محدودیت نوسان گیری با دامنه نوسان نامتقارن

ایران اکونومیست- مدیرعامل گروه توسعه ملی، دامنه نوسان نامتقارن را از جمله ابزارهای حمایتی بازار سرمایه دانست که در شرایطی فعلی راهگشا خواهد بود .

کد خبر: ۳۷۴۵۰۵

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰

امیر تقی خان تجریشی  گفت: تغییر دامنه نوسان و تحدید آن به صورت نامتقارن یکی از ابزارهای در اختیار برای شرایط بحرانی بازار است که به نهاد ناظر بازار امکان می دهد تا از نوسانات غیر منطقی و زیان بیشتر سهامداران جلوگیری کند و استفاده از آن در شرایط مشابه در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است.

وی افزود: در این شرایط همانطور که پیش بینی می شد فعالان بازار از این تصمیم شورای عالی بورس استقبال کردند و انتظار می رود که این تصمیم در کنار سایر مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی به خصوص بازنگری حجم مبنا، افزایش اعتبار و انتشار اوراق تبعی به کاهش التهابات بازار در کوتاه مدت تا رسیدن بازار به مدار منطق و تحلیل کمک کند.

مدیرعامل گروه توسعه ملی بیان کرد: گرچه در شرایط نرمال بازار اکثریت فعالان محدودیت دامنه نوسان را مفید نمی دانند و از دید آنها می تواند منجر به کاهش نقد شوندگی بازار شود، اما در شرایط فعلی تحدید دامنه نوسان می تواند برای سرمایه گذارانی که به صورت میان مدت و بلند مدت سهامداری می کنند راهگشا و موجب اطمینان خاطر آنها در تداوم سهامداریشان باشد؛ چراکه معتقدیم بسیاری از سهم ها با توجه به شرایط سودآوری، قیمت ارز و بازارهای جهانی ارزنده اند و فروش آنها در شرایط هیجانی علاوه بر ایجاد جو منفی منجر به زیان خود سرمایه گذار می شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان نامتقارن در حال حاضر می تواند از تشکیل صفوف فروش و نوسان گیری ها جلوگیری کند که خواسته فعالان بازار است. همچنین این تصمیم می تواند از هیجان زدگی سهامداران که شاهد کاهش ارزش دارایی های خود هستند جلوگیری کرده و البته موجب پشیمانی برخی فروشندگان شود.

تجریشی با اشاره به اینکه نیاز بازار ما آرامش، اعتماد و ثبات در افق بلند مدت است خاطر نشان کرد: چنین تصمیماتی در کوتاه مدت و تا رسیدن شرایط به وضعیت نرمال می تواند راهگشا باشد و مورد حمایت قرار بگیرد.

وی افزود: این ابزار و سایر ابزارهای قانونی که توسط شورای عالی بورس تصویب می شود ابزارهایی در اختیار بدنه بورس برای برقراری امنیت سرمایه گذاری و ایجاد آرامش و اعتماد در بازار است که میلیون ها نفر از هموطنان در حال حاضر وابسته به آن هستند؛ اما نکته مهم تعامل، همراهی و همدلی ارکان مختلف حاکمیت و هماهنگی سایر وزارتخانه ها، بازار پول و مجلس با وزارت اقتصاد و سازمان بورس است تا بتوان بازار را به شرایط عادی رساند و نتیجتا شاهد بازگشت نقدینگی و اعتماد به بازار باشیم.

سنا