معرفی ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز به مراجع قانونی

ایران اکونومیست- عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: اخیرا در معاملات خودرو هم شاهد ورود ارزهای دیجیتال هستیم که این معاملات به نوعی از رصد مالیاتی دور مانده و ‌نوعا بخشی از منابع درآمد دولت هم پرداخت نمی‌شود.

کد خبر: ۳۸۰۷۷۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۳

کامران سطانی‌‌زاده  درباره معاملات رمزارزها در فضای غیرمجازی اظهار داشت: ارز دیجیتال پیشرفتی در نقل و انتقالات مالی است و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم اما به دلیل ناشناخته بودن ارز دیجیتال و شرایط سخت رصد آن، معاملات این مرزارزها در بسیاری از کشورها با وسواس انجام می‌شود و بسیاری از کشورها هم از جمله ایران تاکنون قانون کاملی درباره رمزارزها و ارزهای دیجیتال در بخش معاملات ندارند.

وی ادامه داد: کشور سوئیس هم که مهد بانکداری در دنیا است، از دو سال گذشته برخی از ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخته و معاملات قانونی با این ارزها در بانک‌ها را انجام می‌دهد.

عضو شورای عالی کانون صرافان با تاکید براینکه در برخورد صحیح با هر نوآوری باید برای آن قانون‌گذاری کرد، گفت:‌ تا قبل از اینکه اجباری ایجاد شود باید بپذیریم که نمی‌توان از ارزهای دیجیتال اجتناب کرد و می‌توان با بررسی دقیق و کارشناسانه از موارد مثبت آن برای مصارف استفاده کنیم و ابعاد منفی آن را هم تحت نظارت قرار دهیم.

سلطانی‌زاده با بیان اینکه می‌توان برای ابعاد مثبت و منفی ارزهای دیجیتال قانون گذاری کرد،افزود: به دلیل دغدغه‌های موجود در سال‌های اخیر سال قانونگذار در این رابطه سکوت کرده و‌ در سال کذشته در بحث ‌تولید شاهد وضع قوانینی بودیم اما در ادامه زنجیره حلقه مصرف ارز تولید شده نامشخص ماند. به همین دلیل، شاهد آن هستیم که معامله ارزهای دیجیتال به سمت فضاهای غیرقانونی رفته، هر چند که نهاد قانون‌گذار در بحث ماینر و تولید رمزارزها ورود کرده و مقرراتی برای آن وضع کرده اما هنوز در بحث معاملات ارزهای دیجیتال با گذشت زمان در وضع قوانین و مقررات مواجه هستیم و البته می‌دانیم که قانون بد از بی‌قانونی بهتر است و باید همزمان با وضع مقررات برای ماینرها، معاملات ارزهای دیجیتال هم مقررات گذاری می‌شد چراکه این دو لازم و‌ ملزم‌ هم‌اند.

وی با اشاره به جذابیت سرمایه‌گذاری و ‌خلاء موجود در معاملات قانونی، مردم به سمت معامله گران غیرمجاز ارز دیجیتال و فضاهای غیرقانونی برای معاملات سوق پیدا کردند،‌ گفت: در شرایطی که فضای قانونی در کشور برای معاملات ارزهای دیجیتال وجود ندارد مردم به سمت شرکت‌های غیرمجاز رفته‌اند. همچنین شاهد آن هستیم که برخی از شرکت‌ها تحت عنوان‌های غیر تخصصی ارزی شرکت‌های دانش بنیان یا شرکت‌های نوآوری علمی وارد معاملات ارزهای دیجیتال و نقل و انتقالات ارزی شده‌ا‌ند. این در حالی است که هیچ مجوزی از بانک مرکزی که تنها مرجع صدور مجوز در فعالیت ارزی است، ندارند.

سلطانی‌زاده تاکید کرد: از سوی دیگر می‌دانیم که قانون گذار به صراحت نظر خود را درباره معاملات ارزی در فضای مجازی اعلام کرده و گفته است که هر گونه فعالیت ارزی در فضای مجازی غیرقانونی است.

رییس دوره سوم کانون صرافان ایران با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید رمزارز و ارزهای دیجتیال در کشور گفت: متاسفانه عده‌ای از خلا‌های قانونی سوءاستفاه کردند و با توجه به اینکه معاملات ارزهای دیجیتال در کشور فراگیر شده، سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی مردم افزایش پیدا کرده‌ است.

سلطانی‌زاده تاکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال پس از ریزش شاخص کل بازار سرمایه بیشتر شد چرا که همزمان با ریزش شاخص شاهد آغاز افزایش ارزش ارزهای دیجیتال بودیم به همین دلیل بسیاری از هموطنانمان برای جبران بخشی از زیان‌ های خود در بازار سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال رفتند.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش سرمایه‌گذاری مردم در ارزهای دیجیتال تبلیغات گسترده و ‌شبکه‌ای درباره رمزارزها در فضای مجازی بوده‌است، ادامه داد: از سوی دیگر در این مدت شاهد افزایش سودآوری برخی از رمزارزها به ویژه بیت کوین بودیم. همچنین واردات و صادرات و تجارت و بازار مسکن هم در رکود قرار دارد و در این شرایط ناخودآگاه مردم به سمت تجارت نوین که سودآوری خوبی هم دارد، هدایت شدند. حتی اخیرا در معاملات خودرو هم شاهد ورود ارزهای دیجیتال هستیم که این معاملات به نوعی از رصد مالیاتی دور مانده و ‌نوعا بخشی از منابع درامد دولت هم پرداخت نمی‌شود.

