حمیدرضا عسگری

بی مسئولیتی درنظارت آفت حقوق مردم

طبق قانون نظام صنفی، هر اتحادیه ای علاوه بر نظارت بر امر کیفیت کالاهای داخلی و خارجی باید تخلفات را نیز اعلام کند، اما ورود سازمان های مختلف که برخی منافعی در این میان دارد، مانع از انجام وظیفه قانونی اتحادیه ها شده است.

کد خبر: ۳۸۱۷۱

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست, درتمام جوامع، حاصل تمام بی تدبیری ها، آزمون و خطاها، کم کاری ها و غفلت های مسولان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، گریبان گیر مردم عادی، خصوصاً بخش ضعیف جامعه می گردد.
البته درکشورهای پیشرفته تلاش می شود تا این سایش ها و تقابل ها میان عملکرد صاحب منصبان و نهادها با عامه مردم به حداقل برسد و شهروندان به این نتیجه برسند که مسولان و دستگاه های اجرایی به عنوان حامیان حقوق و خواسته های آنها هستند.

متاسفانه این حمایت از حقوق مصرف کننده به طور گسترده و درواحدهای مختلف صنفی کشورما رعایت نمی شود. این بی توجهی ها به حدی است که بعضاً جدای از حقوق شهروندی، جان مردم را نیز به خطر می اندازد. به عنوان نمونه عینی، کشته شدن بیش از 40 نفر از هموطنانمان در تصادف اتوبان تهران- قم، که به گفته کارشناسان استفاده از لاستیک های نامرغوب چینی موجب بروز این حادثه گردیده بود. بحث اصلی اینجاست که باید یک نهادی، یک سازمانی، یک قوه ای، بالاخره یک کسی مسولیت به خطرافتادن جان مردم را برعهده بگیرد و پاسخگوی این بی توجهی ها به کیفیت کالاهایی که با جان مردم سرکار دارند، باشد!.

اگر از سرحلقه این ماجرا آغاز کنیم، می رسیم به بحث واردات. اصولا هرکشوری آن بخش از نیازهایی را که به لحاظ فنی و اقتصادی قادر به تامین آن نیست، ازدیگربازارهای خارجی تهیه می کنند. اما عامل کیفیت و نظارت برمرغوبیت آن به هیچ وجه مورد غفلت قرار نمی گیرد. اما متاسفانه درکشورما این عامل در آخرین مراتب توجه قرار دارد یا اصلا نظارتی برآن نمی شود. یا اگرهم نظارتی سطحی دراین مهم وجود دارد در پاره ای موارد به سبب رسوخ فساد مالی به ادارات، از طریق غیرقانونی فیلتر نظارت نادیده گرفته می شود.

در جستجوی دومین عامل این بی مسولیتی ها درقبال حقوق مردم، باید به ساختار نامناسب نظارت ازسوی اصناف و عدم توجه به کارایی آنها اشاره کرد.

طبق قانون نظام صنفی، هر اتحادیه ای علاوه بر نظارت بر امر کیفیت کالاهای داخلی و خارجی باید تخلفات را نیز اعلام کند، اما ورود سازمان های مختلف که برخی منافعی در این میان دارد، مانع از انجام وظیفه قانونی اتحادیه ها شده است. به عبارتی به سبب ساختارنامناسب نظارتی، اتحادیه ها هیچ آماری درخصوص وضعیت واردات، تعداد واردکنندگان و هویت آنها ندارد.

به همین دلیل بسیاری ازافراد ناشناخته و یا فرصت طلب برای کسب سود، بدون اینکه محدودیت و یا دانش تخصصی برای واردات داشته باشند، اقدام به ورود انواع کالاهای نامرغوب، خصوصاً چینی می کنند که تشخیص کیفیت و درجه بندی آن از نظر مصرف کننده سخت و حتی غیرممکن است.

اگر خبرهایی از ست سرم های تقلبی و سرنگ های آلوده می شنویم، اگر می شنویم که ده ها تن از هموطنانمان درتصادفات جاده ای به خاطر نقص فنی اتوبوس و لاستیک های غیراستاندارد می سوزند، اگرداروهای تقلبی وارد کشور می شود و اگر...، همه این ها به این سبب است که نظارت در کشور ما به صورت ابزاری به کار گرفته می شود.

وقتی نظارت مورد بی توجهی و منفعت طلبی قرارگیرد؛ حقوق و جان و مال مردم به خطر خواهد افتاد و این رویه به صورت گسترده شیوع پیدا خواهد کرد. لذا با نادیده انگاشتن مولفه نظارت، جامعه خود را در مقابل انبوهی ازخطرهای جانی و مالی خواهد یافت.

امیدواریم مسولان و مدیران جدید نسبت به مسئله نظارت حساسیت بیشتری داشته باشند و قانون را که ضامن تامین حقوق مردم است به طور کامل و بدون هیچ مسامحه ای به اجرا گذارند.