پیشنهاد به دولت جدید برای ساماندهی بازار مرغ

ایران اکونومیست- نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کیفیت و قیمت نهاده های دامی، واکسن و ریزمغذی ها از مهمترین چالش های پیش و روی صنعت طیور است، گفت: انتظار ما از دولت آینده این است که چالش ها و بحران های پیش و روی این صنعت را با بهره گیری از امکانات بالقوه، بالفعل به کمک فعالان این بخش و با استفاده از نظرات کارشناسی آنها به فرصت تبدیل کند.

کد خبر: ۳۸۳۵۰۲

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳

حبیب اسدالله نژاد  در پاسخ به این سوال که صنعت طیور کشور با چه مشکلاتی مواجه است و دولت آینده باید چه اقداماتی در راستای حل مشکلات در دستور کار خود قرار دهد، گفت: با وجود اینکه رهبری همواره تاکید داشتند که بایستی به تولید داخل توجه شود و چندین سال است که نامگذاری سال ها نیز برهمین اساس صورت می گیرد، اما در عمل توجه معناداری از سوی دولت به موضوع تولید داخل دیده نشده است؛ به طوری که در سالهای گذشته بخش عمده ای از انرژی تولیدکنندگان خصوصا مرغداران صرف رفع مشکلات و حواشی پیش آمده شد.

وی ادامه داد: انتظار ما از دولت آینده این است که چالش ها و بحران های پیش و روی صنعت طیور کشور را با بهره گیری از امکانات بالقوه، بالفعل به کمک فعالان این بخش و با استفاده از نظرات کارشناسی آنها به فرصت تبدیل کند. این صنعت می تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد. در زمینه ایجاد اشتغال موثر باشد و ضمن اینکه پروتیین مورد نیاز سبدغذایی مردم را نیز تامین کند.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه بایستی تولید ساماندهی شود، تولید کنندگان به آرامش برسند و به تبع آن قیمت ها تثبت شود، گفت: تولیدکنندگان از نوسانات شدید قیمت ها گله مند هستند. مصرف کنندگان هم از نوسان قیمت ها در بازار ناراضی هستند. اگر تولید ساماندهی شود قطعا سودجویی در توزیع نهادها و بازار مرغ به حداقل می رسد.

به گفته وی، ساماندهی بازار مرغ منوط به این است که دولت در یک اتاق دربسته و بدون بهره گیری از نظرات فعالان و کارشناسان امور تصمیم گیری نکند.

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه تامین و قیمت نهاده ها از مهمترین چالش های پیش و روی صنعت طیور است، اظهار کرد: کیفیت نهاده های دامی، ریزمغذی ها و واکسن ها مطلوب نیست. از طرفی قیمت آنها نوسان دارد. پیشنهاد می کنیم دولت آینده بر نهاده هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شود، نظارت بیشتری داشته باشد. همچنین تصدی گری را به تشکل های بخش خصوصی واگذار کند. یعنی دولت به جای اینکه در همه امور دخالت و اعلام نظر دستوری داشته باشد، نقش ناظر را ایفاکند و اجازه دهد تشکل ها به وظایفشان به درستی عمل کنند.

ایسنا