نقدی بر ضرورت اصلاح بر قانون تامین اجتماعی

ایران اکونومیست- قوانین رفاه اجتماعی امری ضروری برای جوامع بشری خصوصا بعد از انقلاب صنعتی تلقی می شود.

کد خبر: ۳۷۳۱۵۲

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

کاظم کاکی کارشناس ومشاوره قوانین ومقررات تامین اجتماعی

ایده تامین اجتماعی نخستین بار اواخر قرن نوزدهم ظهور کرد این مفهوم در قرن بیستم به مرکز توجه بسیاری از مباحث سیاسی واجتماعی مبدل شد، در ابتدا یعنی اواخر قرن نوزدهم در کشور آلمان (صدراعظم بیسمارک) مطرح شد، که از طریق مشارکت کارفرمایان ، دولت و بیمه شدگان عملیاتی که در حال حاضر نیز تعداد کثیری از کشور ها با این روش (بیسمارک) ازجمله: ایران در حال اجرا می باشد که باروش دیگری به نام بوریچی (ارائه خدمات تامین اجتماعی از طریق وصول مالیات های عمومی) قابل مقایسه نیست .

اگر با تحلیل ساده از چگونگی محاسبه حق بیمه به عنوان ملاک ارائه خدمات تلقی می شود (کسری از در صدی از مزد تعیین و به عنوان حق مشارکت در این صندوق به علاوه ی سهم کارفرما و دولت) امکان ارائه خدمات مهیا می شود .

به نوعی سازمان با دریافت حق بیمه به بیمه شدگان خدمات تعریف شده در قانون را ارائه می دهد. در این رابطه قانون گذار( قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 ) تعدادی از مواد قانون را به عنوان چگونگی وصول حق بیمه از جمله : مواد  47و41 ،39، 38 ،36 ،28 را آورده شده اما درمقابل تعدادی ازمواد قانون را به عنوان چگونگی ارائه خدمات بلند مدت وکوتاه مدت را تعریف نموده است. .  نگارنده مقاله مباحث وصول حق بیمه ازجمله : ماده 38و41 قانون مورد نقد قرارمی دهد.

به نظر می رسد قانون گذار به درستی مواد قانونی را برای تعادل بین منابع ومصارف با شرایط های خاص خود تعریف نموده است . اگربخواهیم نقدی بر مفاد قانونی خصوصا بعداز انقلاب اسلامی داشته باشیم اکثر مواد مصوب در رابطه با قانون تامین اجتماعی در برنامه های میان مدت توسعه 6 ،5 ،4 به این نتیجه می رسیم قانون گذار بیشتر مصارف را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده
(مستمری فرزندان اناث، بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور، بازنشستگی های پیش از موعد و مستمری بازنشستگی با کمترین سابقه (10) ............ )

اگر بخواهیم در این شرایط سخت اقتصادی (منجر به بیکاری تعداد کثیری از کارگران شده است) سازمان تامین اجتماعی عبور کند، قانون گذار می بایست چگونگی بهبود گسترش دامنه پوشش تامین اجتماعی به عنوان چالش دهه های پیش رو در دستور کار داشته باشد. آمارها نشان می  دهد بازارهای کار غیر رسمی به شدت رو به گسترش می باشد. این مهم خلاف جهت اصل 29 قانون اساسی است که تاکید می نماید بازنشستگی حقی است همگانی که با سازو کارهای تعریف شده برای تمام مردم ایران در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد:

ماده 38 قانون تامین اجتماعی به عنوان یک ماده کنترل کننده ونظارتی می بایست جایگاه خود را حفظ کند.اما ماده 41 قانون با توجه به تحولات اقتصادی وپیشرفت تکنولوژی در استفاده از ابزارها ومصالح نسبت مزد به کل کار را تغییرات قابل محسوسی ایجاد شده است .بنابراین قانون گذار مکمل ماده 41 قانون آیین نامه مصوب نماید شیوه نحوه وصول حق بیمه پیمان کاران را با  بازتعریف مجدد عناوین پیمانکاری به صورت شفاف و غیرقابل تحلیل یک طرفه از سوی کارکنان تامین اجتماعی را به وجود آورند، مانند:آیین نامه ماده 40 قانون که باعث شد تحلیل های یک  طرفه از سوی کارکنان تامین اجتماعی ازبین رود.

هر چند این امکان وجود دارد که با اصلاحات پارامتریک در اجرای مقررات ، تحول خدمات به صورت دیجیتال مشارکت کارفرمایان در اجرای ماده  43و 42 قانون یعنی بازتعریف مجدد چگونگی   انتخاب نماینده وزیر و نماینده شورای عالی تامین اجتماعی در هیئت تشخیص مطالبات بدوی وتجدیدنظرو.................

درنهایت منجر به تقویت بنیه مالی وپایداری منابع سازمان تامین اجتماعی را به وجود آورد.