آیا آمارهای اقتصادی صحت دارد؟*وقتی مراجع،مردم،نمایندگان و دولت آمار بانک مرکزی را زیر سوال می برند

ايران اكونوميست :توقف سه ساله انتشار اطلاعات پایان یافته اما هنوز از ساماندهی آمارهای کلان اقتصادی در ایران خبری نیست.

کد خبر: ۳۷۴۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۹

علی پاکزاد: بعد از انتشار نرخ تورم سال 90 توسط بانک مرکزی، انتقادهای زیادی متوجه این نهاد شد و حتی عنوان شد مرکز آمار به دلیل تفاوت فاحشی که در برآوردهایش از تورم با بانک مرکزی وجود دارد از انتشار آمار نهایی نرخ تورم در سال 90 خودداری کرده است.
این خبر در خبرگزاری مهر به این شکل آمده است: غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهردر پاسخ به این سئوال که چرا مرکز آمار بیش از 3 ماه است که میزان تورم را اعلام نکرده است و آیا مجلس پیگیری در این زمینه انجام داده است، گفت: ارائه آمار تنها به عهده مرکز آمار ایران است و مجلس نمی تواند به این موضوع وارد شود ولی باید گفت با اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پاییز سال قبل 21.5 درصد اعلام کرد اما اخباری است که دلیل عدم ارائه نرخ تورم از سوی مرکز آمار بالا بودن میزان آن نسبت به بانک مرکزی است.
البته آخرین گزارش شفاهی در مورد برآورد مرکز آمار ایران از نرخ تورم در سال 90 مربوط است به حواشی مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 91 که رسانه ها به نقل از یکی از مقامات کارگری نوشتند در یکی از این جلسات گزارش مرکز آمار در مورد تورم ده ماهه منتهی به دی ماه سال 90 معادل 26 درصد اعلام شده است، این در حالی است که گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در این دوره زمانی رقمی معادل 21 درصد اعلام کرده بود. رقمی نیم در صد کمتر از تورمی که برای دوره 12 ماهه سال 90 اعلام شد.
اما آنچه برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد رسمی تولید آمارهای کلان اقتصادی دردسرساز شد، همین رقم 21.5 درصد بود که به عنوان نرخ رسمی تورم سال 90 اعلام کرد.

