مدیریت دولتی چگونه صنایع را ورشکسته می کند؟

ایران اکونومیست- تاریخچه شکل گیری صنایع مختلف در ایران با توجه به عقب ماندگی زمانی و ذهنی حاکم بر جامعه ایرانی حکایت جالبی است.

کد خبر: ۳۷۵۵۰۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۱

تاریخچه شکل گیری صنایع مختلف در ایران با توجه به عقب ماندگی زمانی و ذهنی حاکم بر جامعه ایرانی حکایت جالبی است. ایران معاصر با داشتن همسایه علاقمند به گسترش نقوذ منطقه ای و متاثر از ابر قدرت های سده های اخیر و برخوردار از حاکمانی محافظه کار و دارای فوبیا تا حاکمانی وابسته و بی اعتنا شرایط پیچیده ای را در مسیر توسعه پیموده است. عدم شناخت عمیق و عقلانی از جامعه ایرانی یا به معنای حقیقی نداشتن شناخت راستین از جامعه ایرانی مانع هرگونه رشد و توسعه بوده که داشتن این شناخت به واقع گام نخستین هرگونه پیشرفتی است. راهبرد توسعه نیز که دومین گام پیشرفت هر جامعه ای محسوب می شود باید در قالب بندیهای سیاسی رایج، هدفی به جز تعقیب و تقویت منافع ملی کشور (دولت ملی) نداشته باشد.(1) که نبود یک هدف کلی مشخص و مقبول در بلند مدت با تغییر جهت و مسیر در هر دوره ای باعث از بین رفتن کلیه دستاوردها شده و زمان لازم برای توسعه که تجدیدناپذیرترین منابع است را نیز تحدید می کند.
اینگونه است که دولت ها (به معنی عام کلمه اعم از حاکمیت و ... ) طی دوران گذشته سعی بر فراهم کردن تمامی زمینه های توسعه یا به عبارت دقیقتر دخالت در این موارد داشتند و برای هر کدام به فراخور دانش و شناخت خود – چه بسا ناقص – نسخه ای پیچیده‌اند. امروزه در تمامی عرصه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، ارتباطی، فرهنگی و ... ردپایی از دولت دیده می شود و حتی برخی عرصه‌ها را به صورت انحصاری در ید خود دارد.
تلاش برای توسعه و البته تعجیل در آن در دنیای امروزی که زمان، کالای گرانی است لزوماٌ ارزشمند است اما هرگونه انحراف یا اغماض در طی گامهای لازم تبعات سنگین به همراه دارد و آن چیز که امروز شاهدش هستیم (سردرگمی و بی برنامگی) یکی از آنهاست. در آغاز سده و بدلیل آشنایی بخش بسیار کوچکی از جامعه ایران با پیشرفت‌های جهانی و ذوق ناشی از آن تکاپوی جامعه به اصطلاح پیشرو (اعم از روشنفکر و تاجر و .... به همراه طبقه حاکم) برای تعبیر خواب طی راه صد ساله پیشرفت در یک شب و عدم همراهی جامعه (پیرو) بدلیل نداشتن پختگی لازم (دانستن، خواستن، توانستن) چالش دولتی شدن و زمینه های بروز دولت مجری به جای دولت سیاستگذار را فراهم آورد.(2) نتیجه آن نیز بومی سازی بسیاری از علوم (دانش) و تغییر پارادایم محور دولت به دولت محور بود. چیزی که تاکنون نیز ادامه دارد. تجمیع منابع انسانی متخصص در بدنه دولت آن هم به بهانه بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز علاوه بر تغییر فرهنگ کسب و کار مبتنی بر اقتصاد آزاد، شرایط هرچه فربه تر شدن دولت را فراهم آورد و بخش عمده جامعه سرگردان برای تطبیق با وضعیت کاری آن روزها را به سمت فعالیت های واسطه ای (چیزی که دانش آن را داشتند) سوق داد. این چرخه معیوب یعنی سنگینی و تمرکز دولت فعالیت های به ظاهر کلان و بزرگ مقیاس مانند صنایع سنگین، استخراج و پالایش، تولبدات انبوه مانند خودرو و... عامل اساسی شکل گیری نوعی از مدیریت به نام مدیریت دولت بر بنگاههای بزرگ یا خطای مصطلح مدیریت را در گرداب هدفهای میان مدت و بنگاههای زود بازده گرفتار کرد. این فرهنگ معیوب به عنوان بخشی از ملزومات راهبرد توسعه که باعث راهبری انحرافی در مسیر توسعه در کشور توسعه نیافته می شود، توسط بسیاری از فرهیختگان شناسایی و مورد تاکید قرار گرفت. اما شاخصه اصلی و بارز این فرهنگ که خلق هر مانعی بر سر راه رسیدن به هدف و تولید هر توجیهی برای ضد ارزش جلوه دادن مسیر راستین توسعه بوده است این چرخه معیوب را چنان توانمند ساخت که حتی تقلید بی چون و چرا از کشورهای توسعه یافته نیز در بستر کشور در حال توسعه ای همچون ایران به عنوان یک راهکار نتوانست خدشه ای به آن چرخه وارد کند. بطور مثال در خصوص کارآفرینی و خلق کسب و کار اعتقاد بر این است که موفقیت آن در غرب به این دلیل بود که قانون همه را تحت یک نظام واحد مالکیت قرار داد و به آنها امکانات همکاری و تولید مقادیر زیادی از ارزش اضافی را در بازار گسترش یافته فراهم کرد. (3) اما در کشورهای در حال توسعه یکی از رقبای اصلی برای خلق ایده کسب و کار خود دولت است و به‌رغم تلاش‌های فراوان برای تدوین قوانین و ضوابط حمایتی در عمل به جز افزودن عارضه دغدغه‌ها برای صاحب کسب‌وکار عایدی دیگری ندارد.
