اهرم‌هايي براي رشد توليدات ملي* دكتر احمد يزدان‌‌پناه

ايران اكونوميست :امروزه اقتصاددانان بر اين باور اتفاق نظر دارند كه وجود تصميم سازاني چون نهادهاي كارآمد پولي و مالي و يك سيستم قضايي كارآمد كه «قواعد بازي» معاملات اقتصادي مردم را رقم مي‌زنند ...

کد خبر: ۳۷۵۹

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷

... و رفتار روزمره كسب و كار آنها را شكل مي‌دهند براي داشتن رشد توليد ملي بالا و پايدار حياتي‌اند. وجود نهادهاي قوي در جهت حمايت از حقوق مالكيت‌ها و ساز و كار اجراي قراردادها بهترين كمك‌يار بسط و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و كارآيي و حمايت عقلاني از دو عامل كليدي كار و سرمايه در جامعه هستند؛ ولي بيشتر كشورهاي در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهاي لازم و كارآمد محروم‌اند و تغيير و تحول در نهادهاي جامعه فرآيندي سخت، مشكل و كند است. پرسش اصلي آن است كه در چنين شرايطي آيا ابزارهاي ديگري براي رشد توليدات ملي مثل اعمال سياست‌هاي خاص مي‌تواند خلأ فقدان نهادها را جبران كند. نيم نگاهي به چهار دهه تجربه كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند درس‌آموزي‌هاي خوبي داشته باشد؛ يعني بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود ضعف‌هاي نهادي توانسته‌اند به رشد اقتصادي بالا و پايدار خوبي دست يابند. نتايج يك تحقيق كه توسط صندوق بين‌المللي پول براي 47 كشور در حال توسعه، كه رشد توليدات ملي پايدار را براي يك دوره زماني 7 ساله بيش از 3 درصد مبنا قرار داده بود، در يك كلمه حكايت از آن دارد كه كشورهاي صاحب رشد شتابان توليد ملي اجازه نداده‌اند ضعف نهادي كشورشان مانع تحقق اهداف كلان اقتصادي همچون اشتغال بالا و تورم پايين شود. دومين عامل تحول در تركيب صادرات آنها بوده؛ يعني صادرات مصنوعات كارخانه‌اي در آن كشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات كارخانه‌اي به GDP به 36 واحد درصد رسيده است. كشورهاي بارز اين حوزه كره جنوبي و مالزي هستند و عامل كليدي ديگر در اين راستا «نرخ ارز» است. ناميزاني نرخ ارز و بيش ارزش داشتن آن، رشد كمتري را براي كشورهاي تحت بررسي رقم زده بود. جلوگيري از ارزش اضافي داشتن پول ملي نقش مهمي در رقابت‌پذيري محصولات كارخانه‌اي آنها داشته است.
كشورهاي صاحب رشد شتابان توليد ملي از دولت كوچك‌تر و سياست‌هاي مالي محتاطانه و دورانديش‌تر بهره‌مند بوده‌اند و لذا در نهايت نسبت به ساير كشورهاي مورد بررسي نرخ تورم كمتري را تجربه كرده‌اند. عامل مهم ديگري كه به رشد صادرات آن كشورها كمك شايان كرده «آزادسازي تجاري» است. نكته مهم آنكه كشورهاي صاحب رشد شتابان در توليدات ملي در اين آزادسازي‌ها سياست «مديريت واردات» را نيز اعمال كرده‌اند.
كشورهاي موفق در اين زمينه اندونزي، كره، مالزي، سنگاپور و تايوان هستند. حتي كشورهايي كه رژيم وارداتي آزاد را برگزيده بودند؛ مثل چين و ويتنام، با توسعه صادرات، ارز لازم براي واردات را تامين كرده بودند. يكي از عوامل مهم پيروزي اين كشورها در دستيابي به رشد توليدات ملي بالا و پايدار، آن است كه دسترسي برابر همگان را به «فرصت‌هاي اقتصادي» جامعه هدف‌گذاري نمودند. براي مثال آنها سياست حمايت از عامل كار را به صورت بسط و بهبود آموزش نيروي كار چه در سطح رسمي و چه در سطح ارتقاي مهارت‌هاي ضمن‌خدمت موجب درآمدسازي براي نيروي انساني عامل توليد اعمال كردند. در حوزه حمايت از سرمايه‌هاي داخلي اين كشورها «ريسك‌ سرمايه‌گذاري» را به صورت كارآمد مديريت كردند. توجه به كم و كيف بازگشت سودها و تاخير پرداخت‌ها، از مولفه‌هاي اصلي اين مديريت بودند. پيام اين نوشته آن است كه بهانه فقدان يا ضعف نهادها نبايد ملت‌ها را از رشد شتابان و پايدار توليدات ملي محروم كند.