آمادگی ۱۰۰ درصدی برای همکاری با خودروسازان خارجی‌

ایران اکونومیست- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: هرچند معتقدیم اسناد بالادستی در صنعت خودرو باید تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، اما برای هرگونه همکاری با خودروسازان کلاس جهانی آمادگی ۱۰۰ درصدی از سوی قطعه‌سازان وجود دارد.

کد خبر: ۳۸۰۲۱۰

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۳

«آرش محبی‌نژاد»  درخصوص بازگشت خودروسازان خارجی به کشور در صورت برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، افزود: قطعه‌سازان به‌ویژه اعضای این انجمن طی چند سال گذشته با وجود تحریم‌ها، نشان دادند که از آمادگی بالایی برای تامین نیاز صنعت خودروی کشور برخوردارند و خلق «جهش تولید» در سالی که گذشت و افزایش تیراژ نسبت به سال ۹۸، در شرایط تشدید تحریم‌ها به دست آمد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح‌کرد: این انجمن به شرط حرکت در چارچوب حفظ منافع ملی و حفظ منافع صنعت قطعه‌سازی، ۱۰۰ درصد برای همکاری با خارجی‌ها در راستای توسعه صنعت خودروسازی کشور آمادگی دارد.

محبی‌نژاد یادآور شد: اکنون سیاست انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در قبال قرارداد با چین، سکوت است، زیرا از مفاد این قرارداد هیچ اطلاعی در دست نیست و در قبال سایر کشورها و خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی نیز آمادگی کامل برای همکاری وجود دارد.

بازنگری در سند سیاست‌های خودرویی کشور

وی گفت: اکنون سند سیاست‌های خودرویی کشور در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دست بررسی و بازنگری است و اگر سند خوبی نگاشته شود، آن‌گاه دیگر فرقی نخواهد کرد خودروسازی ایران بخواهد کدام کشور یا کشورها را به عنوان شریک خود انتخاب کند.

این مقام صنفی با اشاره به دوره بازدهی سرمایه سه تا پنج ساله هر گونه تولید اقتصادی در کشور، تصریح‌کرد: به این ترتیب، باید سیاست‌ها و اسناد بالادستی در مدیریت صنعت خودروسازی دیده شود و در این زمینه فراتر از عمر خدمتی مدیران صنعتی و حتی روسای قوای سه‌گانه برنامه‌ریزی شود.

وی خاطرنشان‌کرد: ‌اکنون، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بالاترین سند بالادستی است که سیاست‌ها نباید از آن عدول کند.

محبی‌نژاد ادامه‌داد: باید اسناد بالادستی در هر حوزه‌ای آن‌قدر قوی باشد که دیگر مشارکت با کدام کشور، مهم نباشد.

مشکلات اصلی قطعه‌سازان

وی، کمبود نقدینگی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دو مشکل اصلی این صنعت برشمرد و گفت: اگر مشکل قیمت‌گذری دستوری حل شود، کمبود نقدینگی نیز برطرف خواهد شد.

محبی‌نژاد اظهار داشت: این روزها در افکار عمومی صحبت از رکود در بازار سرمایه است، با توجه به اینکه لیدرهای بورس را خودروسازان تشکیل می‌دهند، زیان انباشته چند ده میلیارد تومانی آنها در سال‌های گذشته در نهایت به بورس وارد می‌شود و سهام آنها مورد استقبال واقع نمی‌شود.

وی بیان‌داشت: قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته افت کیفی خودروها و قطعات آنها را به دنبال داشت و فرار سرمایه از این بخش را رقم زد.

رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی در جیب دلالان

این مقام صنفی با اشاره به متناسب نبودن عرضه و تقاضای خودرو در بازار، از رشد کاذب تقاضا برای خودرو خبر داد که ناشی از اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری خودروها است.

محبی‌نژاد تصریح‌کرد: پارسال این اختلاف قیمت، رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی وارد جیب دلالان و برندگان قرعه‌کشی‌ها کرد و دود این آتش به چشم مردم رفت.

وی با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به صورت کشف در بورس یا برپایه نرخ فوب خلیج فارس قیمت‌گذاری شده و در نتیجه با دلار بالا و پایین می‌شود، گفت: در حالی که این مساله منجر به ضرر و زیان خودروساز و قطعه‌ساز می‌شود، اما در عمل شاهدیم سود خرید و فروش خودرو به جیب عده‌ای دلال و واسطه سرازیر می‌شود.

محبی‌نژاد افزود: با اصلاح نظام قیمتی فعلی، ضمن رفع تقاضای کاذب و کاهش فاصله قیمتی کارخانه‌ای و بازاری، خودروسازان و قطعه‌سازان سودآور شده و سرمایه‌ها جذب بازار سرمایه خواهند شد، اما به نظر می‌رسد مسوولان در مقطع کنونی تصمیم دارند که درخصوص قیمت‌گذاری تصمیمی اتخاذ نکنند.

بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن حاکی از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در ۱۲ ماهه پارسال است.

میزان تولید یاد شده مشتمل بر تولید ۹۰۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه سواری (بیش از ۹۱ درصد کل تولیدات)، ۸۰ هزار و ۵۴۸ دستگاه وانت، پنج هزار و ۸۴۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده، ۹۴۴ دستگاه اتوبوس، ۷۸۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس و ۲۵۷ دستگاه ون است.

با توجه به تولید ۸۳۱ هزار و ۹۹۶ دستگاه انواع خودرو در سال ۹۸، رشد ۱۹.۲ درصدی در این حوزه به ثبت رسید.

ایرنا