چین، هند و نقش ایران در آینده انرژی جهان

ایران اکونومیست- «تأثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران» در نخستین روز برگزاری ششمین دوره کنگره و نمایشگاه راهبردی نفت و نیرو بررسی شد.

کد خبر: ۳۷۳۶۴۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶

به گزارش  وزارت نفت، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، ریاست این نشست تخصصی را که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور خارجه برگزار شد، به‌عهده داشت. ارتباط با محمدسانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و مسعود نیلی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هم به‌دلیل مشکلات فنی برقرار نشد.

ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی

عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا نخستین سخنران این نشست تخصصی بود. زمانی‌نیا او را این‌گونه معرفی کرد: «استاد دانشگاه است و نیاز به معرفی ندارد. مپنا هم شرکت شناخته‌شده‌ای است. ۷۰ درصد نیروگاه‌هایی که در کشور برق تولید می‌کنند ازسوی مپنا ساخته شده هستند بنابراین سهم عمده‌ای در موفقیت‌ها و ناکامی‌های برق دارند. مپنا یک شرکت جهانی است که در سطح شرکت‌های بزرگ و معروف همانند زیمنس قرار دارد و در ایران هم جزو موفق‌ترین شرکت‌هاست.»

علی‌آبادی که «عوامل پیشران تأثیرگذار بر آینده انرژی» را به‌عنوان موضوع سخنرانی خود انتخاب کرده بود، در این نشست بر ضرورت تحول شبکه‌های سنتی به شبکه‌های هوشمند تأکید کرد و گفت:‌ اگر ما دنبال شکل جدید بازار برق هستیم باید به این مهم توجه کنیم، البته این بازار جدید باید به سیستم‌های هوشمند گرمایشی و سرمایشی نیز تجهیز شود.

وی یکی از کسب‌وکارهای بسیار مهم در آینده را «انرژی به‌عنوان یک خدمت» عنوان کرد و افزود:‌ این به معنای ارائه خدمات مختلف حوزه انرژی به مشتریان به واسطه توسعه هوشمندی در بخش‌های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مصرف حوزه انرژی یا برق است.

مدیرعامل گروه مپنا با بیان اینکه ایران افزون بر داشتن منابع عظیم سوخت‌های فسیلی، ظرفیت بسیاری در انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی به مقدار کم و با نرخ بالا در حال اجراست.

علی‌آبادی با بیان اینکه ایران در دوران تحریم در جهت ارتقای سیستم برق و توسعه نیروگاه اقدام‌های خوبی انجام داده و تولید برق ایران هم‌اکنون به اندازه آلمان است، تصریح کرد: امیدوارم تحریم‌های ظالمانه به‌زودی برطرف شود و همکاری بین‌المللی توسعه یابد. همکاری بین‌المللی افزون بر منافع منطقه‌ای، منافع جهانی بسیاری خواهد داشت.

دهه حیاتی برای رابطه ایران و چین

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، دومین سخنران این نشست را هم به این شکل معرفی کرد: «مانند بسیاری از مدیران وزارت امور خارجه درباره مسئولیت‌هایش نمی‌توان صحبت کرد. وی جزو پیشروهای مذاکرات بین‌المللی است که درباره آن مذاکرات خیلی صحبت نشده و نمی‌شود. اکنون نیز به دلیل روابط بخش نفت و چین در این نشست حضور یافتند و قرار است درباره سبد انرژی چین و سهم ایران برای سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ ارائه داشته باشند؛ رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه.»

رضا زبیب با بیان اینکه نقش جمهوری اسلامی در سبد انرژی چین و لایه‌های مختلف اقتصاد این کشور همگام با تحولات قدرت به‌ویژه در زمینه اقتصادی در همین دهه پایه‌گذاری می‌شود، تصریح کرد: دهه جاری دهه منحصربه‌فردی است که در آن تکلیف ایران با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان مشخص می‌شود.

دستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در رقابت اقتصادی قدرت‌ها، چین با تکیه بر توان تولیدی در حال نزدیک شدن به جایگاه نخست اقتصادی جهان است و این تغییر تدریجی جایگاه، از سال ۲۰۳۰ با در نظر گرفتن سناریوی مختلف محتمل خواهد بود، تصریح کرد: بررسی آمارهای مصرف نفت خام در چین نشان می‌دهد که در یک بازه ۳۰ ساله منتهی به ۲۰۱۹ رشد مصرف سالانه مصرف نفت خام چین حدود ۶ درصد بوده است، در حالی که در دهه منتهی به ۲۰۱۹ این رشد به ۳.۷ درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود تولید نفت چین در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اندکی بیش از ۴ میلیون بشکه و واردات این کشور حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز بوده است، گفت: افق تقاضای چین در الگوهای مختلف برای سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ افزایش محدودی دارد و در حد کمتر از یک میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است، بنابراین اگرچه مصرف نفت خام چین همواره روند افزایشی داشته، اما شتاب این روند کاهنده بوده و خواهد بود.

دستیار وزیر امور خارجه ادامه داد: در حالی که درباره گاز شرایط به‌طور کامل متفاوت است، رشد سالانه تقاضا در بازار گاز چین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بیش از ۳.۱ درصد و میانگین رشد سالانه در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، ۱۳ درصد بوده است. مصرف گاز در چین در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده که نیمی از آن وارداتی بوده است.

زبیب تصریح کرد: مصرف نفت خام در چین پس از ۲۰۳۰ روند کاهنده خواهد داشت. در تحلیل چرایی این روند توجه به این نکته ضروری است که بر اساس برنامه موجود سهم حمل‌ونقل در مصرف نفت خام در چین از ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با بیان اینکه رفتار چین در قراردادهای خارجی گاز نشان می‌دهد، این کشور در صورتی از کشورهای خارجی وارد می‌کند که امنیت بلندمدت آن از طریق راهکارهایی مانند تملک مخزن یا روابط ویژه و قابل اتکا تأمین شود، اظهار کرد: در حوزه نفت خام شرایط به‌طور کامل متفاوت است. با کاهش بلندمدت واردات، وابستگی چین به نفت وارداتی از ۶۲ درصد کنونی به ۴۵ درصد می‌رسد، ضمن اینکه در صورت حفظ پالایشگاه‌های کنونی و اجرای برنامه‌های ارتقا، چین به یکی از صادرکنندگان فرآورده تبدیل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت بالقوه‌ای در بازار گاز چین وجود دارد و نباید انتظار زیادی از بازار نفت خام این کشور داشته باشیم، اظهار کرد: صادرات نفت خام به چین از صادرات فیزیکی به نوعی جدید از صادرات تبدیل می‌شود و این ظرفیت بزرگی برای ایران است تا با تبدیل نفت خام به فرآورده، آن را به چین منتقل کنیم.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با بیان اینکه ما می‌توانیم از سه طریق تأمین مستقیم انرژی، ترانزیت انرژی دیگر کشورها و تأمین نیاز شرکت‌های چینی در مسیر کمربند راه به انرژی به بازار بزرگ مصرف چین وصل شویم، اظهار کرد: دو ایده در این زمینه وجود دارد؛ نخست اینکه ایران می‌تواند نفت خلیج فارس را از مناطق غربی به مناطق شرقی در سواحل دریای عمان ترانزیت کند و ضمن کاهش هزینه انتقال، نقش یکی از تنگه‌های حیاتی تهدیدکننده امنیت انرژی چین (تنگه هرمز) را کم‌رنگ کند. خط لوله گوره – جاسک گام نخست برای این کار است. این خط لوله اهمیتش به این است که نه‌تنها نفت ایران، بلکه نفت عراق را هم می‌تواند حمل کند. دوم، بر حوزه مکران نزدیک گوادر - چابهار تمرکز کنیم و از آنجا نفت خام را به کمک و مشارکت چین به فرآورده تبدیل و به چین یا دیگر کشورها منتقل کنیم.

ظرفیت بالقوه ایران برای حضور در بازار هند

«سلیمان قاسمیان، رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت از محققان خوب وزارت نفت است و پژوهش‌های خوبی در بخش نفت دارد.» زمانی‌نیا آخرین سخنران این نشست تخصصی را هم این‌گونه معرفی کرد.

رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت، «آخرین وضع بخش انرژی و بخش نفت و گاز هند و راهبردهای بلندمدت هند در بخش انرژی و جایگاه ایران» را عنوان سخنرانی خود اعلام کرد و گفت: هند در دو دهه اخیر در بخش انرژی دستاوردهای قابل توجهی نسبت به تمام کشورهای در حال توسعه داشته است. دسترسی ۷۵۰ میلیون نفر به برق، کاهش ۲۰ درصدی شدت انرژی، اصلاحات نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، اصلاحات اساسی در توسعه میدان‌ها اتفاق‌ها مهم نفت و گاز این کشور بودند.

وی با بیان اینکه هند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار جهانی نفت دارد و بازیگر مهمی است، یادآوری کرد: هند سومین مصرف‌کننده انرژی، سومین واردکننده نفت، چهارمین واردکننده ال‌ان‌جی، چهارمین پالایشگر بزرگ و سومین تولیدکننده برق جهان است.

قاسمیان تغییر سبد انرژی اولیه هند را چشم‌انداز انرژی این کشور عنوان کرد و گفت: بر ‌اساس بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده است، سهم انرژی اولیه در هند از ۱۰ درصد کنونی به ۱۵ درصد تا ۲۰۳۰ می‌رسد و سهم نفت و زغال‌سنگ در سبد انرژی این کشور کاهش می‌یابد.

رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، هند در دو دهه منتهی به ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ به ترتیب دومین و نخستین رشد تقاضای انرژی را خواهد داشت، گفت: مشخصات این دو دوره این است که بخش پیشران تقاضای انرژی هند در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ نفت و زغال‌سنگ و در فاصله سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز است.

وی با اشاره به اینکه تقاضای نفت خام هند تا سال ۲۰۴۰ روزانه ۳.۷ میلیون بشکه و تقاضای گاز ۳۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد که رقم قابل توجهی برای تولیدکنندگان است، تأکید کرد: هند بازار بالقوه برای نفت و گاز است که باید از آن استفاده کرد.

قاسمیان با یادآوری اینکه اولویت راهبردی توسعه تعاملات انرژی هند در دو سال اخیر به سمت آمریکا رفته و برنامه‌های زیادی در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: دلیل این اتفاق و تغییر چرخش هند و آمریکا نگرانی از حضور چین در بازار جهانی و انرژی است. برنامه چین برای اجرای یک کمربند یک راه و رابطه گسترده با کشورهای حوزه خاورمیانه و غرب آسیا برای این دو کشور ایجاد نگرانی کرده است.

رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت در جمع‌بندی سخنانش اظهار کرد: ایران و هند ظرفیت‌های بالایی برای همکاری دارند که می‌توان به بازگشت ایران به سهم پیشین خود در بازار نفت، صادرات گاز ایران به‌صورت سی‌ان‌جی، امکان صادرات ال‌ان‌جی در صورت سرمایه‌گذاری، صادرات گاز از طریق خط لوله، همکاری فنی و مهندسی و از سرگیری فعالیت‌های شرکت‌های هندی در بخش بالادست نفت ایران و سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

زمانی‌نیا پس از پایان این ارائه اظهار کرد: نکات مهمی درباره تقاضای انرژی در دو کشور چین و هند ارائه شد که می‌تواند با توجه به ظرفیت ایران در بخش نفت و گاز، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

هشدار دبیرکل اوپک به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جهان

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در پایان این نشست تخصصی سخنرانی بارکیندو را که به‌دلیل برقرار نشدن ارتباط ارائه نشد، قرائت کرد:

«این رویداد از بزرگ‌ترین رویدادها در خاورمیانه به‌شمار می‌آید و من سختکوشی شما را برای برگزاری آن با وجود محدودیت‌های ناشی از ویروس همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ (کرونا) می‌ستایم. ایران نقش مهمی در به سرانجام رسیدن توافقنامه همکاری و آثار مثبت آن بر بازارهای جهانی نفت خام ایفا کرده که شایسته قدردانی است. همیشه خواستار جلب حمایت ایران به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس اوپک هستیم و همچنان به این کار ادامه می‌دهیم. از بیژن زنگنه، وزیر باسابقه نفت ایران هم قدردانی می‌کنم که توصیه‌های حکیمانه و حضور قدرتمند وی در میز مذاکره طی دهه‌های گذشته برای دستاوردها و تداوم تلاش‌های اوپک در مسیر ثبات بازار بسیار مهم بوده است.

برآورد تقاضای نفت برای سال ۲۰۲۱ براساس گزارش ماه ژانویه اوپک نسبت به پیش‌بینی ماه دسامبر تغییری نداشت. براساس برآورد اوپک، تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱، ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد و به‌طور میانگین روزانه به ۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه می‌رسد، این در حالی است که برآورد رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰، روزانه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و به‌طور میانگین به ۹۰ میلیون بشکه در روز رسید، بدان معنا که رشد تقاضای نفت در این سال به‌طور بی‌سابقه‌ای و حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، نسبت به سال ۲۰۲۰ عملکرد ضعیف‌تری نشان دادند. چین و هند به دلیل نیاز شدید به بنزین و مواد اولیه پتروشیمی، رشدی فراتر از حد انتظار تجربه کردند. با معکوس شدن روند تغییر بازار، امیدواریم سال ۲۰۲۱ سال خوبی باشد. در حقیقت، در این سال شاهد نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی خواهیم بود که نسبت به رشد منفی ۱.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ جهش بزرگی است و تأثیر چشمگیری بر مصرف نفت خواهد داشت.

همیشه معتقد بوده‌ام که برای تداوم بهبود بازار پس از اوضاع ویروس کرونا و تأمین نیازهای آینده انرژی، به همه اشکال انرژی نیاز خواهیم داشت. درواقع شاهدیم که نفت بیشترین سهم از سبد انرژی را در چشم‌انداز انرژی اوپک - بیش از ۲۷ درصد در سال ۲۰۴۵ - حفظ کرده است. گاز طبیعی در سال ۲۰۴۵ در سبد انرژی جهانی جایگاه دوم را خواهد داشت و با رشد ۲۵ درصدی همچنان سریع‌ترین رشد را در میان سوخت‌های فسیلی در بازه زمانی ۲۰۱۹ و ۲۰۴۵ به خود اختصاص خواهد داد.

دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر که بخش عمده آن انرژی خورشیدی، باد و زمین‌گرمایی است همچنان عملکرد خوبی دارند و به‌طور میانگین ​​۶.۶ درصد در سال و سریع‌تر از هر منبع انرژی دیگری رشد می‌کنند. چشم‌انداز میان‌مدت رشد تقاضای نفت معقول است و پیش‌بینی می‌شود تقاضا افزایش یابد و از حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۰۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۵ برسد. بیشتر این افزایش مربوط به کشورهای غیر عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی خواهد بود.

کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی شاهد افت‌ خیز تقاضا در سال ۲۰۲۵ خواهند بود و تقاضای آنها در این سال به ۴۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد و پس از طی کردن روندی کاهشی در سال ۲۰۴۵ به حدود ۳۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد. بر اساس ارزیابی ما، صنعت نفت جهان تا سال ۲۰۴۵ در مجموع به ۱۲ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست، میان‌دست و پایین‌دست نیاز خواهد داشت، کمبود سرمایه‌گذاری در این دوره می‌تواند نوسان‌های شدیدی ایجاد کند.

سال ۲۰۲۰ سال بدی برای مردم جهان بود. بسیاری اعضای خانواده و عزیزان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند و صنعت نفت شکاف‌های عمیقی را در بودجه خود تجربه کرد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری به تعویق افتادند یا لغو شدند، اما ۲۰۲۱ سالی جدید و پر از امید است. با پایدار ماندن نسبی بازار نفت، برنامه‌های کنونی تولید ما برای حمایت از بهبود بازارهای جهانی طراحی شده است. سطح بالای پایبندی مجموع اعضای اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید در سال ۲۰۲۰ به‌طور قابل توجهی به تعادل و ثبات بازار کمک کرد. شریکان در تداوم به پایبندی به سهمیه‌های کاهش مصمم هستند.»