لایحه بودجه 1400 و اثر تورمی ارز 4200 تومانی

ایران اکونومیست- ویژگی‌های لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ و آخرین وضعیت بررسی آن در مجلس در گفت و گوی ویژه خبری امشب بررسی و مطرح شد.

کد خبر: ۳۷۵۷۲۵

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸

حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امشب ۴ اسفند ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی آخرین تصمیمات در خصوص بودجه پرداختند.
حسینی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق میزان دارایی‌های سرمایه ای دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: درآمد های دولت ۷۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه منابع عمومی از سه بخش تشکیل شده است افزود: بخشی از این منابع به درآمدها برمی گردد، لذا دولت فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد و مالیات  و سود به دست می‌آورد که در نهایت تبدیل به درآمد می‌شود .
حسینی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق آن دو جزء واگذاری دارایی های سرمایه ای و یا فروش املاک و همینطور جزء مربوط به انتشار اوراق مالی و فروش سهام تغییر نکرده است ولی درآمدها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ، جمع منابع آنچه در تلفیق تصویب شده ۹۲۶ هزار میلیارد تومان است.
او افزود: تبصره های درآمدی ابتدا بررسی می‌شود، صحن است که تصمیم می‌گیرد و تصویب می کند و در نهایت ما جدول را تنظیم می‌کنیم اما آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شد ۹۲۶ هزار میلیارد تومان است، امروز بخش عمده‌ای در صحن تصویب شد و عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و فروش اوراق مالی تقریباً در صحن تصویب شده است.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به اینکه حدود ۶ تا ۷ درصد از سقف بودجه افزایش یافته است ادامه داد: بعید می‌دانم در صحن مجلس در بخش درآمدها ،منابع با تغییر جدی روبرو شود.
او با اشاره به حکایت اختلاف مجلس یازدهم با دولت دوازدهم گفت: اتفاقی که سال گذشته در حوزه بنزین افتاد، نماینده مجلس را در موضعی قرار داد که نگران است، به جای اینکه به خودرو و تعداد خودرو‌های یک خانوار، بنزین بدهند به خانوار بنزین می‌دهند، منطق قابل دفاعی دارد، ولی این موضوع یک سیستم شناسایی و اجرایی می‌خواهد.

حسینی ادامه داد: هیچگاه در بودجه نه تعداد بشکه‌های نفتی که صادر می‌شود و نه قیمت نفت و نه قیمت نرخ ارز تصویب نمی‌شود. دولت اجازه می‌گیرد که تا چه مقدار از درآمد‌های نفتی را می‌خواهد استفاده کند که البته بایستی قانون برنامه توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی را رعایت کند. دولت می‌گوید ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از مجلس اجازه می‌خواهد تا از فروش نفت بهره‌مند شود و می‌گوید به من اجازه بدهید که معادل ارزی ۳۶ هزار میلیارد تومان هم قرض بگیرم و مجلس اجازه داد تا در سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان را دولت استفاده کنند، ولی اگر تغییری حاصل شد باید در سقف دوم بیاید.
او افزود: در خصوص موضوع واگذاری دارایی‌های مالی و یا همان استقراض از صندوق ملی در سقف یک میلیون بشکه تفاهم ضمنی در کمیسیون شکل گرفته است، ما تا دو و نیم میلیارد دلار معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه استقراض می‌دهیم.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به اینکه برای کارهای بزرگ باید اراده بزرگ داشت خاطرنشان کرد: شاید نتوانیم جلوی تورم را بگیریم ولی باید جلوی فساد گرفته شود. مردم ایران بدانند، ۶۰ میلیار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که در حال حاضر اختلاف آن با قیمت بازار حدود ۲۱ هزار تومان است.

او تصریح کرد: اگر متوسط قیمت ۱۰ هزار تومان هم در نظر بگیریم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز در بازار است، ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه یارانه کشور است که برابر ۱۳سال یارانه مردم می شود.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: سقف بودجه عمومی از محل منابع عمومی در لایحه دولت، ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در اصلاحیه، آن را به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

حسینی افزود: بیشتر افزایش معطوف به درآمدهاست که از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک تغییری نکرده و همان ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه اوراق مالی اسلامی (تملک دارایی‌های مالی) که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود به حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت خواری  شده است
در ادامه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در بودجه در سنوات گذشته باعث افزایش تورم در کالا‌های اساسی شده است تا کالا‌های غیر اساسی. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت خواری در کشور شده است.
پور ابراهیمی بیان کرد: فاصله بین زمان تصمیم و اجرای حذف آن در کمیسیون تلفیق باعث کمیاب شدن و حتی نایاب شدن بعضی از کالا‌ها اساسی می‌شود. در مرکز پژوهش‌های مجلس برای باز توزیع منابع کالا‌های اساسی پیشنهاد خرید به وسیله کارت اعتباری مطرح شد.

او افزود: اگر قرار است کالاهای اساسی را از سبد مصرفی با آن قیمت حذف کنیم باز توزیع آن باید به خود مردم داده شود، در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی این موضوع کار کردیم، سرانه مصرف در کالاهای اساسی باید تعریف شود و لذا خرید باید با کارت اعتباری امکان پذیر شود.
پور ابراهیمی با اشاره به سهمیه سوخت توضیح داد: در این خصوص نگرانی ما از نحوه اجرا بیشتر است. رویکرد عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را باید مبنا قرار دهیم . ما زیرساخت ها را باید در این حوزه ها کامل کنیم و لذا بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور است. کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم طبیعتا خواهد داشت .
او با اشاره به اینکه در طول سه سال گذشته هم مرکز پژوهش‌ها و هم کمیسیون اقتصادی بررسی های لازم را در خصوص سهمیه سوخت انجام داده اند گفت: در مجموعه های تخصصی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از عزیزان کارگروه ویژه تشکیل دادند. اگر ما بنزین در کشور تولید می‌کنیم که ما به التفاوت قیمتی دارد ،باید سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ما نگران نحوه اجرا هستیم زیرا دولت به این موضوع هیچ اعتقادی ندارد.
او گفت: پیشنهاداتی درخصوص افزایش نرخ خوراک به عنوان منابع جدید دولت در خوراک پتروشیمی‌ها داده شده است و همچنین در خصوص موضوعات دیگری که جنس تصمیم آنها تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی است، پیشنهاداتی داده شد. بنده خودم در خصوص این موضوع که ما اینگونه تغییرات را در بودجه ملاک نظر قرار دهیم ، نظر موافق نداشتم .

باشگاه خبرنگاران جوان