در چنین نظامی بدلیل وجود فرصتهای نابرابر، ساختار شکل گرفته برای هدایت و راهبری وضع موجود هم ساختاری تابع چرخه معیوب است. چرخه‌ای که هر چند عملکردش بر افزایش فاصله بین خودی و غیر خودی اصرار دارد اما ایدئولوژی مغایر عملکردش معرف خاص و عام است. در چنین فضایی و جامعه‌ای مهارتها و علوم نیز مصادره به مطلوب می شود. واژه نامه ای شکل می گیرد و تعاریفی به کار می رود تا ادای توجیه کند. اداره چنین جامعه ای چه از نظر سیاسی و اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی گرفتار تقسیمات خودی و غیر خودی است و البته گروهی که بین این دو در نوسانند. اقتصاد سیاسی در سایه سیاست اقتصادی است و فرهنگ ملغمه ای از باورهای دیکته شده جامعه دولتی. دولت از طرفی خاطرخواه توسعه است و از سوی دیگر فاقد ابزار کارآمد. اینچنین است که دست به دامن منابعی می شود که در اختیار دارد یا می تواند در اختیار بگیرد. از متابع مالی گرفته تا نیروی انسانی و از دارایی های مولد گرفته تا سرمایه‌های ملی همه را تحت سیطره می گیرد تا بلکه توان رهایی از مخمصه خود ساخته را به دست آورد. نیروی انسانی در قالب مدیران وابسته به دولت زمام این دارایی ها و سرمایه ها را بر عهده می گیرند اما چون خود گرفتار راهبرد معیوبند در بهترین حالت و مطلوبترین عملکرد مبین منویات دولت می شوند. اینگونه است که واژه مدیریت دولتی برآمده از تفکرات جهان در حال توسعه و واژه مدیریت دولتی جهان توسعه یافته علی رغم تشابه اسمی وظایفی متضاد را عهده دار می گردند. اولی انحصار هر چه بیشتر برای دولت را فراهم می نماید و دومی بستر ساز و تسهیل گر فعالیت گروههای اقتصادی (بخش خصوصی واقعی) می‌شود. فعالیت اول، جامعه را هر چه بیشتر در ورطه گرداب حاصل از چرخه معیوب فرو می برد و فعالیت دوم، پدیدآورنده جامعه ای پویا از لحاظ اقتصادی با فرهنگی متنوع و پذیرای نظرات متفاوت و دموکراتیک می‌شود. مدیریت دولتی در حالت اول گویای ناکارآمدی است و در عین حال که شاید وظایف خود را بدرستی انجام داده باشد گرفتار هدف گذاری غلط است و در حالت دوم پاسخگوی مطالبات جامعه تا هرگونه ناکارآمدی را درمان کند. این شکاف و این فاصله و به تعبیری حبابهای بلورینی که طبقه ممتاز برای زندگی انتخاب می کنند نیاز به تغییر دارد. بازی با واژه ها و تضعیف مطالبات طبقه فرودست به حمایت هایی از جنس صدقه اعم از یارانه و کمک هزینه و ... نه تنها عامل کنترلی برای هدایت و راهبری اندیشه و عملکرد اکثریت جامعه که همان طبقه مردم-فعالان اقتصادی غیر وابسته فراهم نمی سازد بلکه برای رهایی طبقه تهیدست از فقر هم طرفی نخواهد بست.
به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه نظام ســرمایه داری از نظر ظاهری قبله آمالی دست نیافتنی است. چرا که فرهنگ مطالبه‌گری چنین هدفی به صورت اجتماعی امکان شکل گرفتن را از دست داده است. ایجاد و یا تغییر چنین فرهنگی و هدایت آن در مسیر نظام سرمایه‌داری متکی بر بازار به دلیل چرخه معیوب حاکم بر اداره جامعه امری غیر ممکن به نظر می رسد اما اصلاح برخی اصول آن و ترسیم یک نظام سرمایه داری آزاد مبتنی بر اخلاق که بتواند عاملی برای کاهش این شکاف عظیم طبقاتی حادث شده با تاکید بر آرمانهای فرهنگی مشترک جامعه را فراهم آورد شاید راهکاری برای طی مسیر توسعه در کشوری مثل ایران باشد. سرمایه داری اخلاقی با تاکید بر ارزشهای والای انسانی و در عین حال متکی بر بازار آزاد به معنای واقعی کلمه شاید بتواند جایگاه طبفات مختلف اجتماعی را باز تعریف کرده و مقدمات رهایی از چرخه معیوب حاکم بر نظام فعلی را فراهم سازد.

1)مدیریت توسعه؛ دکتر محمد حریری اکبری-نشر قطره 1378
2)ضروریست تاکید شود منظور از دولت کلیه ارکان در قدرت است.
3)راز سرمایه؛ هرناندو دوسوتو – نشر نی 1385