الگویي براي رشد و تولید ملی/ فریدون وردی‌نژاد

ايران اكونوميست :در دنیای امروز کانون‌های قدرت و ثروت متعددی وجوددارند که درتعامل و رقابت با یکدیگر هستند. حضور در رخدادهای جهانی وگریز از حاشیه نشینی ایجاب می‌كند که همه کشورها از جمله ایران، با عبور از تنگناها و ...

کد خبر: ۳۸۱۵

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۱

... با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی کارآمد، تلاش‌های سیاسی و اقتصادی موثری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشند.
شاید امروزه به دلیل روند تحریم‌های خارجی، جذب مدیریت، تجربه و سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات وگسترش تجارت با همسایگان از اولویت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار باشد. اما توجه به این نکته اساسی خالی از فایده نیست که به‌رغم فشارهای سیاسی و تحریم‌های تحمیلی، مزیت‌های جمهوری اسلامی در بخش انرژی، نفت و گاز وترانزیت سرزمینی، برای بسیاری از کشورها و صاحبان سرمایه، بازرگانان وصاحبان بنگاه‌های اقتصادی وسوسه‌انگیز است. الگوی ژئواکونومیک جهان و وجود سه بلوک اقتصادی در حاشیه اقیانوس آرام و آسیا، قاره آمریکا و اروپا نشان می‌دهدکه هر سه بلوک اقتصادی از نظر «انرژی وسوخت» نیازمند خاورمیانه و خلیج فارس و از جمله ایران هستند.
آنچه مسلم می‌نماید این است که کانون‌های اقتصادی و بنگاه‌های تجاری جهان ناچار به تعامل با کشورهای صاحب انرژی و کانون‌های قدرتمند خاورمیانه هستند تا از مزیت‌های اقتصادی و تجاری آنها بهره‌گیری كنند. ایران، در این میان باید تلاش كند که با تکیه بر مزیت‌های اقتصادی خود، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و فرصت‌های تجاری، تقویت اقتصاد ملی را همپای با جذب فناوری و سرمایه‌های خارجی در کانون توجه قرار دهد. از آنجا که اقتصاد ملی از دو مسیر تجارت و تولید با اقتصاد جهانی مرتبط می‌شود، بر دولت و بنگاه‌های جویای کسب‌وکار فرض است که قوانین و مقررات ضروری برای ایجاد تسهیلات بیشتر در این مسیر را سرلوحه کار خود قرار دهند تا با هدف تقویت تولید ملی، با اقتصاد جهانی تعامل سازنده‌ای داشته باشند.
در اين راه، ایجاد یک ساختار اعتمادآفرین در بنیان‌های سیاست خارجی که در برگیرنده منافع پایه‌ای کشور باشد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اما پرسش اصلی این است که توسعه ایران و تقویت کار و سرمایه ایرانی درراستای شعار سال تولید ملی چگونه و با چه ویژگی‌هایی باید دنبال شود؟ آیا ایران قادر است از تجربیات، دستاوردها و آموزه‌های سایر ملل جهان درس‌های ارزشمندی بیاموزد یا خیر؟
بدیهی است در هر کشوری «راه توسعه» ورسیدن به «آرزوهای ملی» با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌های بومی و ملی ممکن و مقدور است. براین اساس شاید نتوان گفت که الگوی سایر کشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده‌سازی یا کپی‌برداری است، اما بهره‌گیری از تجربه‌های آن کشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشت‌ها و مقدورات و شیوه‌های موفقیت سایر ملت‌ها می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای مسیر توسعه پرفراز و نشیب ایران باشد. بر همین اساس، مطالعه اجمالی روند «رشد اقتصادی» و دستاوردهای سه دهه گذشته جمهوری خلق چین می‌تواند «تجربه‌ای آزمون شده» برای تخفیف خطاهای احتمالی و وسیله‌ای برای عبور از تهدیدها تلقی شود.
پس از انقلاب 1949 در چین و حاکمیت کمونیست‌ها بر این کشور و با عبور از سال‌های نخستین انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب کمونیست چین ظرفیت‌های ملی را به صورت مشارکتی اداره کرده و در کادر رهبری این کشور به بحث‌های جدی پرداخته‌اند.
در یکی، دو دهه نخست انقلاب، این مباحث تحت تاثیر مائو و یاران او از رنگ و بوی چندانی برخوردار نبود، اما همواره سوالاتی نظیر پرسش‌های زیر در میان نخبگان و کادرهای حزبی جریان داشت:
- آیا اقتصاد دولتی و گسترش بدنه دولت به نفع مردم چین است؟
- عنصر ناکارآمدی در بدنه دولت را چه باید کرد؟
- چرا بهره‌وری در اقتصاد چین پايین است؟
- چگونه باید فناوری سنتی و فرسوده چین را با تکنولوژی و مدیریت روزآمد اصلاح کرد؟
- مدیریت، سرمایه، اطلاعات و توانایی‌های چینی‌های ماوراي بحار و سایر ملت‌ها را چگونه می‌توان به کشور چین متصل كرد؟
ماجرا از دهه 80 و با قدرت گیری بیشتر جناح عملگرا و اصلاح گر وارد مدار جدیدی شد و تفکر عمل گرایانه شعار و گفتمان غالب جامعه شد. این شعارها عبارت بودند از:
1- ساختن چین بزرگ، مرفه و پیشرو وظیفه ای همگانی است.
2- رفاه عمومی و توسعه وظیفه حزب و دولتمردان است.
3- همه قشرهای اجتماعی با رهبریت حزب باید در سیاست درهای باز تولید ملی مشارکت كنند.
4- دوستی با سایر کشورها و حل و فصل مسائل با همسایگان سرلوحه حرکت ملی خواهد بود.
5- عقلانیت جمعی و استفاده از همه توان‌ها در تصمیم‌سازی برای همگانی کردن فرهنگ توسعه ضروری است.
6- تولید انبوه با حداقل هزینه و قیمت ارزان و تصرف بازارهای گوناگون منطقه‌ای هدف بخش‌های تولیدی و تجاری خواهد بود.
