استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

۴ پیامد رکود تورمی/ تولید باید به حرکت درآید/ معضل توزیع ناعادلانه اعتبارات

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان «بیکاری» و «رشد منفی» اقتصاد را از پیامدهای رکود تورمی دانست و گفت: کلید حل مشکل به حرکت درآمدن تولید است و در این رابطه وجود انحصار و در نتیجه توزیع ناعادلانه اعتبارات و منابع بانکی یک مانع جدی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۳۸۴۰۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۲ - ۰۰:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان  درباره راهکارهای خروج از رکود تورمی در اقتصاد ایران به عنوان مهمترین مشکل کنونی اقتصاد اظهار داشت: برای پاسخ به این سؤال و بیان راهکار خروج از رکورد تورمی ابتدا باید رکود تورمی و سه مشخصه آن را بشناسیم.

وی در گفت‌وگو با  فارس افزود: اولین مشخصه رکورد تورمی این است که بازار محصولات یعنی بازاری که مردم کالا‌ها و خدمات مورد نیازشان را از آنجا می‌خرند دچار تورم باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در بیان دومین مشخصه رکورد تورمی ابراز داشت: بازار عوامل تولید یعنی بازاری که بخش تولید را اداره می‌کند در رکود باشد.

شجری گفت: این دو بازار، بازار محصولات و بازار عوامل تولید در دو جهت مختلف حرکت می‌کنند یعنی تورم در بازار محصولات و رکود در بازار عوامل تولید و پدید آمدن تورم و رکود در این دو بازار به معنای نرخ بیکاری بالاست.

وی رشد اقتصادی منفی را با عنوان مشخصه سوم رکود تورمی بیان کرد و افزود: در رکود تورمی رشد اقتصادی متوقف یا منفی می‌شود که البته در رکود تورمی رشد اقتصادی بیشتر منفی است.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: بنابراین سیاست‌هایی که در رکود تورمی بکار می‌رود باید رشد اقتصادی را سرعت بخشد و رشد اقتصادی وقتی تسریع می‌شود که بخش تولید و بازار عوامل تولید به حرکت در آید.

شجری گفت: به حرکت در آوردن بازار عوامل تولید به برنامه بلند‌مدت و کوتاه‌مدت نیاز دارد در بلند‌مدت باید شالوده بازار عوامل را تعریف کنیم، به عبارتی ساختار بازار باید تغییر کند و آن در آوردن بازار از انحصارات بزرگ به سمت بنگاه‌های رقابتی است.

وی افزود: آن چیزی که رشد اقتصادی کشور را کند می‌کند غلبه انحصار در بازار عوامل به رقابت است، زیرا به طور معمول انحصارگر دارای سیاست‌هایی است که بدون افزایش دادن سود اجتماعی به دنبال افزایش سود شخصی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ابراز داشت: معمولا  منفی شدن نرخ بیکاری بخاطر خارج شدن سایر رقبا از بازار است و در اینجا ساختار بازار از یک وسیله انحصاری باید به سمت یک حالت رقابتی پیش برود که معمولا خارج شدن از دست انحصارگرهای بزرگ در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.

شجری در پاسخ به این سؤال که انحصار توسط بخش دولتی اعمال می‌شود یا خصوصی و آیا بین این دو انحصار تفاوتی وجود دارد،گفت: انحصار از جانب هر دو بخش دولتی و خصوصی قابل اعمال است، اما آنجا که دولت انحصارگر است سریعتر قادر است خودش را از اقتصاد بیرون بکشد و صحنه را به بخش خصوصی واگذار کند ولی آنجا که بخش خصوصی انحصارگر است کار مشکل‌تر است زیرا به اقدامات اساسی‌تری که در بلند‌مدت بتواند واحدهای خصوصی را تقویت کند نیازمند است.

وی افزود: ساختار اعتبارات بانکی باید تغییر کند، یعنی اعتبارات بانکی طوری توزیع شود که واحدهای تولیدی بیشتر بتوانند از آن برخوردار شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ابراز داشت: در حالت انحصار، اعتبارات بانکی بیشتر متوجه واحدهای انحصارگر می‌شود، بنابراین توزیع اعتبارات بانکی هم معمولا نامناسب می‌شود. وقتی ما ساختار بازار را به طرف واحدهای رقابتی ببریم، باید مقداری سیستم اعتباری‌مان را ترمیم کنیم، بطوری که این واحدهای تولیدی رقابتی بتوانند از اعتبارات بانکی مناسب بهره‌مند شوند.

شجری گفت: در برخی کشورها در چنین مواردی نرخ بهره ترجیحی بکار می‌برند، یعنی نرخ سود را برای برخی واحدهای تولیدی که جایگزین واحدهای انحصاری می‌شوند کاهش می‌دهند تا با اعتبارات ارزان وارد بازار فعالیت‌های تولیدی شوند.

وی افزود: این کار در بلند مدت و میان‌مدت برای اصلاح ساختار بازار باید انجام شود، یعنی ساختار بازار عوامل تولید را به تحرک وادار کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: برای اینکه مشکل کشور در کوتاه مدت مقداری ترمیم و حل شود باید بیشتر به سیاست‌های پولی و مالی توجه شود، سیاست‌های پولی و مالی بیشتر ماهیت کوتاه مدت دارند و برای حصول نتیجه در زمان کوتاه باید بخش‌های پولی و اعتباری را که در حالت رکورد تورمی در خدمت بخش دولتی‌اند را از بخش دولتی خارج کنیم و در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

شجری گفت: کل اعتبارات بانکی که در سیستم بانکی توزیع می‌شود مقدارش محدود است، اگر از این مقدار محدود بیشتر بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی بهره‌مند شوند، بنابراین بخش خصوصی در مقابل دچار کمبود پول و اعتبار می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه گفته می‌شود میزان نقدینگی موجود در جامعه بسیار زیاد شده و اقتصاد ایران با یک بحران افزایش نقدینگی مواجه است، اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود یا نبود پول و اعتبارات شکایت می‌کنند، اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در طول 8 سال تقریبا 10 برابر شده است بنابراین این موضوع درست است که نقدینگی در جامعه فراوان است.

