حجت الاسلام محسنی اژه ای:

بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی معنا پیدا نمی‌کند

ایران اکونومیست-معاون اول قوه قضائیه گفت: برای رسیدن به استقلال سیاسی به استقلال اقتصادی نیاز است.

کد خبر: ۳۸۵۰۹۹

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۴

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در آیین افتتاح سازمان داوری تعاون و صنعت معدن تجارت ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد:یاد و خاطر تمام شهدا را گرامی میدارم و از خداوند بزرگ علو درجات را برای تمام شهدا خواستارم.

وی ادامه داد: از همه بزرگان و عزیزانی که در این جلسه حضور دارند یا بصورت آنلاین شاهد جلسه هستند تشکر میکنم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اقتصاد بیان کرد: اقتصاد در قانون اساسی آمده است و بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و نمیشود خواهان اقتصاد سیاسی_ امنیت باشیم، اما برای نیاز‌های روزمره خود به دیگران احتیاج داشته باشیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: طی سال‌های اخیر در حوزه تعاونی‌ها موفق نبوده ایم و باید بیشتر کار کنیم تا نقش اصلی تعاونی‌ها در کشور واقعی شود.

وی تصریح کرد: تعاون و همکاری در هرکاری حائز اهمیت است و هرچه مردم همکاری بیشتر داشته باشند کار‌ها سریعتر پیش می‌رود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به صلح و میانجیگری گفت: تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح و سازش انجام می‌شود خیر و برکات زیادی دارد و ضوابط بین المللی دنیا نمی‌تواند در راستای نظام‌های داوری نباشد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اصل داوری مورد بحث نیست گفت: بحث درباره شرایط داوری است و ما باید تلاش کنیم در مقطع تحریم‌های ظالمانه‌ای که مسئله اقتصاد را درگیر کرده قدم‌های بلندی را با همکاری یکدیگر برداریم.

وی ادامه داد: آنچه در دستگاه قضایی اجرا می‌شود باید مطابق با آیین نامه‌ها باشد، اما خیلی اوقات سرعت عمل حرف اول را می‌زند، اما زمان اهمیت بسیاری دارد و داوری در مدت زمان کمتری محقق می‌شود و رضایت مندی بیشتر و هزینه کمتری خواهد داشت.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه داوری باید مورد استقبال مردم قرار گیرد گفت: متاسفانه تاکنون این موضوع در میان مردم تبیین نشده است و یکی از وظایف ما توسعه امر داوری است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: مردم باید به نهاد داوری اعتماد داشته باشند و متوجه شوند که تبعات داوری بسیار کم است در همین راستا باید قوانین تدوین شوند.

وی تصریح کرد: در هر زمینه اگر بتوانیم از ظرفیت مردمی برای رفع مشکلات دعوا‌ها استفاده کنیم مطمئناً این موضوع به نفع مردم و کشور و قوه قضائیه خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ممکن است در برخی از خصوصیات اختلاف نظر باشد؛ اما در اصل داوری اختلاف نظری نیست. باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی که مساله اقتصاد به عنوان موضوع اولیه و ثانویه که جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه داریم و اراده مسئولان عالی کشور بر آن است؛ لذا ما را ملزم می‌کند قدم‌ها بلندی را با همفکری هم برداریم.

وی گفت: در قانون نیز پیش بینی شده است و مساله توسعه داوری و صلح و سازش و قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در برنامه ششم توسعه، نهاد داوری دیده شده است و قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی در این امور است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: نوع تخاطب طرفین با داور غیر از تخاطب با قاضی است و آنچه که در دستگاه قضایی باید انجام شود باید بر اساس آیین‌های دادرسی انجام شود.

وی اظهار کرد: در موضوعات تجاری سرعت عمل حرف اول را می‌زند و ممکن است مراجعه به دستگاه قضایی زمان ببرد که این زمان برای تاجر، تولیدگر و صنعتگر خیلی مهم است.

وی اظهار کرد: اگر امروز نتیجه حاصل شود تا ۱۰ روز دیگر این موضوع برای تاجر، صنعتگر و تولیدگر خیلی متقاوت است. چون خودش انتخاب کرده رضایت بیشتری دارد و علی القاعده هزینه هم کمتر خواهد بود و این ویژگی‌ها قابل قبول و فهم است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: داوری باید مورد استقبال مردم قرار گیرد. متاسفانه تا الان امر داوری آنگونه که باید و شاید در میان مردم جا نیفتاده که در بخشی همه ما مسئولیم که درست تبیین شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد صلح و سازشی انجام شود و روی آن بتوان طرح دعوا و تجدید نظر کرد این کارساز نیست. باید ببینیم اشکال کجاست. الان در شورای حل‌اختلاف صلح و سازش انجام می‌شود آیا قابل دعواست؟ در میانجی گری و داوری هم همین طور است. باید بررسی شود چقدر رای داور فصل الخطاب بوده و اگر نبوده اشکال از کجاست.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: امروز اگر در همه بخش‌ها بتوانیم هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم به نفع مردم، کشور و دستگاه قضایی است.

وی افزود: عزیزانی که در اتاق‌های تعاون هستند بدانند قوه قضاییه می‌خواهد کمک کند و نمی خواهد رفع تکلیف کند؛ کاهش پرونده‌ها جزء انگیزه‌ها و اهداف است، اما میخواهیم به مردم و دستگاه‌ها کمک کنیم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه قضایی و سند تحول این مساله را پیش بینی کردیم و بر همین اساس شورای حل اختلاف عنوان مرکز توسعه حل اختلاف پیدا کرد و این امر به این مرکز واگذار شد. این مرکز برای کمک کردن و رفع مشکلات آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان