ضرورت کاهش اعتبارات بدون شفافیت در بودجه کشور

ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی گفت: اعتبارات خارج از شمول شفافیت و نظارت را کاهش می‌دهد و استخدام‌های بی‌رویه، اعطای برخی پروژه‌ها به واسطه روابط و حقوق‌های نجومی از پیامدهای اختصاص این اعتبارات است.

کد خبر: ۳۷۳۷۱۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

وحید شقاقی‌شهری با بیان این‌که یکی از اصول مهم در فرآیند بودجه‌ریزی هر کشوری شفافیت است، گفت: بودجه کشور از ۲ بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده است و تاکنون مجلس و دستگاه‌های نظارتی تنها به ۳۰ درصد بودجه کشور ورود می‌کردند.
وی با اشاره به ضرورت کاهش اعتبارات خارج از شمول در بودجه کشور افزود: برای سال ۱۴۰۰ اعتبار خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی حدوداً ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این یعنی یک هشتم بودجه عمومی کشور، مستثنی از هرگونه حسابرسی مالی بودجه‌ای هزینه می‌شود که این رقم بسیار زیاد و قابل توجه است. البته اعتبارات خارج از شمول هر یک از دستگاه‌ها مستحق بازبینی است.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: وجود این اعتبارات علاوه بر اینکه نظارت‌ها را تضعیف می‌کند، شفافیت بودجه را نیز زیر سوال می‌برد. اعتبارات خارج از شمول در اکثر دستگاه‌ها وجود دارد و هدف آن بازگذاشتن دست مدیران برای هزینه‌کرد ضروری است. به نظر می‌رسد، هرگونه استثنا از نظارت در بودجه و یا هزینه‌کرد در قالب اعتبارات خارج از شمول باید به حداقل برسد و دستگاه‌های نظارتی نیز توان ورود به این مسائل را داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: بخشی از استخدام‌های بی‌رویه، اعطای برخی پروژه‌ها به واسطه رابطه و حقوق‌های نجومی از تمرکز بر اعتبارات خارج از شمول در بودجه تأمین می‌شود. البته وجود اعتبارات خارج از شمول برای انجام اقدامات فوری و ضروری توسط مدیران لازم است، اما باید سهم آن در بودجه بسیار ناچیز باشد.
ثروتمندان و تخفیف قیمت حامل‌های انرژی!
وی در خصوص سرنوشت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۰ نیز اظهار داشت: مجلس به دلیل پذیرفتن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمی‌تواند اصلاحات کلی در آن انجام دهد و تنها در جزئیات می‌تواند تغییراتی انجام دهد.
شقاقی ادامه داد: مجلس باید در بحث هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام یارانه‌ای با دولت بعدی هماهنگی نزدیکی داشته باشد، چرا که با توجه به پایان عمر دولت دوازدهم، ایجاد تعهدات برای دولت مستقر در این فرصت کم به صلاح کشور نیست.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نقطه اثر نادرست اعطای یارانه‌ها در ایران گفت: در اکثر کشورهای دنیا یارانه به معنای حمایت از فقرا و نیازمندان است، اما متأسفانه در کشور ما این واژه در عمل به معنای حمایت از ثروتمندان است. چرا که اکنون افراد ثروتمند و دارای خانه و ماشین‌های لوکس در حال استفاده از تخفیفات حامل‌های انرژی و یارانه‌ها هستند.
وی افزود: در حال حاضر تصویر درستی از نظام یارانه‌ای در کشور وجود ندارد و دولت و مجلس باید برای اصلاحات جامع در نظام یارانه‌ای با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشته باشند و برنامه درستی را تدوین کنند، البته این موضوع با توجه به باقیمانده فرصت دولت فعلی نیاز به همکاری با دولت آتی دارد و مجلس نیز برای سال بعد نباید به این مسئله ورود کند.
در پی انتقادات کارشناسان و با هدف افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی، اخیراً کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخشی از تبصره بیست و یکم مصوباتش دیوان محاسبات کشور را مکلف کرده، گزارش دوره‌ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد.

مهر