استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه وایدنر:

هلند چگونه بیماری هلندی گرفت

استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در پنسیلوانیای آمریکا با تأکید بر اینکه راه حل مسأله تورم، سپردن کار به دست کارشناسان است به ارائه 5 پیشنهاد مهم برای تورم در ایران پرداخت و ۵ قانونی که می‌توان برای استقلال بانک مرکزی گذراند را تشریح کرد.

کد خبر: ۳۷۴۴۲

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۲

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید زنگنه استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا است. او در اقتصاد کلان، پول و بانکداری و تجارت بین‌الملل تخصص دارد و در این‌باره مقالات و نوشته‌های متعددی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است.

او نگارنده کتابهای «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است.  وی همچنین سردبیر مجله پژوهش و تحلیل ایرانی (Iranian Research and Analysis) است.

این استاد دانشگاه بر این باور است که  نفت یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی ایران است و یکی از خانمان سوزترین نتایج افزایش درآمد نفت: تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم است. وی تنها راه کنترل تورم را کنترل نقدینگی می داند.

این اقتصاددان ایرانی، به ارائه 5 پیشنهاد برای مهار تورم ارائه کرده که این پیشنهادها و دیگر نقطه نظرات وی را در ارتباط با بیماری هلندی و راه‌های درمان آن، رابطه نقدینگی، تورم و تولید ملی و... را در ادامه می خوانید.

• مردم به این زودیها از حل مشکلات اقتصادی مأیوس نشوند

• مشکلات اقتصادی یک شبه به وجود نیامده که یک شبه از بین برود

• نفت یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی ایران است

• کشف طلا در آمریکا به رکود اقتصادی منجر شد

فارس: بحث بیماری هلندی به عنوان معضل اصلی اقتصاد ایران این روزها باز هم در اقتصاد ایران مطرح شده است، بیماری هلندی (تورم توام با رکود) چگونه حاصل می شودو راه حل عمومی درمان آن چیست؟

زنگنه: پیش از ورود به بحث اصلی نکاتی را باید یاد آور شوم. از آنجایی که در ایران دولت جدیدی با نوید های تازه و امیدوارکننده انتخاب شده است به نظر می رسد که ملت نیز آماده شده اند که آستین ها را بالا زده و تا با همکاری دولت، گلیم خود را از آب بیرون بکشند.  امیدوارم که به این زودیها مایوس نشوند چون همانطوری که یک شبه به این وضعیت فعلی نرسیده ایم، یک شبه هم از این وضعیت بیرون نخواهیم آمد.

همیشه گفته اند که اگر ما سئوال صحیح بکنیم و مخاطب ما صورت مسئله را بفهمد جواب مسئله آسان است.  حال ما نیز همین رویه را دنبال می کنیم. سئوال ما اینست که چگونه ما می توانیم تورم را مهار کنیم و با استفاده از منابع داخلی تولید مملکت را به اندازه کافی رشد بدهیم تا رفاه عمومی ایجاد کنیم.

بعضی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که اگر نفت علت اصلی عقب ماندگی اقتصادی ایران نباشد مطمئنا یکی از دلایل بسیار مهم این بلیه عقب ماندگی اقتصادی است.  دلیل این ادعا نیز چندان دور از ذهن نیست.  این پندار بیش از ١٥٠ سال پیش در مورد آمریکا و استرالیا بیان شد. در آن زمان که در غرب آمریکا طلا یافت شد، بر خلاف طرز فکر مرسوم که این اکتشاف باعث رونق اقتصادی آن منطقه خواهد شد، جان الیوت کیرنز گفت که این اکتشاف نه تنها باعث رونق کلی اقتصاد آن منطقه نخواهد شد بلکه باعث رکود در سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد. دلیل این ادعا هم این است که برای استخراج طلا احتیاج به نیروهای اقتصادی است که باید از بخشهای کشاورزی و صنعتی به معادن طلا برده شوند و در نتیجه بخشهای کشاورزی و صنعتی لزوما باید کاهش یابند.  این پیش بینی تحقق یافت و در میان اقتصاد دانان پایه گرفت.  این گفته بعدا به سایر کشورها و بیشترکالا های اولیه گسترده شد.

