چه کسی حرف آخر را در اقتصاد ایران می‌زند؟!

روشن نیست حرف آخر را کدامیک از افراد کابینه می زند حال آنکه همه اعضای کابینه از یک مکتب فکری نیستند و تصمیم هر یک با دیگری فرق دارد و در عمل نتایج بسیار متفاوتی خواهد داشت.

کد خبر: ۳۷۶۴۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۷

به گزارش ایران اکونومیستحسن روحانی با شعار تدبیر و امید و برنامه صد روزه برای ساماندهی اقتصاد وارد انتخابات ریاست جمهوری شد؛ شاید به همین سبب بود که اطرافیان رییس جهور از همان ابتدا مردان اقتصادی بودند و همانها بودند که در دولت پستهای کلیدی را به خود اختصاص دادند. در این میان اما اقتصاددانانی که در کابینه جا گرفته اند گرایشهای اقتصادی مختلفی دارند؛ علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد گرایش به نهاد گرایی دارد و محمد باقر نوبخت نیز به گفته خود یک نهادگراست. مسعود نیلی مشاور رییس جمهورو ولی الله سیف رییس بانک مرکزی هر دو متمایل به اقتصاد بازار آزاد هستند. ضمن اینکه محمد نهاوندیان که گفته می شود رابط بخش خصوصی و دولت است و بر کرسی رئیس دفتری رییس جمهور تکیه زده همانند نیلی و سیف به نظریه اقتصاد بازار گرایش دارد.

به نقل از افکارنیوز ، تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در همه دولت‌ها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجر به کندی پیشرفت برنامه‌ها شده است شاید از همین رو بود که در دولت دوم محمد خاتمی که فضای اقتصادی کشور نسبت به دولتهای پیشین بازتر شد رییس جمهور برای یک دست کردن تیم اقتصادی خود مظاهری را کنار گذاشت. این تفاوت دیدگاهها اما در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر است تا آنجا که این نگرانی را به وجود می اورد که آیا این تیم می تواند در عرصه عمل هماهنگ عمل کند؟ از سوی دیگر این سوال به وجود می اید که در نهایت چه کسی تصمیم آخر را می گیرد؟ و اگر هر وزیر در مجموعه زیر نظر خود تفکرات مکتبی را که در آن رشد کرده به اجرا در آورد آیا شعارهای اقتصادی دولت محقق می شود؟

تا به امروز معلوم نیست چه کسی حرف آخر اقتصاد ایران را می‌زند؛ در حوزه اقتصادی دولت چه با تعریف محدود چه با تعریف کلان این مشکل وجود دارد که برای یک ناظر بیرونی روشن نیست حرف آخر را کدامیک از افراد کابینه می زند حال آنکه همه اعضای کابینه از یک مکتب فکری نیستند و تصمیم هر یک با دیگری فرق دارد و در عمل نتایج بسیار متفاوتی خواهد داشت. از این روست که مشاور اقتصادی رییس جمهور می تواند در تصمیم نهایی وی تاثیر گذار باشد سمتی که به مسعود نیلی رسیده است.

مسعود نیلی که گفته می‌شد تدوین برنامه های کلان حسن روحانی را عهده دار بوده و به صورت روزانه در مرکز تحقیقات استراتژیک نظام حاضر شده و به گفت و گوبا فعالان اقتصادی و مدیران اثرگذار دولتی می پرداخت، بر کرسی مشاور رییس جمهور تکیه زده و این شاعبه را به وجود می آرود که وجود او در تیم مشاوره ای رییس جمهور وزن دیدگاه اقتصاد بازار را سنگین کند.

نیلی خود در یادداشتی که اول تیر ماه در رسانه ها منتشر شد به اهمیت هماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت اشاره کرده و گفته بود:‌ در سال‌های گذشته همواره به دولت‌ها توصیه شده است که تیم اقتصادی هماهنگ داشته باشند. این خیلی اهمیت دارد که دستگاه‌های اصلی اقتصاد مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت احیای مجدد) هماهنگ و هم‌سو حرکت کنند. در عین حال هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و صنعت و بازرگانی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی اهمیت دارد که این وزارتخانه‌ها یک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که یک هدف مشخص را دنبال کنند.

وی در ادامه نوشته است که به هر حال مزایای تیم یکدست این است که سیاست اتخاذ‌شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر یکسان است و همه اعضا خود را موظف به اجرای آن می‌دانند. اگر بخواهم مثال روشنی داشته باشم، به تورم اشاره می‌کنم که در اقتصاد راهکار مهار یا کاهش آن مشخص است اما دولت‌ها بی‌اعتنا به راهکار اصلی، از روش‌های غلط برای مهار آن استفاده می‌کنند. مثلاً اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، رئیس کل بانک مرکزی ممکن است کنترل نقدینگی را به عنوان راهکار قطعی مطرح کند اما مثلاً یکی دیگر از وزرا معتقد باشد که با ابزار تعزیراتی می‌شود افزایش قیمت‌ها را مهار کرد و معتقد باشد که کنترل تورم ماموریت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است نه بانک مرکزی. بنابراین مشخص است که اختلاف نظر شدیدی در تیم اقتصادی پیش می‌آید که عواقبش برای اقتصاد خوب نیست و آثار منفی زیادی دارد.

چنانچه نیلی بخواهد در مسائل اقتصادی به رییس جمهور مشاوره بدهد قطعا به تثبیت یک رویکرد اقتصادی خواهد پرداخت و آن هم با توجه به گرایش خود وی بازار آزاد خواهد بود و به این ترتیب کم کم طرفداران اقتصاد نهادگرا از بدنه دولت خارج می شوند، درست است که نمی توان بازار را نادیده گرفت اما در حال حاضر شرایط کشور ما برای اجرای نظریه بازار آزاد در اقتصاد فراهم نیست و باید به سمتی حرکت کرد که در بلند مدت به اقتصاد بازار آزاد برسیم. بر این اساس بهتر است که در تصمیم گیری ها و برنامه ها در شرایط کنونی از نظریه نهادگرایی استفاده شود تا آسیب های اقتصادی و اجتماعی که در هشت سال گذشته بر پیکیره جامعه ایجاد شده است التیام یابد.