تامین مالی از طریق اوراق، راهکاری برای کنترل تورم و نقدینگی

ایران اکونومیست- انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از ابزارهای تامین مالی است که می‌تواند با کنترل نقدینگی، آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد و در این راستا، نخستین دور عرضه این اوراق در سال ۱۴۰۰ از هفته اول خردادماه شروع می‌شود.

کد خبر: ۳۸۲۲۳۸

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با استناد به نتایج تحلیل مستقیم «روند تحولات متغیرهای اقتصادی»، «روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت»، «پیش بینی جریان ورودی و خروجی منابع بودجه به خزانه» در نظر دارد با تضمین دولت از محل ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور از هفته اول خردادماه اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت از محل ظرفیت قانون بودجه امسال کند.

اوراق اسلامی چیست و ساز و کار انتشار آن چگونه است؟

یکی از راه‌های تامین کسری بودجه که کمترین تبعات را بر زندگی مردم داشته باشد انتشار اوراق مالی اسلامی است و ۱۷ نوع اوراق مالی اسلامی قابل انتشار وجود دارد که دولت تا کنون از ۶ نوع آن (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مرابحه) استفاده کرده است.

انتشار این اوراق (به استثنای اوراق مشارکت) به منظور تأمین منابع مالی دولت، اولین بار در سال ۱۳۹۳ در قانون بودجه در نظر گرفته شده و به اسناد خزانه اسلامی محدود بود. حجم مجاز انتشار اسناد خزانه توسط دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته این اوراق در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار منتشر شد. با گذشت زمان، تنوع و حجم انتشار اوراق مالی مورد استفاده توسط دولت افزایش یافت.

فرآیند انتشار اوراق مالی اسلامی به این صورت است که وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، وزارت اقتصاد، عامل اجرایی است و انتشار آن تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره پنج قانون بودجه (کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور) انجام می‌شود.

در واقع پس از برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه که با مشارکت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق اسلامی مشخص می‌شود و اعضای کمیته بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه که شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک بانک مرکزی است مجوز انتشار می دهند.

در ادامه طبق این مجوز، مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم برای انتشار اوراق را در دستور کار قرار می‌دهد.

پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فنآوری بورس تهران منتشر می‌شود. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه‌ها فرصت دارند پیشنهادات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند؛ در ادامه، پیشنهادات ثبت شده، از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص می‌شود پیشنهادات کدامیک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان، معاملات انجام می‌شود.

پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، بقیه آن همان روز به صورت عمومی عرضه خواهد شد.

پیش از سال ۱۳۹۹، انتشار وراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می‌گرفت، اما با هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود.

روند افزایشی انتشار اوراق

انتشار این اوراق برای تامین منابع مالی دولت برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ در قانون بودجه در نظر گرفته شد که به اسناد خزانه محدود بود اما برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ اوراق قرضه و بدهی منتشر شد. در این سال ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شد و در سال بعد ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال گذشته در مجموع ۲۰۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شد.

سیزدهم خردادماه سال گذشته اولین حراج اوراق بدهی دولتی از سوی بانک مرکزی اجرا شد و در این حراج پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.

روند حراج‌ها به‌ شکل مستمر و بدون وقفه ادامه داشت و ۲۶ اسفند ماه ۹۹ توانست به رکورد ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برسد.

براساس جدیدترین آمار منتشر شده طی چند هفته گذشته سود اوراق با سررسید یک‌ساله به ۱۹.۷۴درصد، دو ساله ۲۲ درصد و چهار ساله به ۲۲.۷ درصد رسیده است.

انتشار اوراق مالی ۱۴۰۰

سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی امسال ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.

طبق قانون، معادل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد منتشر می‌شود.

همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) تبصره ۵ بودجه سالجاری دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌ها نیز است.

علاوه براین، به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به‌ منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار امسال در نظر گرفته شده است.

ایرنا