در دهه ١٩٧٠ که در هلند نفت و گاز کشف شد این تحقیق و تفحص ادامه یافت و این پرسش مجددا مطرح شد که آیا هلند نیز به همین بلا دچار خواهد شد یا نه؟  یعنی آیا بخشهای کشاورزی و صنعت هلند نیز رو به رکود خواهند گذاشت و یا اینکه این ماجرا فقط برای کشورهای توسعه نیافته است.  متاسفانه دیدیم که هلند نیز صدمه دید و همانند دیگر کشورها تولید در بخشهای کشاورزی و صنعتی رو به کاهش نهاد.  علت این کاهشها را می توان از دو جانب دید.  اول اینکه برای تولید نفت و گاز احتیاج به نیروهای اقتصادی است و می بایستی از بخشهای دیگر تأمین می شد و این عمل باعث کاهش تولید در کشاورزی و صنعت شد همانطوری که در ایالت کالیفرنیا نیز به وقوع پیوست،  ولی در عین حال ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز وارد سیستم پولی شد و دو اثر نا مطلوب به همراه داشت.  نرخ دستمزها را افزایش داد و ارزش پول را نیز بالا برد.  بالا رفتن دستمزدها قیمت کالا های داخلی را افزایش داد و بالا رفتن ارزش پول کالاهای خارجی را ارزانتر کرد و هر دو باعث افزایش واردات و بیکاری در هلند شدند.  و از این بابت این رابطه منفی بین افزایش قیمت یک کالا مانند نفت و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از آن و کاهش تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت به داچ دزیز معروف شده است.

• خانمان سوزترین نتایج افزایش درآمد نفت: تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم

• یارانه ها بیشتر مصرف را تشویق می کنند

• تشویق مصرف ریختن بنزین روی آتش تورم است

فارس: داچ دزیز چه آسیبها و صدماتی به اقتصاد کشور می زند؟

باید توجه داشت که نتایج داچ دزیز افزایش تولید در بخش نفت که دولتی است و کاهش بخش کشاورزی و صنعت که بیشتر خصوصی است بوده، به این جهت، طبیعتا بخش بزرگتری از اقتصاد دولتی خواهد شد و این تغییر برای آنها که سرمایه داری (خصوصی سازی) را ترجیح می دهند نامیمون است. اثر دیگری که مشهود می شود چگونگی هزینه کردن درآمد دولت از نفت است که می تواند روند دولتی شدن اقتصاد را تشدید کند. این جنبه را در اکثر اقتصادهای چنینی می توان در افزایش شرکتهای دولتی و وابسته به دولت دید و این وابستگیها و رانت خواریها بیشتر به توسعه فساد در دستگاه‌ها و بنیادهای دولتی و شبه دولتی به وضوح هویدا است.

حال که می دانیم داچ دزیز چیست و چگونه به اقتصاد مملکت لطمه می زند راه مبارزه با آن نیز سهل تر است.  اولین و مهمترین و خانمان سوزترین پیامد افزایش قیمت (درآمد) نفت، تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم است.  بدین طریق که دولت ارزهای حاصل از صادرات را به بانک مرکزی و یا بانکهای دیگر و یا در بازار آزاد می فروشد و درآمدهای ریالی آنرا هزینه می کند بدون توجه به اینکه اقتصادی مانند ایران بنیه جذب این تزریقات را ندارد.  این تزریقات بیشتر صدمه ساز هستند. وقتی که هزینه ها در مسیر تولیدی نیستند و مانند یارانه ها بیشتر مصرف را تشویق می کنند.  در زمانی که تولید کم و کمتر می شود تشویق مصرف هر چند خیر خواهانه و قابل تقدیر می توانند باشند عاقبت خوبی برای دریافت کنندگان ندارند. چون مانند بنزین روی آتش ریختن است. مردم بیش از آن چیزی که به عنوان یارانه دریافت می کنند از طریق تورم از دست می دهند.  البته در این گفته استثنا وجود دارد.  آنها که خیلی تهی دستند، ارزش یارانه ها از ضرر ناشی از یارانه ها برایشان بیشتر است.

• تزریق پول رونق اقتصادی ایجاد نمی کند

• تزریق پول ما را به مدینه فاضله نمی رساند

• بزرگترین ظلم به مردم تزریق بی ملاحظه پول و ایجاد تورم است

• تورم ، مالیاتی است بر درآمد و ثروت شهروندانی که قدرت دفاع از درآمد خود را ندارند

• تورم در یک کشور اسلامی می تواند حتی شرعا حرام و غیرقابل قبول باشد

فارس: از رابطه نقدینگی با تولید ملی و تورم بگویید؟

زنگنه: نکته مهمی که در اینجا باید گفت رابطه نقدینگی با تولید ملی (اشتغال) و تورم است. در دنیای امروز برای همه واضح و مبرهن شده که تزریق پول نمی تواند رونق اقتصادی ایجاد کند و ما را به مدینه فاضله برساند.

