دولت گندم را 23 درصد از نرخ جهانی گرانتر خرید

ایران اکونومیست- اطلاعات ثبت شده در گمرک حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های 1398 و 1399 به ترتیب 23 و 22 درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است، حمایت از تولید داخل هم 39 هزار میلیارد تومان کم شده است.

کد خبر: ۳۷۸۹۴۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۴

اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های  1398 و 1399 به ترتیب 23 و 22 درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی این محصول در سال 1398 و 1399 به ترتیب منفی 17.2 و منفی 39 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. در واقع کشاورزان در این دو سال و با توجه به قیمت تضمینی تعیین شده برای گندم، معادل 17.2 و 39 هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم پرداخته اند. بر این اساس، سهم هر گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با 13.1 و 29.6 میلیون تومان در این سالها بوده است. نمودار زیر نیز روند زمانی حمایت قیمتی محصول گندم به ازای هر هکتار را نشان میدهد. سرکوب قیمت داخلی این محصول در سالهای اخیر، زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود 8 میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار در حالی است که در فاصله سالهای 2015 تا 2019 کشورهای OECD سالانه به میزان 2.84 میلیارد دلار از تولید داخلی محصول گندم خود حمایت کرده اند.

حمایت از بخش کشاورزی، یک اصل خدشه ناپذیر در توسعه اقتصادی است و مورد وفاق غالب سیاستگذاران این بخش می باشد. اما، مهمتر از اصل حمایت، نحوه حمایت است. قیمت تضمینی برای خرید گندم، یکی از روشهای حمایت از تولید در ایران شناخته می شود که از سال 1368 و با تصویب قانون خرید تضمینی روند اجرایی به خود گرفته است. اما نحوه قیمتگذاری این محصول در طی سالهای اجرای سیاست همواره محل جدل و بحثهای فراوانی بوده؛ و علی رغم بودجه قابل توجه دولت در این راستا، کماکان چالشهای زنجیره گندم، آرد و نان به قوت خود باقی هستند.
بنابراین می توان بیان نمود که اجرای این سیاست اثربخشی لازم را نداشته است، به طوریکه در پاییز سال 1399، اصلاح این قانون مورد تصویب مجلس قرار گرفت. اصلاحات انجام شده اگرچه یک گام رو به جلو به شمار میرود، اما کافی نیست، چرا که کماکان اختیار تخصیص بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و همین امر میتواند هدفمندی سیاست های حمایتی را منوط به تخصیص اعتبار کند. از این رو لازم است تا «لایحه کشاورزی و سیاست های حمایتی» به صورت مجزا و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی به مجلس ارائه شده و سازوکار اجرایی منحصر به فرد برای آن تشکیل شود. چنین فرآیندی میتواند ضمن اثر بخشی سیاستهای حمایتی، زمینه سیاستگذاری هدفمند را نیز فراهم کند.
آنچه که مسلم است، سیاستهای حمایتی در ایران از انسجام کافی برخوردار نیست و به شدت از عدم مدیریت واحد رنج میبرد، به طوریکه حداقل 16 نهاد دولتی مستقیما در سیاستگذاری این حوزه نقش دارند. همین تشتت مدیریتی باعث شده که اختصاص یارانه های قابل توجه در حوزه تامین نان، رضایت خاطر لازم برای تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم نکرده و در نهایت منجر به زیان اجتماعی شود.
بنابراین بایستی الگوواره های ذهنی سیاستگذاران معطوف به حمایت از تولیدکننده باشد و این امر صرفا با قیمتگذاری دستوری حل نخواهد شد، چرا که معمولا در سالهای افزایش نرخ ارز، به زیان تولیدکنندگان تعیین می شود. در حالیکه می بایست تولیدکنندگان گندم همواره مورد حمایت قیمتی کافی در مقابل گندمکاران خارجی قرار گیرند. این نوسانات سیاستگذاری منجر به واردات قابل توجه گندم در سالهای آتی خواهد شد و همین امر پایداری امنیت غذا را با دشواری فراوان مواجه خواهد کرد.
حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس