۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام مردم دست چه کسانی خواهد افتاد؟

ایران اکونومیست- بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور که قرار است طی آن، هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی برای مدیریت ۷۰۰ هزار میلیاردتومان سهام متعلق به مردم انتخاب شوند، با اما و اگرهای جدی مواجه است.

کد خبر: ۳۷۶۴۰۴

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۴

سهام عدالت پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از آزادسازی در آستانه آزمون بزرگی قرار دارد. بزرگترین انتخاب ات الکترونیک مجامع در انتخاب شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت به زودی برگزار می‌شود اما شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و برخی کارشناسان اقتصادی به نحوه برگزاری این انتخابات اعتراض دارند.

این در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

اما و اگرهای جدی در انتخابات پیش رو

بر اساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از ثبت نام در سامانه ستان و دریافت پیامک، جهت تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه می‌کنند. از آنجا که هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از انتخاب شدن قرار است ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی متعلق به مردم را مدیریت کنند، بسیاری از کارشناسان معتقدند لازم است صلاحیت کاندیداها با برگزاری آزمون حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تجربه مدیریتی ضعیف دوره قبل از آزادسازی تکرار نشود.

نکته دوم اینکه مکانیزم برگزاری انتخابات باید به گونه‌ای باشد که امکان حضور و مشارکت صددرصدی سهامداران فراهم باشد؛ اما در حال حاضر شرط شرکت سهامداران در این انتخابات، «سجامی شدن» و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اعلام شده است.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در ۱۴ آبان ماه امسال، مجامع الکترونیکی همچون مجامع حضوری و فیزیکی با رعایت کامل تشریفات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و فراهم کردن شرایط حضور و اعمال رأی برابر و متناسب با سهام و حق رأی طبق قانون تجارت برای همه سهامداران با استفاده از نرم افزارهای قابل اتکا و اعتماد که قابلیت برگزاری، نظارت، کنترل، رصد و مستندسازی وقایع مجمع را به سهولت دارا باشد، برگزار می‌شود.

این در حالی است که مسئولیت انتخاب نرم افزار با برگزاری صحت عملکرد و نگهداری سوابق مجامع با هیأت مدیره شرکت و هیأت رئیسه مجمع خواهد بود و در صورت وقوع، مشمول ضمانت اجرایی کیفری در قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود؛ بنابراین با توجه به برگزاری مجامع در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، شرکت‌های سرمایه گذاری مذکور دخالتی در انتخاب نرم افزار نداشته و تاکنون نحوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع الکترونیکی از میان سهامداران نیز تبیین و ابلاغ نشده است.

نکته مهم دیگر اینکه اکثر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و گاهاً افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی به دلیل عدم اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند؛ و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت. بنابراین شیوه و رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

بر اساس تبصره ماده ۳۱ اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، فرایند برنامه‌ریزی و اجرای انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید به شیوه‌ای طراحی شود که حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع، اسامی و رزومه کاندیدهای تأیید صلاحیت شده جهت انتخاب افراد کاردان و شایسته، به اطلاع سهامداران رسیده باشد و شائبه دخالت و انتخاب افراد منتسب از بین برود.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که بر اساس ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس، افرادی که در سنوات قبل نزد سامانه‌های اینترنتی سازمان خصوصی سازی مراجعه و نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام کرده و اطلاعات هویتی آنها از سازمان ثبت احوال و شماره حساب‌های اعلامی بر اساس کد ملی از بانک مرکزی استعلام و طی دو نوبت به جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر سود واریز شده است، صراحتاً تصریح شده است که این افراد نیاز مجدد به ثبت نام و احراز هویت مجدد نزد شرکت سرمایه گذاری مرکزی را ندارند ولی نگاهی به اقدامات اجرایی و فراخوان‌های متعدد حاکی از آن است که با بی اعتنایی به ظرفیت موجود و سایر روش‌های کارشناسی، متأسفانه با بی اعتنایی به محدودیت‌های قانونی ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا و عدم توجه به محدودیت‌های بهداشتی، در اقصی نقاط کشور شاهد مراجعه مردم به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، دفاتر کارگزاری و شعبات بانک‌ها برای ثبت نام در سجام هستیم؛ در کنار آن هم برخی مراکز با دریافت هزینه‌های گزاف سهامداران عدالت را متحمل هزینه‌های بیهوده می‌کنند.