چین در سه دهه گذشته، با بهره‌گیری مناسب از فضای بین‌المللی و رقابت ابرقدرت‌های آن دوران، امکانات منطقه‌ای را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از کاتالیزوری مناسب به نام «چینی‌های ماوراي بحار»، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقاي موقعیت بین‌المللی خود را پی گرفت.
بنابراین، روشن است که برگزیدن سیاست‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده درحوزه‌های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت، شرایط روبه رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخت و نقطه عطفی درگذار چین از «دوران فشار و تحریم» به دوران «انفتاح تجاری و تولیدی» بود.
واقع‌گرایی، خطرپذیری و بی‌باکی و اراده عبور از فشارهای اقتصادی، سه عامل اصلی برای گذار چین از قطعه (79-49) بود که به «دوره اول چین» مشهور است و ژانویه 1979 در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ ساز محسوب می‌شود و قراردادهای همکاری علمی و فنی با تکیه بر توسعه تعاملی، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد. در این مرحله صدها هزار چینی درقالب تیم‌های آموزشی وکاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسله‌ای از دانشمندان و مدیران و مهندسان نواندیش چینی پدیدار شد.
از نظر اجرایی، در فاصله سال‌های 84 تا 95 میلادی مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های فناوری دنبال و طرح‌های ویژه‌ای به اجرا گذارده شد.
مهم‌ترین برنامه‌هایی که مبتني بر فرهنگ رشد وتوسعه وتکیه بر تولید ملی و کار با چینی‌های مقیم خارج بود را می‌توان در ذيل مشاهده کرد:
1- برنامه مشعل:
یکی از طرح‌های مهم دولت چین برنامه مشعل بود (1998) که در قالب آن چین حدود 50 منطقه توسعه فناوری (High Tech) در مناطق و نواحی ایجاد کرد و با کمک بنگاه‌های تجاری بخش خصوصی دانشگاه‌ها به صنعت متصل شدند و معافیت‌های مالیاتی و وام‌های تسهیلاتی برای شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های متوسط منظور گردید.
2- برنامه 863:
این برنامه شامل اولویت‌های استراتژیک در عرصه اقتصاد بود كه هدایت فناوری اطلاعات، لیزر، فناوری علوم دریایی و فضایی و بیوتکنولوژی و مواد عالی و فناوری خودرو را شامل شد و تسهیلات دولتی و دستاوردهای کشورهای صنعتی برای استفاده شرکت‌های بخش خصوصی چین در این مسیر تسهیل شد.
3- برنامه صاعقه:
این حرکت، «توسعه روستایی» چین از طریق پیشرفت علوم و فناوری تولید کشاورزی را از 1985 به بعد همراه با آموزش عمومی روستاییان و همگانی کردن علوم کشاورزی مکانیزه مورد هدف قرار داد و زمین‌های کشاورزی در قطعات کوچک‌تر به بخش خصوصی واگذار شد.
4- برنامه ملی اشاعه علوم و تکنولوژی:
این برنامه مبتنی بر حمایت از مراکز و شرکت‌های دولتی بود و توسعه علمی و فنی در عرصه‌های تجاری و اقتصادی را دنبال می‌کرد و دستاوردها وتجربیات مدیران آموزش دیده و چینی‌های ماوراي بحار را در اختیار مدیران سنتی شرکت‌های دولتی قرار می‌داد، تا شرکت‌های دولتی کوچک‌تر شده و به بخش خصوصی سپرده شوند. این برنامه از سال 1980 به بعد دنبال شد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشت.
5- برنامه ملی توسعه اولویت‌های تحقیقات بنیادین:
این برنامه از سال 1997 به بعد استراتژی‌های چندوجهی برای توسعه پژوهش و تحقیقات در علوم پایه را هدف قرار داد و به تشویق مادی و معنوی در حوزه‌های اقتصاد، انرژی و بهداشت و عرصه فناوری‌های نو توجه كرد.
6- برنامه تولیدات جدید ملی:
این برنامه همپای با گسترش همکاری‌های چین با جهان خارج، استانداردهای جهانی و مالکیت فکری و ثبت اختراعات و فناوری‌های بالا را در راس برنامه‌ها قرار داد.
با اجرای این برنامه‌ها، در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور آن سوی آب‌ها، همراه با ویژگی‌های بومی و چینی منظور شد و در این مسیر، اصلاحات نهادی و قانونی در بخش‌های مختلف دولتی به شکلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که آنچه امروز چین را به «کارخانه دنیا» تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فناوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و بهنگام از امکانات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختاریافته حزبی و توانایی‌های مدیریتی، ارتباطاتی، سرمایه‌ای و اطلاعاتی چینی‌های ماوراي بحار حاصل شده است.
پس باید گفت، توان رقابتی چین امروز متکی بر توانايی‌های بسیاری است که از جمله ‌مي‌توان بر توسعه هدفمند ملی و توسعه مراکز تحقیق و توسعه، همسان‌سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصه تولید و تجارت، دیپلماسی اقتصادی فعال و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و چینی‌های مقیم خارج و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره کرد.
این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید و اژدهای بیدار را در آستانه «توسعه اقتصاد ملی» و پذیرش نقش‌های جدید بین‌المللی قرار دهد. این الگو و راه چین، ارزش دیده شدن را دارد.
*سفیر سابق ایران در چین ومشاور اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران
*منبع: دنياي اقتصاد