عباس محمدی*

عمل خطرناک صدور سند رودخانه ها به نام وزارت نیرو

ایران اکونومیست- گاه می‌شنویم که «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است»، واقعیت اما این است که اصلاً چنین نیست! کسانی که چنین مضمونی را جا انداخته‌اند، می‌خواهند ذهن مردم را از یک نکته‌ی اساسی منحرف کنند: قانون را گروه‌های فرادست جامعه وضع می‌کنند برای تثبیت مالکیت‌ها و موقعیت‌های خود. مردم عادی به‌طور معمول نقش چندانی در وضع قانون ومقررات ندارند، از بیشتر قانون‌ها به‌کلی بی‌اطلاع هستند و حداکثر از چند تایی کمی اطلاعات دارند.

کد خبر: ۳۷۵۴۸۳

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۲

اما مردم عادی همه می‌دانند که خوب و بد چیست، چه حقوق ذاتی دارند، چه حقی از دیگران را نباید زیر پا بگذارند، و چگونه زندگی کنند که معیشت و آرامش جامعه به هم نخورد. این دانستنی‌ها، حاصل سده‌ها و هزاره‌ها زیست اجتماعی است. برای مثال، وجدان همگانی می‌گوید که رودخانه‌ها نعمت‌های طبیعی و متعلق به همگان و نسل‌های آینده و همه‌ی مخلوقات هستند.

امروزه وضعیت پرتناقضی بر کشور ما حاکم است؛ از یک سو با توده‌ی سرسام‌آوری از انواع قانون، آیین‌نامه‌، بخشنامه، مصوبه‌های هیات دولت، تفاهم‌نامه‌های بین دستگاهی، احکام وحدت رویه، آرای دادگاه‌ها، مصوبه‌های چندین شورای عالی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، و... روبرو هستیم که سر درآوردن از همه‌ی آن‌ها کار هیچ کس نیست، و از سوی دیگر با قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌های پرشماری درگیر هستیم که خود به رویه‌ی عادی بدل شده است. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران کشور باید به‌جای وضع قانون و مقررات جدید، با بازنگری در شیوه‌ی حکمرانی، مطابق بدیهیاتی که روح جامعه به آن اعتقاد دارد، رفتار کنند.

وزارت نیرو که کارنامه‌ی قابل دفاعی در نگاهداشت منابع آبی کشور ندارد، در فضایی مشکوک و در پی امضای تفاهم‌نامه‌هایی میان چند دستگاه اجرایی، در حال گرفتن سند رسمی تک‌برگ برای بستر رودخانه‌های کشور است. درباره‌ی جزییات این اقدام غیراصولی که با قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، و چند قانون‌ دیگر مغایرت دارد، شبکه‌ی تشکل‌های محیط زیستی و چندین کارشناس و فعال رسانه‌ای نظر داده‌اند و در این یادداشت به جزییات ماجرا نمی‌پردازم. فقط این را می‌گویم که در این مورد، وضع مقررات یا تفسیر آن، به این ترتیب در حال پیشروی است که وزارتخانه‌ای با چندین شرکتِ زیرمجموعه‌ی خود، تبدیل خواهد شد هم به مالک رودخانه‌ها و تالاب‌ها و ساحل‌های کشور و هم تعیین‌کننده‌ی حدود این پهنه‌ها و هم تصمیم‌گیرنده درباره‌ی چگونگی کاربری این حیاتی‌ترین بخش‌های کشور. از این‌رو، صدور سند رسمی بستر رودخانه‌ها به‌نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابع آن، هیچ مشکلی را از کشور حل نمی‌کند و بلکه بر مشکلات می‌افزاید و مردم و کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط با امر  اجتماعی – محیط زیستیِ آب را از چرخه‌ی تصمیم‌گیری‌ها دورتر می‌کند.

شرکت‌های آب منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو در شرایطی در حال گرفتن سند بستر رودخانه‌ها هستند که در شرح وظایف‌شان، این‌ها آمده است: «انجام مطالعات برای شناخت، توسعه، و بهره‌برداری از منابع آب و برق؛ تهیه و اجرای پروژه‌های سد، شبکه‌ی آبیاری، شبکه‌ی زهکشی و مهندسی رودخانه؛ تهیه و اجرای پروژه‌های انتقال آب، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب و برق؛ اخذ هرگونه وام از منابع داخلی و خارجی، عرضه‌ی اوراق مشارکت، پیش‌فروش اشتراک آب و سایر روش‌های تأمین منابع مالی؛ جلب مشارکت بخش غیردولتی؛ انجام هرگونه عملیات بازرگانی؛...». حال مجسم کنید که یکی از شرکت‌های آب منطقه‌ای که مانند یک شرکت خصوصی (و  با استفاده از رانت قدرتمند دولتی، بیش از یک شخصیت خصوصی) می‌تواند دست به «هرگونه عملیات بازرگانی» بزند، سند تک برگ املاکی را در دست داشته باشد که در اصطلاح فعالان اقتصادِ زمین‌خوارانه‌ی ما «مرغوب، با ویوی عالی!» محسوب می‌شود. دور از تصور نیست که در آینده، فلان بانک یا نهاد برای گرفتن طلب‌هایی که از یک شرکت آب منطقه‌ای دارد، سند یک رودخانه یا تأسیسات و بناهای کنار آن را (که با پول ملت ساخته شده) توقیف و تصاحب کند.

در پیشینه‌ی مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نقطه‌های تاریک بسیاری هست که جای خوش‌بینی در مورد سند به‌دست شدن‌شان نمی‌گذارد؛ از همین شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو که سدها ساخته‌اند بی آن که واقعاً لازم باشد و سرمایه‌ها که به باد داده‌اند... تا سازمان میراث فرهنگی که تخت جمشید و عمارت مسعودیه را برای فیلم‌سازی اجاره داد و غارها را به بخش خصوصی سپرد و کلی آسیب به آن‌ها رساند... یا سازمان تأمین اجتماعی که در حفظ سرمایه‌های چندین دهه‌ای کارگران و کارمندان کارنامه‌ی مخدوشی دارد... و مثال‌های بسیار دیگر که از حوصله‌ی این یادداشت بیرون است. دادن سند رسمی اموال عمومی کشور به دست چنین سازمان‌ها، به معنای تنزل دادن آن‌ها به «اموال دولتی» همچون میز و صندلی و ساختمان، و قطعاً سرآغاز یک دوره‌ی دیگر از تبدیل منابع طبیعی و دارایی‌های ملی به ثروت‌های شخصی خواهد بود.

وزارت نیرو، هم‌زمان در حال تهیه‌ی لایحه‌ی قانون جدید آب است؛ لایحه‌ای که سراپا تحکیم قدرت وزارت نیرو در تسلط بر حیاتی‌ترین منبع زیستی کشور و در جهت خصوصی‌سازی حقوق خدادادی مردم و سرمایه‌های طبیعیِ بین‌نسلی است. در وضعیت کنونی، بهترین کار این است که در حوزه‌ی تدوین قانون کاری صورت نگیرد و سند رسمی پهنه‌های طبیعی، همچنان که پیش از این بوده، به‌عنوان امانت ملی در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد. امید می‌رود که قوه‌ی قضاییه و مجلس قاطعانه وارد موضوع شوند و جلوی روند صدور سند به‌نام دستگاه‌های مختلف دولتی را بگیرند و سندهای صادرشده را ابطال کنند.

*کنشگر محیط‌زیست

خبرآنلاین