عضوشورای عالی بورس:

قیمت‌گذاری دستوری، ماهیت بورس را زیرسوال می‌برد

ایران اکونومیست- عضو شورای عالی بورس با انتقاد از مصوبه مجلس مبنی بر تعیین سقف و کف قیمتی فولاد توسط وزارت صنعت گفت: این تصمیم ماهیت شورای عالی بورس را زیر سوال خواهد برد.

کد خبر: ۳۷۲۶۹۰

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۹

حسین سلاح‌ورزی  با اشاره به مصوبه دیروز مجلس که براساس آن وزارت صنعت باید سقف و کف قیمتی برای فولاد تعیین کند، گفت: متأسفانه مجلس در مصوبه دیروز خود اختیار تعیین قیمت فولاد را به وزارت صمت واگذار کرده که این مصوبه‌ای بسیار خطرناک است.

عضو شورای عالی بورس افزود: اینکه قانونگذار، شورای عالی بورس را با ترکیب متنوع و جامع در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار نداده و سیاستگذاری در حوزه بورس‌ها چه بورس اوراق بهادار و چه بورس‌های کالایی را که جزو وظایف شورای عالی بورس است، نادیده گرفته، جای تعجب دارد.

وی تصریح کرد: تصمیمات این‌چنینی باعث از کار انداختن مکانیزم بورس شده و اثرات بسیار نامطلوبی را در پی خواهد داشت و امیدواریم این مصوبه هنگام ارائه به صحن علنی، به تصویب نمایندگان نرسد.

وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری بر روی کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند ضمن ایجاد رانت عظیم برای گروهی خاص، منجر به خدشه دار شدن و زیان منافع میلیون‌ها سهامداری می‌شود که سهام شرکتهای تولیدکننده این کالاها را خریداری کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و ابلاغ شیوه‌نامه جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در جلسه‌ای که با فعالان بورسی داشت، تاکید کرد که سازوکارهای بورس باید ملاک عمل قرار بگیرد ضمن اینکه رئیس جمهور نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت عرضه هر چه بیشتر کالاها در بورس کالا، به صراحت اعلام کرد که مکانیزم‌های مورد تائید و تصمیمات شورای عالی بورس، ملاک عمل دولت در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود؛ این در شرایطی است که بورس کالا نیز اعلام کرده که شیوه‌نامه نرخ‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قوانین بورسی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد و تصمیم‌گیری درباره آن را به شورای عالی بورس سپرده است. در عین حال دیروز در مجلس کلیات طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار»، پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان، با ۱۸۶ رأی موافق در مجلس تصویب شد. نگاهی به محورهای این مصوبه نشان می‌دهد این مصوبه بیش از ابلاغیه وزارت صمت چالش و رانت ایجاد خواهد کرد.