بوی رانت برای تصاحب صندلی‌های طلایی به مشام می‌رسد

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  درباره برگزاری این انتخابات و حواشی پیرامون آن گفت: در موضوع سهام عدالت، عجله شد و بدون اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر که مشمول سهام عدالت نبودند و برخی جزو دهک‌های پایین درآمدی بودند را نیز تحت پوشش قرار دهند اقدام به آزادسازی سهام کردند. پیش فرض انتخاب را نیز روش غیر مستقیم قرار دادند و چون بسیاری از این تغییر شیوه آزاد سازی مطلع نشدند فرصت نکردند سهامشان را آزاد کنند کسانی هم که سهامشان را آزاد کردند امکان فروش آن‌را نداشتند و جلوی چشم آنها ارزش سهام عدالت بالای ۲۰ میلیون تومان رفت و با سقوط بورس به حدود ۷ میلیون تومان رسید.

وی با اشاره به چالش‌های برگزاری انتخابات مجامع الکترونیک، عنوان کرد: اطلاع رسانی در زمینه انتخابات مجامع الکترونیک به قدری ضعیف بود که به مردم این حس را القا کرد که گویا دولت تمایلی به شفافیت ندارد و در نظر دارد که افراد خاصی را در این فرایند وارد کند. فرآیندها به اندازه‌ای که باید شفاف نشده و هیچ سازوکاری مبنی بر اینکه افرادی که به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌شوند دارای صلاحیت حرفه‌ای لازم باشند وجود ندارد و مردم بوی رانت و فساد را برای این صندلی‌های طلایی را استشمام می‌کنند.

مروی ادامه داد: نحوه انتخاب هیئت رئیسه مجامع الکترونیک نیز مشخص نیست؛ البته ممکن است فراخوان‌های محدودی انجام شده باشد اما به هیچ وجه اطمینان آور نبوده است و یقیناً بر سرنوشت انتخابات اثرگذار است. در اینجا توزیع رانت اتفاق افتاده که وابستگی زیادی به وزارت اقتصاد، شبکه ذی‌نفعان و وابستگان به وزارت اقتصاد دارد.

صلاحیت حرفه‌ای مدیران باید در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری اصلاح می‌شد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: آئین نامه آزادسازی سهام عدالت مشخص کرده بود که اساسنامه شرکت‌های استانی سهام عدالت باید اصلاح شود چراکه ایراداتی کلیدی دارد یکی از ایرادات این است که به شدت غیر شفاف است و زمینه سوءاستفاده رانت را فراهم می‌کند. مدیرانی که آمدند افراد واجد صلاحیتی نیستند به همین خاطر آئین نامه تاکید داشت که در ابتدا اساسنامه به گونه‌ای اصلاح شود که صلاحیت حرفه‌ای مدیران را تضمین دهد و بر اساس اساسنامه جدید مدیران انتخاب شوند تا این وضعیت نابسامان مدیریتی اصلاح شود و سپس عرضه اولیه انجام شود اما این اتفاق رخ نداد و عکس آن صورت گرفت. با توجه به تاریخچه عملکردی ضعیف شرکت‌های سرمایه گذاری استانی این رویه‌ای که وزارت اقتصاد در پیش گرفت قابل دفاع نیست.

باید ابتدا مدیران شرکت‌ها انتخاب می‌شدند سپس عرضه اولیه صورت می‌گرفت

اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت نیز  گفت: رعایت قانون اصلی در همه قوانین است و همه باید به آن پایبند باشند. بعد از ابلاغیه ۹ اردیبهشت رهبری، مقرر شد شورای عالی بورس مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تدوین کند بر این اساس، آئین نامه‌ای تدوین شد که به اعتقاد بخش غیر دولتی و مردمی سهام عدالت یعنی مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی واجد ابهامات قانونی و حقوقی بود اما در هر صورت تا زمانی که اصلاح نشده همه مکلف به اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: در این آئین نامه آمده است که بعد از افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ابتدا باید اساسنامه آنها برای انطباق با آئین نامه‌های مجامع الکترونیکی بر اساس مصوبه سازمان بورس اصلاح شود، سپس انتخاب مدیران صورت گیرد، پس از آن این سهام از توثیق سازمان خصوصی سازی آزاد شود و در نهایت در بورس پذیرش شوند. اما متأسفانه هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به محض افزایش سرمایه شرکت‌ها نسبت به پذیرش و معاملاتی شدن این شرکت‌ها اقدام کرده است یعنی ترتیبات اجرایی آئین نامه را حتی زیر مجموعه خود سازمان بورس نیز رعایت نکرده است.