سلطانی‌زاده تاکید کرد: در این شرایط اقدام بانک مرکزی که موضع خود در برابر رمزارزها و ارزهای دیجیتال را روشن کرد و قوانین و‌ دستوالعمل‌هایی در این رابطه تدوین کرده‌اند که بخش رسمی فعالیت این نوع ارز در فعالیت‌های مفید اقتصادی در چهارچوب قانون واردات کالاها بکار گرفته شده که قدم بسیار مثبتی است.

رییس دوره سوم کانون صرافان با بیان اینکه برخی از مردم از چند سال گذشته وارد بازار ارزهای دیجیتال شدند و در پلتفرم‌های آنها ثبت‌نام کردند گفت: با طولانی شدن دوره خلا قانون در باره تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال، هدایت مردمی که در فضای غیررسمی و غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذرای کردند به سمت فضای رسمی و قانونی بسیار سخت شده‌است.

سلطانی‌زاده با اشاره به موافقت بانک مرکزی درباره استفاده از مرزارزها برای واردات کالاهایی که در سامانه نیما ثبت شدند، گفت: هر چند که این یک قدم مثبت در حوزه رمزارزها است اما همچنان معاملات و خرید و فروش ارزهای دیجیتال غیرقانونی است و مردم در فضای غیررسمی نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال اقدام می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در این باره از چند سال گذشته با بانک مرکزی بجهت جلسات متعددی داشته‌ گفت: پیشنهادات بسیار کاربردی خوبی در کارگروه‌های تخصصی متشکل از افراد صاحب نظر بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال به بانک مرکزی ارایه شده است.

سلطانی‌زاده تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که ارزهای دیجیتال به جهت سرعت بالا، هزینه پایین و غیرقابل رصد بودن مزایای بسیار زیادی برای دور زدن تحریم‌ها دارند و می‌توانند در این زمینه بسیار کارگشا باشند.

عضو شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه البته وسواس قانون گذار برای وضع قوانین حوزه رمزارزها به دلیل ناشناخته بودن ابعاد ارزهای دیجیتال قابل درک است گفت:‌ نهاد قانون‌گذار از توانمندی صرافی‌های مجاز تحت نظر بانک مرکزی توانایی در انجام تمام فعالیت‌های ارزی را دارند و می‌توانند به صورت قانونی وارد معاملات ارزهای دیجیتال شوند. البته به دلیل اینکه در چند سال گذشته معاملات رمزارزها غیرقانونی بوده صرافی‌های مجاز به سمت توسعه و ارائه پلتفرم مشخص در این رابطه نرفتند.

سلطانی‌زاده با اشاره به کاهش ریسک معاملات ارزی با ورود صرافی‌های مجاز به معاملات ارزهای دیجیتال اظهار داشت: اگر قوانین مشخصی برای معاملات رمزارزها تعیین و تدوین شود به جای اینکه تعداد محدودی فعال غیرمجاز نقل و انتقالات رمزارزها را انجام دهد چند صد صرافی با حجم پایین‌تر و ریسک کمتر این تبادلات را به اجرا می‌رسانند.

وی با اشاره به توقف فعالیت صرافی ترکیه‌ای با دو میلیارد دلار دارایی در چند روز گذشته، اظهار داشت: می‌دانیم که متاسفانه با توجه به اینکه ایرانی‌ها تبادلات زیادی و تجارت گسترده‌ای با کشور ترکیه دارند و خرید ملک توسط ایرانی‌ها در این کشور، مطمئنا این دغدغه وجود دارد بخش نامشخص از این دو میلیارد دلار متعلق به معامله گران ایرانی‌ها بوده‌ است البته آمار و ارقام رسمی در این باره نداریم.

سلطانی‌زاده همچنین با اشاره به صرافی‌های غیرمجاز در کشور تاکید کرد:‌ چیزی تحت عنوان صرافی غیرمجاز نداریم بلکه معامله‌گران ارزی غیرمجاز در این حوزه فعالیت دارند و از آنجایی که در دوره تحریم‌ها قرار داریم یا بحث قاچاق کالا هنوز برای بسیاری جذابیت دارد، عده‌ای برای خرید و فروش به صرافی‌های مجاز مراجعه نمی‌کنند. از این رو بازار سیاه و غیررسمی توسط معامله گران غیرمجاز ارز ایجاد شده که در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌اند.

وی ادامه داد: کانون صرافان نزدیک به 1000 معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی ربط معرفی کرده تا برخورد طبق قانون صورت بگیرد اما شاهد آ‌ن هستیم که همین افراد دوباره با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

سلطانی‌زاده تاکید کرد:‌یکی از راه‌های برخورد با معامله گران ارزی غیرمجاز ایجاد جذابیت و رقابت صحیح در فضای رسمی است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود افراد به سمت معامله‌گران غیرمجاز بروند بحث مالیات است و متاسفانه تا به امروز نمی‌دانیم چه سقفی از معاملات ارز مشمول مالیات می‌شود و از آنجای یک عده‌ای نگران مالیات هستند به سمت معامله گران غیرمجاز رفته‌اند در حالی که قطعا خرید و فروش ارز به مقدار پنج هزار دلار و کمتر مشمول مالیات نمی‌شود. از این رو درخواست ما این است که مقررات مالیاتی درباره خرید و فروش ارز شفاف شود.

ایلنا