می توان گفت که بزرگترین ظلمی که در حق شهروندان یک مملکت می توان کرد همین تزریق بی ملاحظه و بی حد و حصر پول و ایجاد تورم است.  تورم، مالیاتی است بر درآمد و ثروت شهروندانی که قدرت دفاع از درآمد خود را ندارند.  تورم یک توزیع نا عادلانه ای است که از سهم افراد بی بضاعت و مستحق که دارای مستمری و یا حقوق ثابت که با نرخ تورم افزایش نمی یابد هستند، کسر کرده و به افرادی که دارای مکنت مالی هستند و آنها که دارای مشاغلی هستند که درآمد آنها با تورم افزایش می یابد، می دهد.  به طور مثال معلمی که حقوق بگیر است باید برای خانواده خود نان به قیمت بازار بخرد ولی حقوق او به قیمت بازار نیست، بنابراین باید دندان به جگر بگذارد و شاهد این باشد که فرزندش از زور گرسنگی نتواند شب را به صبح برساند. بنابراین تورم می تواند در یک کشور اسلامی حتی شرعا حرام و غیرقابل قبول باشد.

• تنها راه کنترل تورم کنترل نقدینگی است

فارس: راهکار کنترل تورم را چه می دانید؟

زنگنه: در اینجا احتیاجی نیست که لیست مطالعات دراز و طویل اقتصاد سنجی در اثبات رابطه نقدینگی و تورم ارائه کرد. تحقیقا این رابطه در تمام دنیا و برای تمام کشورها از جمله ایران انجام شده و مورد قبول همگان است.  همگان می دانند که تورم یک پدیده پولی است و تنها راه کنترل تورم کنترل نقدینگی است.  هر روش دیگر منتج به شکست است و تا نقدینگی را کنترل نکنیم تورم رام نخواهد شد.

حال که می دانیم علت تورم چیست سئوال این خواهد بود که چگونه می توانیم به حل این معضل بپردازیم.  به عقیده من این کار بسیار ساده خواهد بود اگر ما به اساس مطلب معتقد بشویم که باید سیاست را از این معرکه بیرون برانیم و برای این کار باید کار را به کاردانان یعنی به کارشناسان بانک مرکزی بسپاریم. تا آنجا که من مطلعم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دارای یک کادر متخصص و کاردان است.  همچنین دانشگاه‌های ایران و محققین خارج از ایران که در مورد ایران مطلعند در سالهای متوالی مقدار متنابهی مقالات علمی در مورد ایران نوشته و منتشر کرده اند که قابل استفاده است.  همه اینها در یک نکته همراه و هم نظرند که تورم یک پدیده مالی است و بانک مرکزی می تواند این پدیده را کنترل کند.  اشکال بر این است که دولتها و تا اندازه ای ارگانهای دیگر اجازه نداده اند که بانک مرکزی کار خودش را انجام دهد و در عمل باعث شده اند تا به قول معروف هر چه آنها رشته اند پنبه شود.

بانکهای مرکزی دنیا از اختیار کامل در کنترل نقدینگی برخوردارند

فارس: دیگر کشورها چگونه تورم را کنترل کرده اند؟

زنگنه: درباره اینکه کشورهای دنیا چگونه توفیق یافته اند که تورم را کنترل و در حد مقبول ٢-٣ در صدی نگه دارند باید گفت: بدون شک در تمام موارد بانک مرکزی این کشورها اختیار کامل در کنترل نقدینگی را دارا هستند.  دولتهای متبوع آنها ممکن است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ایما و اشاره از آنها انتقاد کنند و یا سعی کنند که آنها را به مسیر دیگری ببرند ولی قدرت قانونی و یا معنوی آن را ندارند و در نتیجه بانکهای مرکزی کار خود را می کنند و اعتنای چندانی به آنها ندارند.

• بانک مرکزی از کل نظام مستقل شود

• دوره اعضای شورای پول و اعتبار 13 یا 15 ساله شود

• دادن مهلت 18 تا 24 ماهه به بانک مرکزی برای اثبات نرخ تورم

فارس: این کار چگونه می تواند در ایران جنبه عملی یابد؟

زنگنه: به عقیده من (به عنوان یک استاد اقتصاددان کلان و پول و بانکداری که در سی و چند سال گذشته به این مطلب توجه داشته و در مورد آن تحقیق کرده ام) تنها حرکتی که می تواند برای همیشه مسئله تورم را از مشغله ملت خارج کند جدا کردن سیاست از تولید نقدینگی است و اینکار را با استقلال کامل بانک مرکزی از دولت و مجلس و سایر ارگانهای دولتی می توان عملی کرد. در اینجا بدون اینکه وارد جزئیات تکنیکی مسأله که بانک مرکزی به خوبی می داند شوم پیشنهاد می کنم که دولت و مجلس قوانینی را به این شرح تصویب کنند: اول اینکه بانک مرکزی را از کل نظام مستقل کند. دوم اینکه دوره اعضای شورای پول و اعتبار را ١٣ یا ١٥ ساله کند. در دوره اول به طور قرعه دوره هر یک از اعضا را تعیین کنند.  رئیس جمهور هر سال یک نفر جدید به جای کسی که مدت انتصابش منقضی شده انتصاب می کند و به این ترتیب هر رئیس جمهور می تواند چهار نفر را در یک دوره ریاست جمهوری خود عوض کند و هیچ رئیس جمهوری قدرت تغییر اساسی در ساختار فکری و نظری شورا نخواهد داشت. به این صورت هرگونه اعمال فشار احتمالی در ارتباط با اعضای این شورا کاهش می یابد.

از طرفی، به بانک مرکزی یک مهلت ١٨-٢٤ ماهه داده شود تا تورم را در هر حدی که قانون تعیین می کند اثبات کند.  مثلا اگر رشد حقیقی اقتصاد ٥ درصد است و دولت می خواهد که تورم سه درصد باشد بانک مرکزی نقدینگی را هشت درصد افزایش می دهد و اگر خواستند که تورم ١٥ درصد باشد نقدینگی را ٢٠درصد افزایش خواهند داد. بنابراین همه ملت و شرکتها و بانکها خواهند دانست که چه باید انتظار داشته باشند.

* نرخ بهره بانکی برابر نرخ تورم به اضافه درصدی بیشتر که بانک تشخیص می دهد

همچنین به اعتقاد من ، نرخ بهره در حال حاضر نه اسلامی است و نه بازاری.  من در مقاله هایی که چندی پیش چاپ کردم گفتم که این نرخ بهره منفی با معیارهای اقتصادی سازگاری ندارد. چگونه می توان توقع داشت که مردم پول خود را در بانکها سپرده گذاری کنند، در حالی که دانند هر روزه و هر ماهه و هر ساله میزان متنابهی از آن دود می شود و از بین می رود؟  بنابراین پیشنهاد من این است که این سیستم را بردارند و به جای آن نرخ بهره را برابر نرخ تورم به اضافه درصدی که بانک تخمین می زند مناسب باشد (بانکها و نه دولت)  تعیین کنند.  من فکر می کنم که این روش اسلامی تر از وضعیتی است که در حال حاضر وجود دارد است.  باید قانون بازار و رقابت را به بانکها تزریق کرد.

* بانکها هر ماهه بدهکاران خود را معرفی کنند

از طرفی، در حال حاضر وامها به کسانی می رسد که از روابطی در سیستم بانکی برخوردارند.  بنابراین وامهای کلان میلیارد تومانی بیشتربه آنها که رابطه دارند داده می‌شود و آنها که واقعا می خواهند شغلی برای خود دست و پا کنند و نانی به دست آورند که زندگی خود را به راه بیاندازند، دسترسی به منابع بانکی ندارند.  به طور مثال فرض کنید که نرخ تورم %٢٥ است.  اگر شما از طریق روابط خود یک میلیارد تومان از بانک با نرخ ٢٠ درصد قرض کنید و یک ساختمان بخرید ویک سال بعد اگر فقط قیمت ساختمان با نرخ تورم افزایش یابد شما ٥ درصد (٥٠ ملیون تومان ) سود حاصل کرده اید و بانک وام دهنده ٥ درصد (٥٠ میلیون تومان ) ضرر کرده است. توجه کنید که این پول بانک، پول سپرده مردم است که بانک به شما وام داده و پول شخصی بانک نیست.  بنابراین ضرر بانک ، ضرر مردمی است که در بانک سپرده دارند . بنابراین باید قانونی از مجلس گذراند که بانکها شفاف شوند و همه ماهه اعلام کنند که بدهکاران عمده چه کسانی هستند و چه نوع وامهایی دریافت کرده اند و این عمل ممکن است جلوی همکاری بانکها با سفته بازان را تا حدی گرفت.  ممکن است که متقاضیان کوچک نیز شانسی در گرفتن وام پیدا کنند.

* بگذارند کارشناسان کارشان را انجامد دهند

در یک جمع بندی در ارتباط با حل مشکل تورم و دیگر مشکلات اقتصادی باید بگویم، به طور کلی بیشتر مسایلی که در حال حاضر مردم را در ایران گریبانگیر خود کرده اند راه حل ساده ای دارند البته به شرط اینکه اجازه دهند که کارشناسان کار خود را انجام دهند.