حیدری اظهار داشت: طبق آئین نامه، کسانی که بیش از ۱۴ سال سهامدار سهام عدالت بودند و حق آنهاست که در انتخابات چه در موضع انتخاب کردن چه در موضع انتخاب شدن در استان خودشان مشارکت داشته باشند با این اقدام بورس زمینه خرید این سهام توسط دیگران فراهم شده و این زمینه‌ای که برای نهادهای مالی، شرکت‌های بزرگ کارگزاران و برخی افراد ایجاد شده مغایر آئین نامه است.

در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اشاره‌ای به مجامع الکترونیک نشده است

وی عنوان کرد: تفسیر به رأی دیگری که در زمینه آئین نامه سهام عدالت رخ داده این است که برخی از افراد به ویژه مدیران شرکت سپرده گذاری مرکزی مدعی هستند که اول باید انتخاب مدیران انجام شود و سپس اساسنامه شرکت‌ها اصلاح شود که این مغایر ماده ۷ است. در حال حاضر مجامع الکترونیک در حالی برگزار می‌شود که در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اشاره‌ای به فرایند مجامع الکترونیک نشده است این موضوع خلاف قانون تجارت است. در ماده ۷۲ قانون تجارت اشاره شده که مجامع شرکت‌های سهامی باید بر اساس اساسنامه آنها برگزار شود.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت خاطر نشان کرد: نقض مکرر آئین نامه سهام عدالت را در حالی شاهد هستیم که بیش از ۳۰ میلیون سهام دار در شرکت‌های سرمایه استانی سهام دار هستند و هزاران میلیارد تومان دارایی این شرکت‌هاست اما نکته عجیب اینجاست که علیرغم این نقض غرض‌هایی که توسط واضعان آئین نامه در حال انجام است، مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به عمل خلاف قانون متهم می‌شوند اما مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی معتقدند باید از حقوق سهامداران دفاع کنند. متأسفانه ۱۴ بهمن ۹۹ مصوبه‌ای از شورای عالی بورس دریافت شد و اوضاع به جای آنکه به سمت اصلاح امور حرکت کند پیچیده‌تر شد و هیئت رئیسه مجامع را نیز دولتی انتخاب کردند.

دخالت دولت در مدیریت و مالکیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی خلاف قانون است

حیدری اظهار داشت: در بند ۴ فرمان ۸ ماده‌ای رهبری تاکید شده که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی طبق قانون تجارت فعالیت کنند و همین موضوع در مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ نیز تاکید شده که دولت از دخالت در امور سهام عدالت چه در شئون مالکیتی و چه در شئون مدیریتی منع شود اما شورای عالی بورس در مصوبه اخیر خود هیئت رئیسه مجامع را به صورت انتصابی و با ترکیب دولتی قرار داده است از طرفی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت نیز اختیار تکلیف مجامع و دعوت بر عهد هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است اما اختیار انتشار آگهی دعوت را به مدیران کل اقتصاد دارایی استان‌ها داده‌اند. این مسائل نقض صریح قوانین جاری کشور چه در حوزه قانون اصل ۴۴ چه در حوزه قانون تجارت و چه در حوزه فرمان ۸ ماده‌ای رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: حاضریم در مرجعی در قالب مناظره و با مستندات اثبات کنیم که فرایندهای حال حاضر ناقض قانون است و همه باید مطابق قانون عمل کنیم هیچ اضطراری بالاتر از قانون وجود ندارد و ما نباید به دلیل رسیدن هدفمان از طرق غیر قانونی دست پیدا کنیم و این اعتراض را از مسیر قانونی پیگیری کنیم.

مهر