شافعی: مجلس به جای تصویب قانون جدید بر اجرای قوانین نظارت کند

ایران اکونومیست- رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در طول سال های گذشته آنقدر تعداد قوانین و لوایح تصویب شده بالا رفته که مجلس باید تمرکز اصلی خود را بر نظارت روی اجرای این قوانین قرار دهد.

کد خبر: ۳۷۴۰۱۲

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۰

اتاق بازرگانی ایران چند روز قبل میزبان محمد باقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی – بود تا فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را به رییس قوه مقننه توضیح دهند. پس از برگزاری این جلسه نشست‌های مشترک اتاق و مجلس ادامه پیدا کرده و این بار غلامحسین شافعی - رییس اتاق بازرگانی ایران در نشستی مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از آنها خواسته به جای تصویب قانون جدید، روی قوانین گذشته تمرکز کنند.

او گفته: امروز شاهدیم که در بعضی عرصه‌ها، قانون‌گریزی از جانب مجریان قانون در کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی مجلس، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.

شافعی با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و بعضاً عدم اجرا یا نقص در تحقق آن‌ها، تصریح کرد: در هشت‌ماهه فعالیت دوره جاری مجلس، ۲۷۹ مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس قبل ۶۹۸ طرح و لایحه رسیدگی شد، در صورتی که ورود طرح‌ها و لایحه‌ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشکل اقتصاد کشور ریشه‌ای است، متذکر شد: درخت اقتصاد کشور به آفتی ریشه‌خوار مبتلا شده است اما ما در حال هرس کردن شاخه‌های آن هستیم. این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می‌دهد، درحالی‌که درونیات آن به آفت و نقص دچار است.

شافعی اظهار کرد: بعضا سیاست‌گذاران و تصمیم گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند، بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر؛ این روش راه به‌جایی نمی‌برد و اگر نیت بر اصلاح‌گری مؤثر است، ریشه‌ها را باید درمان کنیم.

رئیس اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌گذاری‌هایی که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند، خاطرنشان کرد: هم‌اینک جای استثناء و قاعده عوض شده و استثنائات به‌قاعده تبدیل شده‌اند که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را به تعدد در تصمیم‌سازی‌ها یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاهد هستیم.

یکی از اصلی ترین انتقاداتی که در سال‌های گذشته بارها از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شده، بحث بروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیری است که در مسیر تولیدکنندگان ایرانی قرار دارد.

رتبه ایران در شاخص محیط کسب و کار در تمام سال های گذشته در میان تمام کشورهای جهان همواره سه رقمی باقی مانده و همین امر چالشی جدی برای روند تشکیل سرمایه و رونق تولید به وجود آورده است.

ایسنا