ساختار قیمت گذاری خودرو تغییر می کند؟

ایران اکونومیست- در شرایطی که شورای رقابت هنوز تصمیم قطعی خود برای تغییر در قیمت رسمی خودرو در بهار۱۴۰۰ را اعلام نکرده، زیان انباشته خودروسازان به بدهی سنگین آنها منجر شده است.

کد خبر: ۳۸۰۵۸۰

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۷

از حدود ۱۰ سال قبل که شورای رقابت، بازار خودرو را یک بازار انحصار تلقی و اعلام کرد که از این پس قیمت محصولات داخلی این بازار به شکل دستوری اعلام می‌شود تا امروز، همچنان روند اعلام قیمت ادامه داشته و با وجود ایجاد فاصله‌ای قابل توجه میان نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد، شورای رقابت همچنان اصرار به تداوم این فرایند دارد.

این شورا در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال گذشته قیمت‌های جدید خودروسازان را اعلام کرد اما در زمستان پارسال و بهار امسال هنوز قیمت جدید را اعلام نکرده و به نظر می‌رسد همین موضوع فشار را بر خودروسازان و فعالان این حوزه افزایش داده است.

محمدرضا نجفی منش – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر خلاف برخی اظهارنظرها مشکل اصلی صنعت خودرو در سال‌های گذشته نه تحریم‌های خارجی که تصمیمات غلط داخلی و فشاری است که از این محل به تولیدکنندگان وارد شده است.

وی ادامه داد: فرض کنید تولید یک محصول ۵۰ میلیون تومان تمام می‌شود اما با قیمت گذاری دستوری تولیدکننده را مجبور می‌کنند که آن را ۴۰ میلیون تومان بفروشد. نتیجه چنین سیاستی شرایط امروز خودروسازان است که آن را می‌بینیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری رانتی گسترده در بازار خودرو به وجود آورده، بیان کرد: وقتی فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار چند ده میلیون تومان باشد، می‌بینیم که کارخانه هزار دستگاه خودرو را عرضه می‌کند اما ناگهان یک میلیون نفر برای این خودرو ثبت نام می‌کنند. بخش مهمی از این جمعیت صرفا به دنبال به دست آوردن رانت و فروش خودرو با قیمتی فراتر در بازار آزاد هستند.

نجفی منش با اشاره به زیان انباشته خودروسازان گفت: براوردها نشان می‌دهد که میزان زیان خودروسازان به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و آنها بیش از این رقم زیان را به قطعه سازان بدهکار هستند. سوال این است که آیا می‌توان با همین شرایط ادامه داد؟

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که تکلیف این قیمت گذاری دستوری مشخص نشود، احتمالا شرایط به همین شکل باقی خواهد ماند. در زمستان سال گذشته از اصلاح شیوه قیمت گذاری دستوری خبر دادند اما با گذشت چند ماه هنوز خبری از این تغییر نیست و فشار بر تولیدکنندگان ادامه دارد.

ایسنا