یک نگاه مجدد به آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در روزنامه رسمی چاپ شد ، در ماده ۹۲ این آیین نامه ، تصریح شده از تاریخ تصویب آیین‌نامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با آن به شرح زیر نسخ می‌شوند:

کد خبر: ۳۷۸۵۷۰

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۹

الف‌‌‏ـ آیین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷‌‌‏/۱۰‌‌‏/۱۳۵۴ وزیر دادگستری با اصلاحیه‌های بعدی؛ ب‌‌‏ ـ نظام‌نامه (آیین‌نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدلیه با  اصلاحیه های بعدی؛ پ‌‌‏ ـ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رییس قوه قضائیه با اصلاحیه های بعدی؛ ت ‌‌‏ـ آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۲۴‌‌‏/۹‌‌‏/۸۴ رییس قوه قضائیه؛ ث‌‌‏ ـ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷‌‌‏/۲‌‌‏/۱۳۷۹ رییس قوه قضائیه.
شایسته است بدوا مفهوم آیین نامه مورد تامل قرار گیرد ، روشن است که این آیین نامه ، چنانچه در صدر آن آمده که در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی وضع شده ، آیین نامه ای جایگزین قانون نیست و بعنوان آیین نامه تفویضی توسط قوه مجریه تدوین نشده  ، همچنین آیین نامه مستقلی نیست که بموجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده باشد .
آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ، یک آیین نامه اجرایی است ، می دانیم اعتبار آیین نامه منوط است به اینکه اولا مغایر قانون نباشد ، ثانیا تکالیف جدیدی برای مردم ایجاد نکند ( لنگرودی . جعفر . ترمینولوژی حقوق )
ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشعار داشته : وزارت دادگستری ( قوه قضاییه ) مکلف است کلیه آئین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بموقع اجرا بگذارد. مادام که آئین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون بتصویب آئین‌نامه محول شده است‌آئین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود. بنابر این تنها سه نتیجه گیری از ماده ۷۵ جهت وضع آیین نامه اجرایی قانون دفاتر میتوان داشت : تکلیف وزارت دادگستری به تصویب آیین نامه های مربوط به این قانون طی شش ماه ، قید اینکه درصورتیکه آیین نامه ای برای این قانون تصویب شده باشد ، همان مجری خواهد بود ، و اینکه مصرحا آیین نامه های مربوط به این قانون اجرایی و در اجرای همین قانون خواهد بود و مانند هر آیین نامه اجرایی دیگری نمی تواند از حدود این قانون تجاوز کند و مغایرتی با قوانین دیگر ، از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گرفته تا قوانین مربوط به احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و از همه مهمتر قانون اساسی و البته در مانحن فیه خود قانون دفاتر اسناد رسمی نداشته باشد ، منطقی که نه منحصر به این آیین نامه ، بلکه حاکم بر همه آیین نامه ها ست ، منطقی که در همان ماده ۹۲ این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته و در وضع کلیه نظامات لحاظ می شود چنانچه ماده ۷۶ قانون دفاتر به روشنی بیان می کند آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود .
حال بدون ورود به محتوی در این مقاله ، فعلا بعنوان مثال و نمونه ، نگاهی به برخی مواد آیین نامه جدید وضع شده برای اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی که اخیرا در روزنامه رسمی به چاپ رسیده بیاندازیم و ارزیابی و احصا مغایرت های این موارد آیین نامه اجرایی را با قوانین ، اعم از قانون اساسی و قوانین عادی به خواننده ارجمند واگذار کنیم و ببینیم این آیین نامه اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی در اجرای آن قانون چه مواردی را ملحوظ داشته و آیا بسط یا تغییر یا مغایرت با قانون در آن رخ داده یا خیر :
بند ۱۷ بخش پ ماده ۶۵ این آیین نامه ، هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی‌اساس را مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه سردفتر و دفتریار دانسته ،
تبصره ۳ ماده ۱۵ این آیین نامه با اشاره به کلیه سردفتران و دفتریاران شاغلی که تا کنون مدتهاست از تصدی ایشان گذشته ، حکم می کند همچنین ایشان نیز ملزم به رعایت تطبیق تضمین خود با (مقرره جدید) آیین‌نامه خواهند بود .
بخش پ ماده ۳۴  این آیین نامه سردفتران را مکلف نموده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد
تبصره ذیل ماده ۲۸ این آیین نامه ، اعلام نموده در صورت عدم تشکیل  کانون یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت شئون ، سازمان می‌تواند در طول دوره کانون اعضاء اصلی و یا علی‌البدل را عزل نماید و از بین منتخبان افراد بعدی را نصب نماید.
ماده۱۷ این آیین نامه ، هیأت نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران در استان تهران را مرکب از معاون امور اسناد، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان، دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از ده سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری داشته باشند و در دیگر استان‌ها متشکل از مدیرکل، معاون اسناد، رییس حفاظت و اطلاعات، رییس بازرسی و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار همان استان با انتخاب رییس قوه قضائیه دانسته است
در تبصره ذیل ماده ۳۵ آیین نامه ، سردفتران مکلف شده اند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوه نامه ای که توسط سازمان تهیه میشود، اسکن و داده آمایی کنند و بند ۳ بخش ت ماده ۶۵ ، عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آیین‌نامه را مستوجب انفصال سردفتر از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ می شمرد
بند ۱۲ بخش ت ماده ۶۵ این آیین نامه ، اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران را برای سردفتران و دفتریاران مستوجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال دانسته
بند ۱۹ بخش پ ماده ۶۵ ایجاد اختلال و رفتار توهین‌آمیز هریک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون را مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه برای آن عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران دانسته است
و در فراز ویژه ای ، آنجا که تبصره‌ ماده ۷۳ ذیل بخش پ اشعار می دارد دادستان یا جانشین او مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به "کلیه" آراء صادره بر محکومیت یا برائت متهم ، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود ، امکان تجدیدنظر خواهی دادستان دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران را با قید عبارت : کلیه آرا صادره ، بیان می کند
فی الحال به همین موارد بسنده می شود ، امید که مورد تامل دست اندرکاران قرار گیرد

سردفتر: امیر جهانگرد محبوب