اعتراض مردم و نمایندگان مجلس به نرخ تورم
انتشار این خبر از سوی سایت بانک مرکزی و دیگر رسانه ها بازتابهای زیادی در پی داشت، در گام اول مردم و مخاطبان عادی رسانه ها و به خصوص رسانه های فعال در اینترنت به بازتاب این واکنش ها پرداختند، در سایت خبر آنلاین گزارشی مستقل از بازتاب نظرات قابل انتشار خوانندگان در مورد این نرخ منتشر شد(اینجا و اینجا).
در یک جمع بندی کلی از اظهار نظر خوانندگان می توان به این نتیجه رسید که دقت آمارهای رسمی به شدت زیر سئوال است، اما بازتابها به اینجا ختم نمی شود.
نمایندگان مجلس در این زمینه اظهار شگفتی کردند، خبر گزاری فارس در گفتگو بایکی از این نمایندگان نوشت: مصطفی مطورزاده نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به افزایش قیمت ها و گرانی های اخیر، نرخ تورم 21 درصد شک برانگیز است و بانک مرکزی باید درباره اعلام این نرخ پاسخ بدهد.
محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفت: بانک مرکزی سال 89 نرخ تورم را 9.4 اعلام کرده و آماری که امروز می دهد این است که نرم تورم 21.5 است، هر چند که ما معتقدیم که این نرخ هم درست نیست و بسیار بیشتر از آن است اما با اذعان خودشان هم تقریبا تورم 3 برابر شده است و اگر چنین پیش برود وضعیت خطرناکی خواهیم داشت.
موضع گیری مراجع قم
بحث تورم و بالا بودن آن نیز تنها در حد مجلس باقی نماند، برای نخستین بار علمای اعظام و مراجع تقلید نیز در این مورد موضع گرفتند، در تاریخ 23 فروردین ماه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با تاکید بر اینکه مسؤولان و دست اندرکاران باید مسائل اقتصادی را جدی تر از آنچه گرفته اند بگیرند و از تمام توان و فکر و مغز برای حل آن استفاده کنند، ابراز داشت: گرچه می گویند تورم بیست و یک درصد است اما آنچه مردم در زندگی درک می کنند غیر از این است و البته ما نمی گوییم آمار ارائه شده اشتباه است چراکه آنها محاسباتی دارند.
همان روز خبرگزاری ایرنا به نقل از آیت الله'حسین نوری همدانی'از مراجع تقلید نوشت: اقتصاد مساله ای است که همگان با آن سر و کار دارند و به دولتمردان توصیه می کنیم که جلوی تورم و مشکلات اقتصادی گرفته شود. در این گزارش آمده بود ایشان در آغاز درس خارج خود در قم تصریح کرد: گرانی با هیچکس شوخی ندارد و باید کاری صورت گیرد تا مردم بیش از این دچار مشکلات اقتصادی نشوند.
آمارهای سئوال برانگیز از تورم 21.5 درصدی تا رشد 12 درصدی اجاره
اما این نوع ابهام ها در مورد آمارهای رسمی به نرخ تورم منتهی نمی شود، نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران در مورد نرخ معاملات مسکن که به نقل از سامانه معملات مسکن منتشر می شود هنوز در بسیاری از مناطق شهر تهران تاکید دارد زمین مسکونی با قیمت هر متر مربع 300 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد، این رقمی است که با ابهام روبرو است.
در همین سلسله گزارش ها نرخ رشد اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران حدود 14 درصد اعلام شده در حالی که در حداقل 8 منطقه پر جمعیت تهران نرخ رشد اجاره بهای بیش از 20 درصد بوده است(در گزارش مربوط به قیمت مسکن طی تابستان سال 90 تهیه شده توسط مرکز آمار ایران)، آیا این نرخ متوسط بر اساس متوسط وزنی اعلام می شود؟؛ متاسفانه در گزارش هیچ اشاره ای به این نکته نشده است و میانگین معمولی بین متوسط نرخ رشد اجاره در گزارش مرکز امار در شهر تهران نشان از رشد 18 درصدی اجاره بها طی تابستان گذشته دارد.
همزمان می بینیم در گزارش جدید بانک مرکزی از کل مناطق شهری کشور اعلام می شود در تابستان سال گذشته نرخ رشد شاخص اجاره بها در حدود 10 درصد بوده و در سه ماهه پاییز سال 90 این شاخص 12 درصد رشد کرده است، این نرخ ها با هم متفاوت است و به طور حتم از نظر معادلات ریاضی و یا جامعه آماری مورد بررسی قابل اثبات هم هستند؛ ولی چرا مسئولین آماری به گونه ای عمل می کنند که آمارها به نادرستی شبیه شود، در حالی که می تواند گویای حقیقتی محض باشند.
آنچه مردم حداقل در شهرهای بزرگ کشور از لحاظ نرخ اجاره لمس کرده اند، بسیار فراتر از این ارقام و شاخصها بوده و یا در مورد کالاهای مصرفی که بخشی از سبد تورم را تشکیل می دهد نیز چیز دیگری به نمایش گذاشته اند ولی گزارشهای رسمی چیز دیگری می گویند.
یک نکته ظریف در این میانه وجود دارد؛ این یک واقعیت است که آمار در نهایت بازی با اعداد است و زمانی که صحت آن زیر سئوال برود و اعتماد مردم از آن سلب شود به سختی می توان، اطمینان از دست رفته را ترمیم کرد، زیرا بازی با اعداد همیشه دوسویه است، همانطور که می تواندتصویری مثبت را از ان استنباط کرد، در همان لحظه نیز گویا شرایط ناگوار است.
اعتراض مدیران دولتی و سکوت بانک مرکزی و مرکز آمار
اما جالب ترین اظهار نظر در مورد آمارهای رسمی منتشرشده مربوط است به اعتراض قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت نسبت به آمارهای بانک مرکزی، در شرایطی که بانک مرکزی آمار صادرات نفت ایران در سالهای گذشته را حدود 3 میلیون و 500 هزار بشکه اعلام می کند و در عین حال در زیر این آمار تاکید می کند که منبع این اخبار وزارت نفت است امروز قلعه بانی در جمع خبرنگاران حاضر شده و تاکید کرد: آمار بانک مرکزی را قبول نداریم.
اما به رغم تمامی اظهار نظرهای صورت گرفته و تشکیک هایی که در مورد این آمارها وجود دارد، مسئولان و مدیران دو مجموعه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچ اظهار نظر رسمی انجام نداده اند، متاسفانه این نوع عملکرد باعث می شود که تصور شود این مسئولان تلاش دارند سکوت کنند تا آب ها از آسیاب بیفتد و با موج خبری بعدی همه حواس ها از موضوع تورم و آمار منحرف شود، تا بعد، به هر حال از این ستون به آن ستون فرج است.
البته همزمان با نگارش این گزارش، طی تماسی با روابط عمومی بانک مرکزی درخواست مصاحبه با یکی از مسئولان اداره آمار بانک مرکزی مطرح شده، باید امیدوار باشیم در روزهای آینده بتوانیم در مورد دلایل کارشناسی این ابهامات از مسئولان بانک مرکزی گفتگویی داشته باشیم.