اعطای بیش از ۱۰ هزار وام ازدواج در سال۱۴۰۰

ایران اکونومیست- بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار و ۶۸۱ نفر تا پایان ۴ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ به شبکه بانکی از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند.

کد خبر: ۳۸۰۱۴۷

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

بانک مرکزی با اشاره به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رییس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار همزمان آن نامه در فضای مجازی، گزارشی را منتشر کرد.

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در هفتم فروردین ۱۴۰۰ به شبکه بانکی ابلاغ شده است و همه بانک‌ها و موسسات عامل ملزم به اجرای قانون هستند.

همچنین اکنون نیز بانک‌ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با ابلاغ قانون در سال جاری، تا پایان ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حدود هفت هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال از تسهیلات یاد شده بهره‌مند شده‌اند.

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر به میزان ۴۳۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و باتوجه به اخبار انتشار یافته مبنی بر افزایش سقف فردی قرض‌الحسنه ازدواج در اواخر سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۱ هزار نفر که در شرف تکمیل پرونده‌های خود برای دریافت وام ازدواج بوده‌اند، نسبت به تکمیل پرونده اقدام نکردند و لذا صرفاً افراد یادشده در صف انتظار سال ۱۳۹۹ بوده و در صورت واجد شرایط بودن در سال جدید از قانون یاد شده، بهره‌مند خواهند شد.

آمار عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۱۰ درصد بوده است که حاکی از پرداخت مبلغی بیش از کل منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها برای انجام تکالیف قرض‌الحسنه (از جمله بابت قرض‌الحسنه ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سیل‌زدگان فروردین ۱۳۹۹، دیه و...) است.

بانک مرکزی خاطر نشان کرده است: هرگونه قضاوت مبتنی بر گزارش‌های مردمی یا مصاحبه‌های یک وزارتخانه و پیش از اخذ اطلاعات از مرجع قانونی و انتشار همزمان نامه ارسالی به ریاست کل بانک مرکزی، در فضای مجازی و ایراد اتهام، در دوره‌های مختلف مجلس قانونگذاری، بی‌سابقه بوده است.

افراد مشمول قانون در حدود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب های قرض‌الحسنه، مستحق دریافت تسهیلات یاد شده بوده و هرگونه مصاحبه یا مکاتبه، تغییری یا تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

ایرنا