کالاهای وارداتی گران می‌شود

ایران اکونومیست- در حالی که اخیرا وزارت صمت اعلام کرده فعلاً حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی ناشی از این مصوبه هنوز در بخش‌های مختلف وجود دارد.

کد خبر: ۳۸۰۹۵۴

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۹

بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.

همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است.

این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. برای مثال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. چند روز بعد هم رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی از تاثیر اجرای این مصوبه بر افزایش قیمت سیگار خبر داد و رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران نیز از بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه تجاری جدید خبر داد.

اخیرا اما بابک عابدینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ آب پاکی را ریخت و گفت با توجه به اینکه صنعت چاپ یک صنعت پایه است و کلیه بسته بندی‌های محصولات عرضه شده در بازار توسط این صنعت تأمین می‌شود، افزایش قیمت مواد اولیه در این صنعت در پی اجرای مصوبه تجاری یاد شده، منجر به افزایش قیمت تمام شده همه کالاهای مصرفی مردم می‌شود. به گفته او حتی شایعه این اتفاق التهاباتی در بازار مواد اولیه صنعت چاپ و کاغذ ایجاد کرده است.

ناهماهنگی، عامل تداوم التهاب و انتظارات تورمی

این در حالی است که چهارشنبه هفته قبل، در پی اعتراضات به گرانی‌های احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به ایسنا گفته بود که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. اما روز گذشته رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از مسئولان خواست که اگر قرار است این مصوبه اجرا نشود باید بخشنامه‌های گمرکی و نرخ مصوب را به اتاق‌های بازرگانی و تشکل های مربوطه اعلام کنند تا در اختیار واردکنندگان و تجار فعالان اقتصادی قرار گیرد که این شایعه از بین برود.

آیا پیشنهاد صمت افزایش قیمت را جبران می‌کند؟

شاید یکی از دلایل بی تاثیر بودن صحبت‌های مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت و حتی تعلیق موقت اجرای این مصوبه این است که نتیجه نهایی پیشنهاد وزارت صمت نیز تفاوت چندانی با نتیجه مصوبه اصلی ندارد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد داده که مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای.تی.اس باشد ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیفهای تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت شود.

اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است، آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با تولید براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود. اما با محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع پرداختی به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال رشد نشان می‌دهد. در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال گذشته است و تنها دو میلیون تومان با آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده تفاوت دارد.

ایسنا