرکزی می باید به صراحت در خصوص " حواله های نقدی " نیز اظهار نظر می کرد اما بنظر می رسد که با زیرکی از این واقعیت طفره رفته است تا همان روال سابق ادامه پیدا کند .

ب : طی یکسال گذشته که مشکلات ارزی و کمبود ارز بوجود آمد ، برخی وارد کنندگان ارز از سیستم بانکی خریداری نموده و آنرا به خارج  از کشور از طریق سیستم بانکی ارسال می کردند اما کالائی در قبال آن وارد نمی نمودند . لذا نظام بانکی برای تضمین ورود کالا توسط وارد کنندگان در قبال پرداخت ارز ، تصمیم گرفت که علاوه بر صددر صد معادل ریالی ارز ، به میزان سی و پنج درصد اضافی نیز وجه نقد و یا تضمین ملکی و اسناد تجاری ( بستگی به اعتبار مشتری ) از او دریافت کند تا پس از ارائه اسناد ورود و ترخیص کالا توسط وارد کننده ، سی و پنج  درصد تضمین اخذ شده را باز پس دهد .
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هیچ اشاره ای بطور صریح به این سی و پنج درصد نشده است ! یعنی حتی اگر اعتبارات اسنادی نیز با سی درصد گشایش شوند ، باز هم وارد کننده می باید سی و پنج درصد تضمین را به بانکها تسلیم نماید ! درخصوص " حواله های نقدی " نیز که اساساً بخشنامه ساکت است یعنی عمده      پرداخت های خارجی کشور هنوز هم با همان 135 درصد انجام می گیرد !

نکته پایانی  اینکه طی یکی دو سال اخیر ، همواره اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای سیستم بانکی کشور با ابهامات زیادی همراه بوده است . ظاهراً تعمدی از سوی بانک مرکزی است که موارد را بطور همه جانبه و کامل وصریح در بخشنامه های خود منظور نکند . کمتر بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر می شود که بانکهای سراسر کشور از اجرای آن باز می مانند و یا سوالات متعدد خود را از بانک مرکزی مطرح می کنند و یا هر بانکی به یک شیوه عمل می کند . این بخشنامه اخیر نیز ظاهراً از این امر مستثنی نیست !

ناصر ایمانی