سه اقدام دولت برای مدیریت بازار مسکن

ایران اکونومیست- هر سال با نزدیک شدن به فصل تابستان، بازار نقل‌وانتقال و اجاره مسکن مورد توجه خانوارها قرار می‌گیرد. با توجه به افزایش قیمت در هر دو بازار خریدوفروش و همچنین اجاره، وضعیت بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد بود؟

کد خبر: ۳۸۰۲۲۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳

با قیمت‌های کنونی مسکن و مقایسه با درآمد متوسط جامعه، به‌نظر می‌رسد خانه‌دار شدن افراد به موضوعی سخت و زمان‌بر تبدیل شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران حدود ۲۴ میلیون تومان بوده است.

از طرف دیگر، تغییرات اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نیز به‌گونه‌ای بوده که انتخاب مسکن مقرون به‌صرفه را بیش از پیش برای اجاره‌نشین‌ها دشوار کرده است.

تغییرات تورمی اجاره مسکن
براساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل زمستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری نسبت به فصل پیش ٤.٤ درصد افزایش داشته؛ همچنین میزان تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال پیش یا تورم نقطه به نقطه ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل پاییز پارسال افزایش نیم درصدی را نشان می‌دهد.

نرخ تورم اجاره در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال پیش برابر ٢٧,٥ درصد است. علاوه بر این، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای همه خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨,٦ درصد است.

امسال خانه گران می‌شود؟
با توجه به رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر به‌ نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن از نرخ تورم عمومی کمتر باشد. علاوه بر این، قدرت پرداخت طرف تقاضا نیز دیگر عامل محدودکننده افزایش قیمت‌ در بازار مسکن و اجاره خواهد بود.
دولت معتقد است بخشی از چالش‌های بازار مسکن به دلیل کمبود در بخش عرضه ایجاد شده و بر این اساس، سیاست‌هایی را بودجه سال ۱۴۰۰ برای تحریک طرف عرضه در نظر گرفته است.

یک میلیون واحد مسکونی جدید در بودجه ۱۴۰۰
در بودجه سال جاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده است.

تأمین مالی ساخت این واحدهای مسکونی توسط وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی انجام خواهد شد که بر اساس بودجه ۱۴۰۰، بانک‌ها مکلف به پرداخت آن برای ساخت واحدهای مسکونی هستند تا هدف تعیین شده از سوی دولت یعنی عرضه یک میلیون واحد مسکونی جدید، محقق شود.

مالیات بر خانه‌های خالی
دومین اقدام دولت که می‌تواند عرضه واحدهای مسکونی را تحت تأثیر قرار دهد، شناسایی خانه‌های خالی و استفاده از ابزارهای مالیاتی است. دولت بر این باور است که دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای مالکان مطرح باشد و عرضه مسکن در هر دو بازار خریدوفروش و همچنین اجاره را افزایش دهد.
بر این اساس سرپرستان خانوار مکلف به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان شده‌اند.

براساس آخرین آمار رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور تا پایان این سال حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اعلام شده است.

بهره‌برداری از طرح ملی اقدام مسکن
سومین اقدام دولت برای تأمین مسکن مقرون به‌صرفه از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است. دولت از حدود دو سال گذشته طرح ملی اقدام مسکن را برای رونق‌دهی به بخش مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

طرح ملی اقدام مسکن با هدف‌گذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کار خود را شروع کرده است. این طرح در بیش از ۷۷۰ شهر کشور در حال اجراست که هر کدام مراحل مختلفی را طی می‌کند.
پروژه‌های این طرح در برخی از شهرها در سال گذشته افتتاح شد و پیش‌بینی می‌شود بر اساس برنامه‌ریزی دولت، در برخی شهرها تا پایان دولت دوازدهم شاهد بهره‌برداری و تحویل این پروژه‌ها باشیم.

با به نتیجه رسیدن اقدامات دولت در سال جاری این امید وجود دارد که رشد قیمت‌ها در بازار مسکن کمتر از گذشته باشد و از شتاب نرخ‌ها سال ۱۳۹۹ در سال جاری کاسته شود.

ایرناپلاس