* توزیع نامناسب اعتبارات بنگاه‌های تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است

وی اضافه کرد: اما با وجود این میزان نقدینگی وقتی بنگاه‌های تولیدی از کمبود پول و اعتبارات شاکی می‌شوند، این مسئله نشان‌دهنده توزیع نامناسب اعتبارات است، بطوری که بخش‌های فعال تولیدی از آن اعتبارات به درستی برخوردار نمی‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان بیان داشت: برای هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت بنگاه‌های تولیدی فعال در کوتاه مدت هم می‌توان یک تغییر اساسی در ساختار توزیع اعتبارات ایجاد کرد بطوریکه شرایطی فراهم کنیم تا نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی کشیده شود.

شجری گفت: در مورد یارانه‌ها هم این موضوع صادق است یعنی بجای اینکه یارانه‌ها بیشتر متوجه کالاهای مصرفی شود آن را به سمت واحدهای تولیدی سوق دهیم.

وی افزود: با حجیم شدن بودجه دولت در شرایط رکود تورمی بخشی از منابع عظیم مملکت در اختیار دولت قرار می گیرد بطوریکه هر چه بودجه حجیم‌تر شود برداشت‌های دولت از درآمد ملی بیشتر می‌شود و این بیشتر شدن در جهت بهبود وضعیت نیست بلکه در جهت بدتر شدن است، یعنی بودجه دولت به جای اینکه بسترهای لازم برای فعالیت را فراهم کند جایگزین این بسترها می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: بنابراین همه جا بودجه‌های حجیمی به چشم می‌خورد که در چارچوب یک سیاست مالی بسیار نامناسب جلوی فعالیت‌های بخش‌خصوصی را می‌گیرد و از آنجا که دولت در بخش‌های تولیدی به جز رشته‌های کلیدی و مادر خیلی نمی‌تواند فعال باشد بنابراین در حقیقت منابع عظیمی از بین می‌رود.

شجری اظهار داشت: در حال حاضر صحبت از اتلاف منابع در چارچوب بودجه از رقم‌های 70 - 60 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته، بطوری که نتیجه این رقم‌های مصرفی در اقتصاد مشخص نیست و این وضعیت بوجود آمده انحراف منابع نامیده می‌شود.

وی گفت: در مواقعی دولت خودش جایگزین بخش خصوصی می‌شود و بخش خصوصی را از میدان خارج می‌کند بدون اینکه کارایی لازم را داشته باشد و در مواقع دیگر دولت زمینه‌های لازم فعالیت را برای مردم و بخش خصوصی فراهم می‌کند در هر دو حالت دولت پول خرج می‌کند ولی در حالت اول پول بی‌دلیل خرج می‌‌شود بدین معنا که دولت حجیم و مجبور به پرداخت رانت بسیار زیاد می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در حالت دوم زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌‌شود و فراهم شدن زمینه لازم برای بخش خصوصی یعنی فراهم آوردن هر آنچه که عوامل تولید را روان‌تر می‌کند.

شجری در ادامه گفت: این دو حالت در اصل مصرف متفاوت بودجه خواهد بود یکی بخش خصوصی را به طور کامل فلج می‌کند و دیگری بخش خصوصی را راه می‌اندازد.

* کاهش بودجه در وضعیت رکورد تورمی تصمیم درستی است

وی افزود: سیاست بودجه‌ای کشور باید به سمتی پیش رود که تعهدات مالی را کم کند و کاهش بودجه که دولت قصد انجام آن را دارد در وضعیت رکود تورمی کاملا مناسب است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در دنیا هیچ اقتصادی را سراغ نداریم که دولت بخش وسیعی فعالیت اقتصادی داشته باشد و دچار مشکلاتی اینچنینی نشده باشد، آمریکای لاتین در دهه‌های شصت و هشتاد که دامنه فعالیت‌های دولت خیلی زیاد بود دچار رکورد تورمی شد همچنین در بعضی کشورهای آسیایی چنین وضعیتی پیش آمد و این کشورها به مرور وقتی بخش اساسی فعالیت‌هایشان را به تولید اختصاص دادند کم‌کم رشد اقتصادی آغاز شد.

شجری اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور الان منفی است ولی اگر حتی رشد اقتصادی اندکی را که در گذشته بوده مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که این رشد وابسته به نفت و بخش‌های وابسته به نفت بوده نه وابسته به تولید.

وی افزود: مسائل ارزی کشور در جهت منافع بخش خصوصی باید حل و فصل شود،الان بخش عظیمی از درآمدهای ارزی کشور را دولت یا بخش‌های شبه دولتی خرج می‌کنند.

این استاد اقتصاد اظهار داشت: با تحرک بخشیدن به تولید رشد اقتصادی شروع می‌شود و به دنبال آن اشتغال بالا می‌رود، چون برای آن به نیروی انسانی نیاز داریم و با تولید کالاها و ارائه آن به بازار تورم هم به تدریج تثبیت می‌شود.

گفت‌وگو از سندس معتمد منفرد